استفتاء از مراجع تقليد درباره
حضور زنان در منصب قضاوت دادگاههاي خانواده
حضور زنان در منصب قضاوت دادگاههاي خانواده
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه
حضور قضات زن در دادگاههاي خانواده يكي از مواردي است كه برخي از حقوقدانان و قضات، بر لزوم آن تاكيد دارند؛ گروهي از صاحبنظران عنوان ميكنند كه حضور قاضي زن در حد مشاور در دادگاهها ضرورت دارد و گروهي نيز تاكيد ميكنند كه اگر در صورت اجازهي شرع، زن بر مصدر قضاوت قرار گيرد، ميتواند راي صادر كند.
در اين ميان گروهي اعتقاد دارند كه زنان تحت تاثير احساسات قرار ميگيرند و نميتوانند بر اساس عدالت قضاوت كنند، در مقابل گروهي عنوان ميكنند كه اين گفتهها مبناي صحيحي ندارد و احساسات زنان، اتفاقا در جهت صدور دقيقتر احكام به كار ميرود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هماكنون در برخي از دادگاههاي خانواده قضات زن به عنوان قاضي مشاور حضور دارند و در صدور راي به رييس شعبه ياري ميرسانند اما آيا قضاتي كه به لحاظ علمي در سطح برابر با همكاران مرد هستند، نبايد اجازه صدور راي در پروندهها را داشته و فقط حق دارند به عنوان قاضي مشاور حضور داشته باشند؟
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به همين منظور در استفتائي از برخي از آيات عظام تقليد سوال كرد:«با توجه به شرايط خاص دادگاههاي خانواده و مطرح شدن مسايل خصوصي و خانوادگي افراد در اين دادگاهها، به نظر حضرتعالي استفاده از قضات زن در چنين دادگاههايي منع شرعي دارد؟
در صورتي كه زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آيا نميتواند قضاوت را نيز برعهده بگيرد؟»
پاسخ آيتالله العظمي صانعي:
«ذكوريت و مرد بودن به نظر اينجانب در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه عدم شرطيت و صحت قاضي زن مانند قاضي مرد است به عبارت ديگر به نظر اينجانب همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نميبيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط ميداند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نياز به روايات كثيره و ادله واضحتر و تبيين آن به نحوي كه الغاي خصوصيت نشود، دارد يعني همان طور كه شارع براي جلوگيري از عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كه يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد.»
«ذكوريت و مرد بودن به نظر اينجانب در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه عدم شرطيت و صحت قاضي زن مانند قاضي مرد است به عبارت ديگر به نظر اينجانب همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نميبيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط ميداند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نياز به روايات كثيره و ادله واضحتر و تبيين آن به نحوي كه الغاي خصوصيت نشود، دارد يعني همان طور كه شارع براي جلوگيري از عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كه يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد.»
پاسخ آيتالله العظمي نوري همداني:
"در فرض سوال با شرايط خاص خودش اشكال ندارد."
پاسخ آيتالله العظمي مكارم شيرازي:
"احتياط واجب آن است كه زنان متصدي مقام قضا نشوند."
پاسخ آيتالله العظمي موسوي اردبيلي:
"احتياط واجب اين است كه زن متصدي مقام قضاوت نشود."
پاسخ آيتالله العظمي صافي گلپايگاني:
"به طور كلي قضاوت خانمها جائز نيست حتي اگر مجتهد باشند."
منبع: ایسنا