فقه و زندگى 4
قيمومت مادر
برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
چهارمين دفتر از فقه و زندگى به مسئله قيمومت مادر ـ كه همان ولايت بر كودكان است ـ اختصاص دارد. در اين دفتر اين مسئله مورد بررسى قرار گرفته كه مادر، پس از فوت پدر، سرپرستى كودكان نابالغ را برعهده دارد و اين ولايت و سرپرستى بر ولايت ديگر خويشاوندان به ويژه جدّ پدرى تقدم دارد.
يكى از اصول و قواعدى كه همواره بايد در اجتهاد و استنباط احكام شرعى مد نظر فقيه قرار گيرد، نگاه جامع به منابع دينى و نصوص قرآن و سنت است. تقسيم بندى هاى صورت گرفته در منابع، به ويژه منابع حديثى، بسا اوقات سبب لغزش شده و فقيه را از ملاحظه ساير ابواب و ادله و عمومات باز مى دارد، و گاه اين مسئله به گونه اى ديگر رخ مى دهد كه فقيه به روايت هايى كه صبغه اخلاقى دارند، توجه نمى كند; با اين توجيه كه حوزه فقه و اخلاق متمايز است.
آنچه در اين دفتر بارز و برجسته است، استفاده از اين اصل و قاعده است; يعنى تلاش شده به تمامى ادله و نصوص مراجعه گردد و روايت هايى كه صبغه اخلاقى دارند و مى توان از آنها نگاه شارع را به دست آورد، مورد ملاحظه قرار گيرد.
اميد است اين گونه نوشته ها بتواند موجب تأمل هاى گسترده و عميق تر شده و براى فهم درست مراد شارع سودمند باشد.
والحمدلله
ولايت و سرپرستى فرزندانى كه به سن تكليف و قانونى نرسيده اند، از آن پدر است. اگر پدر از دنيا رود، آيا اين ولايت و سرپرستى به مادر منتقل مى شود و يا كسانى ديگر جانشين پدر در سرپرستى فرزندان خردسال مى شوند؟
مشهور فقهيان بر اين رأى توافق دارند كه اين حق ولايت و سرپرستى، پس از فوت پدر، از آنِ جد پدرى است و اگر جد پدرى نيز زنده نباشد، ولايت و سرپرستى فرزندان به مادر نمى رسد.
موضوع اين رساله بررسى حق ولايت و سرپرستى مادر پس از فوت پدر است. براى روشن شدن صورت مسئله به چند نكته بايد توجه كرد:
1. ولايت و يا قيمومت غير از حضانت است. حضانت به معناى مراقبت هاى مربوط به سلامت جسمانى و نگهدارى كودك است. صاحب جواهر در تعريف آن مى نويسد:
حضانت، يعنى ولايت و سلطنت بر پرورش طفل و آنچه بدان مربوط است; مانند نگهدارى، گذاردن در گهواره، نظافت، شستن لباس ها.[1]
ليكن ولايتْ مربوط به تصرف در اموال كودك و امور حقوقى، تصميم گيرى براى ازدواج كودك قبل از بلوغ و حتى بعد از بلوغ در برخى از موارد و نيز تصميم گيرى در مورد تعليم و تربيت وى است.
2. حضانت كودك تا زمانى خاص از آنِ مادر است و پس از آن به پدر مى رسد و اگر پدر فوت كند، به مادر منتقل مى شود.[2]
3. در بررسى فقهى موضوع قيمومت مادر، نخست بايد به اين سؤال بپردازيم كه اصل در مسئله چيست و مقتضاى اصول عمليه و قواعد كلى كدام است؟
از آنجا كه قيمومت زمينه تصرّف در بدن، عمل و مال كودكان خردسال را فراهم مى كند و موجب چنين حقّى براى قيّم مى شود، بديهى است در
صورت شك، چنين تصرّفى جايز نخواهد بود و اصل عدم سلطه فردى بر فرد ديگر، مانع از اين قيمومت خواهد شد. از اين نظر تفاوتى ميان صغير و كبير نيست. اصل اولى اين است كه هيچ انسانى بر جان، مال، و بدنِ انسان ديگر، سلطه ندارد. اين اصل را همه فقها قبول دارند; چنان كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب، در بحث مناصب فقيه، به آن پرداخته است.[3] بنابراين، اصل اولى اين است كه تصرّفات مالى نسبت به اموال ديگران نافذ نيست و مقتضاى استصحابِ عدم نيز، همين است. همين اصل در تصرّفات بدنى و مالى نسبت به فرزند صغير نيز جارى است. به سخن ديگر، خداوند انسان ها را به گونه اى آفريده است كه هيچ كس بر ديگرى سلطه ندارد; چه اينكه اصل اولى، عدم وجوب اطاعت از ديگران است. اينها از اصول مسلّم فقه است.
بنابراين، اگر از ادلّه نتوانيم استفاده كنيم كه پس از فوت پدر،[4] مادر بر فرزند قيمومت دارد و مى تواند به عنوان قيّم و سرپرست در اموال صغير تصرّف كند و يا او را به كارى بگمارد، مقتضاى اين اصول، عدم قيمومت اوست; همچنان كه عدم قيمومت دايى و عمو و حتى حاكم را مى رساند; چه اينكه مقتضاى آن عدم قيمومت و ولايت جدّ پدرى نيز هست.
4. محل نزاع و اختلاف آنجاست كه مادرْ همانند پدر امين و اهل تدبير است، وگرنه اگر مادر فاقد يكى از اين دو شرط باشد، ولايت بر فرزندان به وى نمى رسد، كما اينكه پدر هم با فرض نداشتن آن دو شرط، صاحب ولايت نيست، پس حيثيت و جهت بحث اين است كه آيا مادر بودن موجب عدم قيمومت است يا خير؟
با توجه به توضيحات بالا، رأى ما بر اين است كه مادر با شرايط ياد شده، پس از فوت شوهر، بر كودكان خردسال ولايت دارد و ولايت او بر ولايت جد پدرى كودكان مقدم است.
بدين جهت، مباحث اين رساله در دو فصل ارائه مى گردد:
فصل اول: ثبوت ولايت مادر بر فرزندان;
فصل دوم: تقدم ولايت مادر بر جد پدرى.
مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه مادر پس از وفات شوهر ولايتى بر فرزندان خردسال خود ندارد و جد پدرى آنان مى بايد سرپرستى كودكان را بر عهده گيرد.
حضرت امام در تحرير الوسيلة مى فرمايد:
ولايت تصرف در اموال كودك و رسيدگى به امور وى از آنِ پدر و جد پدرى است، و اگر پدر و جد پدرى از دنيا روند، اين ولايت از سوى آنان به قيم منتقل مى گردد و «قيم» كسى را گويند كه پدر و يا جد پدرى رسيدگى به امور كودك را به وى وصيت كرده باشند، و در صورت فقدان قيم و وصى، ولايت به حاكم شرع مى رسد، و اما مادر و جد مادرى و برادر ـ چه رسد به ساير خويشاوندان ـ ولايتى بر كودك ندارند.[5]
صاحب جواهر از تذكره علامه و مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى نقل اجماع بر اين مسئله دارد. ايشان دليل آن را نصوص مستفيض در زمينه اموال كودك و روايات متواتر در مسئله ازدواج در بحث اولياى عقد و نيز نصوص وارد شده در اموال كودكان يتيم و مبحث وصيت دانسته است.[6]
چنان كه در آغاز بحث آورديم، به عقيده ما پس از پدر، ولايت فرزندان از آنِ مادر است و ولايت وى بر ولايت جد پدرى تقدم دارد.
در اين فصل ادله اثبات ولايت مادر، به تفصيل، مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
به نظر مى رسد سه دليل بر ولايت مادر، بدين شرح، دلالت دارد:
يك . عمومات ولايت مؤمنان،
دو . آيات مربوط به رسيدگى به اموال يتيمان،
سه . روايات.
شرح اين ادله چنين است:
آن دسته از عموماتى كه براى اثبات ولايت عدول مؤمنان، مورد استدلال قرار مى گيرد، مانند آيات و روايات متعددى كه به نيكى و احسان و فعل معروف دستور مى دهد، همان گونه كه پدر را شامل مى شود، مادر را نيز در بر مى گيرد; آياتى چون:
(... وَ لِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ تِ...);[7]
و براى هر كسى قبله اى است كه وى روى خود را به آن ] سوى [مى گرداند; پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد.
(وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَـرِعُونَ فِى الْخَيْرَ تِ);[8]
و به كار پسنديده فرمان مى دهند و از كار ناپسند باز مى دارند; و در كارهاى نيك شتاب مى كنند.
(... أُولَـئكَ يُسَـرِعُونَ فِى الْخَيْرَ تِ وَ هُمْ لَهَا سَـبِقُونَ...);[9]
آنان اند كه در كارهاى نيك شتاب مىورزند و آنان اند كه در انجام آنها سبقت مى جويند.
(... إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ...);[10]
آنان در كارهاى نيك شتاب مى نمودند و ما را از روى رغبت و بيم مى خواندند.
(وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَالاَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ);[11]
و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود، و بهشتى كه پهنايش ] به قدر [آسمان ها و زمين است ] و [براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد.
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسَـنِ...);[12]
در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى دهد.
(... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...);[13]
و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد.
و نيز آيات متعددى كه توصيه به احسان كرده است; از جمله:
(إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لاَِنفُسِكُمْ...);[14]
اگر نيكى كنيد، به خود نيكى كرده ايد.
(... لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَارُ الاَْخِرَةِ خَيْرٌ...);[15]
براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند ] پاداش [نيكويى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است.
همچنين روايات متعددى كه بر معروف توصيه مى كنند; مانند اين سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله):
كل معروف صدقة;[16]
هر نيكو كارى صدقه است.
و اين سخن امام صادق(عليه السلام):
أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة، لأنّهم فى الآخرة ترجع لهم الحسنات فيجودون بها على اهل المعاصى;[17]
اهل نيكى در دنيا، همانا نيكان در آخرت اند; زيرا در آخرت خوبى ها بدانان بر مى گردد و آنان با آن نيكى بر گنه كاران پيشى مى گيرند.
شيخ انصارى به برخى از اين آيات و مضمون برخى از اين روايتها استدلال كرده است.[18]
اين عمومات و اطلاقات شامل مادر نيز مى شوند; زيرا رفتارهاى مادرى امين و با تدبير، كه با رعايت مصلحت فرزند مى خواهد همان كارى را كه جدّ مى كند انجام دهد، بچه را زير پوشش و بال و پر خود گيرد، اموال او را حفظ كند، بدن و حقوق او را حفظ كند، مصداق «برّ»، «احسان» و «معروف» است.
سه آيه از قرآن كريم بر چگونگى رسيدگى به اموال يتيمان دلالت دارند، كه دو آيه از آنها از حيث مضمون، نزديك به يكديگرند. اين سه آيه عموميت داشته و شامل مادران هم مى گردند; آيات عبارت اند از:
1. (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَ لِكُمْ وَصَّـلـكُم بِهِى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ);[19]
و به مال يتيم ـ جز به نحوى ] هر چه نيكوتر [ـ نزديك مشويد، تا به حد رشد خود برسد، و پيمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپيماييد. هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى كنيم، و چون ] به داورى يا شهادت [سخن گوييد، دادگرى كنيد; هر چند ] درباره [خويشاوند ] شما [باشد، و به پيمان خدا وفا كنيد. اينهاست كه ] خدا [شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه پند گيريد.
2. (وَ لاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُولاً);[20]
و به مال يتيم ـ جز به بهترين وجه ـ نزديك مشويد تا به رشد برسد، و به پيمان ] خود [وفا كنيد; زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد.
3. (... وَيَسْـَلُونَكَ عَنِ الْيَتَـمَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لاََعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ);[21]
و در باره يتيمان از تو مى پرسند، بگو: «به صلاح آنان كار كردن بهتر است، و اگر با آنان همزيستى كنيد، برادران ] دينى [شما هستند، و خدا تباهكار را از درستكار باز مى شناسد»، و اگر خدا مى خواست ] در اين باره [شما را به دشوارى مى انداخت. آرى، خداوند توانا و حكيم است.
در روايت آمده است كه وقتى آيه(وَ لاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ) نازل شد، كسانى كه كودكان يتيم در اختيارشان بود و عهده دار سرپرستى آنها بودند، آنان را بيرون كردند و به حضور پيامبر(صلى الله عليه وآله)آمدند كه ما چه كنيم؟ اين آيه نازل شد كه با رعايت مصلحت يتيمان، اگر عهده دار كار آنها باشيد و خرجتان را روى هم بريزيد و بخوريد، مانعى ندارد.[22]
رواياتى كه در خصوص اين موضوع مى توانند مورد توجه و بحث قرار گيرند، چند دسته اند.
در اين زمينه چند روايت دلالت دارند كه به برخى از آنها اشاره مى شود:
قال: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ وماترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها اُمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»;[23]
على بن رئاب گويد: از امام كاظم(عليه السلام)درباره مردى سؤال كردم كه با وى خويشاوندى دارم. او مرده و كودكان خردسال بر جاى گذاشته است. همچنين غلامان و كنيزانى بر جاى گذاشته و وصيتى هم نكرده است. درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد و رأى شما درباره داد و ستد با آنان چيست؟ فرمود: اگر آنان سرپرستى دارند كه كار آنها را انجام مى دهد و اموال آنان را مى فروشد و در امور آنان بنگرد، ]از سوى خداوند [پاداش خواهد بُرد. گفتم: درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد؟ فرمود: اگر قيم و ناظر در كارِ آنان چنين كند و به مصلحت آنان باشد، مانعى ندارد، و آنان حق ندارند معامله اى را كه ناظر و قيم انجام داده بر هم زنند.
مراد از «ولىّ» در اين روايت پدر و جدّ نيست، بلكه هر كسى كه عهده دار امور يتيم باشد و اين بار را بر دوش گرفته، به تعبير روايت، مأجور است و ولى مى باشد. مورد روايت آن جا نيست كه ميّت كسى را وصىّ قرار داده يا قاضى براى يتيمان قيّم معين كرده است، كه اگر چنين بود، در روايت ذكر مى شد. بلكه مورد روايت جايى است كه شخصى از دنيا رفته و كسى را ندارد كه عهده دار امر فرزندان او شود. كلمه قيّم و ولىّ در اينجا شامل مادر نيز مى شود. به سخن ديگر، پاسخ امام(عليه السلام)يك امر كلّى است و تنها معيار و ملاك، «الولىّ الذى نظر لهم» و «القيّم بامرهم» است.
قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس;[24]
سماعه گويد: از امام درباره مردى پرسيدم كه از دنيا رفته و دختران و پسران كوچك و بزرگ دارد و وصيت نكرده است. همچنين خدمتكاران و بردگان و قراردادهايى دارد. وارثان درباره تقسيم ميراث چه كنند؟ فرمود: اگر مردى امين و مورد اعتماد بدين كار پرداخته و ميراث را ميان وارثان تقسيم كند، مانعى ندارد.
كلمه «رجل» در اين حديث همانند ديگر استعمالات در روايات و مكالمات عرفى و قانونى خصوصيتى ندارد. پس آنچه معيار است شخص مورد وثوق است كه بتواند تقسيم كند. اما اينكه تقسيم كننده حتماً مرد باشد و اگر غير از آن بود، اسلام آن را خلاف شرع بداند، چنين نيست. بلكه «رجل ثقة» باشد يا «امرأة ثقة» فرق نمى كند، و روشن است كه مناط همان وثاقت است و ظهور عرفى اش در اين عموميت و مناط، نبايد مورد ترديد قرارگيرد و اختصاص رجل به مذكر در مثل اين روايات خلاف سيره عمليه فقها در استنباط احكام و خلاف ظهور عرفى مى باشد، بلكه مستلزم ايجاد فقه جديدى مى باشد.
قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكراناً وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟
قال: نعم. وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضى وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان ... ;[25]
اسماعيل بن سعد مى گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره مردى پرسيدم كه بدون وصيت از دنيا رفته و پسران و كودكان خردسال و نيز كنيزان و غلامانى از خود بر جاى گذاشته است. آيا درست است كه كنيزان فروخته شوند؟ فرمود: بلى.
]وى گويد:[ درباره مردى پرسيدم كه در سفر همراهى دارد و او از دنيا مى رود و مهلت وصيت نمى يابد. اموال او را چه كنند با اينكه فرزندان كوچك و بزرگ دارد. آيا مى شود، اموال و چارپايش را به فرزند بزرگ تر داد يا بايد به قاضى سپرد و اگر در محلى زندگى مى كنند كه قاضى ندارد، وظيفه چيست؟
فرمود: اگر كودكان خردسال بالغ شوند و اموال خود را مطالبه كنند، بايد سهم آنان پرداخت شود، مگر آنكه به دستور حاكم باشد.
آنچه در اين روايتْ مورد نظر است، جواز فروش كنيزها با رعايت مصلحت فرزندان است; توسط هر كس كه مى خواهد باشد. در قسمت دوم روايت، استثناى دخالت حكومت توسط امام(عليه السلام) از اين جهت بوده است كه وقتى حكومت دخالت كرده باشد، حضرت نمى توانسته با آن درگير شود. نظير آنچه كه امام(عليه السلام) در بيان حكم واقعى ابراز مى دارد، ولى يادآور مى شود كه نمى توان حكم صادره ابن ابى ليلا را رد كرد.[26]
قال: «مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيّته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر(عليه السلام)وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا فيبيعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لانّهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و مثل عبدالحميد فلا بأس»;[27]
محمد بن اسماعيل بن بزيع مى گويد: مردى از شيعيان بدون وصيت از دنيا رفت. مسئله را با قاضى كوفه مطرح كردند. او عبدالحميد را قيم اموال قرار داد. مرد وارثانى خردسال و اموال و كنيزانى از خود به جاى گذاشته بود. عبدالحميد اموال او را فروخت و چون خواست كنيزان را بفروشد، به ترديد افتاد; زيرا مرد از دنيا رفته و وصيت نكرده و او اين كار را با مجوز قاضى انجام مى داد. محمد بن اسماعيل گويد: اين مسئله را با ابو جعفر[28] ]امام جواد(عليه السلام) [مطرح ساخته و گفتم مردى از شيعيان از دنيا مى رود و به كسى وصيت نكرده و كنيزانى را از خود به جاى گذاشته است قاضى، مردى از ما شيعيان را به سرپرستى مى گمارد و او كنيزان را مى فروشد يا گفت: مردى از شيعيان به سرپرستى كارهاى ميت برخاسته و در مورد كنيزان به ترديد افتاده است. حال رأى شما چيست؟ فرمود: اگر سرپرست مانند تو و عبدالحميد باشد، مانعى ندارد.
برخى اين جمله امام را كه فرمود; «اگر قيّم همانند تو و يا عبدالحميد باشد، مانعى ندارد،» به معناى اجازه قيمومت گرفته اند، ولى ظاهر روايت اين نيست، بلكه بيان حكم شرعى است. جعل حاكميت و جعل قيمومت نياز به قرينه دارد.
آيه شريفه اين است:
(وَابْتَلُواْ الْيَتَـمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا );[29]
و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به ] سنّ [زناشويى برسند; پس اگر در ايشان رشد ] فكرى [يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد، و آن را ] از بيم آنكه مبادا [بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريد، و آن كس كه توانگر است، بايد ] از گرفتنِ اجرت سرپرستى [خوددارى ورزد، و هر كس تهيدست است، بايد مطابق عرف ] از آن [بخورد. پس هر گاه اموالشان را به آنان ردّ كرديد بر ايشان گواه بگيريد، خداوند حسابرسى را كافى است.
مفاد روايات ياد شده اين است كه هر كس وصىّ يتيمان باشد و يا عهده دار امر آنها شده باشد، مى تواند از اموال آنها استفاده كند; از آن جمله است:
عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم;[30]
عبدالله بن سنان مى گويد امام صادق(عليه السلام)درباره آيه «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فرمود: معروف يعنى قوت ]هرآنچه بدان گذران زندگى كنند[ و مقصودْ وصى و قيم است كه عهده دار اموال يتيمان است.
وصىّ يا قيّم در اين روايت بيان كننده مراد آيه است و شامل هر وصىّ و هر كسى كه قيمومت امر يتيمان را عهده دار گردد، مى شود.
عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاً... ;[31]
ابوالصباح گويد: امام صادق(عليه السلام) درباره آيه «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فرمود: مراد كسى است كه تمام وقت خود را صرف يتيمان و مصالح آنان مى كند. چنين شخصى به اندازه متعارف و گذران زندگى مى تواند از اموال ميت استفاده كند. ليكن اگر اموال، اندك است، از آنها هيچ استفاده نكند.
عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، قال: ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً;[32]
سماعه گويد: امام صادق(عليه السلام) درباره آيه «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فرمود: اگر كسى عهده دار امور يتيمان است و كارهاى آنان را انجام مى دهد و خود نيازمند است به اندازه گذران زندگى از آن استفاده كند و اسراف نكند و اگر سرپرست امور يتيمان او را از كارهاى شخصى باز نمى دارد، هرگز از اموال آنان استفاده نكند.
استفاده از اموال يتيمان، به شرحى كه در اين روايات آمده، اختصاص به دسته اى خاص ندارد و شامل همه كسانى كه به وصايت يا به موجبى ديگر عهده دار اموال آنان شده اند، مى شود.
روايت هايى بر اين موضوع دلالت دارند، كه يكى از آنها اين حديث است:
محمد بن يعقوب، عن ابى على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى رجل ولىّ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن على بن الحسين(عليه السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا فى حجره فلابأس بذلك;[33]
منصور بن حازم مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره مردى كه سرپرستى اموال يتيم به عهده او گذارده شده پرسيدم كه آيا مى تواند از آنها به عنوان قرض استفاده كند؟ فرمود: امام سجاد از اموال يتيمانى كه در خانه وى زندگى مى كردند، به عنوان قرض بر مى داشت. پس اين كار مانعى ندارد.
حاصل اين سه نوع دليل اين است كه مادر بر فرزندانِ خردسال خود همانند جد پدرى و ساير بستگان ولايت دارد و تصرفات وى در اموال آنان و امور حقوقى و مسائلى از اين دست نافذ است.
حال بايد ديد چگونه انحصار و تقدم ولايت مادر بر جد پدرى و ساير بستگان را بايد به اثبات رساند. از اين مسئله در فصل دوم سخن مى گوييم.
آنچه تاكنون به اثبات رسيد، ثبوت ولايت براى مادر با عموم ادله بود، با آن ادله تنها اقتضا و زمينه ولايت مادر به اثبات مى رسد، انحصار و تقدم اين ولايت بر ولايت ديگران در گرو اثبات اين مسئله به صورت خاص است.
مشهور كه ولايت جد پدرى را مقدم مى دارند، در برابر ادله عام، به ادله اى خاص تمسك مى كنند و تقدم ولايت جد بر ديگران را به اثبات مى رسانند; گرچه ممكن است در ادله عام نيز مناقشاتى داشته باشند، ليكن مهم در نزد آنان تمسك و استناد به اين ادله خاص است. بنابراين، نخست بايد اين ادله مورد نقد و بررسى قرار گيرد، و سپس شواهد و قراين بر اختصاص و تقدم ولايت مادر اقامه گردد.
از اين رو، در اين فصل، نخست به نقد و بررسى ادله ولايت جد پرداخته و سپس به اقامه شواهد و قراين بر تقدم مادر مى پردازيم.
در برابر ادله و شواهد ياد شده، مشهور فقيهان در اثبات ولايت جد و نفى ولايت مادر به دو دليل استناد جسته اند; يكى روايات و ديگرى اجماع. اينك به نقد و بررسى اين دو دليل مى پردازيم:
سه دسته از روايات مستند مشهور قرار گرفته اند، دو دسته از آن مربوط به باب نكاح و يك دسته مربوط به باب وصيت است.
مراد از اين روايت ها، رواياتى است كه بر لزوم اجازه پدر و جد در ازدواج دختر بالغ و رشيد دلالت دارند; از قبيل:
و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما(عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل إبنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها;[34]
محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) يا امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: هرگاه مردى دختر پسر را شوهر دهد بر پسرش نيز نافذ است. گفتم: اگر پدر دختر به مردى متمايل است و جد دختر به مردى ديگر] چه بايد كرد؟[، فرمود: جد دختر به ازدواج وى سزاوارتر است.[35]
ليكن اين روايت ها ارتباطى به مسئله مورد بحث ما ندارد، زيرا بحث ما مربوط به ولايت بر صغير است و اين روايت ها به ازدواج دختر باكره و رشيد مربوط است و بر فرض ثبوت،[36] اين يك نحو ولايت خاصّ تعبدى و مخصوص به موردش مى باشد. گذشته از آنكه اين مسئله هم در روايات و هم در فتاوا محل اختلاف است و بدين جهت، شهيد ثانى مى گويد: اين مسئله از مسائل مشكل است و خروج از آن كارى دشوار مى باشد.[37]
در اين روايت ها به پدر و جد اجازه داده مى شود كه دختر نابالغ خود را شوهر دهند; مانند:
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر.[38]
عبدالله بن صلت مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره دختر خردسالى كه پدرش او را به ازدواج درآورده پرسيدم كه آيا پس از بلوغ، اختيارى ]در فسخ ازدواج[ دارد، فرمود: خير با وجود پدر اختيار ندارد.[39] و[40]
استدلال به اين روايات نيز مخدوش است; زيرا:
اولا. در تمام اين روايات، سؤال شده است كه پدرى فرزند كوچكش (دختر يا پسر) را همسر مى دهد، حكم آن چيست؟ و امام(عليه السلام)فرموده است: مانعى ندارد. آيا اين مى تواند دليل بر نبود چنين حقّى براى مادر باشد؟ امام(عليه السلام)به مقتضاى مفاد سؤال پاسخ داده است. به عبارت ديگر، روايات از شمول نسبت به مادر «قاصر» است نه اينكه دلالت بر خلاف آن يعنى نفى ولايت مادر دارد. پرسش ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است كه مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن ديگر، مرد سالارى حاكم، اجازه دخالت مادران را نمى داد و مردان همه كاره زندگى بودند و زنان جايگاهى نداشتند; همانند روزگار كنونى نبود كه زن حقّ رأى داشته باشد و بتواند وكيل، وزير يا پزشك شود. بنابراين، نپرسيدن از چنين حقّى براى مادر، ناشى از عدم ابتلا و نياز از نظر جريان تاريخى است. صِرف سؤال نكردن از حقّ مادر در اين خصوص، دليل بر نفى آن نمى شود، و اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند و بالضروه مفهوم ندارد،
ثانياً. خود اين رواياتْ يكدست نيستند و معارض دارند. مفاد روايت معارض اين است كه عقد ولىّ بر صغيره بعد از بلوغ، عقدى جايز است و دختر بالغ شده حقّ فسخ دارد، در حالى كه روايت قبل دلالت داشت كه عقد ولىّ بر صغيره پس از بلوغ نيز عقد لازم است. يزيد كناسى مى گويد:
قلت لابي جعفر(عليه السلام): متى يجوز للاب أن يزوجّ ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء... ;[41]
به امام باقر(عليه السلام) گفتم چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر دهد و از وى نظر نخواهد؟ فرمود: آن گاه كه از نُه سال بگذرد و اگر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد، وقتى نُه ساله شد، حق خيار دارد. گفتم: اگر پدر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد و نُه ساله شد و سكوت اختيار كرد و مخالفت نكرد آيا ازدواج بر او رواست؟ فرمود: تا زمانى كه نُه سالگى اش كامل نشده، نمى تواند مخالفت ورزد يا خود تصميم گيرد، و وقتى به نُه سالگى رسيد، حق اظهار نظر به موافقت يا مخالفت دارد; گرچه هنوز قاعده نشده باشد. گفتم: آيا حدود بر او و به نفع او اجرا مى شود كه تنها نُه سال دارد و قاعده نشده است... .
ثالثاً . در يكى از همين روايات، علاوه بر پدر، تعبير «ولىّ» را نيز اضافه كرده است و «ولىّ» اختصاص به پدر ندارد، مادر نيز اگر سرپرستى فرزند را بر عهده گرفت، مشمول اطلاق اين روايت مى شود. على بن يقطين مى گويد:
سألت أبا الحسن(عليه السلام): أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليّها;[42]
على بن يقطين مى گويد: از امام كاظم(عليه السلام)پرسيدم آيا دختر بچه ها و پسر بچه هاى سه ساله به ازدواج در مى آيند و كمترين سنى كه ازدواج آنها در آن جايز است چيست؟ و اگر دختر بچه به سن بلوغ رسيد و از آن ازدواج خشنود نبود، چه حكمى دارد؟ فرمود: اگر پدر و يا ولىّ او رضايت دارند، ازدواج مشكلى ندارد.
رابعاً. مفاد اين روايات اثبات حقّ تزويج فرزند صغير براى پدر است، و شامل امور ديگر چون حق طلاق نمى شود. چنان كه در روايت محمد بن مسلم به عدم ولايت بر طلاق تصريح شده است.
سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الصبي يُزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا;[43]
محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(عليه السلام)درباره ازدواج پسر بچه و دختر بچه پرسيدم؟ فرمود: اگر پدرِ آن دو كودك آنان را به ازدواج در آورده اند جايز است، ولى دو كودك پس از بلوغ حق خيار ]بر هم زدن ازدواج را [دارند. پس اگر رضايت دادند، مهريه بر عهده پدر است. گفتم: آيا پدر مى تواند در كودكىِ فرزند، طلاق را اجرا كند؟ فرمود: خير.
بنابراين، بر فرض دلالت اين روايت بر عدم ولايت مادر، تنها شامل اين گونه ولايت ناقص مى گردد و نمى تواند مانع و معارض ولايت مادر بر اموال صغير كه مستفاد از روايات ولايت پدر و جد و ادلّه آن بر اموال صغير بوده گردد، چون آن ولايت متفاوت از اين ولايت است.
خامساً . در برخى از روايات آمده است كه برادر و هر كسى كه عهده دار مال دختر صغير است، حق دارد او را شوهر دهد.
عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه، والّذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز;[44]
ابو بصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره كسى كه عقد ازدواج به دست اوست پرسيدم؟ فرمود: پدر، برادر، وصى و هر كسى كه حق دارد در اموال زن دخل و تصرف كند. پس هر كدام از اينها كه مهريه را ببخشد، نافذ خواهد بود.
اين سخن عيناً در روايت علاء بن رزين و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام)آمده است; با اين تفاوت كه پايان حديث علاء بن رزين چنين است:
فـاىّ هـؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر إذا عفا عنه;[45]
پس هر يك از اين چند نفر مهريه را ببخشد، روا باشد.
سادساً. به نظر مى رسد ولايت مطلق براى پدر و جد، در ازدواج فرزند صغير، مورد خدشه است و ولايت آنان فى الجمله ثابت است، و پدر و جد چنين حقّ كلى ندارند،[46]بلكه ولايت به صورت فى الجمله برايشان ثابت مى باشد.
اين روايت ها در ابواب كتاب الوصايا پراكنده است و مضمون آنها از اين قبيل است:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصىّ وقال له: ردّ علىّ مالى لأتزوج فأبى عليه فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثى إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصى الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.[47]
از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى سؤال شد كه از دنيا رفته و فرزندى خردسال دارد و به مردى وصيت كرده است. كودك چون بالغ شد. نزد وصى رفت و گفت مالم را به من بده مى خواهم ازدواج كنم. وصى از پرداخت مال امتناع ورزيد جوان بدين جهت به زنا گرفتار شد، امام صادق(عليه السلام) فرمود: دو سوم گناه اين جوان زنا كار بر عهده مردِ وصى است كه از اداى مال وى امتناع ورزيد تا بدان مال ازدواج كند.
آنچه در اين روايات آمده، اين است كه مردى نسبت به اموال فرزندانش وصيت مى كند و براى آنان وصىّ قرار مى دهد. در هيچ موردى از پرسش ها نيامده كه زن چنين وصيّتى كند. اين نشان مى دهد كه اگر زن نسبت به امور فرزندان صغير وصيّت كرد و كسى را وصىّ قرار داد، بى اثر است و او چنين ولايتى ندارد.
استدلال به اين دسته روايات، بسيار ضعيف است. زيرا روشن است كه اين گونه روايات در مقام سؤال و جواب و بيانِ حرمت تخلّف وصى از دادن اموال صغير بعد از بلوغ و رشد كودك مى باشد، نه در مقام بيان اثر داشتن وصيت مرد، تاگفته شود چون سخن از وصيت زن نيامده پس او ولايت بر صغير ندارد. شاهد اين دعوا ذيل روايت است، كه نپرداختن اموال از سوى وصى، سبب وقوع جوان در گناه و معصيت مى باشد و تأكيد اصلى روايت بر اداى امانت از سوى وصى است، بدون آنكه به وصيت كننده اهتمام و اعتنايى باشد و اگر در روايت از مرد، نام برده شده، خصوصيتى ندارد، چه اينكه زنان اموالى نداشتند تا وصيّت كنند و يا چنين امرى رايج نبوده است، به هر حال متفاهم عرفى از اين گونه روايات كه موضوع حكم، وصى و وصايت است، نبود خصوصيت براى مرد است و فقه از اين گونه استفاده ها و تعميم ها پُر مى باشد و فهم عرفى در مكالمات روزمرّه و در زبان قانون، بهترين دليل و حجت بر اين تعميم است چنان كه اصل بر اشتراك مى باشد، مگر آنكه دليلى بر خلافش باشد.
گذشته از آنكه در برخى روايت ها نيز تعبير وصى آمده كه عموميت دارد; مانند اين حديث:
محمد بن على بن الحسين، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرّد عليهم و يكرههم عليه;[48]
اسماعيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره وصى يتيمانى پرسيدم كه به سن بلوغ رسيده اند و از وصى اموال خود را طلب مى كنند و آنها امتناع مىورزند چه بايد كرد؟ فرمود: بايد آنان را وادار كرد تا اموال يتيمان را برگردانند.
مؤيد ثبوت ولايت زن، جواز وصىّ بودن وى مى باشد كه مطابق با اصول و قواعد فقهى است و روايت على بن يقطين هم بر آن دلالت دارد.
سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت;[49]
على بن يقطين گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره مردى كه به زنى وصيت كند و كودكى را در وصيت شريك نمايد. پرسيدم؟ فرمود: اين وصيت نافذ است و زن مى تواند به وصيت عمل كند و منتظر بلوغ كودك نباشد، و وقتى كودك بالغ شد، بايد رضايت دهد، مگر آنكه طبق وصيت عمل نشده كه
بايد آن را به گونه اى كه ميت وصيت كرده، برگرداند.
وجه تأييد آن است كه وصى بودن بر صغار هم نوعى ولايت است، ليكن ولايت قهرى نمى باشد و معلوم است كه در قابليت و امكان ولايت، قهرى بودن بى تأثير است، بلكه خودش معلول قابليت است.
آنچه مايه تأسف و تعجب است و به هيچ وجه نمى توان آن را پذيرفت، سه روايت در باب وصيّت است كه مى توان احتمال داد دست جعل با اغراض سوء خود، آنها را ساخته اند. مفاد اين روايات اين است كه يكى از مصاديق «سفهاء» در آيه شريفه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)[50] و در رديف شارب الخمر ]ميگسار[، زنان اند و آنان نبايد وصىّ قرار گيرند!
1. روايت عياشى كه مى گويد:
و في رواية عبدالله بن سنان قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء;[51]
عبدالله بن سنان گويد: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد.
2. همين مضمون در روايت ديگرى به امام باقر(عليه السلام) نسبت داده شده است.
سئل أبو جعفر(عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)، قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر;[52]
امام باقر(عليه السلام) درباره آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...) فرمود: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد. چه كسى از ميگسار سفيه تر است؟
3. موثقه سكونى.
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على(عليهم السلام) قال: المرأة لا يوصى إليها لأنَّ الله عزوجل يقول: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...);[53]
امام على(عليه السلام) فرمود: به زن وصيت نشود; زيرا خداوند عزوجل فرموده است: «اموالتان را به سفيهان مسپاريد».
مفاد اين روايت ها خلاف اصول مسلّمه قرآن و سنت و عقل است و لذا على رغم اينكه برخى از آنها از نظر سند معتبرند، نمى توان آنها را پذيرفت. آيا مى توان گفت تمام زنان جزو «سفها» هستند؟! آيا به همه بانوان بزرگوار در تاريخ اديان و در تاريخ اسلام و در تاريخ انقلاب اسلامى مى تواند چنين نسبتى داد؟!
به نظر ما احتمال اينكه روايات را جعل كردند تا بگويند از آنجا كه قدر مسلّم، و متيقّن از «اموالكم» اموال بيت المال است، از اين رو نمى شود فدك را به حضرت زهرا(عليها السلام) داد! با آن همه علاقه اى كه حضرت امير(عليه السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) به هم داشتند و با آن منزلتى كه در نزد يكديگر داشتند، اين نسبت را به على(عليه السلام)دادند. اين روايات را جعل كردند تا ارزش بانوان بزرگوارى چون حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)و حضرت زينب كبرى(عليها السلام) را تقليل دهند و تا حجّتى براى خود دست و پا كنند. آيا مى توان با توجه به اينكه جمع مُحلّى به الف و لام افاده عموم مى كند، همه بانوان را ـ نعوذ بالله ـ از مصاديق سفها و در رديف شرابخواران قرار داد؟! منشأ جعل اينها نمى تواند چيزى جز دشمنى با اهل بيت(عليهم السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) باشد. روشن است آنچه كه در نهج البلاغه نيز به اميرالمؤمنين(عليه السلام)درباره نقص عقل و نقص ايمان زنان نسبت داده مى شود، درست نيست و بايد به ديوار زد و يا علمش را به اهلش كه همان معصومين ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ است، واگذار نمود، چون مسلّماً خلاف قرآن و خلاف قواعد است. چگونه مى شود كه زنان به دستور خداوند و از باب امتثال امر الهى نماز نخوانند و همين موجب نقص ايمان آنان گردد! آيا اطاعت امر الهى موجب نقص ايمان مى شود؟
دومين دليل و مستند مشهور اجماع است. بلكه در مجمع الفائده و البرهان مى گويد:
ولا نجد دليلاً غيره صريحاً،[54]
ما دليل روشنى غير از همان اجماع نمى يابيم.
علامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء دعواى اجماع نموده است:
الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وأن علا، ولا ولاية للام اجماعاً إلاّ من بعض الشافعيّة، بل إذا فقد الأب والجدّ وان علا، كانت الولاية لوصيّ أحدهما إن وُجد فإن لم يوجد، كانت الولاية للحاكم يتولاّها بنفسه أو يولّيها أميناً;[55]
ولايت بر مال ديوانه و كودك، از آنِ پدر و جد پدرى است; هر چقدر جد پدرى بالاتر رود، و مادر، به اجماع، ولايت ندارد جز برخى شافعى ها كه براى مادر ولايت قايل شده اند، و اگر ديوانه و كودك، پدر و جد پدرى ولو اجداد پدرى را نداشت، ولايت از آن وصى پدر يا جد پدرى است و اگر وصى نباشد، ولايت به حاكم مى رسد كه خود آن را بر عهده گيرد و يا امينى را بر اين امر بگمارد.
در برابر اين اجماع چند ايراد جدى وجود دارد:
اولا. اين اجماع در كتب قدما مانند انتصار، خلاف، غنيه و غير آنها ديده نمى شود، بلكه در كتب متأخرين هم ظاهراً غير از كتاب تذكره ادعاى اجماع نشده است، وگرنه مثل صاحب جواهر كه معمولاً متعرض موارد نقل اجماع مى شود، آن را نقل مى كرد و به تذكره و مجمع البرهان بسنده نمى نمود; و روشن است كه به چنين اجماع منقولى نمى توان اعتماد نمود و مفيد ظن و گمان ولو ظّن نوعى به وجود چنين فتاوايى در ميان همه اصحاب نمى باشد و ادعاى حصول ظن نوعى كه مناط حجيت خبر ثقه است، كارى بس دشوار است.
ثانياً. چگونه مى توان به چنين نقلى اعتماد نمود با اينكه صاحب جواهر(قدس سره) مى گويد:
فظاهر جملة من العبارات المعدّدة للأولياء، عدم الولاية حينئذ لاحد، بل هو صريح المحكى عن ابن ادريس.[56]
ظاهر عبارت هايى كه اولياى كودك را مى شمارند، عدم ولايت شخصى بر كودك در اين هنگام است. بلكه صراحت مطلب نقل شده از ابن ادريس چنين است.
پس ظاهر برخى از عباراتى كه در مقام شمارش اوليا بوده اند، عدم ولايت براى غير آن چهار طايفه است كه يكى از آنها مادر است مى باشد، نه همه عبارات اصحاب.
ثالثاً. عمده اين عبارات در كتب متأخرين موجود است و در كتب قدما از آن نشانى نيست. بدين جهت كتابهاى فقهى جمع شده در كتاب الجوامع الفقهيه كه معمولاً حاوى متون روايات است، از اين مطلب خالى مى باشد. تنها در نهايه شيخ طوسى و وسيله ابن حمزه اين مسئله مطرح شده است.
در نهايه آمده است:
لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلاّ لمن كان وليّاً لهم أو وصيّاً قد أذن له في التصرّف في أموالهم. فمن كان وليّاً يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وبسدّ خلاتهم وجمع غلاّتهم ومراعاة مواشيهم، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط;[57]
روا نيست تصرف در اموال يتيمان مگر براى ولىّ يا وصى كه اجازه تصرف به وى داده شده است. پس آن كس كه ولايت دارد به امور يتيمان رسيدگى كند و اموال آنان را نگه دارد و نيازمندى هايشان را برطرف سازد و زراعت آنان را جمع كند و از چارپايان آنها مراقبت كند، مى تواند به اندازه نياز و بدون اسراف از اموال آنان براى خود بردارد.
و در وسيلة الاحكام آمده است:
لا يجوز التصرّف في مال اليتيم، إلاّ لأحد ثلاثة: أولها الوليّ وهو الجدّ، ثم الوصي وهو الذي ينصبه أبوه، ثم الحاكم إذا لم يكن له جدّ ولا وصيّ، أو كانا غير ثقة;[58]
تصرف در اموال يتيم جايز نيست، مگر براى سه گروه; يكى ولىّ كه همان جد است و ديگرى وصى كه پدر او را گمارده است و سپس حاكم، اگر جد و وصى نباشد يا امين و مورد اعتماد نباشد.
رابعاً. در نهايه ـ كه مقدم بر وسيله است و عباراتش معمولاً متون روايات مى باشد ـ ولىّ را توضيح نداده و منحصر به پدر يا جد پدرى نكرده است. پس اطلاقش شامل هر ولىّ كه ولايتش ثابت باشد مى شود و پيش از اين گذشت كه مادر نيز ولايت دارد.
خامساً. عبارت جواهر نيز ظهور در اجماع ندارد، زيرا وى فرموده است به قول خلاف دست نيافتم، با آنكه اگر بر رأى موافق و اجماعى دست مى يافت، آن را به عنوان اجماع نقل مى كرد.
سادساً. اگر وجود اجماع منقول را در مسئله بپذيريم و نقل آن را دليل بر اتفاق آراى اصحاب بدانيم باز هم حجت نمى باشد، چون با وجود روايت هاى ياد شده، بسيار محتمل است كه مستند اجماع كنندگان همين روايات باشد; بنابراين اجماع مدركى است و دليل مستقل نخواهد بود.
آنچه تاكنون در مسئله ولايت مادر پس از فوت پدر، به اثبات رسيد اين است كه عموم ادله، ثبوتِ ولايت مادر بر فرزندان خردسال مى باشد و از سوى ديگر ادله اقامه شده بر اختصاص آنها به ولايت جد و عدم ولايت مادر نيز ناتمام است و با اشكالاتى مواجه است كه قابليت آنها را از استناد مى اندازد.
حال اگر كسى قايل شود كه پس از فوت پدر ولايت به صورتى اختصاصى از آنِ مادر است و با وجود وى نوبت به ديگران نمى رسد، بايد دليل و يا قرينه و شاهد اقامه نمايد. سخن ما در اين مرحله اين است كه اگر ادله ياد شده، ثبوتاً بر ولايت مادر به صورت عام دلالت دارد، و فرض سخن نيز در آنجا است كه مادر توان بر عهده گرفتن چنين ولايتى را دارد; يعنى از امانت و تدبير بهره مند است، عموم آيه.
(...وأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ...);[59]
و خويشاوندان نسبت به يكديكر ]از ديگران[ در كتاب خدا سزاوار ترند،
حجت و دليل محكم و متقنى بر تقدم مادر، كه خويشاوندى و رَحِم بودنش به فرزند نزديكتر از جد است، مى باشد و اينكه گفته مى شود آيه اختصاص به مسئله ارث دارد ـ كه ناشى از غلبه تمسك به آن در مسائل ارث مى باشد ـ سخنى نادرست و ناتمام است، چون متعلق آيه عام مى باشد و مختص دانستن آن به ارث خلاف ظاهر و نوعى تفسير به رأى است. همچنين مناسبات و اعتبارات عقلايى و دينى بر اين تقدم گواهى مى دهد.
شرح اين دو شاهد از اين قرار است.
بى ترديد، عقلا و عرف انسانى مادر امين و مدبر را در رسيدگى به امور فرزند بر ديگران ترجيح مى دهد، دلبستگى و خيرخواهى مادر، قرابت و نزديكى او به فرزند از همه طبقاتِ خويشان به جز پدر به فرزند بيشتر است. اگر مادر و جد پدرى و يا هر يك از خويشان در رتبه برابر قرار گيرند، طبيعى است كه خرد جمعى انسان ها و فرهنگ انسانى مادر را شايسته تر مى داند.
متون دينى يعنى قرآن و سنت به صورت هاى مختلف بر احترام گذاردن به عواطف و احساسات مادر صحه گذارده است. قرآن كريم رنج مادران را در دوران باردارى و وضع حمل چنين شرح مى دهد:
(وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَ لِدَيْهِ إِحْسَـنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُو كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً...);[60]
و انسان را ] نسبت [به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنيا آورد.
و در آيات متعددى انسان را نسبت به پدر و مادر سفارش مى كند و آن را پس از توصيه و سفارش به بندگى خود قرار مى دهد.
(وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَ لِدَيْهِ حُسْناً...);[61]
و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكى كند.
(وَ وَصَّيْنَا الاِْنسَـنَ بِوَ لِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُو وَهْنًا عَلَى وَهْن...);[62]
و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم; مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى.
(وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَـنًا...);[63]
و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر ] خود [احسان كنيد.
(وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِى شَيْـًا وَبِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَـنًا...);[64]
و خدا را بپرستيد، و چيزى را با او شريك مگردانيد; و به پدر و مادر احسان كنيد.
(... لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا...);[65]
جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر، و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد.
در روايات فراوانى پيامبر و امامان فرزندان را به نيكى به مادر توصيه و سفارش كرده اند; از قبيل:
مردى به حضور رسول خدا(صلى الله عليه وآله) رسيد و گفت: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. دوباره پرسيد: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت و براى مرتبه سوم سؤال كرد: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. پس از آن پرسيد: به چه كسى نيكى كنم؟ پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمود: به پدرت.[66]
شهيد اول بر اين رأى است كه اگر پدر در نماز مستحبى فرزند را صدا كرد، فرزند مى تواند جواب ندهد و نماز را تمام كند; ولى اگر مادر در نماز مستحبى فرزند را ندا داد، مستحب است نماز را قطع كرده و پاسخ مادر را بدهد.[67]
از اين نمونه ها در متون دينى و فقه اسلامى فراوان است و از مجموع آنها چنين استفاده مى شود كه شريعت اسلامى به احساسات و عواطف مادر توجه ويژه دارد، اين توجه در مسئله مورد بحث نيز با مقدم دانستن مادر تحقق مى يابد.
اگر كسى به اين شواهد و قراين قانع نشود و از آن تقدم مادر را استفاده نكند، عمومات ياد شده در فصل نخست ولايت مادر را در كنار جد و ساير بستگان اثبات مى كند و اگر هر يك از آنان بدين كار اقدام كرده تصرف او نافذ است و در صورت اختلال و هرج و مرج حكومت مى تواند اين حق را به گروهى خاص واگذار نمايد.
خلاصه سخن اين است كه عمومات قرآن و سنت براى مادر، ولايتِ بر فرزندان را اثبات مى كند و آنچه مشهور در تخصيص و تقييد اين عمومات نسبت به جد پدرى گفته اند ناتمام است و نمى توان بر اساس آن رأى فقهى صادر كرد، و پس از ناتمام بودن اين ادله خاص، نوبت به ادلّه و شواهد و قراينى مى رسد كه مادر را ترجيح مى دهد. پس فتوا به ولايت مادر و تقدم اين ولايت بر ولايتِ جد، مطابق قواعد و منهج هاى فقهى مى باشد.
1. الدر المنثور في التفسير المأثور، عبدالرحمن بن ابى بكر سيوطى (849 ـ 911ق)، بيروت: دارالفكر، 1414ق/1993/1372، 8 جلد.
2. القواعد والفوائد، شهيد اول، محمد بن مكى (734 ـ 786 ق) نجف اشرف: جمعية المنتدى النشر 1980 م، 2 جلد.
3. الكافى، ابو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى (م 329ق)، تهران: دارالكتب الإسلامية، 1388 ق/1356، 8جلد.
4. المكاسب، مرتضى بن محمدامين انصارى (1214 ـ 1281 ق) قم: 1415 ق = 1373 .
5. النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى، محمد بن حسن طوسى (384 ـ 460 ق) بيروت: دارالكتاب العربى، 1390ق/ 1970 / 1348.
6. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار(عليهم السلام)، محمّد باقر مجلسى (م1110 ق)، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق/1983م، 110 جلد.
7. تحرير الوسيلة، روح اللّه خمينى، رهبرانقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، قم: دارالكتب العلميه اسماعيليان نجفى، 1390ق/1348.
8. تذكرة الفقهاء، علامه حلى، حسن بن يوسف (648 ـ 726ق) قم: مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)،25 ـ 1414، 14 جلد.
9. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، محمد حسن النجفى (م 1266 ق)، بيروت: داراحياء التراث العربى، 1981م / 1360، 43 جلد.
10. مسالك الأفهام، شهيد ثانى، زين الدين بن على، 911 ـ 966ق، قم: مؤسسه معارف الاسلاميه 23 ـ 1413 ق، 16 جلد.
11. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن الحرّ العاملى (م1104ق)، قم: مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)1421ق، 30 جلد.
12. الوسيلة الى نيل الفضيله، ابن حمزه، محمد بن على، نجف اشرف: جمعية المنتدى النشر 1399 ق.
پاورقي
[1] . جواهر الكلام، ج 31، ص 283.
[2] . جواهرالكلام، ج31، ص 293.
[3] . المكاسب، ج 3، ص 546.
[4] . با توجه به اينكه ولايت پدر با ادله خاصه ثابت گرديده از شمول اصل اوّلى خارج است و بحث در اينجا بعد از ثبوت ولايت پدر است .
[5] . تحريرالوسيلة، ج 2، ص 12، مسأله 5.
[6] . جواهر الكلام، ج 26، ص 101.
[7] . بقره، آيه 148 .
[8] . آل عمران، آيه 114.
[9] . مؤمنون، آيه 61 .
[10] . انبياء، آيه 90.
[11] . آل عمران، آيه 133.
[12] . نحل، آيه 90 .
[13] . مائده، آيه 2.
[14] . اسراء، آيه 7.
[15] . نحل، آيه 30 .
[16] . بحارالأنوار، ج 72، ص 18، ح 5.
[17] . وسائل الشيعة، ج 16، ص 292، باب 2، ح 24.
[18] . كتاب المكاسب، ص 155، رحلى.
[19] . انعام، آيه 152.
[20] . اسراء، آيه 34.
[21] . بقره، آيه 220.
[22] . الدرالمنثور، ج1، ص 255 .
[23] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 421، باب 88 ، ح 1.
[24] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 422، باب 88 ، ح 2.
[25] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 422، باب 88 ، ح 3.
[26] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 427، باب 92 ، ح 2.
[27] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 363، باب 16 ، ح 2.
[28] . ظاهراً مراد از «ابى جعفر» امام جواد(عليه السلام) است; چون محمد بن اسماعيل از اصحاب امام هفتم و امام هشتم(عليهما السلام) است و امام نهم(عليه السلام)را نيز درك كرده است. اگر مراد باقر العلوم(عليه السلام) باشد، روايت مرسله خواهد بود، در حالى كه همه اين روايت را صحيحه شمرده اند.
[29] . نساء، آيه 6 .
[30] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 250، باب 72، ح 1.
[31] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 251، باب 72، ح 3.
[32] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 251، باب 72، ح 4.
[33] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 259، باب 76، ح 1.
[34] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 289، باب 11، ح 1.
[35] . روايت هاى ديگرى نيز بر اين مضمون دلالت دارد، مانند: وسائل الشيعة، ج 20، ص 273، ح 1 و 2 و 5 و ص 284، ح 2 و 7 و 8 و ص 289، ح 2 ـ 8 .
[36] . نظر حضرت آية اللّه العظمى صانعى بر عدم ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده در عقد دايم مى باشد.
[37] . مسالك الأفهام، ج 7، ص 120 .
[38] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 276، باب 6، ح 3.
[39] . روايت هاى ديگرى نيز بر اين موضوع دلالت دارد; مانند: وسائل الشيعة، ج 20، ص 275، باب 6، ح 1 و ص 277، ح 7 و 8 و ص 278، ح 9 .
[40] . ياد آورى مى شود كه گرچه در اين روايت و مانند آن كلمه «ابوها» به كار رفته ولى محدثان و فقيهان از آن استفاده عام كرده اند. بدين جهت صاحب وسائل عنوان بابى را كه اين روايت ها را در آن آورده چنين قرارداده است: «باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لاغيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي» باب ثبوت ولايت براى پدر و جد پدرى ]با بودن پدر [ بر دخترى كه به سن بلوغ و رشد نرسيده و نيز بر پسر بچه. وسائل الشيعة، ج 20، ص 275.
[41] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 278، باب 6، ح 9.
[42] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 277، باب 6، ح 7، باب8 ، ح 2.
[43] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 278، باب 6، ح 8 .
[44] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 283، باب 8 ، ح 4 .
[45] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 283، باب 8، ح 5 .
[46] . از اين مسئله در رساله اى ديگر سخن خواهيم گفت.
[47] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 370، باب 46، ح 1.
[48] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 371، باب 47، ح 1.
[49] . وسائل الشيعة، ج 19، كتاب الوصايا، ص 375، باب 50،ح2 .
[50] . نساء، آيه 5 .
[51] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 369، باب 45، ح 11 .
[52] . وسائل الشيعة، ج19، ص 369، باب 45، ح 9 .
[53] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 379، باب 53، ح 1 .
[54] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 231.
[55] . تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 243.
[56] . جواهر الكلام، ج26، ص102.
[57] . النهاية، ص 361.
[58] . وسيلة الاحكام، ص 279.
[59] . انفال، آيه 75.
[60] . احقاف، آيه 15.
[61] . عنكبوت، آيه 8 .
[62] . لقمان، آيه 14.
[63] . اسراء، آيه 23.
[64] . نساء، آيه 36.
[65] . بقره، آيه 83 .
[66] . الكافى، ج 2، ص 159، ح 9 .
[67] . القواعد والفوائد، ج 2، ص 48 .