سوالاتي پيرامون ارتداد
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي صانعي مدظله
لطفا ديدگاه حضرت عالي را در خصوص مسائل ارتداد بيان فرماييد.
سوال 1- از لحاظ فقهي مرتد کيست و سابقه ارتداد در اسلام به چه دوراني برمي گردد؟
ج1- مرتد کسي است که يکي از اصول عقائد و يا حکمي از احکام شرع را که يقين دارد از شرع است, انکار و جحد نمايد؛ به عبارت ديگر در ارتداد, جحد معتبر است به نحوي که خداوند متعال يا رسالت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را به نحوي انکار کند که برگردد به بي احترامي و هتک و تکذيب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم), و نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان, يعني انکار همراه با علم و حجت بر چيزي که او انکار مي کند. بنابراين, قاصرها و کساني که مغزشان مسائلي را نمي کشد و غافل و قاصرند و مستضعف ديني مي باشند مرتد فقهي نيستند, چه از اول مطلبي از اسلام را انکار کرده باشد و چه نعوذبالله بعد از مطالعه به انکار رسيده باشد؛ و ارتدادي که مربوط به کفر است که در دو آيه از قرآن مطرح شده, در هر دو جا انکار همراه با علم و جحد و دشمني مي باشد مانند آيه 217 سوره مبارکه بقره « ... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ وَأُولـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » که در آيه, دو شاهد هست بر اينکه ارتداد کفري عبارت است از انکار همراه با عناد و دشمني و جحد و شناختن حق؛ اول آنکه « وَهُوَ كَافِرٌ » چون کفر يعني ستر و پوشاندن حق، و دوم حبط اعمال در دنيا و آخرت و از بين رفتن آنها که اين نمي شود مگر با تقصير و جحود و انکار بعد از معرفت حق, و الّا انکار از روي قصور و غفلت حبط ندارد و حبط آن, عقاب بلابيان است که از نظر عقل و نقل و عقلاء قبيح و نادرست است؛ و ناگفته نماند که اين قبح, اختصاص به عذاب اخروي نداشته بلکه شامل همه مجازاتها و عقوبتها - گرچه دنيوي هم باشد- بوده و هست. و آيه 25 سوره مبارکه محمّد « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ». و اين آيه همانند صريح است و دلالتش روشن است که ارتداد کفري يعني همان ارتداد فقهي, مربوط به بعد از آشکار شدن راه حق و تبيين هدايت است نه قبل از آن و نه کسي که هنوز هدايت برايش روشن نشده, و اما سابقه ارتداد که در سؤال آمده روشن نيست و اثر علمي و عملي هم ندارد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 2- آيا مهدورالدم بودن مرتد در اين زمان قابل اجرا است يا خير؟
ج2- ظاهراً در نحوه سؤال قصور و سهوي رخ داده و به نظر مي رسد که سائل خواسته سؤال کند که آيا احکام مرتد که در کتب فقهيه آمده, امروز قابل اجرا هست يا خير؟ که در جواب بايد گفته شود که بنا بر نظر محقق در شرايع که قرآن الفقه است, چون مجازات هاي مرتد را جزء تعزيرات دانسته, نتيجتاً اختيار اجراء و عدم اجرايش به دست حکومت است همانند همه تعزيرها که رعايت مصلحت انديشي و تأثير و عدم تأثير در آن, شرط و معتبر است, چون تعزير حسب آنچه از مجموع ادله تعزير استفاده مي شود همه چيزش به دست حکومت است ؛ و اما اگر آن را جزء حدود بدانيم نيز بنا بر نظر ميرزاي قمي (قدس سره) که اجراي حدود را مخصوص به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) و سلطه او مي داند, اين حد نيز مانند بقيه حدود قابل اجرا نمي باشد و به جاي حد, حسب نظر همان فقيه بزرگوار بايد از مجازات تعزير استفاده گردد که همه خصوصيات آن همان طرز که بيان شد به دست حکومت و قانون است. و اما اگر قائل بشويم به آنچه معروف است که حدود در زمان غيبت هم بايد اجرا شود, در اين فرض نسبت به اين مورد, چيزي که کار را آسان مي کند لزوم دفع حدود به شبهه است چون در حديث, امر به درء حدود به شبهه شده (ادرؤوا الحدود بالشبهات) و از همه اين حرفها گذشته منشأ استبعاد اجراي حدود در بارة مرتد که سوال گويايي از آن دارد روشن نيست و حد مرتد به آن نحوي که بنده به آن معتقدم - که در مجمع المسائل اينجانب جلد سوم سوال 832 و 828 آمده - هيچ استبعادي ندارد تا منشأ شبهه و سؤال در اجرايش باشد.
سوال 3- آيا کسي از پدر و مادري که در گذشته مسلمان بوده اند ولي از دين اسلام برگشته اند متولد مي شود, مرتد به حساب مي آيد؟
ج3- سؤال ابهام دارد و شايد سؤال از حيث ارتداد فطري و ملي باشد که بايد گفت: ارتداد فطري, تابع انعقاد نطفه است در حالي که هر دو يا يکي از آنها مسلمان باشد, نه تابع زمان تولد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 4- کساني که در بلاد غيرمسلمان زندگي مي کنند و در بين آنها اعتقاد به يک دين مرسوم نيست و از ابتداي بلوغ هم کسي در مورد اعتقاد ديني به آنها چيزي نياموخته است آيا مرتد محسوب مي شوند؟
ج4- از جواب اول معلوم شد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 5- حکم رسول الله در مورد افراد مرتد چه بوده است و آيا اجرا حکمي در اين مورد در زمان ايشان داشته ايم يا خير؟
ج5- حکم رسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم) و حد , براي ما در امروز همان است که در فتاواي فقهاء عظام آمده است و سؤال نسبت به اجراء حکم در زمان ايشان اولاً يک مسأله تاريخي مي باشد نه مبناي فقهي و ثانياً براي اينجانب همانند سائل, مجهول و نامعلوم است.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 6- اسلام در مورد افراد عادي که بنابر تشخيص خود کسي را مهدورالدم تشخيص مي دهند و اجراي حکم مي کنند, نظرش چيست؟
ج6- به نظر اينجانب اولاً مهدورالدمي که هر کسي بتواند حکم را درباره او اجراء کند, موردش بسيار اندک است و ثانياً در همان موارد اندک هم در يک نظام حکومتي و در دنياي امروز که اجراء, موجب هرج و مرج مي شود و به ضرر مسلمانان است اجراء براي افراد, حرام و غيرجايز و قاتلان, مستحق قصاص مي باشند و اجراء حکم منوط به محکمه و مقررات حکومتي است , چنانکه در مجمع المسائل اينجانب جلد سوم سؤال 801 نيز آمده است.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 7- بر اساس فتواي جنابعالي فرد مرتد کيست و نظرتان در مورد فرد مرتد چيست؟
ج7- از جواب اول معلوم شد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي صانعي مدظله
لطفا ديدگاه حضرت عالي را در خصوص مسائل ارتداد بيان فرماييد.
سوال 1- از لحاظ فقهي مرتد کيست و سابقه ارتداد در اسلام به چه دوراني برمي گردد؟
ج1- مرتد کسي است که يکي از اصول عقائد و يا حکمي از احکام شرع را که يقين دارد از شرع است, انکار و جحد نمايد؛ به عبارت ديگر در ارتداد, جحد معتبر است به نحوي که خداوند متعال يا رسالت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را به نحوي انکار کند که برگردد به بي احترامي و هتک و تکذيب پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم), و نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان, يعني انکار همراه با علم و حجت بر چيزي که او انکار مي کند. بنابراين, قاصرها و کساني که مغزشان مسائلي را نمي کشد و غافل و قاصرند و مستضعف ديني مي باشند مرتد فقهي نيستند, چه از اول مطلبي از اسلام را انکار کرده باشد و چه نعوذبالله بعد از مطالعه به انکار رسيده باشد؛ و ارتدادي که مربوط به کفر است که در دو آيه از قرآن مطرح شده, در هر دو جا انکار همراه با علم و جحد و دشمني مي باشد مانند آيه 217 سوره مبارکه بقره « ... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ وَأُولـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » که در آيه, دو شاهد هست بر اينکه ارتداد کفري عبارت است از انکار همراه با عناد و دشمني و جحد و شناختن حق؛ اول آنکه « وَهُوَ كَافِرٌ » چون کفر يعني ستر و پوشاندن حق، و دوم حبط اعمال در دنيا و آخرت و از بين رفتن آنها که اين نمي شود مگر با تقصير و جحود و انکار بعد از معرفت حق, و الّا انکار از روي قصور و غفلت حبط ندارد و حبط آن, عقاب بلابيان است که از نظر عقل و نقل و عقلاء قبيح و نادرست است؛ و ناگفته نماند که اين قبح, اختصاص به عذاب اخروي نداشته بلکه شامل همه مجازاتها و عقوبتها - گرچه دنيوي هم باشد- بوده و هست. و آيه 25 سوره مبارکه محمّد « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ». و اين آيه همانند صريح است و دلالتش روشن است که ارتداد کفري يعني همان ارتداد فقهي, مربوط به بعد از آشکار شدن راه حق و تبيين هدايت است نه قبل از آن و نه کسي که هنوز هدايت برايش روشن نشده, و اما سابقه ارتداد که در سؤال آمده روشن نيست و اثر علمي و عملي هم ندارد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 2- آيا مهدورالدم بودن مرتد در اين زمان قابل اجرا است يا خير؟
ج2- ظاهراً در نحوه سؤال قصور و سهوي رخ داده و به نظر مي رسد که سائل خواسته سؤال کند که آيا احکام مرتد که در کتب فقهيه آمده, امروز قابل اجرا هست يا خير؟ که در جواب بايد گفته شود که بنا بر نظر محقق در شرايع که قرآن الفقه است, چون مجازات هاي مرتد را جزء تعزيرات دانسته, نتيجتاً اختيار اجراء و عدم اجرايش به دست حکومت است همانند همه تعزيرها که رعايت مصلحت انديشي و تأثير و عدم تأثير در آن, شرط و معتبر است, چون تعزير حسب آنچه از مجموع ادله تعزير استفاده مي شود همه چيزش به دست حکومت است ؛ و اما اگر آن را جزء حدود بدانيم نيز بنا بر نظر ميرزاي قمي (قدس سره) که اجراي حدود را مخصوص به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) و سلطه او مي داند, اين حد نيز مانند بقيه حدود قابل اجرا نمي باشد و به جاي حد, حسب نظر همان فقيه بزرگوار بايد از مجازات تعزير استفاده گردد که همه خصوصيات آن همان طرز که بيان شد به دست حکومت و قانون است. و اما اگر قائل بشويم به آنچه معروف است که حدود در زمان غيبت هم بايد اجرا شود, در اين فرض نسبت به اين مورد, چيزي که کار را آسان مي کند لزوم دفع حدود به شبهه است چون در حديث, امر به درء حدود به شبهه شده (ادرؤوا الحدود بالشبهات) و از همه اين حرفها گذشته منشأ استبعاد اجراي حدود در بارة مرتد که سوال گويايي از آن دارد روشن نيست و حد مرتد به آن نحوي که بنده به آن معتقدم - که در مجمع المسائل اينجانب جلد سوم سوال 832 و 828 آمده - هيچ استبعادي ندارد تا منشأ شبهه و سؤال در اجرايش باشد.
سوال 3- آيا کسي از پدر و مادري که در گذشته مسلمان بوده اند ولي از دين اسلام برگشته اند متولد مي شود, مرتد به حساب مي آيد؟
ج3- سؤال ابهام دارد و شايد سؤال از حيث ارتداد فطري و ملي باشد که بايد گفت: ارتداد فطري, تابع انعقاد نطفه است در حالي که هر دو يا يکي از آنها مسلمان باشد, نه تابع زمان تولد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 4- کساني که در بلاد غيرمسلمان زندگي مي کنند و در بين آنها اعتقاد به يک دين مرسوم نيست و از ابتداي بلوغ هم کسي در مورد اعتقاد ديني به آنها چيزي نياموخته است آيا مرتد محسوب مي شوند؟
ج4- از جواب اول معلوم شد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 5- حکم رسول الله در مورد افراد مرتد چه بوده است و آيا اجرا حکمي در اين مورد در زمان ايشان داشته ايم يا خير؟
ج5- حکم رسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم) و حد , براي ما در امروز همان است که در فتاواي فقهاء عظام آمده است و سؤال نسبت به اجراء حکم در زمان ايشان اولاً يک مسأله تاريخي مي باشد نه مبناي فقهي و ثانياً براي اينجانب همانند سائل, مجهول و نامعلوم است.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 6- اسلام در مورد افراد عادي که بنابر تشخيص خود کسي را مهدورالدم تشخيص مي دهند و اجراي حکم مي کنند, نظرش چيست؟
ج6- به نظر اينجانب اولاً مهدورالدمي که هر کسي بتواند حکم را درباره او اجراء کند, موردش بسيار اندک است و ثانياً در همان موارد اندک هم در يک نظام حکومتي و در دنياي امروز که اجراء, موجب هرج و مرج مي شود و به ضرر مسلمانان است اجراء براي افراد, حرام و غيرجايز و قاتلان, مستحق قصاص مي باشند و اجراء حکم منوط به محکمه و مقررات حکومتي است , چنانکه در مجمع المسائل اينجانب جلد سوم سؤال 801 نيز آمده است.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
سوال 7- بر اساس فتواي جنابعالي فرد مرتد کيست و نظرتان در مورد فرد مرتد چيست؟
ج7- از جواب اول معلوم شد.
13 رمضان المبارك 1428
4/7/1386
مجمع المسائل - جلد سوم
(س 832) آيا با انسانيت و آزادى عقيده سازگار است كه كسى كه از روى اختيار و از روى مطالعه از دين اسلام خارج شود، مرتد است و حكمش اعدام است؟ فرض بفرماييد من پدرم مسلمان بود و حال كه قدرت تصميم گيرى دارم فرضاً مى خواهم مسيحى شوم آيا آن حكم قابل توجيه است؟
ج ـ به نظر اين جانب احكام مرتد فطرى در اين گونه افراد كه قاصر هستند، نه مقصر و مرتكب جرمى همانند هتك قرآن وپيامبر مكرم اسلام و غير آنها از اشتباهشان در قداست نشده اند، مترتب نمى گردد؛ چون جزاء بر امرى كه انسان بر آن حجت نداشته جزاء بر امرى غير حرام مى باشد و عقلاً و شرعاً و بدايتاً قبيح و غير جايز است. 17/10/79
(س 828) مرتد چه كسى است و حكم چنين شخصى چيست؟
ج ـ اگر كسى خداوند متعال يا رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله) را به نحوى انكار كند كه بر گردد به بى احترامى و هتك و تكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و نسبت غلط به ميليونها مسلمان بدهد، مرتد مى گردد و اگر تغيير عقيده همراه با جرم عملى ديگرى شده باشد، جرم و گناه است و مجازات دارد و مجازات كسى كه بعد از ارتدادش با سوء استفاده از مسلمان بودنش عليه مقدسات اسلام، تبليغ مى نمايد و نعوذ باللّه اسلام را دين ظالمانه مى داند ويا مقدسات آن را هتك مى كند، سنگين خواهد بود. 15/12/82
(س 801) مهدورالدم كيست و ملاك در مهدورالدم چه چيزهايى است و به طور كلّى چه گروه ها و يا اشخاصى مهدورالدم هستند؟ آيا ريختن خون اشخاص مهدورالدم، در هر شرايطى بدون اذن حاكم شرع جايز است؟ آيا شخص مستوجب حدّ قتل را مى توان در هر شرايطى (حتّى بدون حكم محاكم) كشت؟ اگر شخصى يقين كامل دارد كه فردى گناهى را مرتكب شده كه مستوجب حدّ قتل است و توبه هم نكرده، آيا مى تواند (بدون مراجعه به محاكم و اذنِ حاكم شرع) او را به قتل برساند و حكم اسلامى را اجرا كند؟
ج ـ مهدورالدّمِ مسلّم، كسانى هستند كه در جنگ دفاعى و يا جهاد ابتدايى به دست مسلمانان كشته مى شوند؛ امّا افراد ديگرى كه حد و يا قصاص آنان قتل است بدون محاكمه و محكمه شرعى، آن هم با رعايت كمال احتياط و رعايت درء حدود با شبهه و احتياط در دماء و نفوس، قطعاً جايز نيست؛ و به نظر اين جانب و تحقيقى كه محققين همانند صاحب جواهر(قدس سره) در فقه داشته و اشكال و شبهه اى كه امام خمينى سلام الله عليه در مسئله دارند، قاتل آن افراد، قتلشان عمد مى باشد و مانند بقيّه قتلهاى عمد، موجب قصاص است.
