فقه و زندگى 9
ارث غير مسلمان از مسلمان
برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
ناشر: انتشارات فقه الثقلين
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
نوبت چاپ: اول / زمستان 1386
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
ناشر: انتشارات فقه الثقلين
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
نوبت چاپ: اول / زمستان 1386
خداوند متعال در قرآن كريم از دو گونه كرامت انسانى سخن گفته است يكى كرامت ذاتى و ديگرى كرامت اكتسابى.
كرامت ذاتى انسان را در سوره اسراء بيان فرموده است:
(وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَـهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَـهُم مِّنَ الطَّيِّبَـتِ وَ فَضَّلْنَـهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)؛[1]
و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا ] بر مركب ها [برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده هاى خود برترى آشكار داديم.
و از كرامت اكتسابى در سوره حجرات سخن گفته است:
(يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)؛[2]
اى مردم، ما همه شما را از مرد و زنى آفريديم، و آن گاه شعبه هاى بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يك ديگر را بشناسيد بزرگوار (و با افتخار)ترين شما نزد خدا باتقواترين مردمند و خدا از حال شما كاملاً آگاه است.
همانا قطعاً و تحقيقاً، خداوند دانا و داراى خبرويت و كارشناسى بى نظير در جهات انسانى و اجتماعى است، پس ملاكى را كه خداوند براى كرامت قرارداده چون ناشى از علم و كارشناسى مى باشد، قهراً منطبق با حقيقت و واقعيت است، برخلاف امتيازهايى مانند تفاخر به نسب و حسب و غنى و ثروت و رنگ و نژاد و مرد بودن و زن بودن كه همه آنها باطل و وهم و خلاف حقيقت و عبث است، چون منشأ همه آنها جهات مادى و دنيوى است.
(وَمَا هذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الاْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)؛[3]
اين زندگانى چندروزه دنيا نسوس و بازيچه اى بيش نيست و زندگانى اگر مردم بدانند به حقيقت دار آخرت است.
كرامت اكتسابى محصول تلاش آدمى در زندگى است و چگونگى مديريت احوال و افعال بدان گره خورده است. ليك كرامت ذاتى از آنِ انسان است از آن جهت كه مخلوق خداوند است، خليفة الله است، مسجود فرشتگان است. داراى قواى ادراكى است، قدرت تشخيص خير و شر دارد و از قدرت انتخاب برخوردار است. اينها كه از يك سو ربط آدمى را به خداوند نشان مى دهد و از ديگر سو موجب توانمندى و شايستگى هاى انسان ]البته به خواست خداوند [و كرامت ذاتى او شده است. در اينجا انسان ها صرف نظر از عقايد و باورها، جنسيت و نژاد از اين كرامت برخوردارند.
طبيعى است اين كرامت ذاتى لوازمى دارد و ملزوماتى. ملزوماتش كه همان مبانى كرامت به شمار مى رود، ويژگى هاى پيش گفته است. و لوازم كرامت ذاتى انسان احترام به خردورزى، پرسش گرى، آبرو، حقوق اوليه طبيعى و مسائلى از اين قبيل است. بخشى از اين لوازم به روابط زيستى و معاشرتى انسان ها صرف نظر از اعتقاد و باورها بر مى گردد. طبيعى است كه خداوند كريم كه به انسان كرامت ذاتى بخشيده خود در تشريع و قانونگذارى اش بدان توجه فرموده است.
از جمله امورى كه خداوند حكيم و عليم در كرامت انسانى آن را ملحوظ داشته و كانه جزء لاينفك كرامت و از لوازم ماهيت و ذات آن مى باشد و رعايت ننمودنش خلاف كرامت بلكه حقارت و هتك حرمت انسان است تساوى و برابرى انسانها و نبود تبعيض و ظلم در همه حقوق اجتماعى، انسانى، مدنى، جزائى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و... بوده و هست و خواهد بود.
بررسى روابط مسلمان با غير مسلمان در فقه اسلامى مى بايست با منظور كردن قاعده كرامت ذاتى باشد. البته اين بدان معنا نيست كه ادّله خاصّه كه تاب و توان ضربه زدن و تخصيص دادن اين قاعده مسلمه كه دلالتش به خاطر جهات تأكيد در دليل قرآنى قاعده بسيار قوى بوده و مانند نص در مسأله است، ناديده انگاشته شود. بلكه كرامت از اصول و كليات و قواعد عمومى به شمار مى رود كه فقيه به هنگام استنباط و اجتهاد احكام روابط مسلمان با ديگر نحله ها نبايد از آن بدون توجه و عنايت بگذرد.
اين دفتر از مجموعه فقه و زندگى به موضوع ارث ميان مسلمانان و غير مسلمانان مى پردازد و اميدوار است بتواند با حفظ اصول كلى فقهى و فقه سنتى جواهرى و شيخ انصارى(قدس سره) كه امام خمينى (سلام الله عليه) به آن عنايت داشت در مسير حركت به سوى احكام الهى و وظايف شرعى گام بردارد.
والحمدلله
يكى از مباحث مطرح در فقه اسلامى مسأله ارث برى كافر از مسلمان و مسلمان از كافر است. اين مسأله در كتب فقهى تمامى مذاهب اسلامى به گستردگى مورد توجه و اهتمام است. بايد دانست ديدگاه مذاهب فقهى در اين مسأله يكسان نيست، بلكه برخى از ابعاد اين موضوع مورد توافق همه فقيهان مسلمان است و برخى از ابعاد آن مورد نزاع و اختلاف فقهى است.
همه فقيهان مذاهب اسلامى اعم از شيعه و اهل سنت بر اين باورند كه كافر از مسلمان ارث نمى برد ولى در ارث برى مسلمان از كافر چنين اتفاق نظرى نيست. جمهور فقيهان اهل سنت عقيده دارند كه مسلمان از كافر ارث نمى برد ولى مشهور فقيهان شيعه بر اين باورند كه مسلمان از كافر ارث مى برد، چنان كه مانع از ارث برى وارثان كافر هم مى شوند، يعنى اگر كافرى از دنيا رود و يك وارث مسلمان و چند وارث كافر داشته باشد تمام ارث وى به وارث مسلمان مى رسد.
لذا پيش از تبيين و تشريح ابعاد مسأله مناسب است به اجمال به ديدگاه ها و آراى فقهى فقهاى مذاهب اسلامى در اين زمينه اشاره گردد:
1 ـ 1. شيخ صدوق در كتاب المقنع مى فرمايد:
«واعلم انه لا يتوارث اهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لايرث المسلم، ولو ان رجلا ترك ابناً مسلماً وابنا ذميا لكان الميراث للابن المسلم».[4]
بدان كه اهل دو ملّت از يكديگر ارث نمى برند. ]ليكن[ مسلم از كافر ارث مى برد و كافر از مسلم ارث نمى برد. اگر وارث مردى كه از دنيا رفته يك پسر مسلم باشد و يك پسر ذمّى، فقط پسر مسلمان ارث مى برد و پسر ذمّى ارث نمى برد.
2 ـ 1. شيخ مفيد در كتاب مقنعه مى فرمايد:
«ويرث اهل الإسلام بالنسب والسبب اهل الكفر والإسلام. ولا يرث كافر مسلماً على حال. فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي، ابناً مسلماً وابناً على ملّته فميراثه عند آل محمد(عليه السلام) لابنه المسلم دون الكافر».[5]
مسلمان به وسيله نسب و سبب از كافر و مسلمان ارث مى برد، و به هيچ وجه كافر از مسلمان ارث نمى برد، بنابراين اگر يك نفر يهودى يا نصرانى و يا مجوسى فوت كند و داراى فرزند مسلمان و فرزند غير مسلمان باشد، تمامى ارث ميت به فرزند مسلمان مى رسد و فرزند كافر او هيچ ارثى نمى برد.
3 ـ 1. سيد مرتضى در كتاب مسائل الناصريات مى فرمايد:
«نحن نرث المشركين ونحجبهم» هذا صحيح، وإليه يذهب اصحابنا... ونحن نقول إنّ المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، فلا توارث بين الملتين».[6]
ما (مسلمانان) از مشركين ارث مى بريم و مانع ارث برى آنها نيز مى شويم. اين كلام صحيحى است و مذهب اصحاب ما نيز چنين است... و ما مى گوييم كه مسلم از كافر ارث مى برد، ليكن كافر از مسلم ارث نمى برد، پس بين دو ملّت توارث وجود ندارد.
4 ـ 1. ابى الصلاح حلبى در اين رابطه در كتاب الكافى فى الفقه مى نويسد:
«ولا يرث الكافر المسلم وان اختلف جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم،او (كذا) كافر له ولد كافر بيهودية او نصرانية او جبر او تشبيه او جحد نبوة او امامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر».[7]
هيچ نوع كافرى ولو جهت كفرش مختلف باشد از مسلمان ارث نمى برد، و مسلمان از كافر ولو آنكه از نظر قرابت و فاميلى با ميت فاصله داشته باشد ارث مى برد، مثلا پسر دايى مسلمان ميت (خواه ميت مسلمان باشد يا غير مسلمان) بر فرزند ميت كه غير مسلمان باشد در ارث برى مقدم است و هيچ گونه ارثى به فرزند غير مسلمان ميت نمى رسد، و در غير مسلمان بودن فرزند ميت فرقى بين اين كه او يهودى باشد يا نصرانى يا جبرى يا قائل به تشبيه يا منكر پيامبر و امامت نمى باشد.
5 ـ 1. ابن حمزه در وسيله مى فرمايد:
«المسلم يرث الكافر ولايرثه الكافر».[8]
مسلمان از كافر ارث مى برد، ليكن كافر از مسلمان ارث نمى برد.
6 ـ 1. مرحوم محقق در كتاب شرايع مى فرمايد:
«والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام. فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما ويرث المسلم الكافر، اصليا او مرتدا. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم ـ ولو كان مولى نعمة او ضامن جريرة ـ دون الكافر وان قرب ولو لم يخلّف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان اصليا».[9]
7 ـ 1. صاحب كتاب الجامع للشرايع نيز مى فرمايد:
«والكفار يتوارثون وان اختلفت، مللهم والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء. وان ترك الكافر ولداً كافراً، وابن اخ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الاخت والثلثان لابن الأخ دون الولد».[10]
8 ـ 1. شهيد در دروس مى فرمايد:
«وثانيها: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم وان قرب، حتى ان ضامن الجريرة المسلم والامام يمنعانه، ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار، وان قربوا وبعد».[11]
9 ـ 1. همچنين در كتاب جواهر الكلام درباره ارث برى مسلمان از كافر و عدم ارث برى كافر از مسلمان چنين آمده است:
«فالكفر المانع عنه... فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد ولا غيرهم من أصناف الكفار مسلماً بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص ولا ينعكس عندنا بل يرث المسلم الكافر أصليا ومرتداً فان الاسلام لم يزده إلا عزاً، كما فى النصوص».[12]
كفر مانع از ارث مى باشد. از اين رو كافر ذمى و حربى و مرتد و ساير اصناف كفار از مسلمان ارث نمى برند و در اين مسأله ميان مسلمانان اختلافى نيست و اجماع محصل و منقول بر اين دلالت دارد. بلكه اجماع منقول مانند روايت ها مستفيض و يا متواتر است. و نزد اماميه عكس اين مسأله صحيح نيست يعنى مسلمان از كافر ارث مى برد خواه كافر اصلى باشد و يا مرتد، زيرا اسلام بر عزت مسلمان مى افزايد چنان كه در روايت ها آمده است.
شافعى (150 ـ 204 ق) در كتاب الام مى گويد:
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». قال الشافعى: وبهذا نقول فكل من خالف دين الاسلام من اهل الكتاب ومن أهل الاوثان؛ فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله(صلى الله عليه وآله) وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين، فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده فإنه قال: ترثه ورثته من المسلمين؛[13]
سفيان بن عيينه از زهرى از على بن الحسين از عمروبن عثمان از اسامة بن زيد نقل مى كند كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله)فرمود: مسلمان از كافر ارث نمى برد و كافر هم از مسلمان ارث نمى برد.
شافعى گفته است ما هم بر همين عقيده ايم. پس هر كس با اسلام مخالفت ورزد از اهل كتاب يا بت پرستان و اگر كسى از اسلام برگردد، مسلمان از او ارث نمى برد به جهت سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه فرموده اند: و خداوند پيوند ميان مسلمانان و مشركان را قطع كرده است. گرچه بعضى از مردم در اين مورد با ما هم رأى هستند ولكن برخى ديگر مرتد را استثتنا كرده اند و گفته اند ورثه مسلمان از مرتد ارث مى برد.
ابو اسحاق ابراهيم بن على شيرازى شافعى (م 476 ق) در كتاب المهذب مى نويسد:
ولا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، أصلياً كان أو مرتداً، لما روى أسامة بن زيد (رضى الله عنه) أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»؛[14]
مسلمان از كافر ارث نمى برد چنان كه كافر از مسلمان ارث نمى برد، خواه كافر اصلى باشد يا مرتد، به خاطر آن چه كه اسامة بن زيد از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) روايت كرده است كه فرمود: مسلمان از كافر ارث نمى برد چنان كه كافر از مسلمان ارث نمى برد.
احمد بن محمد بن قدورى حنفى (332 ـ 428 ق) در كتاب المختصر مى نويسد:
والكفر كله ملة واحدة يتوارث به اهله. ولايرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، و مال المرتد لورثته من المسلمين، و ما اكتسبه فى حال ردته فىء؛[15]
تمامى كفر يك كيش واحد است، و كافران از يكديگر ارث مى برند، ولى مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمى برد. ثروت مرتد از آن وارثان مسلمان وى مى باشد و آنچه در زمان ارتداد به دست آورد، فىء خواهد بود.
ابن رشد مالكى (450 ـ 520 ق) در كتاب بداية المجتهد مى نويسد:
أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)ولما ثبت من قوله (عليه الصلاة والسلام): لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
واختلفوا فى ميراث المسلم الكافر، وفى ميراث المسلم المرتد، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الاثر الثابت، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر؛[16]
تمامى مسلمانان اتفاق دارند كه كافر از مسلمان ارث نمى برد، زيرا خداوند در قرآن فرموده است: براى كافران بر مؤمنان سلطه اى نيست. و نيز رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرموده است: مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمى برد.
اما در مورد ارث برى مسلمان از كافر و مرتد مسلمان، اختلاف كرده اند. جمهور عالمان از صحابه و تابعين و فقيهان عصرهاى مختلف بر اين عقيده اند كه مسلمان از كافر ارث نمى برد. ليكن معاذ بن جبل و معاويه از ميان صحابه و سعيد بن مسيب و مسروق از ميان تابعان و گروهى ديگر بر اين عقيده اند كه مسلمان از كافر ارث مى برد.
ابن قدامه حنبلى (541 ـ 620 ق) در كتاب المقنع نوشته است:
لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم، الا أن يسلم قبل قسم الميراث، فيرثه؛[17]
مسلمان از كافر ارث نمى برد و كافر از مسلمان ارث نمى برد، مگر آن كه كافر پيش از تقسيم ارث مسلمان گردد كه در اين صورت ارث خواهد بُرد.
و نيز همو در كتاب الكافى نوشته است:
و يمنع الميراث ثلاثة اشياء: اختلاف الدين. فلا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً بحال، لما روى اسامة بن زيد عن النبى(صلى الله عليه وآله)انه قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر؛[18]
سه چيز از ارث برى منع مى كند: يكى از آنها اختلاف در دين است. پس مسلمان از كافر و كافر از مسلمان در هيچ حالى ارث نمى برد. به دليل روايت اسامة بن زيد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه فرمود: كافر از مسلمان و مسلمان از كافر ارث نمى برد.
چنان كه از نقل آرا به دست آمد در اين موضوع سه مسأله وجود دارد:
1. عدم ارث برى كافر از مسلمان، كه مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است.
2. ارث برى مسلمان از كافر كه باور فقيهان اماميه مى باشد.
3. مانعيت مسلمان از ارث برى وارثان كافر كه اين هم باور فقيهان اماميه است.
بررسى هاى فقهى ما در اين نوشتار نشان مى دهد كه عدم ارث برى كافر از مسلمان معنايى خاص دارد يعنى هر غير مسلمانى را شامل نيست، و به عبارت ديگر كافر اخص مطلق از غير مسلمان است. چنان كه مانعيت مسلمان از ارث برى وارثان كافر نيز همين معنا را دارد. براى تشريح ديدگاه مختار و نقد و بررسى ديدگاهى كه نسبت آن به فقه اماميه معروف است، اين رساله در چهارفصل بدين شرح تنظيم مى گردد:
فصل اول: مبانى و مبادى نظرى،
فصل دوم: عدم ارث غير مسلمان از مسلمان،
فصل سوم: ارث برى مسلمان از غير مسلمان و حاجب شدن وى از ارث وارثان غير مسلمان،
فصل چهارم: رأى مختار.
در اين فصل برخى مبادى و مبانى نظرى كه مى تواند پيش فرض بحث هاى فقهى آتى قرار گيرد، مورد بحث و گفتگو قرار مى گيرد، از ميان مبادى و مبانى دو مسأله حايز اهميت است: يكى اصل اولى در مسأله توارث مسلمان و كافر و ديگرى بررسى و تحليل معناى كافر.
اطلاق ادلّه ارث در كتاب و سنت اقتضا مى كند كه هر وارثى از مورّث خود ارث برد و دين و عقيده در اين امر دخالتى ندارد. يكى از اين اطلاقات آيه شريفه ذيل مى باشد:
(وَأُوْلُواْ الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض)؛[19]
و خويشاوندان نسبت به يكديگر ]از ديگران[ در كتاب خدا سزاوارترند.
ناگفته نماند كه اين آيه همانند روايات ذيل آن و روايات ديگر مشابه به آن زير بناى مسأله توارث از جهت افراد ارث برنده است و اين آيه از آيات اصولى قوانين ارث محسوب مى شود و شما در سراسر فقه شيعه نمى توانيد موردى را پيدا كنيد كه بر خلاف آيه و اين اصل اساسى الهى و قرآنى باشد، يعنى وارثى كه غير اقرب است مقدم بر وارث اقرب باشد و در لسان فقها از مضمون آيه تعبير به قاعده اقربيت شده است.
يكى ديگر از ادلّه اى كه با اطلاقش دلالت مى كند بر اين كه هر وارثى از مورّث خود ارث مى برد حديث ذيل مى باشد.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقى، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن القاسم بن محمد الاصبهانى، عن سليمان بن داود المنقرى، عن سفيان ابن عيينة، عن أبى عبدالله(عليه السلام) أن النبى(صلى الله عليه وآله)قال: ... ومن ترك مالا فلورثته... ؛[20]
آنچه را كه مرده از ثروت پس از مرگ به جاى گذارد از آن وارثان او خواهد بود.
آيا مراد از كافر در آيات و روايات غير مسلمان است يا اين كه تنها شامل كسانى مى شود كه با علم و آگاهى به انكار رو آورده اند؟ به سخن ديگر آيا كافر هر غير مسلمانى است خواه قاصر باشد يا مقصر؟ و يا اين كه تنها به غير مسلمان مقصر كافر مى گويند؟
در تعبيرهاى فقيهان عموماً كافر معناى عام دارد و شامل مقصر و قاصر مى گردد، ولى به نظر ما كافر در اصطلاح قرآن و سنت تنها به غير مسلمان مقصر اطلاق مى شود و شامل افراد قاصر نمى شود. به سخن ديگر كافر تنها به افراد معاند و منكر و كسانى اطلاق مى گردد كه حق را مى شناسند و نزد آنها حق بودن خداوند و آيات نازله او و پيامبرانش ثابت مى باشد، ليكن با توجه به اين يقين باز هم منكر خداوند يا آيات نازله او و يا پيامبران فرستاده شده از طرف او مى باشند، بنابراين افراد قاصر كه از روى جهالت و ناتوانى بر جستجو، از حقيقت دور مانده اند را كافر نمى گويند.
شاهد ما بر اين ادعا عبارت است از:
1. در موارد فراوانى از قرآن و سنت عذاب و آتش را به كافر وعده داده است. و از نظر عقل و نقل روشن است كه غير مسلمان قاصر، مشمول وعده عذاب و آتش نيست؛ زيرا عذاب اين گونه افراد اولا: ظلم و خلاف عدل است و شامل قاعده قبح عِقاب بلا بيان مى باشد، ثانياً: خداوند در قرآن صراحتاً اين مسئله را بيان نموده است:
(وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)؛[21]
و ما تا رسولى نفرستيم (و بر خلق اتمام حجت نكنيم) هرگز به عذاب نمى پردازيم.
ناگفته نماند كه بسيارى از اصوليين به اين آيه جهت استدلال بر برائت تمسك نموده اند و رسول را به معناى عدم حجت و دليل اخذ نموده اند. با توجه به اين آيه و آياتى كه به كافران وعده عذاب داده است مشخص مى گردد كه عذاب و عقوبت مترتب بر ابلاغ دليل و حجت است و آن كسى كه دليل و حجت به او نرسيده است و علم به حجت وحق بودن ندارد به او كافر اطلاق نمى گردد، چرا كه اگر به او اطلاق كافر گردد بايد مشمول عذاب باشد و اين آيه صريحاً عذاب بدون ابلاغ حجت را نفى مى نمايد.
2. در روايت هاى متعددى كافر با قيودى معرفى شده كه تنها شامل مقصر مى شود كه به دو نمونه از اين روايت ها اشاره مى گردد:
ـ اميرالمؤمنين حضرت على(عليه السلام) در خطبه دوم نماز جمعه چنين مى فرمود:
... اللهم عذّب كفرة اهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك، و يجحدون آياتك، و يكذبون رسلك... ؛[22]
پروردگارا! كافران از اهل كتاب، آنان كه راه تو را سد مى كنند و آيات تو را انكار مى كنند و پيامبرانت را تكذيب مى كنند، كيفر فرما.[23]
در اين بيان حضرت، كافران از اهل كتاب را نفرين مى كند نه تمامى اهل كتاب را. آن گاه آنان را چنين توصيف و معرفى كرده است كسانى كه راه تو را سدّ مى كنند و آيات تو را جحد و انكار مى كنند و پيامبران تو را تكذيب مى كنند. اين تقييد و توصيف در مقام معرفى كافران از اهل كتاب نشان از اين دارد كه كافر تنها بر مقصر جاحد آنها اطلاق مى گردد و شامل افراد قاصر نمى شود، و كفر اخص از عدم اسلام است. و در اطلاق كافر عناد با علم موضوعيت دارد چرا كه در لغت جحد به معناى انكار با علم به كار برده شده است، فيومى در المصباح المنير، صفحه 91 ذيل كلمه جَحَدَهُ مى فرمايد: «حَقَّه وبحقّه (جَحْداً) و (جحوداً) انكره ولا يكون الاعلى علم من الجاحد به». و جحد در مفردات راغب اين گونه معنى گرديده است:
«الجحود نفى مافى القلب اثباته واثبات مافى القلب نفيه».[24] معناى جحد انكار آنچه در قلب ثابت شده و اثبات آن چيزى است كه در قلب نفى گرديده است.
در المنجد صفحه 79 اين طور معنى شده: «جَحَدَ: جَحْداً و جحّوُدا: كفر به ـ كذبه ـ حقه و بحقه انكر مع علمه به فهو جاحد».
ـ روايت ابو عمرو زبيرى از امام صادق(عليه السلام):
قال: قلت له: أخبرنى عن وجوه الكفر فى كتاب الله عزّوجلّ قال: «الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجه:
فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين؛ والكفر بترك ما أمر الله وكفر البراءة وكفر النّعم.
فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالرّبوبيّة، وهو قول من يقول: لا ربّ ولا جنّة ولا نار، وهو قول صنفين من الزّنادقة، يقال لهم: الدّهريّة و هم الذين يقولون: (وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ).[25] وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبّت منهم ولا تحقيق لشىء ممّا يقولون قال الله عزّوجلّ: (إِنْ هُمْ إلاَّ يَظُنُّونَ)[26] أنّ ذلك كما يقولون و قال: (إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)؛[27] يعنى بتوحيد الله تعالى. فهذا أحد وجوه الكفر.
وأمّا الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحدو هو يعلم أنّه حقّ، قد استقرّ عنده، وقد قال الله عزّوجلّ: (وَ جَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا)[28] و قال الله عزّوجلّ: (وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكافِرِينَ)[29] فهذا تفسير وجهى الجحود...».[30]
ابو عمرو گويد به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم انواع كفر را در قرآن برايم گزارش فرماييد. فرمود: كفر در قرآن بر پنج وجه است: كفر انكار كه خود دو گونه است، كفر به ترك فرامين خداوند، كفر برائت و كفر نعمت ها. كفر جحود، انكار ربوبيت الهى است و اين سخن كسانى است كه مى گويند: نه پروردگارى هست و نه بهشتى و نه دوزخى، و اين سخن دو گروه از زنديق ها است كه به آنان دهريه گويند و اينها كسانى هستند كه مى گويند: روزگار ما را نابود مى كند، اين آئينى است كه خود بدون تحقيق و بررسى و بر پايه هواها ساخته اند. خداوند درباره ايشان مى فرمايد: آنان تنها حدس و گمان دارند. و فرمود: آنان كفر پيشه ساختند، تفاوتى نمى كند چه آنها را انذار كنى و چه انذار نكنى، ايمان نخواهند آورد. يعنى توحيد خداوند را نمى پذيرند. اين يك قسم از اقسام كفر است. گونه ديگر كفر انكار از روى شناخت است كه با علم به حق و حقيقت آن را انكار مى كند. خداوند فرموده است: آن را انكار كردند با آن كه بدان يقين داشتند و اين تنها از روى ستمگرى و برترى جويى است. و نيز خداوند فرموده است: آنان پيش از اين بر كافران طلب پيروزى و گشايش داشتند، اما آن گاه كه حقيقت را شناختند بدان كفر ورزيدند. پس نفرين خداوند بر كافران باد. اين تفسير دو وجه جحود است.
با توجه به اين كه در اين روايت امام(عليه السلام) به آياتى از قرآن تمسك و استشهاد نموده اند، مناسب است در اين اينجا اشاره اى نيز به بحث تفسيرى اين آيات كه مؤيد مدعاى ما مى باشد داشته باشيم. صاحب تفسير الميزان در ذيل آيه 23 سوره جاثيه: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْم...)مى فرمايد مراد از اين آيه با توجه به اين كه خداوند سبحان كلمه (إِلهَهُ) را مقدم بر كلمه (هَوَاهُ) قرار داده است، اين است كه، آنانى كه خداوند را انكار مى كنند مى دانند كه خدايى وجود دارد و بايد او را عبادت نمايند، ليكن با توجه به همين علم هواى خويش را جايگزين خداوند مى نمايند و آن را عبادت مى كنند، بنابراين چنين شخصى با علم به خداوند سبحان كافر به خداوند مى باشد لذا خداوند در ادامه آيه فرمايد: (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْم...) يعنى اين كه چنين شخصى از طرف خداوند گمراه شده است و اين گمراهى از طرف ذات بارى تعالى به جهت تبعيت كردن كافر از هوى نفس مى باشد با اين كه علم به خداوند سبحان و وجوب بندگى او داشته است.[31]
از آنچه كه صاحب الميزان بيان داشتند نتيجه مى گيريم كه اوّلا كفر به معناى منكر با علم است و ثانياً اضلال و گمراهى كافر به جهت علم داشتن او به خداوند سبحان است و اين اضلال مترتب و مستقر بر علم خود كافر است نه اين كه بگوييم خداوند با توجه به علم خودش نسبت به حال اين كافر او را گمراه كرده است.
3. سومين شاهد بر مدعاى ما لغت است، زيرا كفر در لغت به معناى پوشاندن است.
راغب اصفهانى در معناى كفر مى گويد:
الكفر فى اللغة: ستر الشىء، و وصف الليل بالكافر لستره الاشخاص، والزارع لستره البذر فى الارض... كفر النعمة وكفرانها: سترها بترك اداء شكرها؛[32]
كفر در لغت به معناى پوشاندن است، شب را از آن جهت كافر گويند كه اشخاص را مى پوشاند، و كشاورز را از آن روى كافر گويند كه بذر را در زمين پنهان مى كند. ... كفر نعمت، يعنى پوشاندن و مخفى كردن نعمت به اينكه شكر آن را به جا نياورد.
همچنين در الصحاح كفر چنين معنا شده است:
«الكافر: الليل المظلم؛ لانه ستر كل شىء بظلمته، والكافر: الذى كفر درعه بثوب؛ أى غطاّه ولبسَه فوقه، وكلّ شىء غطّى شيئاً فقد كفره. قال ابن السكّيت: ومنه سمّى الكافر؛ لأنّه يستر نعم الله عليه... والكافر: الزارع؛ لأنّه يغطّى البذر بالتراب»؛[33]
كافر يعنى شب تاريك، زيرا با تاريكى خود همه چيز را مى پوشاند. كافر يعنى كسى كه با لباس زِرِهش را پوشاند يعنى لباس را بر روى زره پوشاند. هر چيزى كه چيز ديگرى را بپوشاند مى گويند: كفره.
ابن سكيت گفته است كافر نيز به همين جهت كافر ناميده شده، زيرا نعمت هاى خداوند را مخفى مى كند و نيز به كشاورز كافر گويند، زيرا بذر را با خاك مى پوشاند.
فيروزآبادى در قاموس در معناى كفر نوشته است:
«...و كفر نعمة الله، وبها كُفوراً وكُفراناً: جحدها وسترها. وكافَره حقّه: جحَده. والمكفَّر كمعظّم: المجحود النعمة مع إحسانه. وكافر: جاحد لأنعم الله تعالى»؛[34]
نعمت هاى خدا را كافر شد يعنى آن را انكار كرد و پوشاند، حق او را كافر شد يعنى حق او را منكر شد. مكفَّر به كسى گويند كه با آن كه نيكى مى كند، نعمت ها و خوبى هايش انكار مى شود. كافر يعنى كسى كه نعمت هاى خدا را انكار مى كند.
و ابن منظور در لسان العرب همان مطلب فيروزآبادى را به صورت كامل آورده است.[35]
روشن است كه پوشاندن بدون آگاهى نيست به كسى كه چيزى را مى داند و انكار مى كند مى گويند پوشاننده است، اما بر غافل بى خبر كه جز باورهاى باطل به چيزى آگاهى ندارد نمى گويند پوشانده است.
در تعليقه كتاب قوانين در مبحث عدم جواز تقليد در اصول دين چنين آمده است:
... بل نقول، يظهر من لفظ الكافر هو المقصّر، فيكون القاصر خلاف الظاهر، وخلاف المتبادر من هذا اللفظ، فيكون محكوماً بعدم ارادته منه. و وجه هذا الظهور أنّ الكافر مشتقّ من الكفر؛ بمعنى الستر، وهو فعل اختيارى صادر عن قصد وشعور، فلابدّ أن يكون المراد من الكافر من يكون كفره كذلك، ولا يكون ذلك إلاّ كفر المقصّر لا القاصر؛ فإنّ كفر القاصر انكفار لا كفر، نظير الفرق بين الاستتار والستر، والانجعال والجعل، والانكسار والكسر، فتدبّر؛[36]
گوييم ظهور واژه كافر در مقصر است و قاصر خلاف ظاهر و خلاف متبادر از لفظ است. پس قطعاً از واژه كافر، قاصر اراده نمى شود. دليل اين ظهور ادعا شده اين است كه كافر از كفر به معناى پوشاندن و مخفى كردن، مشتق شده است و مخفى كردن فعل اختيارى از روى قصد و آگاهى است، پس مى بايست مراد از كافر نيز چنين چيزى باشد و اين تنها بر مقصر صادق است نه بر قاصر. زيرا كفر قاصر حقيقتاً پوشاندن نيست بلكه انكفار (پوشانده شده) است مانند تفاوت استتار و ستر، انجعال و جعل و انكسار و كسر ]كه در همه اينها در فعل ثلاثى، قصد و شعور نهفته است ولى در فعل مزيد چنين نيست[.
با توجه به معناى كفر و كافر در كتاب و سنت و لغت كه ظهور در جحد و جاحد داشت و شامل كسى مى گرديد كه با توجه به علمش به حقانيت اسلام و اتمام حجت بر او باز هم اصرار بر كفر و برائت از اسلام و انكار آن مى نمايد، نتيجه مى گيريم كه غير مسلم شامل همه افراد غير مسلمان قاصر مى باشد و كفر اخص مطلق از عدم اسلام است و شامل همه غير مسلمانها نمى گردد.
چنان كه گذشت فقيهان همه مذاهب اسلامى بر اين عقيده اند كه كافر از مسلمان ارث نمى برد و معناى كافر را عام گرفته اند كه شامل مقصر و قاصر مى شود، بلكه تصريح كردند كه تمامى اصناف كفار در اين مسأله مشتركند. آراى آنها را در پيش از اين آورديم.
در اين فصل به نقد و بررسى اين ديدگاه مى پردازيم.
مستندات مشهور را مى توان به سه دسته ذيل تقسيم كرد:
گروه نخست، روايات خاصه اى است كه بر اين مضمون گواهى مى دهد.
دومين دليل، روايات عامه اى است كه بدان استناد مى شود.
دليل سوم، اجماعاتى است كه در اين مسأله ادعا شده و مورد استناد قرار مى گيرد.
اينك به بررسى اين ادلّه مى پردازيم.
روايت هاى خاصه كه مى تواند مستند اين رأى قرار گيرد، هفت طايفه است.
سه روايت بر اين مضمون دلالت مى كند:
1. وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولايرثه؛[37]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: مسلمان جلوى ارث كافر را مى گيرد و خود ارث مى برد ولى كافر جلوى ارث مسلمان را نمى گيرد و ارث نمى برد.
2. وباسناده، عن الحسن بن على الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبى خديجة، عن أبى عبدالله(عليه السلام): لا يرث الكافر المسلم... ؛[38]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: كافر از مسلمان ارث نمى برد.
3. وباسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن أبى العباس قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم؛[39]
ابى العباس گفت: شنيدم كه امام صادق(عليه السلام)فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، مسلم از مسلم و كافر از كافر ارث مى برد، ليكن مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد.
معناى كافر در اين روايت ها غيرمسلمان نيست كه شامل قاصرومقصر گردد،بلكه به قراينى كه در فصل نخست آورديم كافر اختصاص به مقصر دارد. از اين رو نمى توان ادعاى عام فقيهان را به اين احاديث مستند ساخت.
در اين زمينه به دو روايت استدلال مى شود:
1. وباسناده، عن زرعة، عن سماعة، عن أبى عبدالله(عليه السلام)، قال: سألته عن المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم؛[40]
سماعه گويد از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا مرد مسلمان از مشرك ارث مى برد؟ فرمود: بلى، ولى مشرك از مسلمان ارث نمى برد.
2. ورواه الشيخ باسناده، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولايرث المشرك المسلم؛[41]
سماعه گويد از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا مرد مسلمان از مشرك ارث مى برد؟ فرمود: بلى، ولى مشرك از مسلمان ارث نمى برد.
درباره اين روايت ها به دو نكته بايد توجه كرد:
1. اين دو روايت بر حسب ظاهر اگر نگوييم قطعاً، يك روايت اند زيرا سؤال كننده، پاسخ دهنده و مضمون يكى است و اختلاف اندك دو مضمون ضررى به وحدت نمى رساند.
2. اين روايت ها نيز همچون دسته نخست اختصاص به مشركان مقصر دارد كه از روى علم و عمد و تقصير به شرك رو آورده اند و شامل شرك برخاسته از غفلت و قصور نمى شود. خداوند در قرآن مى فرمايد:
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)؛[42]
همانا مشركان نجس و پليدند.
و چون «المشركون» جمع با الف و لام است دلالت دارد بر اينكه هر جا شرك هست نجاست و خباثت روحى نيز هست و روشن است كه اين خباثت روحى و پليدى را نمى توان به افراد غافل و قاصر نسبت داد. هم چنان كه غفلت مانع از كيفر و عقوبت مى گردد، مانع از اسباب موجب آن نيز مى شود.
بنابراين دعواى عموم از اين روايت ها نمى توان داشت.
چهار روايت بر اين مفهوم دلالت مى كند:
1. وباسناده، عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: «لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلا عزّاً»؛[43]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، ما از آنان ارث مى بريم ولى آنان از ما ارث نمى برند. خداوند با انتخاب اسلام بر عزّت ما افزوده است.
2. محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبى عمير، عن جميل، و هشام، عن أبى عبدالله(عليه السلام)، أنه قال فيما روى الناس عن النبىّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: «لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده فى حقّه إلا شدّة»؛[44]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، ما از آنها ارث مى بريم ولى آنها از ما ارث نمى برند. اسلام درباره آنان بر شدت و سخت گيرى افزوده است.
3. و باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن أبى العبّاس، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم»؛[45]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، ليكن مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد.
4. وباسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعه، عن عبدالله ابن جبلة، عن (ابن بكير)، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن قوله(صلى الله عليه وآله): «لا يتوارث أهل ملّتين» قال: فقال أبو عبدالله(عليه السلام): «نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده فى ميراثه إلاّ شدّة»؛[46]
عبدالرحمن بن اعين گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره اين سخنشان كه فرموده اند: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند. سؤال كردم؟ فرمود: ما از آنان ارث مى بريم، ولى آنان از ما ارث نمى برند. اسلام درباره آنان بر سخت گيرى در ارث افزوده است.
در توضيح اين روايت ها بايد گفت مراد از دو ملت: ملت كفر و ملت اسلام است، نه ملّت اسلام و ملّت غير اسلام از ساير ملل چرا كه اوّلا اگر منظور عدم توارث بين ملّت اسلام و ملّت غير اسلام بود بايد در تعبير مى فرمود: «لا يكون التوارث بين الملل» و ثانياً كفر ملت واحد معرفى شده است. چنان كه صاحب مفتاح الكرامه فرموده است:
امام صادق(عليه السلام) كفر را ملت واحد معرفى كرده است و قرآن نيز بر اين حقيقت دلالت دارد آن جا كه مى فرمايد:(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَـلُ).[47] و بعد از حق جز گمراهى چيست؟[48]
پس منظور اسلام و عدم اسلام نيست، بلكه اسلام و كفر است. و كفر چنان كه گذشت به معناى كافر مقصر و معاند است و شامل قاصر و غافل نمى گردد. گذشته از آن كه در روايت سوم يعنى روايت ابوالعباس دو ملت تفسير شده بود به مسلم و كافر آن جا كه فرمود: لا يتوارث اهل ملتين إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
بر اين مضمون دو روايت دلالت دارد.
1. محمد بن على بن الحسين، بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولاّد، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، و هى لا ترثه؛[49]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: مسلمان از زن ذميه اش ارث مى برد، ولى آن زن از مسلمان ارث نمى برد.
2. محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد ـ يعنى العاصمى ـ ، عن علىّ بن الحسن التيمى، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه، قال: قال اميرالمؤمنين(عليه السلام)، لو أنّ رجلا ذميّاً أسلم، و أبوه حىّ، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الاب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً؛[50]
اميرمؤمنان(عليه السلام) فرمود: اگر مرد ذمّى مسلمان شود و پدرش زنده باشد و فرزندانى ديگر نيز غير از او داشته باشد سپس پدر بميرد، فرزند مسلمان تمام اموال را به ارث مى برد و فرزندان و همسر او با وجود فرزند مسلم چيزى را به ارث نمى برند.
درباره اين روايت ها بايد گفت:
اولا. مورد آنها خاص است، زيرا مورد روايت اول زوجه است و مورد روايت دوم فرزند و همسر و نمى توان از آن، قاعده كلى استفاده كرد.
ثانياً. مورد آنها ذمّى و ذميّه است كه در زمان غيبت مورد ابتلا نيست، زيرا يا توان بر عقد ذمّه نيست، و يا اين كه مشروعيت آن اختصاص به عصر حضور دارد، كه رأى ما بر اين است. بنابراين نمى توان به اين روايت ها حتى در مورد خاص آنها استدلال كرد.
اگر گفته شود حكم اين دو روايت به غير ذمّى يعنى مستأمن و معاهد كه در زمان غيبت نيز محقق مى شود، با تنقيح مناط تعميم مى يابد چرا كه استيمان و معاهده نيز مانند ذمّه احترام در جان و عرض و مال و ساير حقوق اجتماعى را سبب مى شود و اگر ذمّى با اين كه حقوقش محترم است ولى از مسلمان ارث نمى برد، مستأمن و معاهد نيز چنين خواهد بود. به سخن ديگر اگر عقد ذمّه كه مناط احترام حقوق اجتماعى اهل ذمّه بود، سبب نمى شود كه از مسلمان ارث برد در باب استيمان و معاهده نيز چنين است. بلكه مى توان از راه اولويت بدين مسأله قائل شد، زيرا ذمّى با اين كه جزيه مى پردازد نمى تواند از مسلمان ارث برد پس ديگر غير مسلمانان از قبيل مستأمن و معاهد كه جزيه نيز نمى پردازند، به طريق اولى ارث نخواهند بُرد.
در پاسخ اين سخن خواهيم گفت:
اولا. الغاى خصوصيت چه رسد به اولويت ممنوع است، زيرا تفاوتى آشكار ميان اهل ذمه و ساير غير مسلمانان از قبيل مستأمن و معاهد در برخى از موارد است. كه محل بحث نيز از آن قبيل است در اين روايت ها زوجه اهل ذمه و ولد ذمى از ارث ممنوع شده اند و ظاهر مرفوعه آن است كه مراد از ولد، ولد صغار است و از آن رو كه زوجه و ولد صغار اهل ذمه از جزيه معافند، محتمل است ممنوعيت از ارث در مقابل اين امتياز باشد. ولى اين معافيت در مورد مستأمن و معاهد نيست و لذا ممنوعيت از ارث نيز معنا ندارد.
ثانياً. تعميم حكم ذمى به غير ذمى، مبتنى بر آن است كه دليل و مستند حكم در مورد اهل ذمه تمام باشد ولى چنين نيست. زيرا حديث دوم به خاطر رفع و مجهول بودن ابن رباط ضعيف است و حديث اول گرچه سندش صحيح است ولى ترديدى جدّى در اعتبار آن وجود دارد، زيرا لازمه پذيرفتن آن عدم ارث زوجه غير مسلمان اعم از ذمى و غير ذمى مى باشد. و اين لازمه موجب تقييد و تخصيص در روايات فراوان وارد شده در ارث زوجه از زوج است كه از نظر عقلا تخصيص و تقييد روايات فراوان با يك خبر ولو سندش صحيح باشد، جاى تأمل و ترديد دارد.
ثالثاً. بر فرض پذيرفتن تعميم محتمل است ممنوعيت اختصاص به زمان حضور داشته باشد چنان كه ذمه اختصاص به آن زمان دارد. چرا كه ذمه مربوط به پس از دعوت ابتدايى و پيش از مقاتله و نبرد است و رأى مشهور و مختار آن است كه دعوت ابتدايى اختصاص به زمان حضور دارد. بنابراين تعميم نيز به همان زمان اختصاص خواهد داشت.
رابعاً. اگر تعميم را به غير اهل ذمه بپذيريم و آن را مختص زمان حضور ندانيم، اين صحيحه با اين دو مرسله معارضه خواهد داشت.
1. وعن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن غير واحد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى يهودىّ أو نصرانىّ يموت، وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»؛[51]
از امام صادق(عليه السلام) درباره يهودى يا مسيحى كه فوت شده است و داراى فرزندان مسلمان و غير مسلمان مى باشد، سؤال شد فرمود: آنان ارث مى برند.
2. وفى (المقنع) قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) ـ فى الرجل النصرانى (تكون) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: «ليس بينهما ميراث»؛[52]
امام صادق(عليه السلام) درباره مرد مسيحى كه زنى مسيحى دارد و يكى از آنها مسلمان شود و سپس يكى از آنها بميرد فرمود: ميان آنان توارث نيست.
مرسله ابن ابى نجران، از آن رو كه از افراد متعدد نقل شده ]يعنى غير واحد من اصحابنا [مانند صحيح است و معتبر مى باشد، و مرسله صدوق نيز از آن رو كه نسبت جزمى به معصوم دارد و با مرسله ابن ابى نجران نيز تقويت مى شود اعتبار خواهد داشت. گرچه براى معارضه، مرسله ابن ابى نجران كفايت مى كند.
با توجه به معارضه، ترجيح با مرسله خواهد بود زيرا با اطلاقات قرآن و سنت سازگار است.
در اين مضمون به سه روايت مى توان استناد كرد:
1. وبإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: سمعته يقول: «لا يرث اليهودىّ والنصرانىّ المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»؛[53]
محمّد بن قيس گويد از امام باقر(عليه السلام)شنيدم كه مى فرمود: يهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى برند، ولى مسلمانان از يهود و نصارا ارث مى برند.
2. عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن عبدالله بن الحسن، عن علىّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن نصرانى يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقال: «لا يرث أهل ملّة»؛[54]
على بن جعفر گويد: از امام كاظم(عليه السلام)پرسيدم كه مردى نصرانى فرزند مسلمانش از دنيا مى رود، آيا از او ارث مى برد؟ فرمود: پيروان ديگر كيش ها از مسلمان ارث نمى برند.
3. محمد بن علىّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبدالملك بن أعين ومالك بن أعين جميعاً، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن نصرانىّ مات، وله ابن أخ مسلم، وابن اُخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى، فقال: «أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثى ما تركه، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا»، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: «يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم»، قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: «يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فان أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمَينِ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثى ما ترك، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك»؛[55]
مالك بن اعين گويد: از امام باقر(عليه السلام)درباره مرد مسيحى پرسيدم كه از دنيا رفته و برادرزاده مسلمان و خواهرزاده مسلمان دارد و نيز فرزندان و همسر مسيحى؟ فرمود: دو سوم تركه به برادرزاده و يك سوم آن به خواهرزاده مسلمان مى رسد. البته در صورتى كه اين مرد مسيحى فرزندان خردسال ندارد. ولى اگر فرزندان خردسال دارد وارثان مسلمان بايد نفقه و خرجى اين فرزندان را از سهم ارث خود بپردازند تا به سن بلوغ رسند؟ گفته شد چگونه هزينه و انفاق كنند؟ فرمود كسى كه دو سوم اموال را به ارث برده دو سوم خرجى را بپردازد و كسى كه يك سوم سهم برده يك سوم خرجى را بپردازد. و وقتى كودكان به سن بلوغ رسيدند انفاق بر آنها قطع مى گردد. گفته شد اگر كودكان در كودكى مسلمان شوند چه حكمى دارد؟ فرمود: تركه پدر نزد امام مى ماند تا به سن بلوغ رسند آن گاه اگر در سن بلوغ بر اسلام باقى ماندند، امام اموال را به آنان بر مى گرداند و اگر در زمان بلوغ بر اسلام باقى نمانند اموال را به برادرزاده و خواهرزاده مى پردازند. دو سوم تركه به برادرزاده و يك سوم به خواهرزاده مى رسد.
در پاسخ به اين روايت ها بايد گفت:
اولا. صحيحه محمّد بن قيس و خبر على بن جعفر گرچه به صراحت دلالت دارند بر عدم ارث يهودى و نصرانى از مسلمان، ليكن با مرسله ابن ابى نجران كه پيش از اين نقل شد معارضه دارند و از آن رو كه مرسله با اطلاق كتاب و سنت در ارث اولاد سازگار است ترجيح با مرسله خواهد بود، علاوه آن كه مرسله نقل هاى متعدد دارد ]عن غير واحد من اصحابنا [ولى صحيحه تنها از عاصم بن حميد نقل شده است.
شيخ طوسى در كتاب تهذيب الاحكام[56] از تعارض چنين پاسخ مى گويد كه مراد از جمله «هم على مواريثهم» در مرسله ابن ابى نجران ارث يهوديان و مسيحيان در ميان خودشان است و اگر بگوييم مراد ارث برى از مسلمان است مرسله به صورت تقيه صادر شده است.
در پاسخ شيخ الطائفه(قدس سره) بايد گفت: مرسله را به صورت فوق معنا كردن، يعنى ارث برى غير مسلمانان در ميان خودشان، خلاف ظهور روايت است و شيخ نيز بر اين مطلب تصريح دارد و اما حمل بر تقيه در صورتى است كه پيش از آن يك طرف معارضه موافق با قرآن و سنت نباشد. و مرسله ابن ابى نجران، با اطلاقات كتاب و سنت سازگار است، و نوبت به ترجيح به مخالفت با عامه نمى رسد.
ممكن است گفته شود، آن دو روايت در مقام معارضه رجحان دارند؛ زيرا شهرت فتوايى در ميان اصحاب بر طبق آن است ولى اين سخن نادرست است، زيرا موضوع شهرت در عبارات فقها كفر است ولى در اين روايت ها موضوع يهودى و نصرانى است و از سوى ديگر با توجه به نقل متعدد مرسله در ميان اصحاب ]عن غير واحد من اصحابنا [نمى توان پذيرفت كه رأى مقابل مشهور باشد. چرا كه در عصر حضور نقل روايت خود گواهى بر عمل و افتاء بر طبق آن است، و اين تعبير دلالت مى كند گروه بسيارى از اصحاب ائمه در عصر حضور بر مضمون مرسله ابن ابى نجران عمل مى كرده اند، بر اين اساس چگونه مى توان گفت رأى ديگر از شهرت عملى و فتوايى برخوردار بوده است.
ثانياً. درباره روايت مالك بن اعين يعنى حديث سوم بايد همان مطلبى را گفت كه مقدس اردبيلى پس از نقل اين روايت گفته است:
اين روايت با قوانين ناسازگار است و بايد آن را كنار نهاد، زيرا از صحت برخوردار نيست مالك بن اعين توثيق نشده بلكه مذموم است. علاّمه در كتاب خلاصه[57] از كشى نقل مى كند كه فرموده است: مالك بن اعين شيعه نيست بلكه على بن احمد عقيقى او را از مخالفان شمرده است. پس باور به صحيحه بودن اين روايت چنان كه صاحب غاية المراد[58]و مختلف[59] گفته اند دشوار است و ممكن است مراد آنها اين باشد كه اين روايت تا مالك صحيح است. و در اين صورت نمى توان به چنين روايتى در مسائل مخالف قوانين تمسك جُست.
علاوه آن كه متن روايت اضطراب دارد زيرا ابتدا فرموده است برادرزاده و خواهرزاده تمام ارث را مى برند و تفصيل نداده كه فرزندان وى مسلمان شده اند يا نه؟ و سپس حكم كرده اگر فرزندان اسلام آوردند امام سهم آنان را مى پردازد.
از سوى ديگر در متن روايت وجوب انفاق بر خواهرزاده و برادرزاده نسبت به فرزندان ميت مطرح شده است با اين كه نمى دانند فرزندان مسلمان شده اند. ولى وجوب انفاق بر امام با اين كه مى داند فرزندان مسلمان شده اند مطرح نيست. و اين نيز جاى تأمل دارد.[60]
روايت هاى فراوانى بر اين مضمون دلالت دارد كه سه حديث را مى آوريم:
1. محمد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير يعنى: المرادى، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)، عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة، وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث له سهم فى الكتاب مسلمين، وله قرابة نصارى ممّن له سهم فى الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت اُمّه فإنَّ ميراثه لها، وإن لم تسلم اُمّه، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم فى الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام؛[61]
ابو بصير گويد از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى مسلمان پرسيدم كه مادرى مسيحى و همسر و فرزندانى مسلمان دارد؟ فرمود: اگر مادر پيش از تقسيم ميراث، مسلمان شود يك ششم اموال به وى مى رسد گفتم: اگر همسر و فرزند و وارث ديگرى كه سهم بَرَد، ندارد، ولى خويشاوندانى مسيحى دارد كه اگر مسلمان بودند ارث مى بردند، در اين حال اموال او از آنِ كيست؟ فرمود: اگر مادر مسلمان شود تمام اموال از آنِ او خواهد بود و اگر مادر مسلمان نشود و برخى ديگر از خويشاوندان سهم بَر، مسلمان شوند، ارث از آنِ وى خواهد بود و اگر كسى مسلمان نشود، اموال از آنِ امام(عليه السلام)خواهد بود.
2. وعن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبى عبدالله(عليه السلام)، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له؛[62]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر كس پيش از تقسيم ميراث، مسلمان شود ارث خواهد داشت، ولى اگر پس از تقسيم ارث مسلمان شود سهمى ندارد.
3. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: من أسلم على ميراث (من) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: فى المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث؛[63]
امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام) فرمودند: اگر كسى پيش از تقسيم ارث مسلمان شود سهم مى برد، ولى اگر پس از تقسيم ارث مسلمان شود سهمى ندارد. اگر برده اى پيش از تقسيم ارث آزاد شود ارث مى برد، ولى اگر پس از تقسيم ارث آزاد گردد سهم ارث ندارد. و فرمود: اگر زن پيش از تقسيم ارث مسلمان گردد ارث خواهد داشت.
اين روايت ها گرچه تعدادش فراوان است و به صورت مستفيض نقل شده است ليكن از جهت دلالت مشكل دارد، زيرا اين روايت ها بر مانعيت كفر و حاجب بودن اسلام دلالت ندارد بلكه با فراغ از اين امر، حكم مسأله را بيان مى كند، به سخن ديگر در مقام بيان اين نكته نيست كه مانع، كفر است يا عدم الاسلام و از اين جهت ساكت است، بدين جهت نمى توان بر اينها استناد كرد.
ممكن است گفته شود در صحيحه ابى بصير كه نخستين روايت اين دسته است، مفروض مادر مسيحى و خويشاوندان مسيحى است كه از ارث محروم مى شوند و در اين روايت استفسار نشده كه مسيحى بودن آنها از روى عناد و انكار است يا بر پايه قصور بوده است. به تعبير ديگر ظاهر اين روايت دلالت دارد كه مانع از ارث عدم الاسلام است نه كفر.
در پاسخ بايد گفت: ظاهر صحيحه آن است كه كفر مادر مسيحى از روى تقصير است چرا كه با فرض اسلام آوردن فرزند، عروس و نوه، باقى ماندن او بر كفر از روى عناد و انكار است وگرنه چگونه با اين همه علايم و شواهد از آيين خود بر نگشته است. نمونه هايى در تاريخ اسلام نشان از اين دارد كه مادر پس از اسلام آوردن فرزند مسلمان مى شده است.
زكريا بن ابراهيم مى گويد:
من مسيحى بوده و سپس مسلمان شدم و در هنگام حج امام صادق(عليه السلام)را زيارت كردم و جريان اسلام آوردن خود را تشريح كردم. آن گاه از حضرت درباره پدر و مادر و خانواده ام كه مسيحى هستند پرسيدم كه با آنان چگونه رفتار كنم؟ فرمود اگر از گوشت خوك استفاده نمى كنند، هم غذايى با آنان مانعى ندارد و به مادرت بسيار نيكى كن و كارهاى او را به ديگرى واگذار مكن و خود انجام ده. پس از بازگشت وقتى مادرم اين رفتار را ديد پرسيد چه اتفاقى افتاده كه رفتارت دگرگون شده است گفتم فرزند پيامبر چنين به من توصيه كرده است مادر مى گويد اين بهترين دين است و مسلمان مى شود و همان شب از دنيا مى رود.[64]
درباره خويشاوندان مسيحى كه در ذيل روايت آمده نيز همين مسأله صادق است؛ زيرا خويشاوندانى كه سهم آنان در قرآن تعيين شده خويشاوندان نزديك از قبيل پدر و مادر، فرزندان و خواهران و برادرانند و كفر آنان با اين كه برخى از اعضاى خانواده اسلام اختيار كرده اند نمى تواند از روى قصور باشد، بلكه از روى تقصير خواهد بود.
و لااقل با وجود اين احتمال ديگر نمى توان به روايت استناد جُست به سخن ديگر ممنوعيت آنان از ارث به جهت مسيحى بودن نيست بلكه به جهت مؤتمن نبودن است و شايد سؤال نكردن حضرت از وضعيت خويشاوندان مسيحى بدان جهت است كه در آن زمان تمام مسيحيان غير مؤتمن بوده اند از اين روى ترك استفصال دلالتى بر عموميت حكم ندارد.
گذشته از آن كه برخى از فقيهان در روايت ابى بصير خدشه وارد كرده و آن را نپذيرفته اند چنان كه صاحب وسائل از آنان نقل مى كند.[65]
يك روايت بر اين مضمون دلالت دارد:
وعن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(عليه السلام)فى رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد، فقال: مالُه لولده المسلمين؛[66]
امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه با حال ارتداد از دنيا رفته و فرزندانى دارد فرمود: اموال او از آنِ فرزندان مسلمان وى مى باشد.
به اين روايت گذشته از ارسال در سند به چند دليل نمى توان تمسك جُست:
اولا. حكم اين روايت مختص مرتد است و از آن رو كه مرتد احكام خاص دارد، الغاى خصوصيت و تعميم حكم آن به ساير اصناف كفار قابل قبول نيست.
ثانياً. برخى روايت هاى باب ارتداد، ارث مرتد را از آن فرزندان مى داند و قيد مسلمان بودن آنها، در آن ذكر نشده است.[67]
در اين قسمت به روايت هايى كه به صورت عام مزايايى را براى مسلمانان در مقابل كفار اثبات مى كند، استدلال مى شود.
1. وبإسناده عن أبى الأسود الدئلى: أنّ معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، وقالوا: يهودىٌّ مات وترك أخاً مسلماً، فقال معاذ: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورّث المسلم من أخيه اليهودى؛[68]
معاذ بن جبل در يمن بود، مردمان آن جا نزد او گرد آمدند و گفتند: مردى يهودى از دنيا رفته و برادرى مسلمان دارد. معاذ گفت: از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: اسلام مى افزايد و نمى كاهد. پس دستور داد كه مسلمان از برادر يهودى ارث برد.
2. قال الصدوق: وقال النبى(صلى الله عليه وآله): الإسلام يزيد ولا ينقص؛[69]
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: اسلام مى افزايد ولى كم نمى كند.
3. قال: وقال(عليه السلام): لاضرر ولا ضرار فى الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً؛[70]
فرمود: ضرر و زيانى در اسلام نيست، اسلام بر خير و بركت مسلمان مى افزايد و براى او شر نمى افزايد.
4. قال: وقال(عليه السلام): الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛[71]
فرمود: اسلام برتر است و چيزى بالاتر از آن نيست.
سستى استدلال به اين روايت ها روشن است، زيرا وجهى براى استدلال در اينها ديده نمى شود، چرا كه مسئله ارث بردن افراد غير مسلمان از مسلمان نه شرّى براى مسلمان و نه علوّى براى اسلام است، بلكه يك حقّ اجتماعى و از حقوق خويشاوندى و ازدواج است و هيچ ارتباطى به مسأله شرّ و يا مسأله علوّ نداشته و ندارد. ناگفته نماند كه تمام اين روايت ها مرسله اند و از نظر سند اعتبارى ندارند.
در درآمد اين نوشتار سخنان فقيهان شيعه و اهل سنت را در عدم ارث غير مسلمان از مسلمان آورديم و در آن جا به اقوال آنان و اجماعات ادعا شده اشاره كرديم. اتفاق همه مذاهب در اين مسأله بازگو شد.
در پاسخ بايد گفت: اجماع در صورتى حجت است كه مدركى از كتاب و سنت در ميان نباشد و با وجود مستندات قرآنى و روايى در يك مسأله جايى براى استدلال به اجماع نيست. در اين مسأله از آن رو كه تمامى فقيهان به اخبار و روايات بسيار تمسك جسته اند، بايد بدانها رجوع شود و مورد بررسى قرار گيرد و اجماع در اين ميان نقشى ندارد.
ارث برى مسلمان از كافر را قواعد عمومى ارث و عمومات آن تأييد مى كند. به سخن ديگر اصل اولى كه در فصل نخست بدان اشاره شد بر اين مطلب دلالت دارد. به جز آن اخبار و روايات فراوانى بر اين مسأله دلالت دارد كه در فصل سوم آنها را گزارش كرديم و به جهت اختصار در اينجا تنها به فهرست آن اشاره مى شود و از ذكر متن روايات خوددارى مى كنيم.
ـ روايت هاى سه گانه دسته اول
ـ روايت هاى دوگانه دسته دوم
ـ روايت هاى چهارگانه دسته سوم
ـ روايت هاى دوگانه دسته چهارم
ـ حديث اول از دسته پنجم
مطلب مهم و قابل بحث در اين فصل، حاجب شدن مسلمان از ارث برى وارثان كافر است. چنان كه گذشت اين رأى مورد قبول مشهور فقيهان شيعه مى باشد.
در سخن فقيهان دو دليل عمده بر اين نظر ديده مى شود. يكى اخبار و روايات و ديگرى اجماع. اينك به نقل اين دو دليل و نقد و بررسى آن مى پردازيم.
مرحوم نراقى در كتاب مستند الشيعه به اين روايت ها در اين مسأله استناد جسته است:[72]
1. روايت حسن بن صالح از امام صادق(عليه السلام):
المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.[73]
2. روايت مالك بن اعين از امام باقر(عليه السلام):
سألته عن نصرانىّ مات، وله ابن أخ مسلم، وابن اُخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى، فقال: «أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار... .[74]
3. مرفوعه ابن رباط قال اميرالمؤمنين(عليه السلام):
لو أنّ رجلا ذميّاً أسلم، و أبوه، حيّ و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المُسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.[75]
4. روايت فقه الرضوى:
و لو أنّ رجلا مسلماً او ذمياً ترك إبناً مسلماً و ابناً ذمياً لكان الميراث من الرجل المسلم والذمي للابن المسلم؛[76]
اگر مرد مسلمان يا اهل ذمه بميرد و فرزند مسلمان و فرزند اهل ذمه از او بر جاى ماند، ميراث مرد مسلمان و مرد اهل زمه از آنِ فرزند مسلمان خواهد بود.
5. روايت هايى كه دلالت دارد هر كس پيش از تقسيم ارث، مسلمان شود سهم مى برد. برخى از اين روايت ها را در فصل گذشته در دسته ششم با ترجمه آورديم.[77]
مرحوم نراقى پس از اشاره به اين روايت ها نوشته است:
ثم بعد تحقق الشهرة العظيمة التى كادت ان تكون اجماعاً لا يضر ضعف المستند، مع ان فى روايات من اسلم على الميراث ما ليس بضعيف؛[78]
با توجه به شهرت عظيم كه در مسأله است و نزديك به اجماع مى باشد، ضعف برخى از روايات آسيبى به حكم نمى رساند، علاوه بر آن كه در روايات مربوط به اسلام آوردن پيش از تقسيم ميراث، حديث ضعيفى وجود ندارد.
به نظر ما به اين روايت ها نمى توان استدلال كرد زيرا:
اولا. از ميان پنج روايت ذكر شده تنها حديث اول يعنى خبر حسن بن صالح مستند مسأله مى باشد و چهار حديث ديگر دلالتى ندارد، زيرا روايت مالك بن اعين و مرفوعه ابن رباط اختصاص به مورد خاص دارد و نمى توان از آن حكم عام استخراج كرد.
همچنين روايت هاى مربوط به اسلام آوردن پيش از تقسيم ارث، اختصاص دارد به آن جا كه مورِّث مسلمان باشد نه كافر و اين هم از محل نزاع خارج است، زيرا سخن در آن است كه مورث كافر است و وارثِ مسلمان، حاجب وارثان كافر مى شود. و دليل اين كه در اين روايت ها مورِّث مسلمان است، اين است كه اگر مورث كافر باشد دليلى ندارد شرط شود وارث پيش از تقسيم ارث مسلمان گردد، زيرا در صورتى كه مورث كافر است و همه وارثان كافرند همه ارث مى برند و نيازى نيست پيش از تقسيم ارث مسلمان شوند. بنابراين محل روايت ها جايى است كه مورث مسلمان است.
ثانياً. پيش از اين بيان كرديم كه مضمون روايت مالك بن اعين و مرفوعه ابن رباط با قواعد عمومى ارث و نيز كتاب و سنت ناسازگار است و بر فرض صحت سند قابل استناد نمى باشد.
ثالثاً. شهرتى را كه فاضل نراقى براى جبران ضعف سند ادعا كرده، قابل احراز نيست، زيرا تنها چيزى كه از مشهور به ما رسيده فتواى آنان به حاجب شدن وارث مسلمان است ولى مستند آنان براى ما معلوم نيست.
چرا كه شهرتى مى تواند جابر ضعف سند باشد كه شهرت عمليه باشد بدين معنا كه مشهور هر چند اين روايات را ضعيف مى دانسته اند، ليكن در مقام فتوى مستند خود را اين روايات قرار داده اند و بدان عمل نموده اند، ليكن اين استناد بايد محرز و يقينى باشد و در اينجا ما نمى دانيم كه آيا مشهور در فتواى خود به اين روايات ضعيفه عمل نموده اند تا بگوييم شهرت عمليه جابر ضعف سند اين روايات است يا اين كه مستند آنان در اين فتوى ادلّه ديگرى بوده است. بنابراين فتواى مشهور از آن جهت كه شهرت عمليه براى ما محرز نمى باشد نمى تواند جابر ضعف سند اين روايات باشد.
رابعاً. درباره روايت حسن بن صالح بهترين سخن را شهيد ثانى در مسالك فرموده است. وى در شرح عبارت شرايع كه اگر كافرى بميرد و وارثان كافر و مسلمان داشته باشد، ارث از آنِ مسلمان است، چنين نوشته است:
هذا الحكم مشهور بين الاصحاب بل كانه لاخلاف فيه، وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: «المسلم يحجب الكفار ويرثه، والكافر لايحجب المؤمن ولا يرثه».
و اثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا ان يجعل المدرك الاجماع؛[79]
اين حكم نزد اصحاب مشهور است و گويا خلافى در آن نيست و دليل روشن و صريحى در ميان اخبار و روايات جز روايت حسن بن صالح از امام صادق(عليه السلام)وجود ندارد. روايت اين است كه: مسلمان، كافر را از ارث منع مى كند ولى كافر، مؤمن را از ارث منع نمى كند و از وى ارث مى برد.
و اثبات حكم با روايت حسن بن صلاح زيبا و حسن نيست، مگر آن كه مدرك را اجماع قرار دهيم.
چنان كه بيان شد داورى شهيد ثانى درباره اين حديث عالمانه و قابل قبول است.
دومين دليلى كه مشهور ممكن است بدان استناد كند، اجماع است چنان كه در كلام شهيد ثانى نيز بدان اشاره شد. وى پس از مناقشه در روايت حسن بن صالح مدرك را اجماع قرار داد.
فاضل نراقى پس از طرح اين مسأله، نوشته است:
وادعى عليه الاجماع فى المفاتيح و نفى عنه الخلاف فى السرائر والمسالك و غيرهما.[80]
در كتاب مفاتيح بر اين مسأله ادعاى اجماع شده است، و شيخ طوسى در كتاب خلاف و ابن ادريس در كتاب سرائر و شهيد ثانى در كتاب مسالك و ديگران گفته اند در مسأله خلافى نيست.
صاحب جواهر در اين زمينه نوشته است:
بل المسلم يحجب الوارث الكافر فلو مات كافر وله ورثة كفار و وارث مسلم... كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة او ضامن جريرة، دون الكافر وان قرب بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصاً وظاهراً فى محكى الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض؛[81]
مسلمان از ارث برى وارث كافر منع مى كند. از اين رو اگر كافرى بميرد و وارثان كافر و مسلمان داشته باشد؛ ارث از آن مسلمان خواهد بود. گرچه رابطه وى با كافر به عنوان ولايت نعمت يا ضامن جريره باشد و ارث به كافر نمى رسد گرچه به مورِّث نزديك تر باشد. در اين حكم خلافى نيافتم بلكه اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد و اجماع منقول به صورت نص و ظاهر در كتب متعدد فقهى از قبيل موصليات، خلاف، سرائر، النكت، التنقيح و كشف اللثام به استفاضه رسيده است.
روشن است كه اجماع با وجود اخبارى مانند روايت حسن بن صالح مدركى است و قابل استناد نمى باشد. بلى اگر دليلى از اخبار و روايات در دست نبود، جايى براى استناد به اجماع وجود داشت.
خلاصه رأى ما با توجه به آنچه تاكنون گفته شد اين است كه:
اولا. دليل معتبر و قابل استنادى براى حاجب شدن مسلمان در دست نيست.
ثانياً. اگر روايت حسن بن صالح را بپذيريم مورد آن به كافر به معناى لغوى يعنى كافر مقصر اختصاص خواهد داشت، چرا كه كافر با قراينى كه در فصل نخست آورديم، معنايش خاص خواهد بود و اگر جز اين باشد با قواعد كلى ارث و نيز كتاب و سنت به شرحى كه پيش از اين آورديم و در فصل چهارم نيز بدان مى پردازيم، ناسازگار مى باشد.
از لابه لاى آنچه تاكنون آورديم ديدگاه ما روشن شده است. ولى اگر بخواهيم آن را در يك جا و در يك قالب روشن ارائه دهيم چنين مى گوييم:
1. اصل اولى، ارث برى خويشاوندان از يكديگر است به گونه اى كه قرآن كريم و اخبار اهل بيت بر آن دلالت كرده است.
2. آنچه از اين اصل استثنا شده خويشاوندان كافرند كه كفر آنان از روى عناد و انكار است و حقيقتاً كفر بر آنها صدق مى كند. اين مطلب را به استناد شواهد مختلف در كاربرد واژه كافر و مشتقات آن در متون دينى مطرح كرديم. بنابراين خويشاوندانى كه در جايگاه و رتبه ارث قرار دارند، اگر كافر باشند و كفر آنان از روى تقصير باشد از ارث محروم هستند.
3. مشهور كافر را تعميم مى دهد و هر غير مسلمانى را كافر مى داند و به ادلّه مختلف عام و خاص و اجماع تمسك كرده اند.
از نظر ما استدلال مشهور در اين تعميم نارسا و ناتمام بود و در هنگام ذكر ادلّه مناقشات آن را بيان داشتيم اينك و در پايان اين نوشتار مناقشه عام خود را بر آنها بيان مى داريم.
يكى از اصول كلى آيين اسلام و شريعت اسلامى مسأله عدالت خداوند است، عدالت الهى عمود خيمه تكوين و تشريع است. تكوين و تشريع هر دو بر پايه عدالت قوام گرفته است.
خداى متعال در كتابش بارها بر اين مطلب تأكيد فرموده است:
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً)؛[82]
و سخن پروردگارت به راستى و عدل، سرانجام گرفته است.
(وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ)؛[83]
و پروردگار تو به بندگان ]خود [ستمكار نيست.
عقل نيز ظلم را بر خداوند قبيح و صدور آن را از ساحت او محال مى داند. از سوى ديگر تمامى انسان ها بندگان خداوند و مخلوق اويند و خداوند بر آنها رأفت دارد و رحمت او همه چيز را فرا گرفته است. حال با اين اوصاف اگر غير مسلمان را به جهت غفلت و قصور از حق طبيعى اش كه ارث باشد محروم گردانيم، يا وجود وارث مسلمان را حاجب و مانع ارث برى او بدانيم ظلم و تبعيض است و از نظر عقل و عرف قابل اغماض نيست. چرا كه روابط نسبى و سببى انسان ها امرى قراردادى نيست، بلكه پيوندى طبيعى است كه حقوق طبيعى را به دنبال دارد و مانع شدن از اين حقوق طبيعى موجه نمى باشد. به سخن ديگر عقيده و باور باطل كه از روى قصور و غفلت شكل گرفته باشد قابل پيگرد و كيفر نيست.
بنابراين اگر توجيه هايى را كه در رابطه با روايات خاصه پيش از اين در ضمن فصول بيان داشتيم نپذيريم، ليكن باز مى گوييم اين روايات به جهت مخالفت با اين اصول كلى قرآنى و عقلى بايد كنار نهاده شود و به ميزانى كه مغاير عقل و عدل نيست بدان التزام حاصل شود. روشن است كه اين سخن درباره كافر به معناى حقيقى راه ندارد، چرا كه كفر او از روى تقصير و عناد و انكار است و مى تواند منع او از ارث، كيفر و عقوبتى برايش تلقى گردد. چنان كه شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در بحث مانعيت كفر بر همين نكته تصريح دارد:
ان الله عزّوجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فاما المسلم فلاىّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شراً؛[84]
همانا خداوند عزّوجل ميراث را بر كافران تحريم كرده به جهت كيفر و عقوبت بر كفرشان چنان كه قاتل را به جهت كيفر قتل محروم كرده است. اما مسلمان را به چه جرم و كيفرى از ارث محروم گرداند؟ و چگونه گرويدن به اسلام برايش شر در پى داشته باشد؟
1. قرآن كريم
2. الميزان فى تفسير القران، محمد حسين طباطبائى(م1402ق)، مؤسسه اعلمى بيروت، 20 جلد.
3. المقنعة، ابى عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى ملقب به شيخ مفيد، مؤسسة النشر الاسلامى.
4. مسائل الناصريات، على بن حسين بن موسى الشريف المرتضى(م436ق)، مركز البحوث والدراسات العلمية.
5. الكافى فى الفقه، ابى الصلاح الحلبى، منشورات مكتبة الامام اميرالمؤمنين(عليه السلام).
6. الوسيلة الى نيل الفضيلة، ابى جعفر محمد بن على الطوسى المعروف بابن حمزه، منشورات مكتبة آيت الله العظمى مرعشى نجفى.
7. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلى ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن، انتشارات دارالتفسير، 2 جلد.
8. الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلى، مؤسسة سيدالشهداء العلميه.
9. الدروس الشرعية فى فقه الامامية، شمس الدين محمد بن مكى العاملى الشهيد الاول، مؤسسة النشر الاسلامى، 3 جلد.
10. الام، ابى عبدالله محمد ابن ادريس شافعى، دارالفكر لبنان، 5 جلد.
11. روضة المتقين فى شرح من لايحضره الفقيه، محمد تقى مجلسى، بنياد فرهنگ اسلامى.
12. الصحاح، المسمى تاج اللغة وصحاح العربية، أبى نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى، دارالفكر لبنان، 2 جلد.
13. تهذيب الاحكام، ابى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى، نشر صدوق، 10 جلد.
14. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للوافعى، احمد بن محمد بن على المقرى الفيومى.
15. المنجد فى الغة، لويس معلوفه، نشر بلاغت، چاپ سوم، 1376.
16. مفتاح الكرامة فى شرح القواعد العلامة، محمد جواد الحسينى العاملى، دارالاحياء التراث العربى.
17. المقنع، محمدبن على بن بابويه (م 311 ـ 381 ق)، قم: مؤسسة الامام الهادى، 1415 ق.
18. المواريث، على اصغر مرواريد، بيروت، دارالتراث، 22 ـ 1410 ق / 2001 ـ 1990 م، 4 جلد.
19. اللباب فى شرح الكتاب، عبدالغنى الدمشقى الميدانى، المختصر المشتهر باسم «الكتاب» ابوالحسين احمد بن محمد القدورى البغدادى، (332 ـ 428 هـ)، المكتبة العلمية بيروت ـ لبنان.
20. الكافى فى فقه الامام احمد بن حنبل، موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسى، المكتب الاسلامى دار ابن حزم، بيروت.
21. المقنع فى فقه الامام السنة احمد بن حنبل الشيبانى، موفق الدين... بيروت، دارالكتب العلمية.
22. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، (م 595 ق)، تحقيق خالد العطار، دو جلد، الطبعة 1415، دارالفكر.
23. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، محمد حسن النجفى (م 1266 ق)، بيروت، داراحياء التراث العربى، (1981 م ـ 1360)، 43 جلد.
24. حديقة الاصول، تعليقة على القوانين.
25. فقه الرضا، على بن موسى الرضا(عليه السلام)، (153 ـ 203 ق)، مشهد، مؤتمر العالمى للامام الرضا(عليه السلام)، (1406 ق).
26. قاموس المحيط، محمد بن يعقوب فيروزآبادى (729 ـ 817 ق)، دارالفكر، بيروت، 1 جلد.
27. الكافى، محمد بن يعقوب كلينى (329 ق)، تهران، دارالكتب الاسلاميه، (67 ـ 1363 ش)، 8 جلد.
28. كشف اللثام، محمد بن حسن بن محمد اصفهانى، فاضل هندى (م 1137 ق)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، (1416 ق).
29. لسان العرب، ابن منظور مصرى (م 711 ق)، بيروت، داراحياء التراث الاسلامى، (1408 ق)، 18 جلد.
30. مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبيلى (م 993 ق)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، (1406 ق)، 14 جلد.
31. مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى، زين الدين بن على، (911 ـ 965 ق)، قم، مؤسسة معارف الاسلامية، 16 جلد.
32. مستند الشيعة، احمد بن محمدمهدى نراقى، (1185 ـ 1245 ق)، قم، مؤسسه آل البيت، لاحياء التراث، (20 ـ 1415 ق)، 19 جلد.
33. مفردات غريب القرآن، الراغب اصفهانى، (وفات 502 ق)، دفتر نشر الكتاب، 1404 ق.
34. من لا يحضره الفقيه، ابوجعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه (م 381 ق)، حققه و علق عليه: الحجة السيد حسن الخراسانى، دارالاضواء، بيروت لبنان، 4 جلد.
35. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن الحرّ العاملى (م 1033 ـ 1104 ق)، قم، مؤسسة آل البيت، لإحياء التراث، (1421 ق)، 30 جلد.
36. المجموع شرح المهذب، ابى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى، محيى الدين ابن زكريا يحيى بن شرف النووى، (م 676 هـ)، منشورات محمد على بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دارالكتب العلميه، بيروت لبنان، 27 جلد.
37. خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، علامه حلى، (648 ـ 726 هـ)، تحقيق نشر الفقاهة.
38. غاية المراد فى شرح نكت الارشاد، الشهيد الاول، (م 786)، مركز الابحاث والدراسات الاسلاميه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 4 جلد.
39. مختلف الشيعة فى احتام الشريعة، علامه حلى، مركز الابحاث والدراسات الاسلامية، بوستان كتاب، 10 جلد.
پاورقي
[1] . سوره اسراء، آيه 70.
[2] . سوره حجرات، آيه 13.
[3] . سوره عنكبوت، آيه 64؛ براى مطالعه بيشتر به تفسير الميزان، ج 21، ص 154 مراجعه شود.
[4] . المقنع، ص 502.
[5] . المقنعة، ص 700.
[6] . الناصريات، المسألة السابعة والتسعون والمائة، ص 421.
[7] . الكافى فى الفقه، ص 374.
[8] . الوسيلة الى نيل الفضيلة، ص 394.
[9] . شرايع الاسلام 4، ص 5.
[10] . الجامع للشرايع، ص 502.
[11] . الدروس الشرعية 2، ص 344.
[12] . جواهر، ج 39، ص 15.
[13] . الام، ج 2، جزء رابع، ص 89.
[14] . المجموع شرح المهذب، ج 18، ص 207.
[15] . اللباب فى شرح الكتاب على المختصر، ج 4، ص 197.
[16] . بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، ص 287.
[17] . المقنع ابن قدامه، ص 191.
[18] . الكافى فى فقه الامام احمد بن حنبل، ص 562.
[19] . سوره انفال، آيه 75؛ سوره احزاب، آيه 6.
[20] . الكافى، ج 1، ص 406، ح 6.
[21] . سوره اسراء، آيه 15.
[22] . من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 277، ح 1262.
[23] . علامه مجلسى (رحمة الله عليه) در روضة المتقين اين خطبه را يكى از بهترين خطبه ها دانسته است و سفارش بر مداومت بر آن نموده است: «وهذه الخطبة والخطبة الكبيرة التي رواها الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) من أحسن الخطب المروية فينبغي المداومة عليهما» روضة المتقين، ج 2، ص 606.
[24] . مفردات غريب القران، ص 88.
[25] . سوره جاثيه، آيه 24.
[26] . سوره جاثيه، آيه 24.
[27] . سوره بقره، آيه 6.
[28] . سوره نمل، آيه 14.
[29] . سوره بقره، آيه 89.
[30] . الكافى، ج 2، ص 389، ح 1.
[31] . الميزان، ج 18، ص 167 ـ 176.
[32] . مفردات غريب القران، ص 433.
[33] . الصحاح، ج 1، ص 651.
[34] . قاموس المحيط، ص 424.
[35] . لسان العرب، ج 12، ص 118.
[36] . حديقة الاصول، تعليقة على القوانين، ج 2، ص 170.
[37] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 11، ح 2.
[38] . همان، ص 12، ح 3.
[39] . همان، ص 15، ح 15.
[40] . همان، ص 13، ح 5.
[41] . همان، ذيل ح 5.
[42] . سوره توبه، آيه 28.
[43] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 13، ح 6.
[44] . همان، ص 15، ح 14.
[45] . همان، ح 15.
[46] . همان، ح 17.
[47] . سوره يونس، آيه 32.
[48] . مفتاح الكرامة، ج 8، ص 18.
[49] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 11، ح 1.
[50] . همان، ص 24، ح 1.
[51] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 24، ح 2.
[52] . همان، ج 26، ص 14، ح 12.
[53] . همان، ص 13، ح 7.
[54] . همان، ص 18، ح 24.
[55] . همان، ص 18، ح 1.
[56] . تهذيب الاحكام، ج 9، ص 371، ذيل روايت 1327.
[57] . خلاصة الاقوال، ص 411.
[58] . غاية المراد، ج 3، ص 597.
[59] . مختلف الشيعه، ج 9، ص 74، مسألة 23.
[60] . مجمع الفائدة والبرهان، ج 11، ص 484.
[61] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 20، ح 1.
[62] . همان، ص 21، ح 2.
[63] . همان، ص 21، ح 3.
[64] . الكافى، ج 2، ص 160، ح 11 نقل با تلخيص.
[65] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 20، ذيل حديث 1 (پاورقى 3).
[66] . همان، ص 28، ح 6.
[67] . بنگريد: وسائل الشيعة، ج 26، ص 29، ح 7؛ ص 27، ح 3.
[68] . وسائل الشيعة، ج 26، ص 14، ح 8.
[69] . همان، ح 9.
[70] . همان، ح 10.
[71] . همان، ح 11.
[72] . مستند الشيعه، ج 19، ص 24 ـ 25.
[73] . اين روايت با ترجمه در صفحه 46 نقل شد.
[74] . اين روايت با ترجمه در صفحه 59 و60 نقل شد.
[75] . اين روايت با ترجمه در صفحه 53 نقل شد.
[76] . فقه الرضا، ص 290.
[77] . بنگريد: ص 64 ـ69.
[78] . مستند الشيعه، ج 19، ص 25.
[79] . مسالك الافهام، ج 13، ص 22.
[80] . مستند الشيعه، ج 19، ص 24.
[81] . جواهر الكلام، ج 39، ص 16.
[82] . سوره انعام، آيه 115.
[83] . سوره فصلت، آيه 46.
[84] . من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 243.