رباى توليدى
برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
فقه اسلامى كه حيات و طراوتش را از قرآن و سنّت گرفته، عمر هزار ساله اش را مديون تلاش فقيهان و مجتهدان است و در اين زمان طولانى، نه تنها توانسته بر زندگى مسلمانان تأثيرگذار باشد، بلكه هرگاه به ديگر مكتب هاى حقوقى نزديك شده، اعجاب آنان را برانگيخته است.
حيات و طراوت فقه، در گرو اجتهاد زنده و پويا و واقع نگرى فقيهان است. اگر فقيهان، اجتهاد كنند، نه جمود اخباريگرى، يعنى تمام توان خود را به كار گيرند و از اكتفا نمودن به پاره اى از منابع روايى و فقهى بپرهيزند، كه متعارف در فقهاى حقيقى و واقعى چنين بوده، بلكه از يك سو در تاريخ يك هزار ساله فقه را مطالعه كنند و از ديگر سو، آن را با همه تحوّلات و فراز و فرودهايش در متن زندگى انسان، حاضر بدانند، روز به روز بر غنا و توسعه فقه اسلامى ـ شيعى، افزوده مى گردد.
پرداختن فقيهان به خلأها و نيازها، استفاده از تخصّص هاى مؤثّر در اجتهاد، تفاوت گذاردن ميان تكريم و احترام به شخصيت فقيهان پيشين با نقد افكار و ديدگاه هاى فقهى آنان، پرهيز از فرو رفتن در فروعات نادر و كمياب، مگر به هنگام ضرورت و استفتا، از عوامل مؤثّر در بالندگى و رونق فقه است.
امروزه، توسعه دانش و فن آورى از يك سو، و گسترش ارتباطات و نزديك شدن زندگى ها به هم، از سوى ديگر، فقه را با پرسش هايى جدّى مواجه ساخته است و پاره اى پاسخ ها و احاله به تعبّد در تمام زمينه ها نيز كفايت نمى كند. از اين رو، بر فقيهان است كه با اجتهاد حقيقى به سمت پاسخ هاى اقناعى بروند و ذهن هاى جستجوگر، حقيقت طلب و تشنه (و نه معاند) را سيراب سازد.
ما بر اين عقيده ايم كه فقه اسلامى ـ شيعى، توان چنين پاسخگويى هايى را دارد و مى تواند از پسِ همه پرسش ها و معضلات برآيد; ليكن به شرط آن كه اصول اجتهاد، به درستى منظور گردد. در اين جا به برخى از اين اصول كه در عمل و اجتهاد بدان پايبنديم و در نوشته هاى خود نيز از آن كاملا بهره مى بريم، اشاره مى كنيم.
1. فقهاى بزرگ اسلام، هماره، قرآن را نخستين منبع فقاهت و اجتهاد مى دانستند و در استفتاهاى فقهى خود از آن غفلت نمىورزيدند. عقيده ما اين است كه هر چه اين اهتمام بيشتر گردد و تعمّق و تفكّر در آيات الهى بيشتر شود، اجتهاد و فقاهت، به صواب نزديك تر خواهد بود و بسيارى از فتاوا و استنباط هاى اجراناپذير و مخالف سهولت و يُسر قرآنى از ميان خواهد رفت.
قرآن كريم در آيات متعدّدى به هنگام بيان احكام بر آسانى(يُسر) و به تعبير ديگر، اجرا پذيرى آن تأكيد مىورزد. به عنوان نمونه، خداوند در شش آيه از آسان ساختن قرآن به صورت كلّى، سخن رفته است:
وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر.[1]
همچنين راه را نيز آسان كرده است:
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ.[2]
و نيز در تلاوت قرآن[3] و قربانى كردن در حج[4] از آسان نمودن سخن رانده است و به صورت قاعده اى كلّى فرموده است:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.[5]
به گمان ما، يُسر و عُسرت، مى تواند يكى از شاخص هاى ارزيابى و سنجش استنباط هاى فقهى قرا گيرد; چرا كه اين كلام، جاودانه، جامع و براى همگان است و بايد به گونه اى باشد كه ظرفيت پاسخگويى به سؤالات را داشته باشد و امكان پذير كردن اين امر با احكام ثانويه و اضطرار و ضرورت، نشانِ حكمت در تشريع نخواهد بود. پس، احكام الهى در تشريح اوّليه اش مى تواند در اكثر ظرفيت ها به اجرا درآيد و جز در موارد خاص، اندك و نادر، استثنابردار نيست. و اين، معناى يُسر قرآنى در تشريع است.
2. سنّت، دومين سند دين شناسى و فقاهت و اجتهاد است. اجتهاد، هيچ گاه به انجام نمى رسد، مگر آن كه فقيه، به درستى روايات و احاديث را بررسى كند; ليكن از آن جا كه در طول تاريخ اسلام، جعل و وضع در سخنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) با انگيزه هاى مختلف صورت پذيرفته، شناسايى اين احاديث و بررسى آنها، بخش مهمّى از اجتهاد را تشكيل مى دهد.
در روايتى از رسول خدا آمده است كه فرمود:
قد كثرت علىّ الكذّابة و ستكثر، فمن كذب علىّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار... .[6]
دروغ زنانِ بر من زياد شده اند و زيادتر مى شوند. هر كس به عمد بر من دروغ ببندد، جايگاهش از آتش پُر مى شود.
امامان(عليهم السلام) نيز با تعبيرهاى گوناگونان بر اين امر تأكيد كرده اند. امام صادق(عليه السلام) فرموده است:
إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.[7]
ما خاندان راستگويى هستيم كه دروغگويان، بر ما دروغ مى بندند و چهره راستگوى ما را با دروغ بستن بر ما، نزد مردم خراب مى كنند.
هشام بن حَكَم مى گويد از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه فرمود:
لاتقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة فإن المغيرة بن سعيد ـ لعنُه الله ـ دس فى كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدّث بها أبى، فاتّقوا الله ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنّة تبيّنا محمّد(صلى الله عليه وآله).[8]
حديثى را از جانب ما نپذيريد، مگر آن كه با قرآن و سنّت، سازگار باشد و يا در ميان احاديث پيشين ما شاهدى بر آن بيابيد; چرا كه مغيرة بن سعيد ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ احاديثى را در كتب ياران پدرم وارد ساخت كه هرگز بر زبان پدرم جارى نشده بود. پس، از خدا پروا كنيد و هيچ سخنى را كه با كلام پروردگار بزرگ و سنّت پيامبر ما محمّد(صلى الله عليه وآله)سازگارى ندارد، به ما نسبت ندهيد.
براى شناسايى احاديث جعلى، بهترين راه، نقد محتوايى يا نقد متن است; يعنى آنچه پيامبر(صلى الله عليه وآله)و ائمه(عليهم السلام) به عنوان عرضه اخبار بر قرآن از آن سخن رانده اند.
در اين روايت، امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد كه هيچ گاه حديثى را كه به ما نسبت مى دهند، پيش از عرضه بر قرآن و سنّت نپذيريد.
در منابع اهل سنّت از ابوهريره از پيامبر خدا چنين نقل شده است:
سيأتيكم عنّى أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقاً لكتاب الله و لسنّتى فهو منّى و ما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنّتى فليس منّى.[9]
زمانى خواهد آمد كه سخنان گونه گون از من برايتان گزارش مى شود. پس آنچه موافق كتاب خدا و سنّت من باشد، از من است و آنچه با كتاب خدا و سنّت من مخالف باشد، از من نيست.
روايات بسيار ديگرى نيز در اين باره موجود است; امّا به ذكر همين مقدار، بسنده مى كنيم.
البته در اين زمينه، بررسى هاى سندى و رجالى نيز نبايد ناديده انگاشته شود. دانش رجال، سهمى وافر در ارزيابى صدور و انتساب احاديث دارد; ولى اكتفا بر آن، به هيچ روى فقيه را از لغزش در استنباط خود و افتادن در دامان احاديث ساختگى، باز نمى دارد; زيرا كسى كه به نام راوى مشهور به كذب حديث جعل كند، آن را منتشر نمى سازد، چنان كه كسى كه اسكناس جعل مى كند، تلاش مى كند رنگ و شمايل ويژگى هاى اصل را منظور دارد; وگرنه اسكناس بَدَلى به سرعت، شناخته مى شود.
به گمان ما، هر چه فقيهان بر نقد محتوايى، يعنى عرضه اخبار بر قرآن و نيز منظور داشتن اصول مسلّم برگرفته از قرآن و حديث اهتمام ورزند، به اجتهاد صائب، نزديك تر مى شوند.
3. رسول خدا فرمود:
رُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.[10]
چه بسيار كسانى كه فقه را به فقيه تر از خود منتقل مى كنند.
بر پايه اين سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله)، تفاوت آرا و دستيابى به فتاواى صائب و صائب تر، امرى طبيعى است، و يكى از مصاديق گشوده بودن باب اجتهاد، همين امر است.
تكريم تلاش فقيهان پيشين در حفظ ميراث فقهى، بدان معنا نيست كه آنان را در همه برداشت ها صائب بدانيم; وگرنه مى بايد در غيرِ مسائل مستحدثه، اجتهاد، بى ثمر باشد. از اين سنخ است شهرت فقيهان در برداشت. اين شهرت مى تواند قرينه در فهم باشد، ولى هيچ گاه دليل نيست. لذا اگر دليلى بر خلاف آن اقامه شد، بايد از رأى مشهور دست كشيد و به مقتضاى دليل، عمل كرد. «شهرت قدما» نيز كه فقيهان بزرگى چون آية الله بروجردى(رحمه الله)بر آن تأكيد مىورزيدند، در دريافت و انتقال درست حديث است; يعنى آن جا كه حديثى در متون روايى يافت نشود، شهرت قدمايى در «اصول متلقّات (اصل هاى منقول از معصوم)» حكم حديث را پيدا مى كند كه البته در فهم آن، بايد اجتهاد كرد و برداشت از آن بايد طبق موازين اجتهادى باشد.
4. فقه جواهرى و فقه پويا كه در سخنان گران مايه امام خمينى(قدس سره)بدان گوشزد شده، به دو اصل اساسى در اجتهاد و فقاهت اشاره دارد. اصل اوّل آن است كه فقه و اجتهاد، نبايد از حدود و مرزهاى متداول در حوزه هاى علميه ـ كه همان تكيه بر قرآن و سنّت است ـ خارج گردد. نبايد برداشت هاى برونْ فقهى را بر استنباط و اجتهاد تحميل كرد، بلكه بايد موازين مسلّم و رايج در فهم قرآن و سنّت را مبنا قرار داد و ذرّه اى از آن عدول نكرد، و اين، همان فقه جواهرى است. از سوى ديگر، نبايد به ورطه اخباريگرى و جمود در فهم و استنباط افتاد; زيرا فقه براى انسان و زندگى او در همه عصرها و نسل هاست.
فقه مى بايد در متن زندگى و جلودار آن باشد. برداشت هايى كه فقه را قرون وسطايى، غير قابل اجرا، مخالف تمدّن و فن آورى معرّفى مى كنند، به سود فقه نيست. پس بايد باب اجتهاد به معناى حقيقى اش باز باشد و فقيه در زمان و مكان حضور داشته باشد تا بتواند حضور فقه را در متن زندگى تضمين كند و اين، معناى پويايى فقه است.
سلسله مباحث «فقه و زندگى» بر پايه اين اصول و اصولى ديگر از اين دست، شكل گرفته است و به موضوعاتى مى پردازد كه امروزه، مورد پرسش جدّى قرار گرفته و يا از پديده هاى نوين در زندگى امروزى به شمار مى رود.
در هر شماره از اين سلسله مباحث، يكى از موضوعات فقهى به بحث گذاشته مى شود و به سَبك اجتهادى بدان مى پردازد. نخستين موضوع مورد بحث به يكى از مسائل جدّى مطرح در اقتصاد نوين، يعنى «رباى توليدى» اختصاص دارد. نظام بانكدارى در اقتصاد نوين، به سان شيرازه اى است كه بخش هاى مختلف اقتصادى را به هم گِرِه مى زند و در سيستم بانكدارى، مسئله سود (رِبح)، امرى حياتى و بنيادى است.
«رباى توليدى» كه اصطلاحى نو براى گونه اى از سود در نظام بانكدارى و يا قرض هاى مشابه آن است، در اين نوشتار مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است.
از آن رو كه عصمت، از آنِ پيامبران و امامان است و جز آنان، كسى از خطا و اشتباه مصون نيست، اين قلم نيز خود را در استنباط و اجتهاد، مصون از لغزش نمى داند. نقد و انتقاد علمى اهل نظر، مى تواند در قوّت و اتقان اين برداشت ها مفيد باشد.
والحمد لله.
ربا، يكى از محرّمات آيين اسلام است كه قرآن كريم و روايات معصومان(عليهم السلام) بر آن دلالت دارند و حرمت آن نزد فقيهان، از ضرورت هاى دينى به شمار مى رود، چنان كه صاحب جواهر بر آن تصريح دارد.[11]
ربا در اديان گذشته، همچون دين يهود و مسيحيت نيز حرمت داشته است،[12] گرچه تفاوت هايى در ميان اين دو آيين به چشم مى خورد.
ربا در لغت، چنان كه صاحب مقاييس آورده، به معناى زياده است.[13] در لسان العرب نيز آمده است:
ربى أى زاد و نماد.[14]
يعنى، ربا به معناى زياده و افزايش است.
بى ترديد، هر زيادتى چنان كه معناى لغوى ربا اقتضا دارد، حرام نيست; بلكه با شرايط خاصّى حرام مى شود. براى مثال، زياد سخن گفتن، بخشش زياده و دانش اندوزى زياد، هيچ گاه حرام نيست; بلكه قرآن كريم و روايات، دلالت دارند كه برخى از زيادتى ها مطلوب و پسنديده نيز هستند.
خداوند در قرآن مى فرمايد:
وَ مَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَ لِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَ مَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَـلـِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.[15]
و آنچه ]به قصد[ ربا مى دهيد تا در اموال مردم، سود و افزايش بردارد، نزد خدا افزونى نمى گيرد; و]لى[ آنچه را از زكات ـ در حالى كه خشنودى خدا را خواستاريد ـ داديد، پس آنان، همان فزونى يافتگان اند ]و مضاعف مى شوند[.
معناى اين آيه چنين است كه اگر كسى در بذل و بخشش، قصدش آن است كه بيشتر بر گيرد و اين تعبير معروف كه «كاسه به جايى رود كه قدح برگردد»، اين قصد، موجب زياده نزد خداوند نمى شود; ولى اگر قصدش از بخشش و هديه، تقرّب به خداوند است، آن عمل پيش خداوند، چند برابر مى گردد.
پس زيادتى به صورت مطلق، حرام نيستو در اين آيه، به صراحت، واژه «ربا» به كار رفته و در معناى غير حرام آن، منظور شده است.
همچنين در روايات نيز ربا به معناى مطلق «زياده» به كار رفته است. ابراهيم بن عمر يمانى از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود:
الرباء رباءآن: ربا يؤكل، وربا لايؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه أفضل منها، فذلك الربا الذى يؤكل، و هو قول اللهU: «وَ مَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ». وأمّا الذى لايؤكل فهو الذى نهى اللهU عنه وأوعد عليه النار.[16]
ربا، دو گونه است: ربايى كه خورده مى شود و ربايى كه خورده نمى شود ]يعنى حرام است[. آنچه خورده مى شود، همان است كه هديه مى دهى و از دادن آن، قصد ثواب بيشترى دارى. اين ربايى است كه خورده مى شود (حلال است) و همان است كه خداوند در آيه فرموده است، و آنچه خورده نمى شود، همان است كه خداوند، از آن نهى كرده و بر آن، وعده آتش داده است.
فقيهان نيز بر اين نكته تأكيد دارند. صاحب جواهر الكلام مى نويسد:
مراد از رباى حرام، هر زياده اى نيست كه معناى لغوى ربا بر آن دلالت دارد.[17]
در كتب فقهى، رباى حرام را دو قِسم مى دانند:
1. رباى معاملى،
2. رباى قرضى.
3 رباى معاملى
رباى معاملى آن است كه يك جنس به مانند خود، فروخته شود و در آن، شرط زياده گردد; مانند اين كه يك تُن گندم به يك تُن و يكصد كيلوگرم آن معامله شود. شرط حرمت اين قِسم از ربا، علاوه بر هم جنس بودن، مكيل يا موزون بودن آن است; يعنى اجناسى كه با كِيل (پيمانه) يا وزن خريد و فروش مى شوند، اگر در معامله آنها شرط زياده گذاشته شود، رباى حرام خواهد بود.
بنا بر اين، اگر كالا با شمارش، خريد و فروش گردد (مانند: تخم مرغ كه در برخى مناطق عددى معامله مى شود) يا به مشاهده، معامله شود (مانند: خريد و فروش حيوانات)، ديگر در مقوله ربا قرار نمى گيرد.
فقيهان در حرمت اين قِسم از ربا، نقد يا نسيه بودن را شرط نكرده اند; بلكه مطلقاً حكم بر حرمت آن دارند.
رباى قرضى
رباى قرضى آن است كه در قرض دادن شىء يا مبلغى، شرط زياده گذاشته شود. مثلا كسى مقدارى گندم يا پول قرضى به ديگرى قرض بدهد كه پس از يك سال، آن مقدار را با اضافه دريافت كند. اين را «رباى قرضى» مى گويند.
فقيهان، اين قِسم را مطلقاً حرام مى دانند و تفصيلى در آن قائل نشده اند.
فقيهان براى حرمت ربا به آيات قرآن و روايات فراوانى تمسّك مى جويند. در قرآن كريم، سه آيه بر حرمت ربا دلالت دارد كه به اين شرح اند:
1. فَبِظُـلْم مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـت أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَ لَ النَّاسِ بِالْبَـطِـلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.[18]
پس به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آن كه ]مردم را[ بسيار از راه خدا باز داشتند، چيزهاى پاكيزه اى را كه بر آنان حلال شده بود، حرام گردانيديم، و ]به سبب [ربا گرفتنشان ـ با آن كه از آن نهى شده بودند ـ و به ناروا مال مردم خوردنشان; و ما براى كافران آنان، عذابى دردناك آماده كرده ايم.
2. يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَواْ أَضْعَـفًا مُّضَـعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.[19]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، ربا را ]با سودِ [چندين برابر مخوريد; و از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد.
3. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَـنُ مِنَ الْمَسِّ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُو مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ى فَانتَهَى فَلَهُو مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُو إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـلـِكَ أَصْحَـبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَــلِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَيُرْبِى الصَّدَقَـتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثِيم * إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّــلِحَـتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ى وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ تُظْـلَمُونَ.[20]
كسانى كه ربا مى خورند، ]از گور[ بر نمى خيزند، مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفتهْ سرش كرده است. اين، بدان سبب است كه آنان گفتند: «دادوستد، صرفاً مانند رباست»، حال آن كه خدا، دادوستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است. پس هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد و ]از رباخوارى[ باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست و كارش به خدا واگذار مى شود، و كسانى كه ]به رباخوارى[ باز گردند، آنان، اهل آتش اند و در آن، ماندگار خواهند بود.
خدا از ]بركت[ ربا مى كاهد و بر صدقات مى افزايد، و خداوند، هيچ ناسپاسِ گنهكارى را دوست نمى دارد. كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و نماز برپا داشته و زكات داده اند، پاداش آنان، نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود، و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى شوند. اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد; واگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است، واگذاريد و اگر چنين ]نكرديد[، به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته ايد، و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى شما از خودتان است. نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد.
روايات فراوانى بر حرمت ربا دلالت دارند كه به برخى از آنها اشاره مى گردد:
1. در وسائل الشيعة آمده است:
بلغ أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أنَّه كان يأكل الربا و يسميه اللباء، فقال: لئن أمكننى الله منه لأضربن عنقه.[21]
به امام صادق(عليه السلام) خبر رسيد كه مردى رباخوارى مى كند و آن را «آغوز» مى نامد. فرمود: «اگر خداوند، او را در اختيارم بگذارد، گردنش را خواهم زد».
2. پيامبر(صلى الله عليه وآله) در سفارشى به على(عليه السلام)مى فرمايد:
يا على! الرباء سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمه فى بيت الله الحرام.[22]
اى على! ربا، هفتاد كيفر دارد كه آسان ترين آن، مانند آن است كه مرد با مادرش در خانه خدا زنا كند.
3. امام صادق(عليه السلام) فرموده است:
الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالذى ينكح أُمه.[23]
ربا، هفتاد كيفر دارد و آسان ترين آن نزد خداوند، مانند كسى است كه با مادرش زنا كند.
4. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:
درهمواحدمن رباأعظم من عشرين زنيّة كلّها بذات محرم.[24]
يك درهم ربا، بدتر است از بيست مرتبه زنا با محارم.
5. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:
درهم ربا أشدّ عند الله من ثلاثين زنيّة كلّها بذات محرّم مثل عمة و خالة.[25]
يك درهم ربا، نزد خداوند، بدتر از سى مرتبه زنا با محارم، مانند عمّه و خاله است.
6. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:
درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم.[26]
يك درهم ربا، نزدخداوند، از هفتاد مرتبه زنابا محرم بدتراست.
7. امام صادق(عليه السلام) فرموده است:
درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم فى بيت الله الحرام.[27]
يك درهم ربا، از هفتاد مرتبه زنا با محارم در خانه خدا بدتر است.[28]
8 . پيامبر خدا فرمود:
شرّ المكاسب، كسب الربا.[29]
بدترين دادوستدها، دادوستد آميخته به رباست.
9. امام باقر(عليه السلام) فرمود:
أخبث المكاسب، كسب الربا.[30]
زشت ترينِ دادوستدها، دادوستد آميخته به رباست.
10. پيامبر خدا فرمود:
ومَنْ أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب ]منه [مالا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ولم يزل فى لعنة الله والملائكة ما كان عنه قيراط.[31]
هر كس ربا بخورد، خداوند، شكمش را از آتش جهنّم به اندازه رباخوارى پُر مى سازد، و اگر از راه ربا درآمدى به دست آورد، خداوند، عملش را نمى پذيرد و تا زمانى كه اندكى از مال ربا نزد او باشد، همواره در نفرين خدا و فرشتگان الهى خواهد بود.
11. امام صادق(عليه السلام) فرمود:
إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا.[32]
هرگاه خداوند، نابودى گروهى را اراده كند، رباخوارى در ميان آنان آشكار مى شود.
فقيهان به استناد اين آيات و روايات، بر حرمت هر دو قِسم ربا (يعنى رباى معاملى و قرضى) به صورت مطلق، فتوا داده اند. آنان در حرمت، هيچ تفصيلى ميان صورت هاى مفروض در رباى معاملى و قرضى ندارند.
هر چند ما نيز مانند ديگر فقيهان، بر اصل حرمت ربا به استناد قرآن و سنّت، باور داريم، آن را ضرورى فقه اسلامى، بلكه ضرورى اسلام مى دانيم; ليكن عقيده داريم بايد در حرمت هر دو قِسم از ربا (يعنى رباى معاملى و قرضى) تفصيل قائل شد. به سخن ديگر، ما تنها يك قِسم از رباى معاملى و يك قِسم از رباى قرضى را حرام مى دانيم و در قِسم ديگر از آنها، دليلى بر حرمت نمى بينيم. اينك به توضيح اين نظريه مى پردازيم. &&
رباى معاملى، چنان كه گذشت، در جايى صدق مى كند كه كالايى از سنخ مكيل و موزون، به همان كالا به شرط زياده فروخته شود; مثلا يك تُن برنج در برابر دو تُن برنج و مانند آن. حال اگر يك تُن برنج با كيفيت عالى با دو تُن برنج درجه سه معامله شود كه در ماليت يكسان اند، گرچه زيادتى در كمّيت وجود دارد، حرمت چنين معامله اى جاى تأمّل دارد. طبق فتواى فقيهان، در چنين مواقعى براى رهايى از حرمت، فرد مى بايد يك تُن برنج عالى را به مبلغى بفروشد و سپس، دو تُن برنج درجه سه خريدارى كند; ليكن اين كار، نوعى حيله است و اگر زيادتى در اين جا موجب حرمت است، با اين حيله، حرمت آن ساقط نمى شود; زيرا استفاده از حيله براى خنثا سازى قانون است.
بدين جهت، تعميم حرمت رباى معاملى به همه صورت ها محلّ ترديد است.[33]
امروزه براى رباى قرضى دو قِسم تصوير مى شود: «رباى قرضى استهلاكى» و «رباى انتاجى و توليدى».
رباى استهلاكى، آن است كه قرض گيرنده به جهت گرفتارى و نياز، به قرض رو آورده و گاه ناتوانى اش به حدّى مى رسد كه چند نوبت، زمان پرداخت آن را به تأخير مى اندازد، تا آن جا كه بدهى اش دو برابر يا چند برابر قرض مى شود.
از تفاسير و كتب روايى و تاريخى به دست مى آيد كه در زمان نزول آيات قرآن، رباى استهلاكى رواج داشته است. خواه در ابتداى قرض گرفتن، زياده شرط مى شد ـ كه از نظر فقهى به «قرض به شرط» تعبير مى شود ـ و يا ربا براى تأخير در زمان پرداخت يا تقسيط بدهى دريافت مى شد، بدين ترتيب كه وقتى تاريخ بازپرداخت مى رسيد و بدهكار، توان اداى قرض را نداشت، طلبكار، تقاضاى مبلغى جهت مهلت دادن مى كرد.
قرآن در اين مورد، چنين دستور مى دهد:
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة .[34]
و اگر ]بدهكارتان[ تنگْ دست باشد، پس تا ]هنگام [گشايش، مهلتى ]به او بدهيد[.
اين دستور قرآنى، مطابق درك عقلايى است كه بايد به ميزان متعارف، مهلت داد. در اين فرض، اگر طلبكار اين دستور دينى را مراعات نكند و به گرفتن ربا و زيادتى اقدام ورزد، مشمول آيات و روايات ياد شده مى گردد. اين صورت، رباى استهلاكى نام مى گيرد.
ليكن امروزه، صورتى ديگر براى ربا متصوّر است كه به ندرت در گذشته يافت مى شد و از مختصّات زندگى پيشرفته امروزى است و آن اين كه شخص ثروتمند، جهت سرمايه گذارى اقتصادى (چون ساختمان سازى، ساخت و راه اندازى كارخانه، احداث مرغدارى و...) نياز به سرمايه تكميلى دارد; يعنى مبلغ قابل توجّهى از سرمايه را دارد و توان انجام دادن كار را در خود مى بيند و براى تكميل سرمايه، قرض مى گيرد و در مقابل آن، زيادتى شرط مى كند.
براى مثال، كسى كه براى سرمايه گذارى به دويست ميليون تومان سرمايه نياز دارد و تنها يكصدوپنجاه ميليون تومان دارد، پنجاه ميليون تومان، يك ساله قرض مى كند و مبلغى را به عنوان سود به قرض دهنده يا بانك مى پردازد. اين نوع از ربا را رباى انتاجى و توليدى مى نامند; يعنى پول در توليد و پيشرفت اقتصادى هزينه مى شود.
اينك مسئله اين است كه آيا مى توان گفت ادلّه حرمت ربا، شامل اين مورد هم مى شود يا نه؟ مشهور فقيهان، به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و آن را تحريم كرده اند; ولى مدّعاى ما اين است كه اين قِسم، حرام نيست و ادلّه تحريم، شامل آن نمى شود. ادلّه و شواهد ما بر اين مدّعا، عبارت است از:
آيات قرآنى كه ربا را مذمّت مى كنند و پيش از اين آورده شد، گرچه بر اصل حرمت دلالت دارند; امّا نسبت به بيان مصداق ها و موارد آن، اجمال دارند و دلالتى بر حرمت تمام انواع قرض، چه استهلاكى و چه استنتاجى ندارند; زيرا اولا اين آيات اجمال دارند; چرا كه ربا به معناى هر نوع زيادتى است، ولى قطعاً هرگونه زيادتى حرام نيست، چنان كه در ابتداى نوشتار گوشزد شد. پس برخى از اقسام زيادتى حرام است و اين بعض، در آيات روشن نيست و قدر متيقّن از اين حرمت، مى تواند رباى استهلاكى باشد. مطالعه در آيات سوره آل عمران و نساء، اين سخن را روشن مى سازد; چرا كه هيچ گونه نشانه اى از معامله و دادوستد در آنها نيست.
ثانياً مى توان گفت: آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، به حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد، نه به عنوان قدر متيقّن كه در وجه نخست، بدان تمسّك شد، بلكه به عنوان دلالت و ظهور آيه.
توضيح مطلب اين كه: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، جمله اى استينافى است، نه حال براى جمله قبل، وگرنه مى بايد با «قد» همراه مى شد; زيرا هرگاه جمله فعليه، ماضى حال قرار گيرد، قواعد زبان عربى اقتضا دارد كه در ابتداى جمله، حرف «قد» آورده شود و چون چنين نيست، پس جمله استنيافى است.[35]
تفاوت معناى اين جمله در صورتى كه حال واقع شود يا مستأنفه باشد، از اين قرار است:
اگر جمله حاليه باشد، معناى آيه چنين مى شود: «فريب آنان توسط شيطان، بدان جهت است كه گفتند: (همانا بيع، مانند رباست)، در حالى كه خداوند، بيع را حلال، و ربا را حرام كرده است».
يعنى اين فريب و هلاكت در حال تشريع اين حكم است، با اين كه فريب و هلاكت، پيش از تشريع و پس از تشريع است. اگر جمله مستأنفه باشد، معناى «أَحلّ اللهُ البَيْعَ» با قبل مرتبط نمى شود.
در تفسير المنار آمده است كه مى توان «واو» را حاليه گرفت و جمله پس از واو، پاسخ اشكال رباخواران باشد كه مى گويند بيع ]نسيه كه قيمت نسبت به معامله نقد بيشتر است[، مانند رباست.[36]به هر حال، خواه جمله مستأنفه باشد يا حاليه، در مقام پاسخگويى به ايراد ربا خواران است و اين پاسخ را دو گونه مى توان منظور كرد. يكى آن كه خداوند، جوابى تعبّدى به آنان مى دهد و در صدد نيست تفاوت ميان آن دو را روشن سازد; ولى رويه قرآن در بيان احكام، چنين نيست; بلكه قرآن، هميشه به هنگام بيان احكام خود، تلاش مى كند مخاطب را قانع سازد. براى نمونه، وقتى از وجوب روزه سخن مى گويد، فلسفه اش را بيان مى كند:
يا اَيُها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.[37]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما مقرّر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما ]بودند[، مقرّر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد.
و يا وقتى از وجوب حج سخن مى گويد، به منافع آن براى مردم اشاره دارد:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.[38]
و براى خدا، حجّ آن خانه، بر عهده مردم است; ]البته بر [كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد.
و در آيه ديگر آمده است:
لِيَشْهَدُواْ مَنَـفِعَ لَهُمْ... .[39]
تا شاهد منافع خويش باشند.
و وقتى وجوب اقامه نماز را مطرح مى سازد، فلسفه اش را بازدارى از منكرات و فحشا مى شمارد.
وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ.[40]
و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند، باز مى دارد.
با اين مقدّمه مى توان استنتاج كرد كه خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا، مردم را به ارتكاز خودشان فرا مى خواند; يعنى خود مردم، درك مى كنند كه اگر كالايى را با اندكى زياده به صورت نسيه بفروشند، يا اين كه پولى را به كسى قرض دهند و از ابتدا با او شرط زياده كنند و يا قرض گيرنده، در هنگام باز پرداخت، ناتوان شود و با گرفتن مبلغى به وى مهلت دهند و همين طور اين كار را ادامه دهند، اين دو فعل با هم تفاوت دارند; چرا كه صورت دوم، قبيح و منكر است، در حالى كه صورت اوّل، چنين نيست. اوّلى، بيع و دادوستدى است كه ضرورت زندگى است; زيرا هر كس نمى تواند به تنهايى، تمام نيازمندى هاى خود را فراهم آورد و تنها برخى از نيازهاى جامعه را با مبادله كالا به كالا ـ كه صورت هاى اوّليه دادوستد بود ـ و يا مبادله كالا در برابر پول رايج ـ كه صورت پيشرفته آن است ـ برآورده مى سازد، چنان كه امام خمينى(قدس سره) به اين تطوّر در دادوستد در جمع ميان اخبار خيار حيوان اشاره دارد هر كس به آنچه مى خواهد، دست مى يابد.[41]
اين دادوستد، براى رشد و تمدّن بشر، ضرورى و لازم است. و دومى رباست، كه از گرفتارى و فقر و ناتوانى ضعيفان، سوء استفاده شده و در مقابل پرداخت وام، شرط زياده قرار مى دهند. اين عمل، نه تنها به تمدّن بشر كمك نمى كند، بلكه جلوى آن را سد نيز مى نمايد .
با اين توضيح، اين آيه بر حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد و رباى انتاجى و توليدى را به هيچ وجه شامل نمى شود.
ثالثاً مى توان گفت: ادامه آيه سوره بقره، علّت حرمت ربا را ظلم مى داند:
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ى وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ تُظْـلَمُونَ.[42]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد; و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است، واگذاريد; و اگر ]چنين[ نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته ايد; و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى شما از خودتان است، نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد.
بنا بر اين، علّت حرمت، ظلم است و اين ظلم، در رباى استهلاكى متصوّر است; امّا در رباى انتاجى و توليدى چنين نيست.
به تعبير ديگر، قرآن مى فرمايد: ربا، ظلمى عرفى و عقلايى است و اگر توبه كردند، تنها سرمايه را بردارند، نه بيشتر از آن را; زيرا گرفتن زيادتى بر سرمايه، ظلم است.
تا اين جا دلالت آيات قرآن كريم را به سه تقريب بر حرمت رباى استهلاكى و عدم حرمت رباى توليدى و انتاجى بيان كرديم. اينك به بررسى روايات در اين باره مى پردازيم. در مورد روايات نيز همان اجمال در روايات وجود دارد; زيرا روايت هايى كه بر حرمت ربا دلالت دارند، دو دسته اند:
يك. روايات تحريم ربا در كالاى مَكيل و موزون
1. در روايتى صحيح، زراه از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه فرمود:
لا يكون الرّبا إلافيما يكال أو يوزن.[43]
ربا نباشد، جز در آنچه كِيل يا وزن مى شود.
2. در روايتى موثّق، عبيد بن زراره مى گويد از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه فرمود:
لايكون الرّبا إلا فيما يكال أو يوزن.[44]
ربا نباشد، جز در آنچه كِيل يا وزن مى شود.
3. در روايتى موثّق به نقل از منصور بن حازم آمده است:
سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس ما لم يكن كيلا أو وزناً.[45]
از امام صادق(عليه السلام) درباره معامله يك گوسفند به دو گوسفند و يك تخم مرغ با دو تخم مرغ پرسيدم. فرمود: «مانعى ندارد، تا زمانى كه مكيل يا موزون نباشد».
اين روايات بر رباى قرضى دلالت ندارند و نسبت به رباى معاملى نيز اجمال دارند، يعنى اين كه آيا صورت نسيه منظور است يا نقد يا هر دو؟ به تعبير ديگر، اين روايات، حصر را بيان مى كنند، نه محصور را، و از اين جهت، اطلاقى ندارند. گذشته از آن كه جز در كالاهاى مكيل و موزون، نفى ربا مى كنند با آن كه در غير اينها نيز ربا متصوّر است و موارد آن، بيشتر از مكيل و موزون است و نتيجه چنين مى شود كه اين روايات، رباى معاملى را حرام مى كنند و از آن، غير مكيل و موزون را استثنا مى كند و چون اين موارد بسيار زياد است، تخصيصِ اكثر لازم مى آيد و مستهجن است.
اگر گفته شود اين روايات در مقام «حكومت» است، يعنى تعبّداً غير مكيل و موزون را ربا نمى دانند، مى گوييم حكومت ـ كه تضييق و تعميم تعبدى در موضوع است ـ در حقيقت، تخصيص است و همان اشكال به قوّت خود، باقى است; گذشته از آن كه صريح قرآن و رواياتى كه حرمت ربا را بزرگ مى شمُرَند و آن را جنگ با خداوند دانسته، يك درهمش را از هفتاد مرتبه فحشا با محارم شديدتر مى دانند، چنين تخصيصى را بر نمى تابند. به تعبير ديگر، اين روايات، معارض قرآن و سنّت قطعى است.
از آن گذشته، در معاملات مكيل و موزون، اگر زيادتى مالى در ميان نباشد، گرچه كمّيت متفاوت باشد، عرف، ظلم و منكرى نمى بيند و تجارت را مختل نمى سازد.
با توجّه به اين ايرادها نسبت به روايات رباى معاملى بايد آن را بر وقايع عينى آن زمان حمل كرد و يا نسبت به اينها توقّف نمود و دانش آن را به اهلش وا گذاشت.
دو. روايات تحريم قرض ربوى
1. حفص بن غياث از امام صادق(عليه السلام) روايت كرده است:
الرباء رباءآن: أحدهما حلال، والآخر، حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، و هو قولهU: «فلا يربوا عند الله»، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو حرام.[46]
ربا دوگونه است: حلال و حرام. رباى حلال آن است كه شخصى قرض دهد، بدان اميد كه زيادتر به وى برگرداند، بدون آن كه شرطى ميان آنها باشد. در اين صورت، اگر بيشتر به وى برگرداند، در حالى كه شرطى ميان آنان نيست، مباح است و ديگر اين قرض، نزد خداوند، ثوابى ندارد، و اين، همان است كه خداوند Uدر قرآن فرمود: «نزد خداوند زياد نمى شود». و امّا رباى حرام آن است كه قرض دهد و شرط كند بيشتر از آنچه قرض داده، برگردانده شود. اين ربا، حرام است.
2. در روايتى صحيح از خالد بن حجاج آمده است:
سألتُه عن الرجل كانت لى عليه مئة درهم عدداً قضانيها مئة وزناً، قال: لابأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنّما يفسده الشروط.[47]
از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه صد درهم به صورت شمارش به من بدهكار بود و صد درهم با وزن كردن ]كه بيشتر از شمارش مى شد[ باز پس داد، پرسيدم. فرمود: «اگر شرطى در ميان نبوده، اشكال ندارد. ربا از ناحيه شرط ها مى آيد. همانا شرط، ربا را حرام مى كند».
اين دسته روايات نيز مصداق و مراد را تعيين نكرده اند، بويژه آن كه آنچه در آن زمان رواج داشت، رباى استهلاكى بود. بدين جهت، تعميم اين روايات بر همه انواع رباى قرضى، توجيه پذير نيست.
با توجّه به قصور ادلّه تحريم، يعنى آيات و روايات در تعميم، مى توان گفت: مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه عقود، شروط، تجارت و نيز قرض، حلّيت رباى انتاجى است.
به سخن ديگر، مى توان گفت: عموم و اطلاق ادلّه معاملات و قرض، تنها نسبت به قرض استهلاكى تخصيص مى خورد و غير آن در دايره عموم و اطلاق، باقى مى ماند.
آيات تحريم ربا در كنارِ آيات انفاق قرار دارد و اين، قرينه است بر آن كه رباى محرّم، چيزى است كه به جاى انفاق قرار مى گيرد. به ديگر سخن، آن جا كه بايد انفاق شود و دستگيرى صورت پذيرد، اگر مسلمان چنين نكند و زياده بستاند، ربا خواهد بود و اين، همان رباى استهلاكى است; وگرنه، رباى انتاجى چنين نيست كه در جاى انفاق نشسته باشد، بلكه قرض گيرنده، خود بى نياز است و براى سرمايه گذارى بيشتر به قرض متوسّل شده است.
در سوره نساء، ربا و خوردن اموال مردم به باطل، يكى دانسته شده است:
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَ لَ النَّاسِ بِالْبَـطِـلِ.[48]
و ]به سبب[ ربا گرفتنشان ـ با آن كه از آن نهى شده بودند ـ و به ناروا مال مردم خوردنشان.
زيرا ربا يكى از نمونه هاى خوردن مال مردم بر باطل است و به تعبير ديگر، آيه از قبيل ذكر عام پس از خاص است. بنا بر اين، ربا از آن رو كه امرى باطل است، تحريم شده و بدون ترديد، تنها رباى استهلاكى چنين است; ليكن رباى انتاجى و توليدى كه نقشى سازنده در اقتصاد دارد، امرى باطل نيست.
در روايات تحريم ربا، علل و اسبابى بازگو شده كه بر رباى انتاجى و توليدى منطبق نيست. برخى از روايات، سبب تحريم را ركود اقتصادى و تعطيلى دادوستد و معاملات شمرده اند. در وسائل الشيعة آمده است:
هشام بن الحكم، أنه سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن علّة تحريم الربا، فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم فى القرض.[49]
هشام بن حكم، درباره علّت تحريم ربا از امام صادق(عليه السلام)سؤال كرد، فرمود: «اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها مى ساختند. خداوند، آن را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و به سوى دادوستد، سوق داده شوند».
همچنين زراره از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه فرمود:
إنما حرم اللهU الرّبا لئلاّ يذهب المعروف.[50]
همانا خداوندU، ربا را تحريم كرد، تا معروف از ميان نرود.
و روشن است كه رباى توليدى، نه تنها سبب ركود اقتصادى نيست; بلكه آن را رونق مى بخشد و به توليد، كمك مى كند.
ممكن است گفته شود آنچه در اين روايات آمده، حكمت است نه علّت، و علّت، گرچه با وجودش حكم ثابت است; امّا عدمش به معناى عدم حكم نيست.
اوّلا حروف تعليل (مانند إنّما، ل، لاِنّ، لئلاّ)، ظهور در علّيت دارند نه حكمت عالمان اصولى، آن گاه كه از تنقيح مناط سخن مى گويند. وجود ادات تعليل را يكى از نشانه هاى مناط قطعى به حساب مى آورند. ميرزاى قمى در كتاب القوانين مى نويسد:
از قرآن و سنّت با دلالت وضعى لفظى يا به دلالت هاى التزامى (چون تنبيه و ايما)، علّيت استفاده مى شود، و هر يك را در خفا و ظهور، مراتبى است. دلالت وضعى لفظى چون: لعلّه، كذا، لإجل كذا، لأنّه كذا، كى يكون كذا، إذَن يكون كذا و... . مرتبه پايين تر لام و باء است كه البته اين دو حرف نيز ظهور در علّيت دارند.[51]
ثانياً چنان كه گذشت، هر زياده اى حرام نيست. بنا بر اين، روايات مجمل اند و قدر متيقّن آن، رباى استهلاكى است و بيش ازآن را شامل نمى شود.
ثالثاً بر فرض آن كه روايات، مجمل نباشند و آنچه ذكر شده حكمت باشد نه علّت، مى توان ادّعاى انصراف كرد; زيرا متعارف در آن زمان، همان رباى استهلاكى بوده است و بر بيشتر از آن دلالت ندارد.
رابعاً تحريم رباى انتاجى، مخالف نصّ قرآن است; چرا كه در آيه حرمت ربا به ظلم تعليل شد و اگر روايتى حاوى مضمونى مخالف قرآن بود، بايد طرد يا توجيه گردد، گذشته از آن كه مى توان ادّعا كرد تحريم رباى انتاجى و توليدى مخالف عقل است; زيرا عقل، اين گونه زيادت را تحسين مى كند.
كلام فقيهان، تنها به تطبيق مصداق آيات و روايات اختصاص دارد و اين اجتهاد آنان در فهم قرآن و سنّت است و چنين اجتهادى بر ديگر مجتهدان، حجّت نيست. به تعبير ديگر، اگر در كلام فقيه تعميمى به چشم مى خورد، به نوع اجتهاد او از منابع مربوط است و گزارشگر صدور روايات و اخبار به صورت نيست و اين فهم و اجتهاد براى ديگر مجتهدان، سند و دليل نيست.
مى توان گفت سيره عقلا بر حلّيت رباى انتاجى و توليدى دلالت دارد و شارع از آن رَدع نكرده است و اين خود، مى تواند شاهدى برحلّيت باشد.
همچنين نبايد گفت اين سيره تا زمان شارع، امتداد ندارد، تا عدم رَدع آن كاشف از امضا باشد; زيرا در معاملات كه مبنايش امضاست نه تأسيس، عدم رَدع شارع، براى امضا كفايت مى كند.
پاورقي
[1] . قمر، آيه 17. نيز ر. ك: قمر، 22، 32 و 40; مريم، آيه 97; دخان، آيه 58.
[2] . عبس، آيه 20.
[3] . مزّمّل، آيه 20.
[4] . بقره، آيه 196.
[5] . بقره، آيه 185.
[6] . بحارالأنوار، ج 2، ص 225 (ح 2) و ج 50، ص 80 (ح6).
[7] . اختيار معرفة الرجال، ص 305 (ش 549); بحارالأنوار، ج 2، ص 217 (ح12).
[8] . اختيار معرفة الرجال، ص 212 (ش 401); وسائل الشيعة، ج 8، ص 388 (ح 9); بحارالأنوار، ج 2، ص 249 ـ 250 (ح 62 ـ 64).
[9] . سنن الدار قطنى، ج 2، ص 122 (ح 4427).
[10] . الكافى، ج 1، ص 43 (ح 1).
[11] . ر. ك: جواهر الكلام، ج 23، ص 332.
[12] . ر. ك: كتاب مقدس، سِفْر پيدايش، ش25; سفر لاوان، ش 35ـ37; سفر تثنيه، ش19; سفر حزقيل، ش 4 ـ 9; انجيل متى، ش 17ـ26.
[13] . مقاييس اللغة، ج 2، ص 483.
[14] . لسان العرب، ج 5، ص 127.
[15] . روم، آيه 39.
[16] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 125 ـ 126 (أبواب الربا، ب 3، ح 1).
[17] . جواهر الكلام، ج 23، ص 334.
[18] . نساء، آيه 160 ـ 161.
[19] . آل عمران، آيه 130.
[20] . بقره، آيه 275 ـ 279.
[21] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 125 (ح 1).
[22] . همان، ص 121 ـ 122 (ح 12).
[23] . همان، ص 123 (ح 18).
[24] . همان، ص 119 (ح6).
[25] . كتاب من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 174.
[26] . همان جا.
[27] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 123 (ح 19).
[28] . اختلاف در كيفرها و زشتى عمل ربا در روايات، مى تواند به جهت اختلاف زمان ها و مكان ها و نيز افراد و شرايط باشد.
[29] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 122 (ح 13).
[30] . همان، ص 118 (ح 2).
[31] . همان، ص122 (ح15).
[32] . همان، 123 (ح17).
[33] . تفصيل اين امر را در نوشتارى ديگر خواهيم آورد.
[34] . بقره، آيه 280.
[35] . الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 415.
[36] . المنار، ج 3، ص 107.
[37] . بقره، آيه 183.
[38] . آل عمران، آيه 97.
[39] . حج، آيه 28.
[40] . عنكبوت، آيه 45.
[41] . ر. ك: كتاب البيع، ج 4، ص 263 ـ 264.
[42] . بقره، آيه 278 ـ 279.
[43] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 132 ـ 133 (أبواب الربا، ب 6، ح 1).
[44] . همان جا (ح 3).
[45] . همان جا (ح 5).
[46] . همان، ص 160 (ح 1).
[47] . همان، ص 190 ـ 191 (ح1).
[48] . نساء، آيه 161.
[49] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 120 (ح 8) .
[50] . همان، ص 120 (ح 10).
[51] . القوانين المحكمة، ج 2، ص 80 .