برابرى قصاص
(زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)
برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
آنچه پيش روى شماست، دومين دفتر از مجموعه «فقه و زندگى» است كه به موضوع «برابرى قصاص» مى پردازد. چنان كه در مقدمه دفتر نخست آورديم، در مجموعه «فقه و زندگى»، موضوعات مورد ابتلا و چالش برانگيز، با تكيه بر مبانى اجتهادى، مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد. در اين بررسى ها، ضمن احترام به آراى فقيهان پيشين، با استفاده از قرآن و سنت معتبر، ضمن حفظ اصالت و اولويت قرآن در ميان تمامى ادله، به اجتهاد و استنباط پرداخته مى شود. در پديد آمدن فقه و زندگى، همواره دو دغدغه جدى فرا روى ما قرار دارد; يكى حفظ اصول و قواعد مسلم اجتهادى متداول در حوزه هاى علميه، و ديگرى پرهيز از جمود و اخبارى گرى در فهم و استنباط.
اميد كه اين مجموعه بتواند راه ورود به مباحث جدى فقهى را بر اهل نظر و پژوهشگران هموار نمايد.
والحمدلله
يكى از اصول مسلم و اساسى در آيين اسلام، حرمت و كرامت انسان است; جانِ انسان، عرض و آبرو، مال و ثروت، عقيده و رأى، همه حرمت دارند، و بايد اين حريم و حرمت حفظ شود. اين كه اين حريم چگونه بايد پاس داشته شود، و در صورت شكسته شدن، چگونه بايد با آن برخورد شود، بخش وسيعى از معارف دينى را تشكيل مى دهد. مهم ترين مسئله در اين ميان، جان آدمى است; چرا كه بقيه، تابع و وابسته بدان است. از همين روست كه قرآن كريم با تعبيرى نورانى و جاودانى بر حرمت جان آدميان، جدا از همه امتيازهاى عَرَضى، تأكيد مىورزد; چنان حرمتى كه مانند آن در هيچ مكتب حقوقى يافت نمى شود:
(مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِى الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَـتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَ لِكَ فِى الاَْرْضِ لَمُسْرِفُونَ); [1]
از اين روى بر فرزندان اسراييل مقرر داشتيم كه هركس كسى را ـ جز به قصاص قتل، يا ]به كيفر [فسادى در روى زمين ـ بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد. و هركس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است. و قطعاً پيامبران ما دلايل آشكار براى آنان آوردند، ]با اين همه[ پس از آن بسيارى از ايشان در زمين زياده روى مى كنند.
و همين مطلب در روايات پيشوايان دين نيز بازتاب يافته است كه به نمونه هايى از آنها اشاره مى كنيم:
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وهو آيس من رحمة الله; [2]
رسول خدا فرمود : هركس بر قتل مسلمانى، كمك كند، گرچه با يك حرف باشد، روز قيامت وارد شود در حالى كه از رحمت خداوند مأيوس باشد.
عن الصادق (عليه السلام) قال : لا يدخل الجنة سافك للدم، ولا شارب الخمر، ولا مشاء بنميم; [3]
امام صادق (عليه السلام) فرمود : خونريز، ميگسار و سخن چين وارد بهشت نمى شود.
قتل نفس در فقه اسلامى از بزرگ ترين گناهان كبيره شمرده شده، و تشريع قصاص و ديه نيز براى جلوگيرى از اين رفتار زشت و شنيع و كيفر و جبران پاره اى از خسارت هاى آن است.
اختصاص بخشى از كتاب هاى فقهى به مباحث قصاص و ديات، براى تشريح قوانين و مقررات مربوط به اين دو موضوع است.
يكى از پرسش هاى اساسى در موضوع قصاص، برابرى قصاص زن و مرد و مسلمان و كافر است. ديدگاه مشهورِ فقيهان بر نابرابرى قصاص زن و مرد و نيز مسلمان و كافر استوار است; يعنى اگر مردى زنى را به قتل رساند، اولياى زن نمى توانند مرد را بكشند، مگر آن كه به ورثه او نصف ديه انسان كامل را بپردازند. و اگر زنى مردى را بكشد، اولياى مرد مى توانند از زن قصاص گيرند. همين حكم را نسبت به قتل مسلمان و كافر نيز مطرح مى كنند. به ديگر سخن، اينان براى ذكوريّت و اسلام، فضيلت و برترى قايل اند و لذا ميان زن و مرد و نيز مسلمان و كافر برابرى در قصاص را باور ندارند.
سيد مرتضى در كتاب الانتصار عدم برابرى قصاص زن و مرد را از ديدگاه هاى خاص شيعه بر مى شمرد. [4] فاضل هندى در كشف اللثام [5] در اين مسئله ادعاى اجماع دارد.
همچنين صاحب جواهر نابرابرى قصاص مسلمان و كافر را مسئله اى اجماعى مى داند و در ميان فقيهان شيعه، از ديدگاه شيخ صدوق در المقنع، به عنوان مخالف ياد مى كند. [6]
به هرحال، يكى از مباحث مهمِ روياروى فقه اسلامى ـ كه آن را مخالف حقوق بشر و خلاف عدل و انصاف تلقى مى كند ـ همين نابرابرى قصاص در برخى اصناف انسان ها است.
بدين جهت، در اين نوشتار تلاش مى كنيم با مطالعه عميق و دوباره نصوص قرآنى و احاديث معصومان اين مسئله را بيشتر مورد دقت و تأمل قرار دهيم.
رأى ما اين است كه قرآن كريم بر برابرى قصاص در تمامى اصناف انسانى تأكيد مىورزد. و هيچ گونه مزيتى را از جهت خست و ديانت نمى پذيرد و هرچه با آن مخالف باشد، بايد توجيه گردد و يا مسكوت گذارده شود.
براى تحليل و بررسى اين ديدگاه، مطالب را در سه فصل مى آوريم :
فصل يكم . برابرى قصاص انسان ها در قرآن كريم;
فصل دوم . نقد و بررسى نابرابرى قصاص زن و مرد;
فصل سوم . نقد و بررسى نابرابرى قصاص مسلمان و كافر.
دو دسته از آيات قرآنى بر برابرى قصاص دلالت دارند. نخست، اين آيات را آورده، و سپس به شرح و تبيين و چگونگى دلالت آنها بر برابرى قصاص مى پردازيم.
1 . (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعُم بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـن ذَ لِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُو عَذَابٌ أَلِيمٌ); [7]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، درباره كشتگان، بر شما ]حقّ[ قصاص مقرر شده; آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنده و زن، عوض زن. و هركس كه از جانب برادر ]دينى[اش ]يعنى ولىّ مقتول[، چيزى ]از حق قصاص [به او گذشت شود، ]بايد از گذشت ولىّ مقتول [به طور پسنديده پيروى كند و با ]رعايت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد. اين ]حكم، [تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست. پس هركس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناك است.
2 . (وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الاَْلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ); [8]
و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد.
3 . (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِى فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـلـِكَ هُمُ الظَّــلِمُونَ); [9]
و در ]تورات[ بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است; و زخم ها ]نيز به همان ترتيب [قصاصى دارند. و هر كه از آن ]قصاص [درگذرد، پس آن، كفاره ]گناهان[ او خواهد بود. و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده اند، آنان خود ستمگران اند.
4 . (وَ لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِى سُلْطَـنًا فَلاَ يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ إِنَّهُو كَانَ مَنصُورًا); [10]
و نفسى را كه خداوند حرام كرده است، جز به حقّ مكشيد. و هركس مظلوم كشته شود، به سرپرست وى قدرتى داده ايم. پس ]او [نبايد در قتل زياده روى كند; زيرا او ]از طرف شرع [يارى شده است.
1 . (وَ جَزَ ؤُاْ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُو عَلَى اللَّهِ إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ); [11]
و جزاى بدى، مانند آن، بدى است. پس هركه درگذرد و نيكوكارى كند، پاداش او به ]عهده [خداست. به راستى او ستمگران را دوست نمى دارد.
2 . (وَ لَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُـلْمِهِى فَأُوْلَـلـِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل); [12]
و هركه پس از ستم ]ديدنِ[ خود يارى جويد ]و انتقام گيرد[، راه ]نكوهشى[ بر ايشان نيست.
3 . (وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِى وَ لَـلـِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـبِرِينَ); [13]
و اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته ايد، ]متجاوز را [به عقوبت رسانيد، و اگر صبر كنيد، البته آن براى شكيبايان بهتر است.
4 . (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَـتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ); [14]
اين ماه حرام در برابر آن حرام است، و ]هتك [حرمت ها قصاص دارد. پس هركس بر شما تعدّى كرد، همان گونه كه بر شما تعدّى كرده، بر او تعدّى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است.
مدعاى ما اين است كه اين آياتْ اطلاق دارد و با صراحت، بر برابرى ميان زن و مرد، برده و آزاد، مسلمان و كافر دلالت مى كند; چنان كه نسبت به مليت، رنگ و نژاد اطلاق دارد. اين اطلاق و صراحت در دلالت، با مذاق شريعت و جهت گيرى كلى كتاب و سنت در مساوات و برابرى انسان ها تأييد مى گردد.
قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مى داند و در مبدأ آفرينش و استعدادهاى انسانى ميان آنان فرقى نمى گذارد:
(يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً); [15]
اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را ]نيز [از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد; و از خدايى كه به ]نام[ او از همديگر درخواست مى كنيد، پروا نماييد.
و در آيه اى ديگر، مايه برترى آدميان را تقوا بر مى شمرد :
(يَـأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ); [16]
اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
و نيز مى توان به اين روايت ها اشاره كرد :
رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود :
أيها النّاس إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، إنّ أكرمكم عندالله أتقاكم، وليس لعربى على عجمى فضل الاّ بالتقوى; [17]
اى مردم، به راستى كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است. همه شما فرزند آدم هستند و آدم از خاك است. به راستى كه ارجمندترين شما، نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست. هيچ عربى را بر غير عربْ برترى نيست، جز به پرهيزگارى.
رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود :
النّاس سواء كأسنان المشط; [18]
مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.
و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود :
فالنّاس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وإنّ آدم (عليه السلام) خلقه الله من طين وإنّ أحبّ النّاس إلى الله عزّوجلّ يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم; [19]
امروز تمامى مردم ]در پرتو آيين اسلام[، سفيد و سياه، قرشى و عرب و عجم از آدم زاده شده اند. و به راستى كه خداوند آدم را از خاك آفريد; و دوست داشتنى ترينِ مردم، نزد خداوند ـ عزوجل ـ در روز قيامت، مطاع ترين و پارساترين آنهاست.
و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود :
إنّ النّاس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لافضل للعربى على العجمى ولا للأحمر على الأسود إلاّ بالتقوى; [20]
به راستى كه همه مردم، تا اين روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه هاى شانه; عرب را بر غير عرب و سرخ گونه را بر سياه فضيلتى نيست، مگر در سايه پارسايى.
و نيز امام على(عليه السلام) فرمود:
النّاس إلى آدم شرع سواء; [21]
مردمان تا آدم همه برابرند.
خلاصه آن كه اين آيات ـ كه با آيات و روايات هاى ديگر تأييد مى شوند ـ بر برابرى انسان ها در قصاص دلالت دارند، و هيچ گونه نابرابرى را برنمى تابند.
در برابر اين استدلال، دو شبهه ممكن است مطرح گردد، كه اينك به بررسى و نقد آن دو مى پردازيم :
1 . ممكن است گفته شود آيات متضمن قصاص (آيه اول و دوم از گروه نخست) و نيز آيه انتصار (آيه چهارم از گروه نخست) هيچ گونه اطلاق و شمولى نسبت به برابرى قصاص در طوايف ياد شده ندارند; زيرا اين آيات بر اصل قصاص دلالت دارند و از آن رو كه در آن زمان، قصاص با وجود تفاوت ميان زن و مرد و برده و آزاد، صادق بود، اين آيات نيز مى توانند مؤيد همان باشند.
به تعبير ديگر، از اين آيات نمى توان برابرى در قصاص را به دست آورد; چرا كه اين آيات بر اصل قصاص دلالت دارند، و در آن زمان، نابرابرى در قصاص مرد و زن و برده و آزاد رايج بوده و در عين حال به آن قصاص مى گفتند.
در پاسخ به اين ايراد، بايد گفت :
اولا، آيات ديگر مثل آيه (وَ جَزَ ؤُاْ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) [22] و نيز (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [23] بر برابرى و عدم تفاوت دلالت دارند و براى استدلال كفايت مى كنند;
ثانياً، صدق قصاص با وجود نابرابرى در ميان مردمان جاهل، مبتنى بر عقايد و باورهاى باطل آنان بود، و عرف انسانى با فطرت اصلى اش به برابرى و عدم تفاوت اعتقاد دارد. پس صدق قصاص نزد آنان نمى تواند ملاك صدق آيات قرآنى ـ كه بر حق و حقيقت مبتنى است ـ باشد;
ثالثاً، عرف زمان ما ـ كه بر شعور و ادراك و فرهنگ بالاى انسان ها مبتنى است ـ قصاص را به صورت برابر، شامل همه طوايف مى بيند، و اين ملاك صدق آيات قرآنى است;
رابعاً، آن جا كه احكام بر عناوين مترتب گردد (مانند اين آيات) ملاك دلالت، صدق عنوان است; گرچه برخى از مصاديق آن در دوره هاى پس از نزول شكل گيرد، بلى اگر احكام بر مصاديق خارجى مترتب گردد، ملاك دلالت، همان مصداق هاى زمان جعل حكم است.
2 . دومين ايراد، آن است كه آيه (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) [24] بر اختلاف و تفاوت در اين طوايف دلالت دارد، و معناى آيه چنين است كه آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده، مرد در برابر مرد و زن در برابر زن قصاص مى شود. اين آيه از آن رو كه صريح در نابرابرى است، مى تواند اطلاق و شمول ديگر آيات را نيز مقيد سازد.
پاسخ اين ايراد چنين است كه اين آيه نيز بر مساوات و برابرى در اين سه گروه، دلالت دارد; يعنى اينها با هم برابرند و قصاص بايد بر قاتل اجرا شود، هركه باشد و نيز مقتول هر كه باشد. توضيح مطلب چنين است:
اين آيه ناظر بر اين مطلب است كه قصاص تنها بايد بر قاتل اجرا گردد و نه ديگرى; در مَثَل، اگر انسان آزادى، انسان آزاد ديگرى را كشت، خود او بايد قصاص شود، نه برده وى; با اين توجيه كه گفته شود قاتل از مقتول برتر است و بايد برده قاتل ـ كه در رتبه اجتماعى مقتول است ـ به جايش قصاص شود. و يا اگر برده اى برده اى را كشت، بايد خودِ قاتل قصاص شود و گفته نشود كه اين برده قاتل چون با گروه اجتماعى بالاترى ارتباط دارد، بايد انسان آزادى را از طبقه فرو دست به جاى او قصاص كرد.
و يا اگر زنى، زنى را كشت، خود او بايد قصاص شود، نه مردى به جاى آن زن; با اين استدلال كه اين زن وابسته به طبقه اشراف است و در رتبه مقتول نيست، بلكه از او برتر است، پس بايد مردى را به جاى او قصاص كرد كه در رديف و رتبه مقتول باشد.
با اين توضيح، اين آيه نه تنها بر تفاوت و نابرابرى دلالت دارد، بلكه بر برابرى و رفع تفاوت ها تأكيد مى كند.
با توجه به مطلب ياد شده، اين آيه را دو گونه مى توان تفسير كرد; بر پايه يك تفسير، تفاوت و نابرابرى در قصاص به اثبات مى رسد و برپايه تفسير ديگر، تساوى و برابرى از آيه استفاده مى شود. از آن رو كه تفسير اول با ساير آيات و مذاق شريعتْ ناسازگار است و مستلزم تقييد ديگر ادله مى شود ـ كه لسان و پيام آنها از تقييد ابا دارد ـ دومين تفسيرْ روشن تر است و بايد همان مبنا قرار گيرد. از سوى ديگر، تفسير دوم با شأن نزول آيه نيز سازگار است. شأن نزول اين آيه در تفسير مجمع البيان اين گونه بيان شده است :
اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. آنان زن هاى طايفه خود را بدون مهريه به ازدواج درمى آوردند. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را مى كشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را مى كشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند. تا اين كه اسلام آمد و خداوند اين آيه را نازل كرد. [25]
اين مطلب در تفاسير ديگر نيز آمده است. [26]
و اگر گفته شود اين آيه در تفسير دوم ظهورى ندارد، بايد گفت كه لااقل مورد احتمال است و اطلاق آيه هاى ديگر ثابت است.
تا اين جا از اصل برابرى در قصاص ميان زن و مرد و كافر و مسلمان و برده و آزاد بر پايه دلالت آيات قرآنى و اصول شريعت اسلامى دفاع شد. اينك به بررسى ديدگاه هاى مخالفان اين نظريه در دو بخش زن و مرد و مسلمان و كافر مى پردازيم.
در فقه اسلامی قصاص مرد در برابر مرد و زن در برابر زن جای تردید ندارد، چنانکه قصاص زن در برابر مرد امری مسلم است. لیکن نسبت به قصاص مرد در برابر زن، عقیده مشهور فقیهان بر این است که نمی توان مرد را قصاص کرد، مگر این که اولیای زن نصف دیه انسان را به مرد پرداخت کنند.
از اين ديدگاه استفاده مى شود كه برابرى در قصاص زن و مرد مورد قبول آنان نيست. صاحب جواهر گويد اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد. [27] و فاضل هندى نيز در كشف اللثام به صراحت دعوى اجماع دارد. [28]
شيخ طوسى در كتاب الخلاف مى نويسد :
مسئله : مرد آزاد در برابر زن آزاد قصاص مى شود، در صورتى كه اولياىِ زن زيادتى ديه مرد را به وى برگردانند; يعنى پنج هزار درهم. اين رأى را عطاء نيز پذيرفته است و ليكن وى مى گويد بايد شش هزار درهم بپردازند. همين نظريه از حسن بصرى منقول است و وى آن را از امام على (عليه السلام) نقل كرده است.
فقيهان عامه معتقدند كه مرد در برابر زن قصاص مى شود و لازم نيست چيزى پرداخت شود. اينان اين نظريه را از امام على (عليه السلام) و ابن مسعود نقل كرده اند.
دليل ما بر لزوم پرداخت زيادتى ديه، اجماع اماميه و روايت هاى آنان و نيز آيه 178 از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)است كه دلالت دارد مرد در برابر زن قصاص نشود. [29]
سيد مرتضى در كتاب الانتصار مى نويسد :
مسئله : از آراى خاص اماميه آن است كه اگر مردى، از روى عمد، زنى را به قتل رساند و اولياى زن درخواست ديه كنند، قاتل بايد نصف ديه كامل انسان را به آنان پرداخت نمايد. و اگر اولياى زن تقاضاى قصاص كنند و بخواهند مرد را بكشند، بايد نيمى از ديه را به وارثان بپردازند. و بدون پرداخت نصف ديه حق قصاص ندارند.
فقيهان عامه در اين مسئله مخالف اند و پرداخت نصف ديه را در قصاص مرد لازم نمى دانند.
دليل ما در اين نظريه اجماع است; چرا كه جان زن برابر جان مرد نيست. بلكه نصف آن است. از اين رو، اگر جان كاملى در برابر جان ناقص قصاص شود، بايد مازاد پرداخت گردد. [30]
از دو سخن ياد شده به دست مى آيد كه فقيهان عامه به اتفاق پرداخت نصف ديه را لازم نمى شمرند; با آن كه فقيهان شيعى به اتفاق آرا آن را لازم مى دانند. گفتنى است كه عامه رأى خود را از امام على (عليه السلام) نيز نقل كرده اند.
از اين دو عبارت به دست آيد كه مستند فقهاى شيعى در اين ديدگاه چهار دليل است :
1 . آيه 178 از سوره بقره، يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى);
2 . روايات;
3 . اجماع;
4 . نابرابرى ديه مرد و زن.
اينك به بررسى اين ادله مى پردازيم :
در مورد استدلال به اين آيه، در بخش نخست، توضيحاتى آورديم. در آن جا گفته شد كه اين آيه را دو گونه مى توان تفسير كرد كه بنابر يك تفسير، آيه مستند سخن مشهور شيعه قرار مى گيرد و بر پايه تفسير دوم، مستند قول برابرى قصاص زن و مرد است. نتيجه بررسى بدين جا منتهى شد كه شأن نزول آيه، احتمال دوم را تأييد مى كند، علاوه بر آن كه مستفاد از اطلاق و صراحت ديگر آيات نيز چنين است. بدين جهت، تفسير برابرى قصاص زن و مرد راجح دانسته شد.
مهم ترين مستندِ مشهور، اخبار و روايات است كه تعداد آن در كتب معتبر حديثى به پانزده روايت مى رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن از سند معتبر برخوردار است. اين روايت ها از بزرگان حديث و ياران ائمه چون عبدالله بن سنان، عبدالله بن مسكان، عبيدالله بن على الحلبى، فضل بن عبدالملك، ابوالعباس بقباق، ليث بن بخترى، ابوبصير مرادى و ديگر راويان موثق منقول است.
برخى از اين روايات عبارت اند از :
1 . محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و عن على بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : فى رجل قتل امرأته متعمداً، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم; [31]
عبدالله بن سنان گويد : شنيدم كه امام صادق (عليه السلام)درباره مردى كه همسرش را به عمد بكشد، مى فرمود : اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، مى توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند. و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را، يعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند ]و از كشتن وى صرف نظر نمايند[.
2 . وعن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) واقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل; [32]
امام صادق (عليه السلام) فرمود : هرگاه زنى مردى را بكشد، در مقابل كشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمى از ديه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.
3 . وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال : فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال : ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل، قتلت به، ليس لهم إلاّ نفسها. [33]
امام صادق (عليه السلام) درباره مردى كه زنى را به عمد بكشد، فرمود : اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند; ليكن نيمى از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند. و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن را ـ كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند. و اگر زنى مردى را بكشد، قصاص شود و خانواده مرد حقى ديگر ندارند.
هم چنين روايت هاى 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و 21 از همان باب 33 بر اين مطلب دلالت دارند.
اينك پس از نقل اين روايات و اعتراف به اين كه از جهت سند و دلالت، ترديدى در آنها نيست، در پاسخ مى گوييم دو ايراد اساسى بر اين روايت ها وارد است كه نمى توان آنها را مبناى استنباط حكم قرار داد; يكى مخالفت با قرآن، سنت، عقل و ديگر قواعد و اصول مسلم اسلامى، و ديگرى معارضه با روايات ديگر.
اينك به شرح اين ايرادها مى پردازيم:
مخالفت اين اخبار با كتاب و سنت و عقل، مهم ترين ايراد اين احاديث به شمار مى رود و از اين ميان، مهم ترين آنها، مخالفت با كتاب است. بدين جهت، موارد مخالفت را يك به يك مورد بررسى قرار داده، از مخالفت با كتاب آغاز مى كنيم:
روايات فراوانى در منابع حديثى شيعه و اهل سنت ـ كه عدد آنها بيش از چهل حديث است ـ بر اين مضمون دلالت دارد كه هر روايتى با قرآن مخالف و ناسازگار است، حجيت ندارد و بايد آن را كنار نهاد و علمش را به اهلش واگذارد. شيخ انصارى تعداد اين اخبار را متواتر دانسته است :
والأخبار الواردة فى طرح المخالفة للكتاب والسنة، ولو مع عدم المعارض، متواترة; [34]
روايت هايى كه بر كنار گذاشتن احاديث مخالف كتاب و سنت دلالت دارند، گرچه معارضى هم ندارند، متواترند.
در اين جا تنها به نقل سه روايت از اين اخبار اكتفا مى كنيم :
1 . صحيحه هشام بن حكم از امام صادق (عليه السلام) :
خطب النبى (صلى الله عليه وآله) بمنى، فقال : ايها الناس، ما جاءكم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله; [35]
پيامبر (صلى الله عليه وآله) در منى سخنرانى كرد و فرمود : اى مردم، آنچه از جانب من به شما رسيده كه موافق كتاب خداست، من گفته ام و آنچه به شما رسيده و مخالف كتاب خداست، من نگفته ام.
اين روايت با اسناد ديگرى نيز منقول است. [36]
2 . امام جواد (عليه السلام) در مناظره با يحيى بن اكثم از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در حجة الوداع چنين نقل مى كند :
قد كثرت علىّ الكذابة وستكثر، فمن كذب علىّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنّتى، فما وافق كتاب الله وسنّتى فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنّتى فلا تأخذوا به; [37]
دروغگويان بر من بسيارند و بيشتر خواهند شد. هركس بر من از روى عمد دروغ ببندد، جايگاهش از آتش خواهد بود. پس هرگاه حديثى از ناحيه من به شما رسيد، آن را بر كتاب خدا و سنتِ من عرضه داريد. پس به آنچه با كتاب خدا و سنت من موافقت دارد، چنگ زنيد و بدانچه با كتاب خدا و سنت من ناسازگار است، چنگ نزنيد.
اين روايت نيز با سند ديگر منقول است. [38]
3 . موثقه سكونى از امام صادق (عليه السلام) از اميرمؤمنان (عليه السلام) :
إنّ على كلّ حق حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه; [39]
به راستى، هر حقّى حقيقتى دارد و هر صوابى نورى. پس آنچه را موافق كتاب خداست، اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خداست، كنار گذاريد.
اين روايت نيز با اسناد ديگرى منقول است. [40]
مدعاى ما اين است كه روايات نابرابرى قصاص زن و مرد با قرآنْ مخالف است و بايد آنها را كنار گذارد. اين مخالفت و ناسازگارى با سه دسته از آيات قرآنى است كه شرح آنها از اين قرار مى باشد.
دسته اول . آياتى كه دلالت دارد سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و ظلم و ستم، نسبت به بندگان، روا نمى دارد; نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع; مانند :
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً); [41]
و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.
(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ); [42]
حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان مى كند.
(وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ); [43]
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ); [44]
خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى كند، ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مى كنند.
(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة); [45]
در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه اى ستم نمى كند.
(وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ); [46]
و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.
(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ); [47]
و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد.
اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى كنند و ساحت او را از آن منزه مى دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ قصاصِ زن و مرد، و واداشتن خانواده زن به پرداخت نيمى از ديه، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است; زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى دهد و كتاب و سنت نيز آن را تأييد مى نمايند.
خداوند، خود در كتابش درباره برابرى زن و مرد فرموده است :
(يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً); [48]
اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.
در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاست، برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند:
(اتَّقُواْ) [49].
به نظر مى رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است كه انسان ها در حقيقتِ انسانى يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن گاه فرمان مى دهد كه: اى انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حق يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكنند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى گردد.
پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.
آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند; مانند :
(إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ); [50]
اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
(ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ); [51]
آن گاه ]جنين را[ در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.
روايت هايى كه پيش از اين در صفحه 22 تا 24 آورديم نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارد.
دسته دوم . دومين گروه از آيات قرآنى ـ كه روايت هاى تفاوت در قصاص زن و مرد با آن مخالف اند ـ عبارت اند از :
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ); [52]
و در ]تورات[ بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است; و زخم ها ]نيز به همان ترتيب [قصاصى دارند.
اين آيه، به صراحت، دلالت دارد كه تفاوتى ميان جان انسان ها نبوده، خون يكى رنگين تر از خون ديگرى نيست. پس اگر اين تساوى و برابرى در روايتى ناديده گرفته شود، بايد آن را كنار گذارد.
نسبت به اطلاق اين آيه و تمسك بدان، ايرادهايى ذكر شده كه به نقل و نقد آن مى پردازيم :
1 . گاه گفته مى شود اين آيه در صدد تشريع اصل قصاص است و نسبت به چگونگى اجراى قصاص اطلاقى ندارد; از اين رو، آنچه در روايت ها بيان شده، تبيين و تشريح اين اصل كلى است و مغايرت و مخالفتى با آن ندارد.
در پاسخ بايد گفت :
اولا، قاعده اوليه در تمامى آيات قرآنى اطلاق و تبيين است; چرا كه خود را (تِبْيَـنًا لِّكُلِّ شَىْء) [53]] اين كتاب روشنگر هر چيزى است[ و (لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ) [54] ]و اين قرآن به زبان عربى روشن است [معرفى كرده است;
ثانياً، بر شمردن مصداق هاى قصاص در اعضا از قبيل چشم، بينى، گوش و دندان ]وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ[ و در ادامه، بيان قاعده كلى در قصاص جراحت ها ]وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ[ شاهدى گويا بر اطلاق آيه و در مقام تشريع و قانون گذارى بودن آن است;
ثالثاً، فقيهان و محدثان بزرگى چون شيخ طوسى نيز از اين آيه اطلاق و شمول فهميده اند.
شيخ طوسى در كتاب تهذيب الاحكام، پس از نقل روايت ابو مريم انصارى از ابوجعفر (عليه السلام) :
فى امراة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدى وليّها بقية المال; [55]
درباره زنى كه مردى را بكشد، فرمود: زن كشته شود و خانواده اش نصف ديه را بپردازد.
نوشته است :
هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبى مريم الأنصارى وإن تكررت فى الكتب فى مواضع، وهى مع هذا مخالفة للأخبار كلّها ولظاهر القرآن، قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) فحكم أنّ النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر; [56]
اين روايت، شاذ است و جز ابو مريم انصارى كسى آن را روايت نكرده است، گرچه در كتاب ها در موارد مختلف تكرار شده است. علاوه بر شاذ بودن، مخالف تمامى اخبار و مخالف ظاهر قرآن است. خداوند متعال فرموده است: و در ]تورات [بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم است. خداوند در اين آيه حكم كرده كه جان در برابر جان است و چيز ديگرى همراه آن ذكر نكرده است.
شيخ طوسى، با اين سخن، آيه را در مقام بيان دانسته و برايش اطلاق و شمول قايل است. وى بدين جهت، روايت را مخالف قرآن دانسته، كنار مى گذارد.
2 . برخى گفته اند كه اين آيه، حكايت احكام مربوط به قوم بنى اسراييل در تورات است; گذشته از آن كه با اين آيه نسخ شده است:
(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى); [57]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، درباره كشتگان، بر شما ]حقّ[ قصاص مقرر شده; آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنده و زن، عوض زن.
در برخى از احاديث شيعى نيز بر اين مطلب تصريح شده است :
على بن ابراهيم فى تفسير قوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ) قال: يعنى فى التوراة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)، فهو منسوخة بقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، وقوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)لم تنسخ; [58]
على بن ابراهيم در تفسير اين سخن خداوند كه بر آنان در آن مقرر كرديم آورده است: يعنى در تورات آمده است: «جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است; و زخم ها ]نيز به همان ترتيب [قصاصى دارند». و اين آيه با اين آيه نسخ شده است: «درباره كشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده; آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنده و زن، عوض زن». و اين قسمت از آيه (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) ]و زخم ها نيز به همان ترتيب قصاصى دارند[، نسخ نشده است.
بنابراين، با فرض منسوخ بودن آيه، مخالفت روايات با آن مشكلى ايجاد نخواهد كرد.
در پاسخ به اين ايراد بايد گفت :
اولا، اين آيه عام است و به قوم بنى اسراييل اختصاص ندارد; ذيل آيه بر اين مطلب گواهى مى دهد :
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـلـِكَ هُمُ الظَّــلِمُونَ); [59]
و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده اند، آنان خود ستمگران اند.
چرا كه عموميت موصول «مَنْ» نشانه عموميت حكم است;
ثانياً، اين آيه منسوخ نيست; زيرا زراره از امام باقر(عليه السلام) و يا امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه اين آيه از محكمات قرآن است:
زرارة عن أحدهما (عليه السلام) فى قول الله عزوجل : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ)، قال : هى محكمة; [60]
زراره از امام باقر(عليه السلام) و يا امام صادق(عليه السلام)درباره اين سخن خداوند ـ عزوجل ـ : «كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى»، نقل مى كند كه اين آيه از محكمات قرآن است.
و آيه محكمْ منسوخ نخواهد بود و روايت على بن ابراهيم قابل استناد نيست، زيرا نسبت اين كتاب به على بن ابراهيم محرز نيست; گذشته از آن كه نسبت منقولات اين كتاب به معصوم به اثبات نرسيده است، و علاوه آن كه سند اين روايتِ خاص نيز ضعيف است. همچنين، محدثان و فقيهانى بزرگ چون شيخ طوسى [61] و فاضل مقداد [62] و ديگر مفسران بر عدم نسخ آيه تصريح كرده اند.
علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى نويسد :
نسبت آيه (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) [63] با آيه (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)، [64] نسبت تفسير است و از اين رو، ناسخ بودن آيه اول بدون دليل است. [65]
بنابراين، آيه سوره بقره، مصاديق را بيان مى كند و در مقام نفى پاره اى از اوهام و خرافات جاهلى در زمينه قصاص است; چنان كه پيش از اين بدان اشاره شد (ص 26 ـ 29).
دسته سوم . سومين گروه از آيات مورد نظر، اين سخن خداوند است :
(وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الاَْلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ); [66]
و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد.
توضيحِ اين آيه چنين است كه قصاص، يعنى مقابله به مثل و مقابله به مثل زمانى حاصل شود كه در قتل زن و مرد تنها به قتل اكتفا شود; يعنى اگر زنى مردى را كشت، آن زن كشته شود و اگر مردى زنى را كشت، آن مرد كشته شود. و اگر چيزى به كشتنْ ضميمه گردد ـ چنان كه مشهور در قصاص از مرد معتقدند كه نيمى از ديه بايد به بازماندگان مرد پرداخت شود ـ ، اين ديگر قصاص نخواهد بود; زيرا مقابله به مثل نشده است.
خلاصه مطلب اين است كه اخبار و روايات ياد شده، با اين سه گروه از آيات قرآنى مخالفت دارد و بايد آنها را كنار گذارد و نمى توان به استناد چنين اخبارى فتوا داد.
در برابر اين استدلال، شبهات و ايرادهايى مطرح است كه بايد پاسخ گفته شود. اينك به نقل و نقد آنها مى پردازيم :
1 . ايراد نخست آن است كه نسبت ميان اخبارِ تفاوت در قصاص و آيات ياد شده، اطلاق و تقييد است; بدين معنا كه آيات قصاص به صورت كلى و مطلق به تشريع قصاص پرداخته و برابرى در قصاص را بيان مى كنند و روايت ها و اخبار آنها را مقيد مى سازند; يعنى در صورت قصاص از مردِ قاتل، بايد نيمى از ديه نيز پرداخت شود. و رابطه اطلاق و تقييد، هيچ گاه به معناى مخالفت و مغايرت نيست كه اين اخبار را از حجيت و اعتبار بيندازد. به سخن ديگر، آن جا كه رابطه اخبار و آياتِ مخالفت به صورت تباين كلى باشد، بايد روايت را به عنوان مخالف قرآن كنار گذارد; اما اگر مخالفت به صورت عموم و خصوص مطلق باشد، نسبت مطلق و مقيد خواهند داشت و از حكم كلى مخالف قرآن بيرون خواهند بود.
جواب، آن است كه گاه اطلاق يك دليل به گونه اى است كه تقييد بردار نيست و به اصطلاح اصوليان، اطلاقْ آبى از تقييد و استثناست. آيا مى توان گفت كه خداوند نسبت به بندگان ستم كننده نيست (وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ)، [67] مگر در قصاص مرد و زن، يعنى در اين جا خداوند ستم مى كند!!؟
آيا مى توان گفت كه حكم و دستور الهى بر حقّ است (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ)، مگر در مورد قصاص مرد و زن، يعنى آن جا ديگر بر حق نيست!!؟
اين آبى از تقييد بودن، بدان معناست كه عرف نسبت اين استثنا را به خداوند و پيشوايان دينى را ـ كه حافظ احكام و حدود الهى اند ـ قبيح مى شمارد.
2 . ايراد دوم، آن است كه امامان معصوم و پيشوايان الهى مخاطبان اصلى آيات قرآنى اند و اگر روايت و حديثى از آنان صادر شود كه به زعم و گمان ما مخالف قرآن به شمار مى رود، حكايت از آن دارد كه به نظر آنان مخالف قرآن نيست و وقتى مخالف قرآن نباشد، از حجيت ساقط نمى گردد. پس مى توان به اين اخبار و احاديث استناد كرد.
پاسخ، آن است كه عرضه اخبار بر قرآن، بدان جهت است كه حديث معتبر از غير معتبر باز شناخته شود. به تعبير ديگر، از آن رو كه روايت هايى جعل شده و به پيامبر و امامان منسوب شده، آنان معيارى براى شناسايى و تشخيص اين احاديث به دست داده اند. مخاطب اخبار عرض، عرف مسلمانان است; يعنى اگر به نظر عرفْ روايتى و خبرى بر قرآن عرضه شد و مخالف آن بود، بايد آن را كنار گذارد، و اگر بگوييم تشخيص مخالفت بر عهده خود پيامبر و امامان است، ديگر تعيين ترازو و ميزان چه معنا دارد؟ مگر مى توان هميشه به معصوم دسترسى داشت؟ مردمان مسلمان در مقابله با پديده جعل و وضع حديث چه كنند؟ به عبارت واضح تر، تعيين ميزان و ترازو لغو خواهد بود.
صاحب جواهر نيز اين مطلب را در مبحث تعارض اخبار «مواسعه و مضايقه» [68] به زيبايى تصوير كرده كه خلاصه اش چنين است :
اخبار عرض براى تشخيص راست از دروغ ارائه شد; چرا كه بدعت گزاران و هواپرستان، روايت هاى بسيار بر پيامبر و ائمه (عليهم السلام) در دوران زندگى و پس از وفات شان نسبت دادند.
اين هواپرستان، چون در لابه لاى روايات ائمه مطالبى بر خلاف مشهور يافتند كه گاه ذهن آدمى بدان پايه نمى رسد، آن را دستمايه قرار داده، روايت هاى نادرست و دروغ به آنان نسبت دادند و از اين رهگذر، پيامبر و امامان (عليهم السلام) اخبار عرض را مطرح ساختند.
البته مقصود از اخبارِ عرض، آن است كه حديثى با نص قرآن يا ظاهر قرآنى ـ كه براى مردم آشكار است ـ مغايرت داشته باشد. روشن است كه مراد از عرضه بر قرآن، عرضه بر ظاهر قرآن با توجه به برخى از تفاسير ظنّى نيست، چرا كه در اين صورت، عرضه خبر بر خبر صورت گرفته، نه بر قرآن. و احاديث معروض عليه بر احاديث معروض، هيچ مزيتى ندارد; زيرا همان گونه كه دروغ ساز در مسائل كلامى و فقهى حديث مى سازد، مى تواند در عرصه تفسير نيز، حديث بسازد. بدين جهت است كه در روايات تفسيرى مطالب كذب و باطل نيز يافت مى شود.
بنابراين، تفسير اخبارِ عرضْ بدين صورت، چنان كه برخى بدان دامن مى زنند، مورد قبول نيست. [69]
3 . ممكن است گفته شود تشريع تفاوت ميان قصاص زن و مرد، در نظام اتمّ و اكمل خداوند، عين عدل و انصاف است; چرا كه خداوند مصالحى را مى داند كه ما چيزى از آن نمى دانيم: (وَ مَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) [70] ]و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است[.
بدين سان، ممكن است به نظر ما حكمى عادلانه نباشد، ولى نزد خداوندِ خير الحاكمين، عينِ عدالت و حقيقت باشد.
پاسخ، آن است كه در عالم واقع و ثبوت، مسئله چنين است. بدين جهت، اگر حكمى به قطع و يقين ثابت شود كه از سوى خداوند است و به نظر ما خلاف عدل و حقيقت باشد، آن حكم به خداوند نسبت داده مى شود و در دانشِ ما نقص و خللى خواهد بود، ليكن در مقام اثبات و شناسايى حكم الهى و استنباط آن از ادله ظنى ـ كه معظم فقه بر آن تكيه دارد ـ چنين نخواهد بود، بلكه بايد اين حكم مستخرج از ادله ظنى با ظواهر قرآن ناسازگار نباشد و اگر در اين مقام، گفته شود كه ممكن نزد خداوند عدل و حق باشد، معيار بودن اخبار عَرض از ميان خواهد رفت. به سخن ديگر، در مقام تشخيص روايت درست از نادرست بايد آن را با ظاهر قرآن سنجيد، ولى اگر مطلبى به قطع و يقين ثابت شد كه از سوى خداوند است و پيشوايان دينى آن را به عنوان حكم الهى تبليغ فرموده اند، اين احتمال ـ كه نزد خداوند و در نظام تشريع او عدل و حق است ـ تأثير دارد. در غير ادله قطعى و يقينى ـ كه اخبار عرض براى تشخيص و سنجش آنها صادر شده اند ـ نمى توان به اين احتمال چنگ زد; زيرا لازمه اش لغو بودن اخبار عرض خواهد بود.
استاد شهيد مطهرى در اين زمينه سخنى نغز دارد كه چنين است :
اصلِ عدالت از مقياس هاى اسلام است، كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است، دين مى گويد. اين معنى مقياس بودن عدالت است براى دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدّسى اقتضا مى كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين طور نيست. اين نظير آن چيزى است كه در باب حُسن و قبح عقلى، ميان متكلّمين رايج شد و شيعه و معتزله عدليّه شدند; يعنى عدل را مقياس دين شمردند، نه دين را مقياس عدل.
به همين دليل، عقل يكى از ادلّه شرعيّه قرار گرفت تا آنجا كه گفتند: «العدل والتوحيد علَويان والجبر والتشبيه امويان».
در جاهليّت، دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مى دانستند. لذا در سوره اعراف از آنها نقل مى كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى گذاشتند و قرآن مى فرمايد: [71] «بگو، ]خدا [امر به فحشا نمى كند». [72]
4 . ممكن است گفته شود كه لازمه اين سخن، اعتبار نداشتن پانزده حديثى است، كه محدثان بزرگ نقل كرده اند و در ميان آنها روايات صحيح نيز موجود است.
در پاسخ بايد گفت كه اين يك استبعاد بيش نيست و نمى تواند در برابر قواعد و ضوابط علمى ارزيابى احاديث، پايدارى كند. مگر روايت هاى بسيارى بر تحريف قرآن دلالت نكردند؟ تعداد اين روايات آن قدر زياد بود كه علامه مجلسى آنها را متواتر و به اندازه روايت هاى مربوط به امامت دانست، [73] ولى با اين همه نمى توان به مضمون آنها تن داد; زيرا با قرآن مخالفت دارد.
از سوى ديگر، روايت هايى در كتب اربعه وارد شده كه مخالفت و مغايرتشان با قرآن از روز روشن تر است. در الكافى [74]، من لا يحضره الفقيه [75] و تهذيب الاحكام [76]روايت شده كه حكم رجم در قرآن آمده و آيه اش اين است :
الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة، فإنّهما قضيا الشهوة;
پيرمرد و پيرزن را سنگسار كنيد; زيرا دوران شهوت را گذرانده اند.
آيا مى توان گفت اين آيه از قرآن حذف شده است؟
و البته با وجود جعل و وضع فراوان در احاديث و اخبار چنين استبعادهايى وجهى ندارد.
امام صادق (عليه السلام) فرمود : مغيرة بن سعيد روايت هاى فراوانى جعل كرد. نيز امام رضا (عليه السلام)فرمود: خداوند لعنت كند ابوالخطاب را كه او و يارانش روايت هاى بسيارى در لابه لاى احاديث امام صادق جعل كردند. [77]
4 . ممكن است ايراد شود كه جعل و دس در اين موضوعات ـ كه جنبه سياسى و اعتقادى ندارد ـ چه فايده اى در برداشته است.
پاسخ، آن است كه ايجاد نفرت و تخريب چهره امامان معصوم نزد مردم و به ويژه زنان، مى تواند از انگيزه هاى چنين جعل و وضع هايى باشد; چنان كه در مورد اخبار تحريف نيز همين انگيزه صادق است. اهل سنت قايل به تحريف قرآن نبوده اند و جعل اين اخبار براى ايجاد نفرت نسبت به مذهب شيعه بوده است.
5 . ممكن است گفته شود كه تفاوت در قصاص ميان زن و مرد، بدان جهت است كه نفقه زن بر عهده مرد است و مرد پايه و ستون اقتصاد خانواده به شمار مى رود. بدين جهت، اگر قاتل مرد باشد و بخواهند او را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه به خانواده او برگردد.
جواب، آن است كه اين توجيه، مبناى علمى و دينى ندارد; زيرا اين حكم در مورد كودكان خردسال، پيرمردها، مردان زمين گير و... ـ كه اقتصاد خانواده به آنان وابسته نيست ـ و زنان شاغل ـ كه امروزه فراوان اند ـ ، نيز صادق است; با اين كه اين توجيه شامل اين موارد نمى شود.
گذشته از آن كه ديه در برابر خون است، يعنى خون بها، چنان كه در كتب لغت مانند المفردات راغب معنا شده است [78] و ارتباطى با اقتصاد و معيشت ندارد.
گذشته از آن كه اين اخبار، با آيات قرآن ناسازگار است، با روايت هايى كه عدل و حكمت را براى خداوند اثبات كرده و ظلم و ستم از او نفى كرده نيز مخالفت دارد.
اين روايات بدان اندازه اند كه ادعاى تواتر و قطعيت در آنها ترديد بردار نيست.
تفاوت در قصاص، با قواعد مسلم عقلانى و حكم قطعى عقل نيز سازگار است; زيرا عقلْ ظلم را بر خداوند قبيح شمرده، صدور آن را از خداوند محال مى داند. و اين تفاوت در قصاص و ديه را مصداق بارز و شاخص ظلم قلمداد مى كند.
چنان كه در آغاز اشاره شد، روايت هايى كه ميان قصاص مرد و زن تفاوت مى گذارد، با چند روايت ـ كه خلاف آن را اثبات مى كند ـ معارضه دارد. اين روايت ها چنين است :
1 . صحيحة أبى مريم الأنصارى ـ وهو عبدالغفار بن القاسم ـ ، عن أبى جعفر (عليه السلام)قال : فى امراة قتلت رجلا، قال : تقتل ويؤدى وليها بقية المال.
وفى رواية محمد بن على بن محبوب : بقية الدية; [79]
ابومريم پرسيد: اگر زنى مردى را بكشد، چه حكمى دارد؟ فرمود : زن كشته شود و خانواده اش بقيه مال يا بقيه ديه را به خانواده مرد برگردانند.
اين روايت ها به تصريح شيخ طوسى در كتب متعدد نقل شده است گرچه راوى آن تنها ابومريم بوده و شاذ است. [80]
2 . موثقة السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) : إنّ اميرالمؤمنين (عليه السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمداً وقتل امرأةً قتلت رجلا عمداً; [81]
امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد : اميرمؤمنان مردى كه زنى را از روى عمد به قتل رساند، كُشت و زنى كه مردى را از روى عمد به قتل رساند، نيز كُشت.
3 . خبر اسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) : إنّ رجلا قتل إمرأة فلم يجعل على (عليه السلام)بينهما قصاصاً، وألزمه الدية; [82]
امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد : مردى زنى را كشت و امام على(عليه السلام) حكم به قصاص نكرد، بلكه مرد را ملزم به پرداخت ديه نمود.
اين سه روايت، گرچه سه مضمون متفاوت دارند، زيرا روايت نخست مى گويد در صورت قصاص از زن هم بايد خانواده او نيمى از ديه را به خانواده مرد مقتول برگرداند. و در روايت دوم، تفاوتى ميان قصاص زن و مرد گذاشته نشده است. و در روايت سوم، قصاص از مردِ قاتل نفى شده است، ولى با اين همه، با روايت هاى گذشته معارضه و مخالفت دارد. بنابراين، عمل به مضمون آنها دشوار است، بلكه بايد به تساقط همه معتقد شد و ادله قرآنى ـ كه برابرى در قصاص را مطرح مى ساخت ـ منبع و مستند حكم قرار داد.
موثقه سكونى، يعنى روايت سوم، برابرى در قصاص را مطرح مى كند، برخلاف روايت هاى پيشين كه در قصاص زن و مرد فرق مى گذارند. پس از تعارض مى توان گفت : موثقه، به جهت موافقت با كتاب، بر روايت هاى ديگر رجحان دارد و بايد مبناى عمل قرار گيرد. البته درباره ديگر روايت ها بر فرض صدور، بايد سكوت كرد و دانش آن را به اهلش وانهاد.
سومين دليل قايلان به تفاوت در قصاص زن و مرد، اجماع است; چنان كه در نقل كلمات فقيهان بدان اشاره شد. [83]
بايد گفت در مسائل اجتهادى كه ادله آن بيان شده و نيز مختلف است، جايى براى استدلال به اجماع نيست، و اجماع در جايى دليل شمرده مى شود كه مدركى از قرآن و سنت در دست نباشد; گذشته از آن كه محقق اردبيلى در كتاب خود در اجماع خدشه دارد و با تعبير «كانّه اجماع» ]گويا اجماعى در ميان است[ از آن ياد كرده است.
به علاوه، اين اجماع منقول است و مدعيان اجماع چون شيخ طوسى، در موارد فراوانى، ادعاى اجماع خود را نقض كرده اند. صاحب الحدائق مى گويد:
شيخ طوسى در هفتاد و چند مورد دعوى اجماع خود را نقض كرده است. [84]
يكى از ادله قايلان به تفاوت قصاص زن و مرد، تفاوت آنان در ديه است، كه لازمه تفاوت در ديه آن است كه اگر از مرد قصاص شود، نيمى از ديه به خانواده وى برگردانده شود.
اين دليل از چند جهت ناتمام است.
اولا، اگر چنين باشد بايد هنگامى كه زنى قاتل است و قصاص مى شود، باز هم نيمى از ديه را به خانواده مرد برگردانند، با آن كه مشهور به چنين چيزى اعتقاد ندارد;
ثانياً، در برخى روايت هاى قصاص چنين تعليل شده بود :
لا يجنى الجانى على أكثر من نفسه; [85]
جانى بيش از ستاندن جانش، قصاص نشود.
و اين سخن، اجتهاد در برابر نص خواهد بود;
ثالثاً، اصل مبنا، يعنى تفاوت در ديه زن و مرد، مورد قبول ما نيست و اقوى آن است كه ديه زن و مرد برابر است و اين را در رساله اى ديگر به نحو مبسوط بررسى كرده ايم. [86]
آنچه تا اين جا آورديم مربوط به قصاص جان بود. نتيجه گرفتيم كه در قصاص جان، تفاوتى ميان زن و مرد نيست و در قتل عمد، از هر كس قاتل باشد، قصاص گرفته مى شود و نيازى به بازگرداندن نيمى از ديه نيست.
رأى ما در زمينه ديه اعضا نيز چنين است; يعنى تفاوتى در قصاص اعضا ميان مرد و زن نبوده، نياز به تكميل قصاص با بازگرداندن ديه نيست; ليكن مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه در قصاص اعضا، آن گاه كه جراحت از يك سوم ديه بگذرد، ديه زن نصف مى شود و اگر بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه آن عضو را به خانواده مرد برگردانند.
مستندِ مشهور در اين رأى دو امر است; يكى روايت هاى وارد شده در موضوع و ديگرى تفاوت ديه زن و مرد. اينك اين دو دليل را، به اجمال، بررسى مى كنيم.
روايت هاى منقول در اين زمينه از ده روايت تجاوز نمى كنند كه برخى از آن چنين است :
صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال : نعم، فى الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة; [87]
جميل بن دراج گويد : از امام صادق (عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص اجرا مى گردد؟ فرمود : بلى، در جراحت ها تا اين كه به يك سوم برسد، برابرند و آن گاه كه به يك سوم رسيد، ديه مرد بالا رود و ديه زن پايين آيد.
صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) ـ فى حديث ـ قال : جراحات الرجال والنساء سواء ; سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة; [88]
امام صادق (عليه السلام) فرمود : جراحت زنان و مردان برابر است; دندان زن در برابر دندان مرد، و شكستگى سر در برابر شكستگى سر، و انگشت زن در برابر انگشت مرد، تا اين كه جراحت به يك سوم ديه رسد. وقتى به يك سوم رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن است.
عن أبى بصير، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات، فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء... . [89]
ابوبصير گويد : از امام صادق (عليه السلام)درباره جراحت ها پرسيدم، فرمود : جراحت زن مانند جراحت مرد است تا به يك سوم ديه رسد. وقتى به يك سوم ديه رسيد، جراحت مرد دو برابر جراحت زن است، و دندان زن و مرد حكم برابر دارند.
استدلال به اين روايت ها با مشكلاتى جدى مواجه است; به گونه اى كه آنها را از اعتبار و قابليت براى استنادهاى فقهى باز مى دارد. اين ايرادها و مشكلات عبارت اند از :
1 . اين احاديث با آيات و روايات فراوانى كه تشريع الهى را حق و عدل معرفى كرده و ساحت پروردگار را از ظلم و ستم منزه مى كند، مخالف است. چگونه مى توان حكم كرد اگر زنى كه انگشتانش از روى ستم و ظلم قطع شده بخواهد از مرد قصاص بگيرد، بايد مبلغى را به عنوان تفاوت ديه نيز بپردازد؟
اين مطلب ـ همان گونه كه در قصاص جان گذشت ـ با تمامى آن آيات و اخبار مغايرت دارد.
و نمى توان اين روايت ها را مخصص آيات و اخبار دال بر تشريع عدل و حق تلقى كرد; چرا كه آنها از تخصيص ابا دارند، كه توضيح آن در مباحث قبل گذشت.
2 . اين روايت ها با آيات خاص قصاص مخالفت دارند:
(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ); [90]
و زخم ها ]نيز به همان ترتيب [قصاصى دارند.
(وَالْحُرُمَـتُ قِصَاصٌ); [91]
و ]هتك[ حرمت ها قصاص دارند.
مقتضاى قصاص، از نظر عرف و لغت، برابرى است. چگونه اگر مردى به مردى ديگر آسيب رساند، يا زنى به زن ديگر آسيب رساند، معناى قصاص تنها وارد ساختن همان جراحت است، در مورد قصاص مرد و زن نيز بايد چنين باشد و پرداخت مبلغى زياده، خلاف معناى عرفى و لغوى قصاص است. پس اين روايت ها با مقتضاى اين آيه ها مخالفت دارند.
در اين جا نيز احتمال تخصيص، منتفى است; زيرا آيه ها از آن ابا دارند.
همچنين نمى توان گفت اين روايت ها بر اين آيات حكومت [92] دارند، و معناى قصاص، گرچه فى حد نفسه برابرى است، ليكن اين اخبار آن را توسعه مى دهد; زيرا لسان اين روايات، لسان تفسير و بيان موضوع نيست، بلكه لسان آنها لسان تشريع و بيان حكم است، و حكومت در آن جا صادق است كه رابطه يك دليل با دليل ديگر، رابطه مفسر و بيان موضوع باشد.
3 . لازمه اين روايت ها آن است كه در قصاص عضو، تا زمانى كه به يك سوم ديه نرسد، زن و مرد برابرند و آن گاه كه به يك سوم ديه رسيد، ديه زن نصف مى شود و معنايش آن است كه در اين صورت، چه جارح زن باشد و چه مرد، اگر قصاص اجرا شود، بايد نيمى از ديه آن عضو به مرد پرداخت شود. بدين صورت كه اگر مرد جراحتى بر زن وارد ساخت، قصاص مى شود و مازاد ديه را مى ستاند و اگر زن هم جراحتى وارد ساخت، زن قصاص مى شود و بايد مازاد ديه را پرداخت كند; با آن كه برداشت و رأى مشهور از اين اخبار اين است كه تنها در صورتى كه جارح مرد باشد، بايد مازاد ديه به وى بازگردانده شود.
4 . اين روايت ها با روايت هاى ديگرى كه در اين موضوع رسيده و داراى مدلول هاى مختلف اند، مخالفت دارند. توضيح مطلب آن است كه بجز اين روايت ها ـ كه نمونه هايى از آنها نقل شد ـ سه مضمون ديگر نيز در روايات قصاص عضو در زن و مرد ذكر شده، كه همه با يكديگر مغايرت دارند. اين سه دسته عبارت اند از :
الف . يك دسته دلالت دارد كه زن و مرد تا يك سوم برابرند و پس از آن ديه مرد دو سوم و ديه زن يك سوم است:
صحيحة الحلبى قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن جراحات الرجال والنساء فى الديات والقصاص سواء؟ فقال : الرجال والنساء فى القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، و الإصبع بالإصبع سواء، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال فى الجراحات ثلثى الدية، ودية النساء ثلث الدية; [93]
از امام صادق (عليه السلام) درباره جراحت هاى زنان و مردان در ديه و قصاص سؤال شد، كه آيا برابرند؟ فرمود : زنان و مردان در قصاص دندان، شكستگى، و انگشت برابرند تا وقتى كه جراحت به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى از يك سوم گذشت، ديه جراحت مردان دو سوم، و ديه زنان يك سوم است.
ب . يك دسته دلالت دارند كه ديه جراحت در زنان، هميشه نصف ديه جراحت مردان است:
موثقة أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كلّ شىء; [94]
جراحت هاى زنان در تمامى موارد، نصف جراحت مردان ]محاسبه گردد[.
ج . دسته اى ديگر دلالت دارند كه ديه زن و مرد تا يك سوم ديه زن ]نه ديه كامل انسان[، برابر است، و پس از آن، ديه مرد دو برابر ديه زن است.
عن ابن أبى يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قطع إصبع امرأة، قال : تقطع إصبعه حتّى تنتهى إلى ثلث المرأة، فإذا جازت الثلث أضعف الرجل; [95]
ابن ابى يعفور گويد: از امام صادق (عليه السلام)درباره مردى كه انگشت زنى را قطع كند پرسيدم، فرمود : انگشت مرد قطع شود تا اين كه به اندازه يك سوم ديه زن رسد، وقتى از يك سوم ديه زن گذشت ديه مرد دو برابر است.
بنابراين، در باب قصاص عضو در زن و مرد چهار مضمون متفاوت در روايت ها بيان شده است و نمى توان در ميان اين چهار دسته جمع عرفى برقرار ساخت; بدين صورت كه برخى را عام گرفت، مانند روايت بند ب، و ساير روايات را مقيد آن دانست; زيرا لسان همه اينها بيان حكم شرعى و ضابطه و قاعده كلى است; در مَثَل، همان روايت بند ب با تعبير «فى كل شىء» قاعده اى عام را بيان مى كند و جا براى تخصيص در آن نيست; گذشته از آن كه اين روايت از امام باقر(عليه السلام)رسيده و روايت هاى خاص از امام صادق (عليه السلام) منقول است و لازمه آن تأخير بيان از وقت حاجت است.
حال، پس از آن كه اين روايت ها تعارض دارند و قابل جمع نيستند، تساقط خواهند كرد و آيات قرآنى ملاك و معيار خواهند بود، و نمى توان در اين مورد قايل به تخيير شد; زيرا روايت هاى تخيير از مواردى كه اختلاف مضمون بسيار است، انصراف دارند.
ممكن است گفته شود، روايت هايى كه مستند مشهور قرار گرفت، بر سه دسته ديگر ترجيح دارد; زيرا از پشتوانه شهرت برخوردار است، و همين سببِ ترجيح اين گروه از روايات مى گردد.
در پاسخ بايد گفت :
اولا، شهرت فتوايى قوى در اين مسئله قابل احراز نيست و ادعاى اجماع نيز تنها در كتاب الخلاف و الغنية شده است و صاحب جواهر نيز از كتاب الخلاف نقل اجماع مى كند;
ثانياً، اين شهرت حاكى از شهرت عملى اين دسته از روايت ها در ميان اصحاب حديث در زمان امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) نيست; زيرا روايت هاى متفاوتى در مسئله نقل شده و نمى توان شهرت عملى ميان اصحاب حديث را ـ كه از مرجحات به شمار مى رود ـ كشف كرد. [96]
چنان كه در فصل نخست بيان شد، مقتضاى آيات قرآنى تساوى قصاص مسلمان و غيرمسلمان است و برابرى در دين شرط برابرى در قصاص نيست; ليكن مشهور فقيهان شيعه با اين رأى مخالف اند و در اجراى قصاص، اسلام را شرط مى دانند. رأى مشهور در آنجا كه مسلمان غيرمسلمانى را بكشد و يا آن كه غيرمسلمان، مسلمانى را بكشد، متفاوت است كه هر صورت را جداگانه مورد بررسى قرار مى دهيم.
مشهور فقيهان معتقدند كه اگر مسلمان، غيرمسلمانى را به قتل رساند، قصاص نشود و تنها بايد ديه غيرمسلمان را به خانواده اش بپردازد. صاحب جواهر مى نويسد :
در اين مسئله خلافى قابل اعتنا نيافتم، بلكه اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد. [97]
تنها مخالف از فقيهان شيعى شيخ صدوق در كتاب المقنع است. وى گفته است :
اگر مسلمانى دست كافر معاهد را قطع كند، خانواده كافر مى توانند قصاص كنند و تفاضل ديه را به مسلم بپردازند و يا اين كه ديه اخذ كنند. [98]
البته شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه عقيده دارد مسلمانى كه كافر ذمى را به قتل برساند، كشته خواهد شد، ولى اين كشتن از باب قصاص نيست، بلكه به جهت مخالفت با امام المسلمين در معاهداتى است كه به امضا رسانده است. وى در اين باب مى نويسد:
كيفر آن كس كه با امام مخالفت ورزد و يكى از كفار را عمداً به قتل رساند، قتل است; نه به جهت حرمت خون كافر، بلكه به خاطر مخالفت با امام المسلمين. [99]
همچنين برخى فقيهان چون ابن جنيد و حلبى فتوا داده اند كه اگر مسلمانى كشتن كفار را تكرار كند، به عنوان كيفر كشته شود، نه به عنوان قصاص.
از اين رو، رأى اين دو فقيه و نيز شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه را نبايد به عنوان مخالف در برابر مشهور تلقى كرد و تنها مخالف، شيخ صدوق در كتاب المقنع است.
مشهور فقيهان براى اثبات عقيده خود به قرآن و سنت و اجماع تمسك كرده اند كه شرح آن چنين است :
تنها آيه اى كه بدان استدلال شده، عبارت است از :
(وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً); [100]
و خداوند هرگز بر ]زيان[ مؤمنان، براى كافران راه ]تسلطى[ قرار نداده است.
شيخ طوسى نخستين بار در كتاب الخلاف بدين آيه استدلال كرده است. وى در تبيين استدلال مى نويسد :
مراد آيه نهى است، نه اِخبار; يعنى نبايد كافران بر مسلمانان سلطه و سيطره داشته باشند. دليل آن كه مراد آيه نهى است، نه اِخبار، اين است كه اگر اخبار باشد، با واقعيت عينى ناسازگار است. [101]
به نظر ما نمى توان به اين آيه استدلال كرد; زيرا :
1 . اگر معناى اين آيه چنين باشد، بايد حد سرقت و ساير حدود و تعزيرات نيز بر مسلمان اجرا نشود; يعنى اگر مسلمانى از غيرمسلمانى دزدى كند، حد بر او اجرا نشود و همچنين مسلمان را ضامن به ضمان قهرى يا جعلى به سود غيرمسلمان ندانيم.
2 . تشريع قانون براى دستيابى مردم به حقوق خود، از نظر عرف و عقلا سلطه و سيطره نيست.
3 . اگر بپذيريم كه جعل قانون براى دستيابى به حقوق، سلطه و سيطره قلمداد مى شود، بايد پذيرفت كه آيه اين سلطه را نسبت به كافران نفى كرده است، ولى در اصطلاح قرآن، كافرْ اخص از غير مسلمان است; يعنى قرآن هر غير مسلمانى را كافر نمى داند، بلكه كسى را كه با علم به حقيقت، از آن رو برتافته، كافر مى داند و اين يك دسته اندك از غير مسلمانان است. پس نمى توان فتوا داد كه ميان هر غير مسلمان و مسلمان برابرى در قصاص نيست.
البته نسبت به كافر به معناى اخص، اين محروميت، نوعى كيفر و عقوبت خواهد بود. شيخ صدوق در ابتداى باب ميراث اهل الملل مى گويد :
وأنّ الله عزّوجلّ إنّما حرّم الله على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرّمه على القاتل عقوبة لقتله; [102]
خداوند ـ عزوجل ـ كفار را به عنوان كيفرِ كفرشان، از ارث محروم ساخت، چنان كه قاتل را به عنوان كيفر قتل از ارث محروم كرد.
گذشته از آن كه اگر مسئله نابرابرى قصاص ميان كافر و مسلمان مطرح است، بايد آن جا كه وارث مقتول، مسلمان است، نابرابرى منتفى گردد; چرا كه ديگر سلطه اى براى كافر بر مسلمان نيست; حال آن كه كسى چنين فتوا نداده است.
4 . گذشته از همه اينها، اين آيه مانند قاعده لا ضرر و لا حرج، نفى سلطه از سوى خداوند مى كند; يعنى سلطه اى به سبب تشريع و دستورات الهى براى كافران نسبت به مسلمانان جعل نشده است. پس اگر مسلمان خود به امرى اقدام كند، مانند اقدام به ضرر است كه قاعده لا ضرر شاملش نيست. مسلمانى كه به قتل غيرمسلمانان دامن زده، اين سلطه از ناحيه فعل اوست، نه تشريع خداوند، تا به مدلول آيه منتفى گردد.
دومين دليل قايلان به اين نظريه پنج روايت است كه در منابع حديثى شيعه منقول است. با اين همه، شهيد ثانى [103] اين روايت ها را كثير دانسته و صاحب جواهر آنها را متفيض يا متواتر [104]مى داند.
روايت هاى پنجگانه از اين قرار است :
1 . صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمى قال به سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوسى واليهود والنصارى مل عليهم وعلى من قتلهم شىء اذا غثوا المسلمين واظهروا العداوة لهم. قال : لا، الا ان يكون متعوداً لقتلهم. قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر; [105]
اسماعيل بن فضل هاشمى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره خون زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان پرسيدم كه اگر بر مسلمانان حيله ورزند و در برابر آنها دشمنى كنند و مسلمانى آنان را بكشد، آيا چيزى بر عهده اوست؟ فرمود: خير، مگر آن كه به كشتن آنان معتاد شود. گويد: پرسيدم آيا مسلمان در برابر اهل ذمه و اهل كتاب قصاص شود، اگر آنان را بكشد؟ فرمود: خير، مگر آن كه بدين كار معتاد شود كه در اين صورت، با تحقير كشته شود.
2 . عن اسماعيل بن الفضل، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا، إلاّ ان يكون معّوداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر; [106]
اسماعيل بن فضل گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا مسلمان در برابر اهل ذمه كشته شود؟ فرمود: خير، مگر آن كه بدين كار معتاد باشد، كه در اين صورت، با تحقير كشته شود.
3 . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال : لا يقتل به إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل; [107]
اسماعيل بن فضل هاشمى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم اگر مردى ]مسلمان [مردى از اهل ذمه را به قتل رساند ]چه حكمى دارد؟ [فرمود: كشته نشود، مگر اين كه بدين كار معتاد باشد.
4 . صحيحة محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) : متن اين حديث عيناً مانند حديث اول است. [108]
5 . صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام): لا يقاد مسلم بذمىّ فى القتل ولا فى الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمىّ على قدر دية الذمىّ ثمانمائة درهم; [109]
محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل كند: كه مسلمانى در برابر كافر ذمى قصاص نشود، نه در جان و نه در عضو; ليكن به اندازه ديه ذمى ـ كه هشتصد درهم است ـ از مسلمان دريافت گردد.
به نظر، استدلال به اين روايت هاى پنجگانه بر رأى مشهور استوار نيست; زيرا :
1 . چهار حديث اول مربوط به قصاص مسلمان در برابر غيرمسلمان نيست، بلكه مربوط به كيفر و عقوبت مسلمانى است كه عادت به كشتن غيرمسلمانان پيدا كرده است. اين حكم قتل براى او از باب عقوبت و كيفر است، نه از باب قصاص. شاهد اين مطلب، علاوه بر تعبير متعوداً ـ كه در چهار حديث تكرار شده ـ عدم استفاده از تعبيرهايى مانند قصاص و قود ]به معناى قصاص [در اين چهار حديث است; چرا كه اگر اين حكم از باب قصاص بود، بايد مانند ديگر رواياتِ قصاص از اين واژگان و مانند آنها استفاده شود.
شاهد ديگرى كه مى تواند بر اين برداشت گواهى دهد، اين كه در اين روايات چهارگانه سخنى از مطالبه اولياى دم نسبت به قصاص به ميان نيامده است و اين كه كدام يك از خانواده هاى مقتولان بايد مطالبه كند، همه آنها يا خانواده مقتول اخير؟ و نيز در اين چهار روايت، سخنى از رد تفاوت ديه به ميان نيامده است و اين كه تفاوت ديه به كدام خانواده بايد باز گردد.
عدم طرح اين مطالب نشان دهنده آن است كه حديث ارتباطى به قصاص ندارد و گرنه اين احاديث از اين چهار جهت با ابهام هاى جدى مواجه است.
پس اين چهار روايت ظهور در كيفر و حد دارد، نه قصاص و نمى تواند مستند قرار گيرد. اگر كسى در ظهور اين روايات ترديد كند، اين احتمال به صورت جدى در مدلول اين روايات راه دارد و با وجود اين احتمال نمى توان به اين روايت ها استناد كرد. پس در واقع، يك حديث، يعنى روايت پنج مى تواند مستند رأى مشهور قرار گيرد.
2 . گذشته از ايراد اول، اين روايت ها با روايت هايى كه قصاص را براى غيرمسلمان تجويز كرده، معارض است; مانند :
1 . صحيحة ابن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام)قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم واقادوه; [110]
امام صادق (عليه السلام) فرمود : اگر مسلمانى يك يهودى يا مجوسى را به قتل رساند و خانواده مقتول بخواهند قصاص گيرند، منعى نيست; مابه التفاوت ديه مسلمان را بپردازند و قصاص كنند.
2 . عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال : إذا قتل المسلم النصرانى، فأراد أهل النصرانى أن يقتلوه، قتلوه، وأدّوا فضل ما بين الديتين; [111]
امام صادق (عليه السلام) فرمود : اگر مسلمانى يك يهودى را بكشد و خانواده يهودى بخواهند مسلمان را بكشند، منعى نيست; ليكن مابه التفاوت ديه را بايد پرداخت كنند.
3 . موثقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام)فى رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمىّ دية المسلم ثم يقتل به المسلم; [112]
سماعه از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيد كه مردى از اهل ذمه را به قتل رسانده است؟ امام (عليه السلام)فرمود : اين مطلبى است كه بر مردم گران است. حكم آن چنين است كه ذمى ديه مسلمان را بپردازد. آن گاه، مسلمان به خاطر كشتن ذمى، به قتل مى رسد.
ظاهراً مقصود امام (عليه السلام) از اين كه اين مطلب بر مردم گران است، اين باشد كه مسلمانان گمان مى برند به جهت برترى و عظمت اسلام نبايد در مقابل غيرمسلمان قصاص شوند و امام (عليه السلام)جواب مى دهد كه قصاص مى شوند و بايد تفاوت ديه را خانواده مسلمان بپردازند.
حال كه اين روايات با روايت هاى ديگر معارضه دارند، از اين جهت كه اين روايات سه گانه با آيات قصاص موافقت دارند، اينها را بايد ترجيح داد و در نتيجه، اين احاديث بايد مبناى فقه قرار گيرند.
صاحب جواهر ترجيح را به گونه اى ديگر مطرح ساخته، مى گويد: اين روايات سه گانه از آن رو كه با آيه نفى سبيل مخالفت دارند، پس روايات مقابل اينها را بايد راجح دانست. [113] ولى چنان كه گذشت، آيه نفى سبيل نمى تواند دلالتى در اين مسئله داشته باشد. پس مخالفت با آن بى معناست و سبب رجحان نخواهد بود.
مطلبى كه بيان شد، در باب معارضه و ترجيح روايات سه گانه، بر حسب ديدگاه مشهور در باب ديه مسلمان و غيرمسلمان است. و گرنه، بر پايه آنچه در فصل نخست گذشت ـ كه آيات قرآنى تساوى در دين را شرط قصاص نمى دانند ـ اين روايات نيز با قرآن مغايرت دارند و بايد كنار گذارده شوند.
از ميان مجموع روايت هاى منقول، يعنى پنج روايت نخست و سه روايت بعد، تنها صحيحه محمد بن قيس از نظر سند و دلالت تمام است و با قرآن موافقت دارد، كه قصاص مسلمان و غيرمسلمان را بدون پرداخت مازاد ديه مطرح كرده است.
به ديگر سخن، از ميان روايت هاى هشتگانه، چهار روايت مربوط به حد و كيفر كسى است كه بر كشتن غيرمسلمانان اعتياد پيدا كرده است و سه روايت هم، از آن رو كه متضمن تفاوت در قصاص مسلمان و غيرمسلمان است، با قرآن مخالف است و حجت نيست. پس تنها يك روايت است كه از جهت سند و دلالت تمام است و با قرآن نيز سازگارى دارد و آن صحيحه محمد بن قيس است.
سومين دليل مشهور، اجماع است وليكن اين استدلال ناتمام است; زيرا:
اولا، شيخ صدوق در كتاب المقنع با رأى مشهور مخالف است و اين مى تواند در اجماع خلل وارد كند;
ثانياً، با وجود ادله قرآنى و سنت، جايى براى استدلال به اجماع باقى نمى ماند. [114]
مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه اگر كافر ذمى مسلمانى را از روى عمد به قتل رساند، او و اموالش در اختيار خانواده مقتول مسلمان قرار مى گيرند و آنان مخيرند وى را به قتل رسانند يا او را برده خود كنند.
صاحب جواهر مى گويد: اين مطلب ميان شيعيان مشهور است و سيد مرتضى، ابن ادريس، شهيد اول و علامه حلى، بر آن دعوى اجماع كرده اند. [115]
اين رأى مشهور به دو دليلْ مستند شده است; يكى سنت و ديگرى اجماع. حال به بررسى اين دو دليل مى پردازيم.
تنها دو روايت در اين مسئله منقول است; يكى صحيحه ضريس و ديگرى صحيحه عبدالله بن سنان. متن روايت ها چنين است :
1 . صحيحة ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام)فى نصرانى قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم، قال : أقتله به. قيل : وإن لم يسلم، قال : يدفع الى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل : وإن كان معه مال، قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله; [116]
ضريس درباره يك يهودى كه مسلمانى را به قتل رسانده و هنگامى كه دستگير شد، اسلام آورد، از امام باقر سؤال كرد، امام (عليه السلام)فرمود : او را به خاطر قتل مسلمان بكشند. سؤال شد كه اگر اسلام نياورد، چه حكمى دارد؟ فرمود: او را به خانواده مقتول بسپارند، اگر خواستند بكشند و اگر خواستند گذشت كنند و اگر خواستند او را به بردگى بگيرند. سؤال شد كه اگر ثروتى با خود دارد، حكمش چيست؟ فرمود : مال را با يهودى به خانواده مقتول بسپارند.
2 . صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)فى نصرانى قتل مسلماً فما أخذ أسلم، قال : أقتله، قيل : فإن لم يسلم، قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله; [117]
عبدالله بن سنان از امام صادق (عليه السلام)درباره يك يهودى پرسيد كه مسلمانى را به قتل رساند و چون دستگير شود، اسلام آورد، امام صادق (عليه السلام) فرمود : او را بكشد. سؤال شد: اگر مسلمان نشود چه حكمى دارد؟ فرمود : او و ثروتش را به خانواده مقتول بسپارند.
استدلال به اين دو روايت مشكل است; زيرا :
1 . اين دو روايت با قواعد مسلّم شرعى و عقلايى باب قصاص، و نيز احترام مال ديگران مغايرت دارد. و از آن رو كه حجيت خبر واحد به سيره عقلاست، دليل حجيت خبر واحد شامل چنين موردى نمى شود.
2 . در اين دو روايت، سؤال درباره يك يهودى است كه مسلمانى را به قتل رسانده است و در متن حديث، جهت سؤال روشن نيست. با توجه به اين ابهام، ممكن است پاسخ براى همان مورد باشد و قضيه اى شخصى باشد كه حكم آن قابل تعميم نيست. با توجه به اين احتمال، اطلاق و عمومى براى اين دو حديث باقى نمى ماند.
3 . در اين دو حديث، مورد سؤال يهودى است. بر اين اساس يا بايد حكم را به يهودى اختصاص داد ـ كه ظاهر روايت اقتضا مى كند ـ و يا بايد به هر غيرمسلمانى تعميم داد و اختصاص حكم به ذمى كه در كلام فقيهان آمده، دليلى ندارد.
با توجه به اين ايرادها نمى توان رأى مشهور را پذيرفت; بلكه عمل به قواعد شرعى و عقلايى با احتياط سازگارتر است.
دومين دليلى كه براى اين رأى آورده شده، اجماع است. در اينجا نمى توان بر اجماع استناد كرد; زيرا:
اولا، اين اجماع منقول است و نه محصل و شيخ صدوق با اين رأى مخالف است; چنان كه محقق اردبيلى نقل كرده است; [118]
ثانياً، با وجود اين دو روايت، اجماع مدركى است و نمى تواند مستند مستقلى براى فتوا قرار گيرد. [119]
حاصل سخن آن كه در مسئله قصاص، نه برابرى در جنسيت (زن بودن و مرد بودن) لازم است و نه برابرى در ديانت (مسلمان بودن); بلكه آيات قرآنى اقتضا دارد كه جان انسانى محترم است و هركس عمداً اقدام به قتل ديگرى كند، خانواده مقتول مى توانند، قاتل را قصاص كنند، بدون آن كه لازم باشد مالى را به عنوان مابه التفاوت ديه پرداخت كنند. روايت هايى كه در اين مسئله وارد شده از آن جهت كه با قرآن مخالفت دارند، و داراى ايرادهاى فقه الحديثى اند، نمى توانند مرجع فتوا و رأى فقهى قرار گيرند.
1 . اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) ، ابو جعفر محمّد بن حسن الطوسي (م 460 ق ) ، تحقيق : سيّد مهدي الرجائي، قم: مؤسسة آل البيت ، 1404 ق/1362.
2 . الانتصار، على بن الحسين الموسوى، شريف المرتضى (م436ق)، قم: مؤسسة النشر الاسلامى.
3 . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) ، محمّد باقر مجلسى (م1110 ق) ، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق/1983م، 110جلد.
4 . بررسى اجمالى اقتصاد اسلامى، مرتضى مطهرى (م1358ش)، تهران: حكمت، 1403ق.
5 . تحف العقول عن آل الرسول(صلى الله عليه وآله) ، حسن بن على بن شعبه حرّاني (قرن 4ق) ، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1376ق.
6 . تهذيب الأحكام ، ابو جعفر محمّد بن حسن الطوسى (م 460 ق) ، بيروت: دار الصعب ـ دار التعارف، 1401ق/1981م، 10جلد .
7 . جامع الأحاديث الشيعة ، حسين الطباطبايى البروجردى (م1380ق)، قم: موسسة الواصف، 1422ق، 31 جلد.
8 . جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، محمد حسن النجفى (م1266ق)، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1981م/ 1360، 43جلد.
9 . الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، يوسف البحرانى (م1186ق)، قم: موسسة النشر الاسلامى، 1405ق/1363، 25جلد.
10 . الخلاف، ابو جعفر محمد بن حسن الطوسي (م460ق)، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق، 6جلد.
11 . زبدة البيان، احمد اردبيلى (م993ق)، قم: انتشارات مؤمنين، 1421ق.
12 . فرائد الاصول في تمييز المزيّف عن القبول = (الرسائل) ، مرتضى انصارى (م 1281ق) ، قم: المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المؤية لميلاد الشيخ الانصارى، 1418ق.
13 . فقه الثقلين (