فقه و زندگى 7
بلوغ دختران
برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
ناشر: انتشارات ميثم تمار
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
نوبت چاپ: اول / تابستان 1385
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
ناشر: انتشارات ميثم تمار
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
نوبت چاپ: اول / تابستان 1385
مشهور فقهاى اماميه عقيده دارند كه نشانه هاى بلوغِ دختر، پايان يافتن نُه سالگى قمرى، قاعدگى و روييدن موى زهار است. آنچه در اين رساله مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد، يكى از اين سه نشانه، يعنى سن است. فقها به استناد روايات و اجماعات ادعا شده، چنين فتوا داده اند كه دختران پس از اتمام نُه سالگى قمرى بالغ شده، تمامى تكاليف شرعى بر آنان واجب شده و حدود الهى بر آنان جارى مى شود; گرچه نشانه هاى ديگر، يعنى قاعدگى و رويش موى زهار حاصل نشده باشد.
عقيده ما بر اين است كه ارزيابى تمامى ادله و مستندات بلوغِ سنى دختران، به رأى مشهور منتهى نمى شود و سن نُه سالگى مستنداتى غير قابل خدشه و استوار ندارد.
بر اين اساس، مطالب اين رساله در دو فصل تنظيم مى شود:
فصل نخست. نقد و بررسى مستندات قول مشهور;
فصل دوم. مستندات رأى مختار.
مشهور براى بلوغ دختران در نُه سالگى به دو نوع دليل استناد كرده اند; يكى روايات و ديگرى اجماع. اينك به بررسى اين ادله مى پردازيم:
دو دسته از احاديث در بلوغ سنى دختران مورد استناد مشهور قرار گرفته است; يكى رواياتى كه دلالت دارند كه دختران در نُه سالگى از كودكى خارج شده، حدود الهى بر آنها جارى مى شود. دسته دوم رواياتى كه دلالت دارند كه در سن نُه سالگى ازدواج و آميزش با دختر جايز است.
اينك به نقل و نقد دلالت اين دو دسته از روايات بر رأى مشهور مى پردازيم:
1. و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدى، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) ... قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، و جاز أمرها فى الشراء والبيع، واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها و بها»; [1]
حمران گويد: از امام باقر(عليه السلام) پرسيدم ... گفتم: چه زمانى حدود كامل بر دختر واجب مى شود و مورد مؤاخذه قرار مى گيرد و حدود برايش استيفا گيرد؟ فرمود: دختر مانند پسر نيست. هرگاه ازدواج كند و با او آميزش شود و نُه ساله شود، كودكى از او جدا شود و مالش را در اختيارش نهند و داد و ستدهايش روا باشد و حدود كامل بر او اجرا شود و برايش حدود استيفا گردد.
2. و عنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب الخزّاز، عن يزيد الكناسى قال: قلت: لأبى جعفر(عليه السلام)... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها، و هى فى تلك الحال إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء فى الحيض؟ قال: «نعم، إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و اقيمت الحدود التامة عليها و لها»; [2]
يزيد كناسى گويد: به امام باقر(عليه السلام) گفتم: آيا بر دخترى كه نُه سال دارد و هنوز قاعدگى نديده، حدود الهى اجرا مى گردد و اين حدود برايش استيفا مى شود؟ فرمود: اگر شوهر كند و نُه سال داشته باشد، از كودكى خارج شود و مالش در اختيارش قرار گيرد و حدود كامل الهى بر او و براى او اجرا گردد.
3. و باسناده، عن الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين، فكذلك و ذلك إنها تحيض لتسع سنين»; [3]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: هرگاه پسر بچه سيزده ساله شود، نيكى هايش نوشته شود و بدى هايش ثبت گردد و بدان كيفر شود. و هرگاه دختر نُه ساله شود، با وى چنين شود; زيرا در نُه سالگى حيض مى بيند.
4. محمد بن على بن الحسين، قال: وقال ابو عبدالله(عليه السلام): «اذا بلغت الجارية تسع سنين، دفع إليها مالها و جاز أمرها فى مالها و اقيمت الحدود التامّة لها وعليها»; [4]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: هرگاه دختر نُه ساله شود، مالش در اختيارش گذارده شود و تصرف هايش در اموالش روا باشد و حدود كامل براى او و بر او اقامه گردد.
5 . وفى الخصال: عن أبيه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبى عمير، عن غير واحد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «حد بلوغ المرأة تسع سنين»; [5]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: مرز و حد بلوغ زن نه سال است.
در پاسخ به اين دسته از روايات بايد گفت:
اولا. در حديث اول و دوم، نُه سالگى با قيد قابليت شوهر كردن ملاك تكليف قرار گرفته است; نه اين كه نُه سالگى به تنهايى موضوع تكليف باشد، بلكه دخترى كه نُه ساله باشد و ازدواج كند: «تزوجت» يا «دخلت على زوجها». اين قيد ـ كه در سخن امام(عليه السلام) آمده ـ نشانگر آن است كه نُه سالگى، به تنهايى، علامت بلوغ نبوده، بلكه به دخول و تزويج مقيّد است; يعنى داراى آن چنان رشد بدنى باشد كه بتواند شوهردارى كند. پس نه تنها حجّت و دليل بر كفايت نه سالگى در بلوغ دختر نبوده، بلكه حجّت بر خلاف آن است. همچنين گوياى آن است كه تقريباً از نظر رشد بدنى بايد قوى باشد و در حدّ زنان قرار گيرد كه طبعاً ساير علايم بلوغ، مانند روييدن موى زهار يا حيض با آن همراه است. آرى در روايت دوم، گرچه مورد سؤال را جايى قرار داده كه هنوز حيض نشده، لكن منافاتى با طبع و غالب ندارد و سائل مورد نادر را بيان كرده است. افزون بر آن كه مورد سؤالْ بر حسب طبع، نشانه ديگر (روييدن موى زهار) را داراست و در حقيقت، نُه سالگى با آن قيدها نشانه بلوغ شده است و چنين عنوانِ مقيد، عنوان مشير است و عنوان موضوعى نيست; چون هيچ كس به دخالت بلوغ سنّى با تقييدش در ازدواج قايل نشده است.
ثانياً. در حديث سوم، تعليل «ذلك إنها تحيض» ذكر شده است; يعنى دختر در نُه سالگى بالغ مى شود، چون حيض مى بيند. پس تا حيض نديده، به حكم عليت ]و علت مخصّص است و معمّم. و حكم در سعه و ضيق داير مدار سعه و ضيق علت است[ بالغ نشده و بلوغش منوط به ديدن حيض است. اين تخصيص به حكم همان علّيت در همه رواياتى كه نُه سال را علامت بلوغ دانسته وجود دارد و معلول از علّت جدا نمى شود.
ثالثاً. دو حديث ديگر، بر فرض قبول و تسليم اين كه نُه سالگى در آنها به صورت مطلق موضوع تكليف قرار گرفته، با دو قيدى كه در روايت هاى اول تا سوم آمده، مقيد مى شوند; يعنى دخترانى كه به نُه سالگى برسند و قابليت شوهر كردن داشته باشند و يا حيض ببينند، بالغ خواهند بود.
رابعاً. دو روايتى كه قيد حيض يا شوهر كردن ندارند، گذشته از آن كه گفته شد اطلاقشان با روايات ديگر مقيد مى گردد، دلالتشان مخدوش است و از جهت دلالت ناتمام اند; زيرا در حديث چهارم، يعنى مرسله صدوق، نُه سالگى به تنهايى موضوع براى اقامه حدود كامل ـ كه گوياى بلوغ است ـ قرار داده نشده، بلكه با قيد دفع اموال و نفوذ كارهايش همراه است كه اين دو با رشد ملازمه دارد:
(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ); [6]
اگر آنان را به درك مصالح زندگانى خود دانا يافتيد، اموالشان را به آنان بدهيد.
اين رشد معمولا در سنين بالا و همراه با تصميم هاى زنانه(نه كودكانه) است كه با بلوغ حلم و ديدن حيض و ديگر علامت هاى بلوغ همراه است.
همچنين حديث پنجم، مرسله ابن ابى عمير، نيز بر بيشتر از اين كه نُه سالگى در بعضى از دختران علامت بلوغ است (نه در همه آنها) دلالتى ندارد; چون مرز و حد بلوغ زن را در نُه سالگى دانستن، ظهور در حداقل سن دارد; زيرا در غير اين صورت سن حد و مرز نيست، بلكه اماره و علامت آن است.
خلاصه اين كه روايت هاى پنجگانه، قطع نظر از ضعيف بودن عبدالعزيز عبدى در سند روايت اول و مجهول بودن يزيد كناسى در روايت دوم و ارسال حديث چهارم و پنجم، هيچ يك بر بلوغ دختران در نُه سالگى، به صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند، بلكه نُه سالگى را با قيد قابليت ازدواج و يا قاعدگى و يا رشد و يا سن حداقلى، موضوع بلوغ معرفى كرده اند. از اين رو، سخن مشهور در استناد به اين روايت ها، تمام نيست.
1. محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية و هى صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين»; [7]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: هرگاه مردى با دخترى كوچك ازدواج كرد، با وى همبسترى نكند تا نُه ساله شود.
2. و عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين»; [8]
امام باقر(عليه السلام) فرمود: با دختر همبستر نشود، مگر آن كه نُه ساله يا ده ساله باشد.
3. قال الكلينى: و عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل لا اعلمه إلاّ حدثنى عن عمار السجستانى، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضى: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين»; [9]
عمار سجستانى گويد: از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه به غلام خود فرمود: برو و به قاضى بگو كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: حد زنانگى كه دختر مى تواند بر شوهر وارد شود، نُه سالگى است.
4. وبإسناده عن محمد بن خالد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «من وطئ امرأتة قبل تسع سنين فأصابها عيب، فهو ضامن»; [10]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: كسى كه با زنش پيش از نُه سالگى همبستر گردد و عيبى بدو رسد، ضامن است.
5 . محمد بن على بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام): «ان من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فاصابها عيب، فهو ضامن»; [11]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر كس با زنى پيش از نُه سالگى همبستر شود و بدو عيبى رسد، ضامن است.
6 . وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن حمران، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها افتضها فأفضاها؟ فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد افسدها و عطلّها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها»; [12]
امام صادق(عليه السلام) درباره مردى مورد سؤال قرار گرفت كه با دخترى باكره كه هنوز حيض نديده ازدواج كرده و پس از همبسترى بدو آسيب رسانده است. امام فرمود: اگر دختر هنگام همبسترى نُه ساله بود، غرامتى بر مرد نيست و اگر نُه ساله نبود و با وى همبستر شد و چنين آسيبى بدو رسيد، او را از شوهر كردن انداخته و حاكم بايد غرامت ديه او را بر عهده گيرد.
دلالت اين دسته بر رأى مشهور، به ضميمه اجماع بر عدم جواز آميزش قبل از بلوغ است. به تعبير ديگر، آميزش قبل از بلوغْ حرام است و اين روايت ها دلالت مى كنند كه آميزش در نُه سالگى جايز است. بنابراين، به ضميمه اجماع ياد شده، چنين استنتاج مى شود كه دختران در نُه سالگى به سن بلوغ مى رسند.
در بررسى اين دسته از روايات اين ايرادها به چشم مى خورد:
اولا . صحيحه حلبى و موثقه زراره (حديث اول و دوم) دلالت دارند كه آميزش قبل از نُه سالگى جايز نيست، و به مفهوم دلالت مى كنند كه در نُه سالگى جايز است; لكن در بحث مفاهيم ـ همچنان كه امام خمينى ـ سلام الله عليه ـ نيز بر اين عقيده است ـ ثابت شده كه در مفاهيمْ حكم به اطلاق نمى شود و نمى توان اخذ به اطلاق نمود، مگر آن كه احراز شود كه گوينده در مقام بيان است و در مقام بيان مفهوم بودن، قرينه و شاهد خاص مى طلبد; زيرا آنچه در باب مفاهيم مى توان پذيرفت، اصل مفهوم داشتن سخن، در مقابل عدم قبول مفهوم است. لكن در مقام بيان مفهوم بودن ـ كه بتوان از آن اطلاق استفاده كرد ـ دليلى ندارد. به سخن ديگر، عرف از وجود شرط يا وصف در جمله، استفاده مى كند كه اينها در حكم ذكر شده در منطوق دخالت دارند و حكم منطوق به آنها مقيد است و با نبود آن قيود، حكم منطوق وجود ندارد.
اما اين وجود نداشتن چگونه است؟ كلى است يا غير كلى؟ از اصل اداى سخن به دست نمى آيد و دليل خاص مى طلبد. اين همان است كه مى گوييم اطلاق مفهوم ، احراز در مقام بيان بودن مفهوم را مى طلبد و آن هم به دليل و قرينه خاص وابسته است.
ثانياً. اگر فرض كنيم مفهوم اطلاق دارد، با روايات ديگر تقييد مى شود; يعنى رواياتى كه نُه سالگى با قابليت ازدواج يا قاعدگى و رشد را سن بلوغ مى دانست. نتيجه، آن كه جواز آميزش بعد از نُه سالگى، به قابليت ازدواج و يا قاعدگى و رشد منوط است، نه صرف رسيدن سنّ دختر به نُه سالگى.
ثالثاً. عمده اشكال در اين دسته از اخبار آن است كه از علتى كه در صحيحه حمران براى عدم جواز آميزش و پرداخت ديه آمده، يعنى افساد زن و محروم نمودنش بر شوهران، معلوم مى شود كه به طور كلى، چه قبل از نُه سالگى و چه بعد از آن، حرمت آميزش و جوازش، داير مدار وجود و عدم آن علت است; يعنى نُه سالگى به خودى خود و به صورت مستقل، موضوع جواز آميزش نيست تا علامت بلوغ دختران محسوب گردد. فلذا اين صحيحه به خاطر همين لسان عليت، اگر حاكم بر بقيه روايات نباشد، مقيِد و مخصص آنها خواهد بود.
به علاوه، عرف هم به مناسبت حكم و موضوع، از آن روايات همان موضوعيت فساد و آسيب ديدن زنان را در حرمت آميزش مى فهمد; چنان كه عدم استقلال نُه سالگى را به خودى خود در جواز آميزش و لو منجر به فساد شود نيز مى فهمد. پس عرف هم از آن احاديث همان عليت را استظهار مى نمايد.
علاوه بر اين فهم عرفى در استظهار عليت، روايت ابى ايوب خزاز نيز به صورت واضح و روشن دلالت دارد كه مناط و معيار و موضوع جواز دخول بعد از نُه سالگى و عدم جواز قبل از آن همان رُشد بدنى و زن بودن و قابليّت آميزش و عدم آن است:
عن ابى ايوب الخزاز، قال: سالت اسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا بلغ عشر سنين، قلت ويجوز أمره؟ قال: فقال: انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة... ; [13]
ابو ايوب خزاز گويد: از اسماعيل بن جعفر پرسيدم در چه زمان، گواهى كودك معتبر خواهد بود؟ فرمود: آنگاه كه ده ساله شود. گفتم: ]آيا[ كارهايش ]در اين زمان[ نافذ خواهد بود؟ فرمود: رسول خدا با عايشه در ده سالگى ازدواج كرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشويى صورت گيرد، مگر آن كه زن شود.
خلاصه آن كه نُه سالگى به خودى خود ملاك جواز آميزش نيست، بلكه از آن رو كه در اين زمان قابليت قاعدگى براى دختران وجود دارد، اين مطلب بيان شده است.
اگر اشكال شود كه با توجه به مطالب فوق ـ كه ملاك آميزش قابليت است نه نُه سالگى ـ تفصيل ميان قبل از نُه سالگى و پس از آن لغو خواهد بود، در جواب مى گوييم: تفصيل از آن جهت است كه قبل از نُه سالگى هيچ قابليتى در دختران نيست; اما پس از نُه سالگى اين قابليت براى برخى پيدا مى شود. از اين رو، چنين تفصيلى در روايت ها آمده است.
اگر گفته شود: روايات نُه سالگى دلالت مى كنند كه اضرار و افساد دختران نُه ساله ـ كه از طريق ازدواج صورت گيرد ـ جايز است; زيرا اين روايات مخصص ادله حرمت اضرار و در حرج انداختن است، در جواب گوييم: ادله حرمت اضرار و در حرج انداختن، قابل تخصيص خوردن نيست و اين گونه تخصيص، خلاف اصول مسلم خواهد بود.
بنابراين، بايد روايات نُه سال را بر صورتى حمل كرد كه دختران در اين سن قابليت ازدواج پيدا كرده اند و در نتيجه سن از موضوعيّت مى افتد.
اگر كسى چنين حملى را در اين روايات نپذيرد، بايد اين روايت ها را كنار گذارد و طرح كند، چون مخالف كتاب و سنت و اصول و قواعد مسلم است.
نتيجه اين كه دسته دوم نيز بر بلوغ دختران در نُه سالگى به صورت مطلق دلالت ندارند.
دومين دليل مشهور اجماع است. صاحب مفتاح الكرامة مى گويد كه هشت اجماع بر آن اقامه شده است:
و يدل على بلوغ الأنثى بالتسع، الاجماعات من صريح و ظاهر، وهي ثمانية معتضدة بما سمعته من الشهرات; [14]
بر بلوغ دختر در نُه سالگى، صراحت و ظهور اجماعات دلالت دارد و تعداد اين اجماعات هشت است و با شهرت نيز تأييد مى گردد.
در پاسخ به استدلال به اجماع بايد گفت:
اولا. مى توان به صورت قطعى گفت كه مستند اجماع ها و شهرت هاى ادّعا شده، ظهور بدوى رواياتى است كه به آنها براى اماريّت بلوغ در نُه سالگى استدلال شده است و آنان آن روايت ها را بر روايت عمار ساباطى ـ كه بر سيزده سالگى دلالت دارد ـ به جهت كثرت و يا به جهات ديگر، مقدم داشته اند. بنابراين، اجماع مدركى خواهد بود، نه تعبدّى و دليل مستقلى نمى تواند باشد; چرا كه اجماع در جايى حجّت است كه عقل را بدان راهى نيست و دليل نقلى هم در دست نباشد. در اين صورت، اجماع به عنوان كاشف از رأى معصوم و يا دليل معتبر، حجت خواهد بود.
ثانياً. قطع نظر از حجيّت، تحقق اجماع مورد اشكال و خدشه، بلكه منع است; زيرا در پاره اى از كتب قدما سن به عنوان نشانه بلوغ دختران مطرح نشده، بلكه مناط و معيار در بلوغ آنها همان حيض قرار داده شده است. و عدم ذكر سن در كتب فقهى، آنجا كه علايم بلوغ را بيان مى كنند، خود دليل عدم اعتبار سن در نظر فقيه است. وگرنه، اگر سن يكى از نشانه هاى بلوغ بود بايد آن را بيان كند.
بررسى كتب قدما نشان مى دهد پيش از شيخ طوسى بلوغ بر پايه سن، در كتب فقهى مطرح نبوده است. اينك به ذكر برخى از عبارات فقهى قدما مى پردازيم:
شيخ صدوق (م 381ق) در المقنع نوشته است:
إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقة فإن أطاق إلى الظّهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة ايّام ولاّء اُخذ بصوم الشهر كلّه، و روى أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم ما بين أربع عشر سنة إلى خمسة عشرة إلى ستّة عشر سنة الاّ أنّ يقوى قبل ذلك و روى عن أبى عبدالله(عليه السلام)أنّه قال: على الصبّى إذا احتلم الصيّام و على المرأة إذا حاضت، الصّيام والخمار; [15]
بدان كه پسر بچه وقتى نُه ساله شود، به روزه گرفتن، به اندازه توانش، وادار شود. اگر توانست تا ظهر يا بعدازظهر روزه بدارد، تا همان زمان روزه بگيرد. و هرگاه گرسنگى يا تشنگى بر او غلبه كرد، افطار كند. و اگر توانست سه روز پى در پى روزه بگيرد، وادار شود كه تمام ماه رمضان را روزه بگيرد.
روايت شده است كه كودك ميان چهارده تا پانزده و شانزده سال به روزه گرفتن وا داشته شود; مگر آن كه پيش از آن توان آن را داشته باشد.
از امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه پسر بچه هرگاه محتلم شد، روزه بگيرد و زن هرگاه قاعده شد، روزه و حجاب بر او واجب گردد.
دلالت اين حديث بر عدم بلوغ دختران قبل از حيض شدن ـ به خاطر آن كه منحصراً لزوم و وجوب روزه و حجاب را منوط به آن دانسته ـ روشن و واضح است و ظاهراً شيخ صدوق به مضمون اين روايت فتوا داده است.
سيد مرتضى (355 ـ 436ق) در جمل العلم والعمل مى نويسد:
إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشّهر كان عليه صيامه كلّه، وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيّام صام المستقبل ولا قضاء عليه فى الفائت، وكذلك الغلام إذا احتلم والجارية إذا بلغت المحيض; [16]
هرگاه كافرى پيش از رؤيت هلال ماه رمضان مسلمان شود، بايد تمام ماه را روزه بگيرد. و اگر در ميان ماه رمضان مسلمان شود، بايد باقيمانده آن را روزه بدارد و قضاى روزهاى گذشته بر وى واجب نيست; همين گونه است پسر بچه اگر محتلم شود و دختر بچه اگر خون حيض ببيند.
چنان كه كه در اين دو عبارت ديده مى شود، هيچ كدام از اين فقهاى برجسته شيعى براى وجوب روزه دختران از سن سخن نگفته اند، بلكه تنها حيض را به عنوان ملاك وجوب روزه قيد كرده اند. با مخالفت اين دو فقيه بزرگ از قدماى اصحاب نمى توان اجماع را تمام دانست، بلكه بايد گفت كه مسأله اجماعى نيست.
از سوى ديگر، گروهى از فقهاى پيشين سن ده سالگى را براى بلوغ دختر نشانه گرفته اند:
شيخ طوسى در مبحث صوم از كتاب المبسوط مى فرمايد:
واما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعيّة، وحَدّهُ هو الاحتلام فى الرجال والحيض فى النساء، أو الإنبات أو الإشعار، أو يكمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنين، فامّا قبل ذلك فإنّما يستحب اخذه به على وجه التمرين له والتعليم ويستحب أخذه بذلك إذا أطاقه وحدّ ذلك بتسع سنين فصاعداً; [17]
بلوغ شرط وجوب عبادت هاى شرعى است و حد بلوغ، احتلام در مردان و قاعدگى در زنان و يا روييدن مو و يا تمام پانزده سالگى در پسر و ده سالگى در دختران است. پيش از بلوغ مستحب است كودك را به عنوان تمرين و آموزش بر عبادت هاى شرعى وا داشت; اگر توان آن را دارد و هنگام اين استحباب نُه سالگى است.
ابن حمزه در مبحث خمس از كتاب الوسيلة مى فرمايد:
وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والانبات، وتمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة بأحد شيئين، الحيض، وتمام عشر سنين، والحبل علامة البلوغ; [18]
بلوغ مردان با يكى از اين سه نشانه است: احتلام، روييدن موى زهار و اتمام پانزده سالگى. و بلوغ زنان به دو چيز است: قاعدگى و اتمام ده سالگى. باردارى نيز نشانه بلوغ زنان است.
ابن سعيد حلى در مبحث صوم از كتاب الجامع للشرايع مى فرمايد:
وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام وإنبات العانة، وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين والرجل بخمس عشر سنة; [19]
بلوغ زن و مرد به احتلام و روييدن موى زهار است و نشانه هاى اختصاصى در زن قاعدگى و سن ده سالگى است و نشانه اختصاصى مرد سن پانزده سالگى است.
گفتنى است كه ابن حمزه در مبحث نكاح از كتاب الوسيلة [20] و ابن سعيد حلى در مبحث حجر از كتاب الجامع للشرايع [21] سن بلوغ دختران را نُه سالگى دانسته اند و صاحب جواهر بر اين عقيده است كه شيخ طوسى و ابن حمزه از رأى ده سالگى در بلوغ دختران عدول كرده اند و نُه سال را سن بلوغ مى دانند. [22]
پذيرش اين سخن صاحب جواهر خود دلالت دارد كه اجماع و شهرتى بر نُه سال استقرار نداشته و بدان جهت اين فقيهان برجسته ، نخست بر سن ده سالگى فتوا داده اند و پس از آن، عدول كرده و بر نُه سالگى فتوا داده اند.
از سوى ديگر، ابن حمزه در كتاب الوسيلة آنجا كه از نُه سالگى سخن گفته، با اين عبارت به مطلب پرداخته است:
و بلوغ المرأة يعرف بالحيض، او بلوغها تسع سنين فصاعداً; [23]
بلوغ زنان به قاعدگى و يا سن نُه سال به بالا شناخته مى شود.
اين عبارت دلالت دارد كه نُه سالگى موضوعيت نداشته، وگرنه كلمه فصاعداً لغو خواهد بود، بلكه آمادگى بدنى و فكرى ملاك است.
عقيده ما بر اين است كه سن بلوغ دختران سيزده سالگى است و دليلِ معتبرى بر بلوغ در نُه سالگى كه بتوان به آن اعتماد نمود و از اصول معتبر ـ كه بعداً بيانش مى آيد فتوا داد ـ صرف نظر كرد، وجود ندارد.
چگونه مى توان بر خلاف قاعده سهولت در دين، بارسنگين تكاليف و احكام و اجراى حدود كامل را بردوش دختران نُه ساله قرار داد; در حالى كه ضعيف و ناتوان و فاقد رشد بدنى و قابليت ازدواج هستند; چگونه مى توان گفت كه دين سهل و آسان از آنها عمل به تكاليف و احكام شرعى و اجراى حدود كامل را همچون زنان و مردان ديگر خواسته و آنان چاره اى جز انجام تكاليف و احكام و اجراى حدود كامل نداشته و ندارند؟
آرى، اگر نشانه هاى ديگر بلوغ، مانند حيض، پيش از سيزده سالگى يافت شود، دختر مكلف مى شود و احكام شرعى بر او واجب مى گردد و همانند بقيّه زنان بايد عمل نمايد.
دليل ما بر رأى مختار، يعنى بلوغ دختران در سيزده سالگى، وجوهى از كتاب و سنّت و اصول و قواعد است كه مجموع آنها به هفت وجه مى رسد:
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن على، عن عمرو بن سعيد، عن مُصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطى، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم; [24]
عمار ساباطى از امام پرسيد: در چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟ امام فرمود: هر گاه سيزده ساله شود. اگر قبل از سيزده سالگى محتلم شود، نماز بر او واجب است و قلم تكليف بر او جارى مى شود. دختر هم مثل پسر است. هرگاه سيزده ساله شد يا قبل از آن حيض شد، نماز بر او واجب مى شود و قلم تكليف بر وى جارى مى گردد.
دلالت اين روايت تمام است و هيچ گونه مشكلى ندارد و نيازى به بيان و تقريب دلالت نداشته و ندارد; چون ذيل حديث نصِّ صريح و روشن در اعتبار سنّ بلوغ دختران در سيزده سالگى است و از نظر سند هم موثق است.
صاحب جواهر [25] و صاحب الحدائق [26] به موثق بودن آن تصريح نموده اند و هيچ يك از كسانى كه متعرض روايت شده اند، در سند آن و موثق بودنش خدشه اى نداشته و ندارند. مرحوم سيد احمد خوانسارى در كتاب جامع المدارك پس از نقل موثقه عمار و چند روايت ديگر مى نويسد:
و هذه الأخبار مع اعتبارها من حيث السند والصراحة بحسب الدلالة لم يعمل بها المشهور; [27]
اين روايت ها، با آن كه از حيث سند معتبرند و از جهت دلالت صراحت دارند، مورد عمل مشهور قرار نگرفته اند.
آنچه به عنوان اشكال درباره اين دليل گفته شده و يا ممكن است گفته شود، چهار امر است كه به نقل و نقد آن مى پردازيم:
1. اعراض مشهور از صدر روايت و فتوا به سنّ بلوغ پسران در پانزده سال تمام قمرى. و از آن رو كه ذيل روايت با صدر آن در رابطه است و به عنوان اشاره و كذلك آمده، پس ذيل هم مرتبط با آن و فرع است و از حجيت مى افتد; نظير رابطه دلالت التزامىّ با دلالت مطابقى لفظى، كه عدم حجيت دلالت مطابقى سبب عدم حجيت دلالت التزامى است.
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:
اولاً. چگونه اعراض مشهور نسبت به صدر روايت ثابت مى گردد و مى توان به آن اعتماد نمود، با اين كه صاحب جواهر [28] در كتاب گرانسنگ خود در سن بلوغ پسر به شش [29] قول اشاره نموده است; هر چند در پايان آورده كه تحقيق اين است كه در آن بيش از دو قول وجود ندارد.
از سوى ديگر، اعراض بايد به گونه اى باشد كه نشان دهد مضمون در نظر آنها نادرست است، ولى در اينجا، احراز چنين امرى دشوار است; زيرا اعراض از صدر روايت به جهت كثرت روايات سن بلوغ پسران در پانزده سالگى بوده است.
ثانياً. سقوط صدر روايت از حجيّت مضّر به حجيّت ذيل نيست; چون ذيلْ خود مطلبى مستقل است كه با جملاتى مستقل بيان شده و لفظ اشاره تنها بدين جهت بوده كه سن بلوغ دختر مثل سنّ پسر است. بنابر اين، كلمه «كذلك»، با فرض عدم حجيّت صدر، وجودش كالعدم است و ارتباطى به حجيّت ذيل ندارد.
2. ذيل حديث هم مورد اعراض است و حجّت نيست; زيرا كسى از فقها به بلوغ دختر در سيزده سالگى، فتوا نداده است.
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:
اولاً. شيخ الطائفه در التهذيب و الاستبصار به اين روايت عمل كرده و عبارتش، بهويژه در الاستبصار مانند نصّ در عمل و فتواى به آن است.
ثانياً. شهرت بر سنّ بلوغ دختر در نُه سالگى مربوط به بعد از زمان شيخ الطائفه است. و به اين گونه شهرت ها، از دو جهت نمى توان اعتماد نمود، چون: اوّلاً اين شهرت، شهرت قدماى اصحاب نيست و از اصول متلقات محسوب نمى شود [30] و ثانياً اين گونه شهرت ها در حقيقت به فتاوا و اجتهاد شيخ الطائفه بر مى گردد، نه اجتهادهاى مختلف و نقض و ابرام در ادله.
3. ايراد سوم آن است كه عمار ساباطى ـ گرچه موثق است ـ چون فطحى است، روايتى كه او به تنهايى نقل كند، قابل اعتماد نيست. [31] از سوى ديگر، گفته شده كه در روايات او از جهت لفظ و معنا تشويش و اضطراب وجود دارد و نمى توان بر آنها اعتماد كرد. اين مطلب از فيض كاشانى و علامه مجلسى منقول است.
در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:
اوّلاً. خود شيخ پس از اشكال مطرح شده، مى فرمايد:
غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنّه وان كان كذلك فهو ثقةٌ في النقل لايطعن عليه;
ما از اين ناحيه بر او طعن نمى زنيم، زيرا عمار گرچه فطحى است، اما نقل هاى او مصون از اشكال است.
و در الفهرست [32] فرموده او فطحى است و براى او كتابى بزرگ و ازرشمند و قابل اعتمادى است.
و در الاستبصار، [33] در باب بيع ذهب و فضّه او را در نقل توثيق كرده و گفته طعنى بر او نيست.
ثانياً. با غور و تتبّع در كتب رجالى و فقهى مى توان به ناتمام بودن آنچه از بعضى نقل شده، اطمينان و علم عادى پيدا نمود. چگونه چنين نباشد و حال آن كه نجاشى [34] از علماى بنام در علم رجال، او وعده اى ديگر را ثقات در روايت مى داند و كَشّى [35] روايات او را مرجحّه مى داند.
محقق در المعتبر [36] مى فرمايد:
اصحاب به روايت عمار به دليل ثقه بودنش عمل كرده اند، حتى شيخ(قدس سره)در العدّة ادعاى اجماع كرده كه اماميه بر عمل به روايت عمار اجماع دارند.
علامه حلّى [37] در خلاصة الاقوال او را داراى كتاب ارزشمند و بزرگ و قابل اعتماد مى داند.
علامه در تذكرة الفقهاء [38] فرموده است:
اگرچه عمار فطحى است، اما ثقه است.
و شيخ به روايت او اعتماد كرده است.
سيد بحر العلوم در الفوائد الرجالية، پس از نقل كلام شيخ و محقق درباره وثاقت عمار مى فرمايد:
قولى كه شيخ و محقق اختيار كرده اند، مبنى بر فطحى بودن و ثقه بودن عمار در نقل، اعدل و اشهر اقوال است چنانچه شيخ بهايى و مجلسيان هم اين قول را اختيار كرده اند. [39]
ثالثاً. اين اشكال ناتمام و ضعيف تر از اشكال اول است; زيرا چگونه مى توان با آنچه از فيض و مجلسى(قدس سره) نقل شده، از كلمات همه آن بزرگان ـ كه استوانه هاى فقه و حديث و رجال اند ـ صرف نظر نمود و از آن همه روايات عمار، با همه كثرت و مورد عمل بودنش در فقه، رفع يد كرد.
از سوى ديگر، اضطراب نسبت داده شده به ايشان بيش از اضطرابى كه در روايات بقيّه اصحاب بر حسب طبع انسانى و لازمه نقل حديث و سخن ديگران است، نبوده و نيست. بدين جهت، مانع از اعتماد و وثوق به نقل وى نخواهد بود.
4. روايت عمار با روايات نُه سال تعارض دارد و آن روايات به خاطر كثرت بر اين روايت مقدم اند; زيرا كثرت روايت از مزاياى باب تعارض و مرجحات است. به علاوه، روايات نُه سالگى به خاطر مطابقت با شهرت نيز بر اين روايت ترجيح دارند.
اولاً. چنان كه گذشت، دلالت روايت هاى دال بر سن نُه سالگى، بر اين مطلبْ تمام نيست تا بتواند با روايت عمار معارضه كنند.
ثانياً. تعارض بين موثقه و آنها، بر فرض تمام بودن دلالت، تعارض نصّ با ظاهر است و روشن و بديهى است كه بين نص و ظاهر تعارضى نبوده و نصّ مقدم مى شود.
ناگفته نماند كه روايات نُه سالگى بيش از چهار حديث نبود كه سه روايت از آنها نُه سالگى را به ضميمه علايم ديگر، علامت بلوغ و رشد مى دانست; يعنى دختر نُه ساله اى كه داراى رشد فكرى و بدنى باشد كه غالباً با بقيّه علايم مانند قاعدگى همراه است.
يك روايت هم داراى اين ضميمه نبود ، يعنى مرسله ابن ابى عمير كه حداقل سن را تعيين مى كرد.
(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ);
كودكان يتيم و بى سرپرست را آزمايش نماييد تا به زمانى برسند كه در آن زمان بتوانند نكاح نمايند ]به حسب غالب و طبع قابليت ازدواج كه اشاره به امكان توليد مثل بهوسيله معنا و قابليت پرورش جنين در رحم است، در آنها بهوجود آمده باشد[ و اگر در آنها رشد را يافتيد ]بهوسيله اختبار[ اموالشان را به آنها بدهيد.
آين آيه دلالت دارد كه دفع اموال و رفع حجر از كودكان يتيم مشروط به دو امر است: 1. بلوغ نكاح، 2. رشد. مقتضاى اطلاقْ شرطى بودن بلوغ و غايت بودن نكاح اين است كه دفع اموال جايز نيست، مگر بلوغ نكاح ثابت و محرز شود و يا اماره معتبر آن را ثابت نمايد. معلوم است كه سنّ بلوغ خودْ نكاح نيست، بلكه سن اماره بر قابليت براى نكاح است. قدر متيقّن از اماره بودن سنّ در دختران از جهت فتاوا ـ كه نُه سال و ده سال و سيزده سال را گفته اند ـ و هم از جهت روايات ـ كه بر نُه سال و سيزده سال دلالت داشت ـ همان سيزده سال است كه با حصول رشد مى توان اموال را به آنها داد و اما با سنّ كمتر نمى توان اموالشان را به آنها واگذار كرد. پس آيه به استناد مفهوم شرط و غايت، بر عدم اعتبار سن نُه سالگى و يا ده سالگى و بعد از آن تا سيزده سالگى دلالت مى كند.
گفته نشود رواياتى كه براى بلوغ در نُه سالگى به آنها استدلال شده، خود حجتى بر اماره بودن نُه سالگى براى بلوغ نكاح است; زيرا جواب داده مى شود كه اين بحث صرف نظر از آن ادله است; زيرا مفروض آن است كه حجيت آن روايات بر اين مدعا مورد خدشه قرار گرفته و محرز نشده است.
(وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ);
هنگامى كه اطفال شما به حلم ]كه همان قابليّت براى فرزنددار شدن و قدرت توليد مثل و بارورى و بلوغ نكاح كه در آيه شش سوره نساء آمده بود، است [رسيدند، بايد اجازه بگيرند; همان گونه كه پيشينيان از آنها هم اجازه مى گرفتند.
اين آيه همانند آيه سابق دلالت مى كند كه تا كودك به حُلم و احتلام نرسيده، مكلف و بالغ نيست و قدر متيقّن از آنچه براى حلم در دختران از جهت سنّ قرار داده شده همان سيزده سال است كه تقريب استدلالش گذشت. خلاصه، عموم و اطلاق اين دو آيه بر عدم بلوغ مگر با بلوغ حلم و نكاح دلالت مى كند; چه آن بلوغ با علم و اطمينان ثابت شود، چه با اماره معتبر. و در غير آن دو صورت، هر دو آيه به حكم اطلاق بر عدم بلوغ دلالت مى كنند.
(وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ);
سراغ اموال يتيم نرويد و در آنها تصرف ننماييد، مگر با رعايت مصلحت و احسن بودن تا آن كه به رشد برسند.
استدلال به اين آيه، به ضميمه خبر هشام بن سالم و موثق عبد الله بن سنان است كه بلوغ اشد در هر دو روايت به احتلام تفسير شده است:
عن هشام بن سالم، عن ابى عبداللّه(عليه السلام)قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله»; [40]
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: پايان كودكى يتيم، زمان احتلام است و اشد نيز همين است. اگر محتلم شد و رشد او معلوم نگشت، سفيه و ضعيف است و سرپرست كودك بايد مال او را نزد خود نگه دارد.
عن عبد اللّه بن سنان، عن ابى عبد اللّه(عليه السلام)قال: «سأله أبى و أنا حاضر عن قول اللّه ـ عزّوجل ـ (حتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ)، قال: الاحتلام...»; [41]
عبدالله بن سنان گويد: پدرم از امام صادق(عليه السلام) درباره آيه «حتى اذا بلغ اشده» سؤال كرد و من حضور داشتم. امام فرمود: اشد يعنى احتلام.
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرموده است:
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه; [42]
از سه گروه قلم تكليف برداشته شده است، كودك تا محتلم شود، ديوانه تا بهبود يابد، خواب تا بيدار گردد.
ناگفته نماند كه صاحب جواهر [43] در مورد اين حديث فرموده است:
شيعه و اهل سنت اين روايت را از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل نموده اند.
بلكه ابن ادريس فرموده بر نقل روايت از پيامبر(صلى الله عليه وآله) اجماع وجود دارد.
ابن ادريس مى فرمايد:
لقوله(عليه السلام) المجمع عليه رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبى حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه; [44]
به دليل سخن رسول خدا(صلى الله عليه وآله) كه مورد اتفاق است، يعنى قلم تكليف از سه گروه برداشته شده است، از كودك تا محتلم شود. از مجنون تا بهبود يابد و از خواب تا بيدار گردد.
و مثل اين حديث، حديث علوى است كه شيخ صدوق در الخصال به صورت مسند از ابن ظبيان نقل كرده است:
حدثنا الحسن بن محمد السكونى قال: حدثنا الحضرمى قال: حدثنا ابراهيم بن أبى معاوية قال: حدثنا أبى، عن الاعمش، عن أبي ظبيان، قال: أتى عُمَر بأمرة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمرّوا بها على على بن أبى طالب(عليه السلام) فقال: ما هذه؟ قالوا مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لاتعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ; [45]
ابن ظبيان گويد: زنى ديوانه را نزد عمر آوردند كه زنا كرده بود. عمر دستور داد او را سنگسار كنند. به هنگام بُردن براى سنگسار از كنار على بن ابى طالب گذشتند. پرسيد: اين زن كيست؟ گفتند: زنى ديوانه است كه زنا كرده است. و عمر دستور داده كه سنگسار شود. على بن ابى طالب فرمود: شتاب نكنيد. نزد عمر آمده و به او فرمود: مگر نمى دانى كه تكليف از سه گروه برداشته شده است: از كودك تا محتلم شود، از مجنون تا بهبود يابد و از خواب تا بيدار گردد.
معناى اين دليل اين است كه نرسيدن و نبودن دليل بر بلوغ دختر پيش از اتمام سيزده سالگى، خود دليل معتبرى بر عدم بلوغ تا آن زمان است. و اما بعد از سيزده سالگى به دليل اطمينان به بلوغ در آن وقت و به علّت قدر متيقّن و موثقه عمار دختر بالغ است. صاحب جواهر [46] مى گويد اين عدم دليل غير از حديث رفع و برائت شرعى است; چون حديث رفع بر سقوط تكليف از جاهل به دليل جهل دلالت داشت و سخن در اينجا در مقام ثبوت است.
اگر در روايت هاى نُه سالگى خدشه شود، نمى توان دليلى بر بلوغ سنى در نُه سالگى اقامه كرد. بنابراين، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقاى ولايت ولىّ سابق و بقاى حجر سابق ـ چنان كه صاحب جواهر [47] نيز فرموده ـ اقتضا دارد كه دختر بچه ها را در نُه سالگى بالغ ندانيم. حال اگر سن ديگرى از ادله مستفاد شود ـ چنان كه به نظر ما موثقه عمار دلالت داشت ـ اين استصحاب تا آن زمان جارى مى گردد.
آنچه در اين رساله گذشت، اين است كه مستندات مشهور در تعيين نُه سالگى به عنوان سن بلوغ قابل مناقشه است; زيرا روايت ها با ضمايم و قراينى همراه بودند كه نشان مى دهند نُه سالگى موضوعيت ندارد. همچنين به اجماع نيز براى سن بلوغ دختر نيز نمى توان استناد نمود، چرا كه اجماع مبتنى بر روايت هاست. سپس نوبت به اقامه دليل بر رأى مختار رسيد. ما بر پايه موثقه عمار ـ كه در سند و دلالت آن ترديدى نيست ـ سن بلوغ را سيزده سالگى مى دانيم و اين روايت به ضميمه آيه ششم سوره نساء، آيه 59 سوره نور، آيه 34 سوره اسراء، حديث رفع قلم، عدم الدليل، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقاى ولايت ولى سابق و بقاى حجر سابق و... بر مدعاى ما دلالت مى كند.
حتى اگر بپذيريم كه روايات نُه سالگى، بر تعيين اين سن به عنوان امر تعبدى شرعى دلالت دارند، در نهايت با موثقه عمار تعارض خواهند داشت و از آن رو كه سنّى براى بلوغ در قرآن تعيين نشده، مى توان يك دسته را مطابق قرآن دانست و از آن جهت كه عموم مذاهب اهل سنت بلوغ دختران را پانزده سالگى به بالا مى دانند، [48] هيچ كدام را نمى توان موافق عامه قلمداد كرد. پس از اين تعارض و برابرى اگر حكم به تساقط نشود، نمى توان به صورت تعيينى فتوا به بلوغ سنى دختران در نُه سالگى داد.
1. اختيار معرفة الرجال، محمد بن عمر كشى (قرن 4 ق)، قم: موسسه آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، 1404ق، 2ج.
2. الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، محمد بن محمد طوسى (385 ـ 460ق)، تهران: دارالكتب اسلاميه، 1363ش، 4ج.
3. تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف علامه حلى (648 ـ 726ق)، قم: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، 25 ـ 1414ق، 14ج.
4. تهذيب الاحكام فى شرح المقنعة، محمد بن محمد طوسى (385 ـ 460ق)، تهران: دارالكتب اسلاميه، 1364ش، 10 ج.
5. جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، احمد خوانسارى، تهران: مكتبة الصدوق، 1402 ـ 1383ق، 7ج .
6. الجامع للشرايع، يحيى بن احمد ابن سعيد (601 ـ 690ق)، بيروت: دارالاضواء، 1406ق.
7 . جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200 ـ 1266ق، محمد حسن النجفى (م1266ق)، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1981م/ 1360، 43جلد.
8 . الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، يوسف بن احمد بحرانى (م1186ق)، قم: موسسة النشر الاسلامى، 1405ق/1363، 25جلد.
9. الخصال، محمد بن على ابن بابويه (311 ـ 381ق)، تهران: علميه اسلاميه، 1363ش، 2 ج در يك مجلد.
10. خلاصه الأقوال فى معرفة الرجال، حسن بن يوسف حلى (648 ـ 726ق)، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، 1417ق.
11. رجال السيد بحر العلوم، بحرالعلوم، محمدمهدى بن مرتضى (1155 ـ 1212ق)، تهران: مكتبة الصادق، 1363، 4 ج.
12. رجال النجاشى، احمد بن على نجاشى (372 ـ 450ق) قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1418ق.
13. رسائل الشريف المرتضى، على بن حسين علم الهدى (355 ـ 436ق)، بيروت: مؤسسه النور للمطبوعات، 3ج.
14. السرائر، محمد بن احمد بن ادريس (543 ـ 598ق)، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق، 3ج.
15. سنن الكبرى، احمد بن حسين بيهقى (384 ـ 458ق)، بيروت: دارالفكر، 1416ق، 15ج.
16. الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن جزيرى (1883ـ 1914م) بيروت: دارالثقلين، 1419ق، 5ج.
17. الفهرست، محمد بن حسن طوسى (385 ـ 460ق) قم: نشرالفقاهة، 1417ق.
18. الكافى، محمد بن يعقوب كلينى (ـ 329ق)، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 67 ـ 1363ش، 8ج .
19. المبسوط فى فقه الامامية، محمد بن حسن طوسى (385 ـ 460ق) قم: دفتر انتشارات اسلامى، 25 ـ 1422ق، 2ج.
20. المعتبر فى شرح المختصر، جعفر بن حسن حلى (602 ـ 676ق)، قم: مؤسسة سيد الشهدا(عليه السلام)، 1364ق، 2ج.
21. مفتاح الكرامة فى شرح قواعد الاعلام، محمدجواد حسينى عاملى (1160 ـ 1266ق)، بيروت: دارالتراث، 1418ق، 21ج.
22 . المقنع، محمد بن على بن بابويه (م 311 ـ 381ق)، قم: مؤسسة الامام الهادى، 1415ق.
23. موسوعة الفقه الاسلامى المقارن، وزارة الاوقاف مصر، قاهره: وزارة الاوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، 22 ـ 1410ق، 25 جلد در 20 مجلد.
24. موسوعة سلسلة ينابيع الفقهية، على اصغر مرواريد، بيروت: دارالتراث اسلاميه، 1410ق، 40ج.
25. النوادر أو مستطرفات السرائر، محمد بن احمد بن ادريس (543 ـ 598ق)، قم: مؤسسة الامام المهدى (عج)، 1408ق.
26 . وسائل الشيعة ، محمّد بن حسن الحرّ العاملى (م 1033 ـ 1104 ق) ، قم: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث ، 1421 ق، 30جلد.
27. الوسيلة الى نيل الفضيلة، محمد بن على ابن حمزه (قرن 6ق)، نجف اشرف: جمعية منتدى النشر، 1399ق.
پاورقي
[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص43، ب4، ح2.
[2] . همان، ج 20، ص 278، ب 6 ، ح 9 .
[3] . همان، ج 19، ص 365، ب 44، ح 12.
[4] . همان، ص 367، ب 45، ح 4 .
[5] . همان، ج 20، ص 104، ب 45، ح 10.
[6] . سوره نساء، آيه 6.
[7] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 101، ب 45، ح 1.
[8] . همان، ح 2.
[9] . همان، ص 102، ح 3.
[10] . همان، ص 103، ح 5.
[11] . همان، ح 8 .
[12] . همان، ح 9.
[13] . همان، ج27، ص 344، ب22، ح3.
[14] . مفتاح الكرامة، ج 12، ص 424.
[15] . المقنع، ص 195; ينابيع الفقهية، ج 6، ص 21 ـ 22.
[16] . رسائل المرتضى، ج 3، ص 57; ينابيع الفقهية، ج 6، ص 93.
[17] . المبسوط ، ج 1، ص 266.
[18] . الوسيلة، ص 127.
[19] . الجامع للشرايع، ص 152.
[20] . الوسيلة، ص 301.
[21] . الجامع للشرايع، ص 362.
[22] . جواهر الكلام، ج 26، ص 9.
[23] . الوسيلة، ص 301.
[24] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 45، ب 4، ح 12.
[25] . جواهر الكلام، ج 26، ص 34.
[26] . الحدائق الناضرة، ج 13، ص 184.
[27] . جامع المدارك، ج 3، ص 366.
[28] . جواهر الكلام، ج 26، ص 28.
[29] . الخمس عشر دخولاً و كمالاً، وكذا الأربع عشر، وكمال الثلاث عشر، والعشر.
[30] . از عبارت صاحب معالم و شهيد ثانى در الرعايه و شيخ محمود حمصى از معاصرين شيخ الطائفه استفاده مى شود كه فتاواى بعد از شيخ كه مشهور گشته به دليل حسن ظنشان به شيخ الطائفه بوده كه ادلّه شيخ را قبول مى كرده و به خود اجازه اشكال نمى دادند، در نتيجه اجتهادشان همانند اجتهاد شيخ بوده و تنها ابن ادريس است كه بزرگ ترين خدمت را به شيعه نمود و باب اشكال را به سخنان شيخ باز نمود.
[31] . تهذيب الاحكام، ج 7، ص 101.
[32] . الفهرست، ج 117، ص 525.
[33] . الاستبصار، ج 3، ص 95، ح 325.
[34] . رجال النجاشى، ص 290، ح 779.
[35] . اختيار معرفة الرجال، ص 406، ح 763.
[36] . المعتبر، ج 1، ص 60.
[37] . خلاصه الأقوال، ص 381.
[38] . تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 267.
[39] . رجال السيد بحر العلوم، ج 3، ص 169.
[40] . وسائل الشيعة، ج 19، باب 44، ص 363، ح 9.
[41] . همان، ح 8.
[42] . السرائر، ج 3، ص 324; سنن البيهقى، ج 6، ص 57.
[43] . جواهر الكلام، ج 26، ص 10.
[44] . السرائر، ج 3، ص 324.
[45] . الخصال، ص 93.
[46] . جواهر الكلام، ج 26، ص 16.
[47] . جواهر الكلام، ج 26، ص 17.
[48] . ر. ك: الفقه على المذاهب الاربعة، ج 2، ص 35; موسوعة الفقه الاسلامى المقارن، ج 11، ص 19.