فقه و زندگى 10
كتابهاى گمراه كننده (كتب ضلال)
برگرفته از نظريات فقهى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
ناشر: انتشارات فقه الثقلين
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
نوبت چاپ: اول / زمستان 1386
حضرت آية الله العظمى صانعى مدظله العالى
ناشر: انتشارات فقه الثقلين
تدوين: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
نوبت چاپ: اول / زمستان 1386
يكى از موضوعاتى كه در مقوله آزادى بيان و قلم، قابل بررسى است «ممنوعيت كتب و نشريات گمراه كننده» است.
علما و انديشمندان اسلامى كه از ديرباز، حفظ و صيانت از ايمان و عقايد صحيح اسلامى را از وظايف مهمّ خود مى دانستند، مبحثى را در فقه به عنوان «كتب ضالّه» مطرح نمودند، كه هيچ سابقه اى در منابع فقهى نداشته و تنها مبتنى بر قواعد و عمومات است، كه با اجتهاد خود، احكامى را در مورد حفظ و نگهدارى، خريد و فروش، تعليم و تعلّم، مطالعه و نسخه بردارىِ اين گونه نوشته جات از آن استخراج نموده اند.
بديهى است كه با تشكيل حكومت اسلامى و بسط يد آن، ضرورى است كه اين احكام ـ كه از احكام اجتماعى و ضرورى براى حفظ عقايد دينى و احكام اسلامى است ـ از غالب فتوى خارج گرديده و در چارچوب قوانين و مقررات اسلامى درآيد. لذا به ناچار بايد تمام جوانب آن، مورد بازنگرى قرار گيرد تا مبادا به بهانه حفظ عقايد صحيح اسلامى، زمينه هاى تحقيق و ارائه افكار نو و توسعه علم و دانش، و در يك كلام اجتهاد پويا را از جامعه علمى سلب نماييم. و از سوى ديگر، باعث سلب يكى از اساسى ترين حقوق ـ كه همان حق آزادى بيان است ـ از افراد شده و در نهايت منجر به مفاسد عظيمى، چون ايجاد تنفر از قوانين اسلامى، مخفى شدن و دور از دسترس نقد و ابطال قرارگرفتن افكار و عقايد باطل و...گرديم.
لذا شايسته است كه به اين بحث كه از مباحث اساسى آزادى بيان و زيربناى بسيارى از قوانين محدود كننده آن است، به شكل كامل بپردازيم.
والحمدلله
آغاز بحث پيرامون كتب ضلال را بايد در عبارت شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» جست وجو كرد. پيش از آن در هيچ يك از متون فقهى، بحثى در اين خصوص و با اين عنوان يافت نمى شود. شيخ مفيد با قرار دادن دو عنوان «كتب الكفر» و«كتب الضلال» در كنار يكديگر، هرگونه فعاليت اقتصادى از طريق حفظ و نگهدارى و يا مرمّت و بازسازى و نسخه بردارى از اين كتب را حرام دانسته و فرموده است:
«ولا يحل كتب الكفر وتجليدها الصحف، إلاّ لاثبات الحجج فى فسادها والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرنا حرامٌ».[1]
كتابهاى كفر و جلد نمودن آن، حلال نيست، مگر براى اقامه دليل بر بطلان آنها. و كسب مال به وسيله حفظ و نگهدارى كتابهاى گمراه كننده و همچنين نوشتن آنها، «جايز نيست»، مگر براى آنچه كه قبلاً ذكر نموديم (اثبات بطلان).
و فقهاى پس از ايشان، مانند شيخ طوسى،[2] ابن براج[3] و ابن ادريس،[4] در كتب خود با ذكر همين عنوان «حرام بودنِ نگهدارى و يا اجرت بر آن» را مورد تأييد قرارداده اند.
مرحوم سلاّر(قدس سره) نيز در «مراسم» مى گويد:
«فأمّا المحرّم:... الأجر على كتب الكفر، إلاّ أن يراد به النقض».[5]
اما از كسبهاى حرام ... اجرت بر كتابهاى كفر است، مگر آنكه براى نقض و ردّ آنها باشد.
تا آنجا كه مورد بررسى قرار گرفته است، اولين كسى كه در تحريمِ حفظ و نگهدارى آن، وجودِ هرگونه اختلاف را در بين فقها منتفى دانسته است، علامه حلّى در كتاب «منتهى»[6] و «تذكره» است.[7]
عنوان «كتب ضلال»، رفته رفته دايره وسيع ترى پيدا كرده است. در عبارت شهيد در دروس، عنوان «كتب منسوخه و بدعت» نيز به آن افزوده شد:
«يحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع الاّ لحاجة من نقض أو حجة أو تقيّة».[8]
چنان كه ملاحظه مى نماييد، شهيد(قدس سره) نه تنها عنوان «ضلال» را در كنار عنوان «كتب منسوخه و بدعت» آورده است، بلكه يادگيرى و تعليم آن را متعلق تحريم دانسته و تقيّه را نيز به موارد استثناء از حرمت، اضافه نموده است. و پس از آن، فقهاى ديگر نيز با عباراتى نظير عبارت شهيد، با اندك تفاوتى در دايره موضوع و يا متعلق و يا موارد استثناء، اين حكم را تأييد نموده اند.
امام خمينى (سلام اللّه عليه) نيز در «تحرير الوسيله» تقريباً تمام انواع تصرف در اين گونه كتابها ـ از قبيل حفظ و نسخه بردارى و مطالعه و تدريس و فراگيرى كتب ضلال را در صورتى كه غرض صحيح از آن نداشته باشد ـ حرام دانسته اند و اتلاف آن بخش را كه مشتمل بر شبهات و مغالطه هايى است كه غالب مردم از حلّ و دفع آن عاجزند، واجب شمرده است:
«يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها، ان لم يكن غرض صحيحٌ في ذلك، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها».[9]
تنها فقيهى كه به دليل مشى اخبارى گرى در حكم حرمتْ توقف كرده است و به دليل غير منصوص بودن مسأله، در صحت حكم به حرمت، مناقشه نموده است و در ادامه به اساس علم اصول تاخته است، صاحب «حدائق»[10] مى باشد كه با اعتراضات شديدى پس از خود مواجه شده است؛ تا جايى كه صاحب «مفتاح الكرامه» سخنان صاحب حدائق در اين مسأله را يكى از مصاديق ضلال شمرده و فرموده است:
«ومن الضلال المحض الذي يجب اتلافه على مذهب الشهيد الثانى، كلام صاحب الحدائق فى المسأله فى آخر عبارته، حيث افترى على أصحابنا و أساطين مذهبنا، بأنهم اتبعوا فى تدوين الاصول استحساناً».[11]
از ضلالتهاى محضى كه بر مذهب شهيد ثانى، اتلاف آن واجب است، سخن صاحب حدائق در آخر اين مسأله مى باشد، كه بر بزرگان مذهب افتراء زده است كه آنها در تدوين اصول از استحسان پيروى نموده اند.
يكى از تبعات فقدان نص صريح در خصوص حكم فقهى كتب ضالّه، اختلافاتى است كه بين فقها پيرامون موضوع تحريم وجود دارد؛ از آن جمله اختلاف در عنوان «ضالّه» است، كه در اين معانى به كار رفته است:
1 ـ ضلالت در مقابل هدايت: بنابراين، كتب ضالّه، يعنى كتبى كه براى گمراه نمودن نوشته شده است، هر چند مطالب موجود در آن حق باشد.
2 ـ ضلال به معنى باطل و در مقابل حق: لذا هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل باشد، از كتب ضالّه محسوب مى شود، كه در اين صورت اگر كتابى حاوى مطلبى باشد، كه بر استدلال صحيح استوار نباشد و يا فايده اى از آن عايد نمى نشود، از كتب ضالّه مى باشد و مشمول احكام اين گونه كتب قرار مى گيرد؛ هر چند هيچ گمراهى و اضلالى بر آن مترتب نشود و خواننده به باطل بودن مطالب آن واقف باشد.
بنا بر معنى اوّل ـ كه همان ضلال به معنى گمراهى و نقطه مقابل هدايت است ـ بحثى ديگر در اين مسأله مطرح شده است، كه كدام يك از اين دو نوع گمراهى، مراد است:
نوع اوّل: آنجايى كه هدف نويسنده، گمراه كردن بوده است.
نوع دوّم: آنجايى كه گمراهى بر آن مترتب شده باشد؛ هر چند كه غرض نويسنده، گمراه كردن نبوده باشد.
مرحوم سيد محمد جواد در «مفتاح الكرامه» مى فرمايد: «مراد از ]كتب ضالّه[ آن كتاب هايى است كه براى استدلال بر تقويت ضلال نوشته شده است؛ خواه ضلال اسلامى را تقويت كند و خواه ايمانى را، يا خلاف شرعىِ فرعى كه به وسيله دليل قطعى ثابت شده است.» و در ادامه، ميان اين دسته از كتابها و دسته اى ديگر كه تنها به ذكر احكام بدون استدلال پرداخته اند ـ مانند كتب فقه و حديث غير شيعه ـ در حكم، تفاوت قائل شده است؛ به اين ترتيب كه حكم به وجوب اتلافِ دسته اوّل داده است و حفظ و نسخه بردارىِ دسته دوّم را حرام شمرده است.[12]
مرحوم نراقى در بيان مراد از ضالّه فرموده است:
«مراد از ضلال، مخالف حق است؛ مانند مخالف ضرورى و يا مخالف علم مكلف؛ اما اگر مخالف ظنّ او بود، ضلال نيست».[13]
مرحوم شيخ انصارى نيز در مكاسب با ضرورى دانستن تنقيح عنوان بحث مى نويسد:
«فلابد من تنقيح هذا العنوان وان المراد بالضلال مايكون باطلاً فى نفسه، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطله، أو ان المراد به مقابل الهدايه فيحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال وان يراد ما اوجب الضلال وان كان مطالبها حقّه كبعض كتب العرفاء والحكماء».
آيا مراد از ضلال، آن چيزى است كه به واقع باطل باشد. لذا كتبى كه داراى مطالب باطل باشد، كتب ضلال است و يا آنكه منظور از ضلال، مقابل هدايت است.
بنابراين منظور از كتب ضلال، كتاب هايى است كه براى گمراهى نوشته شده است و هر آنچه كه موجب ضلال شود (هر چند براى گمراهى نوشته نشده باشد) اگرچه مطالب آن حق است، جزء كتب ضلال خواهد بود؛ مانند برخى كتب عرفا و حكما.[14]
صاحب جواهر نيز با قرار دادن عنوان «رشاد» در مقابل ضلال، تمام كتب غير مفيد را داخل در عنوان كتب ضلال نموده است.[15]
چنانچه ملاحظه نموديد، بر اساس نظريه صاحب «مفتاح الكرامه» و آنچه كه صاحب «جواهر» به استاد خود، كاشف الغطاء نسبت مى دهد فرموده است كه : «وضعت الاستدلال على تقوية الضلال»[16] انگيزه فرد از تأليف يا حفظ تأثير ويژه اى در مفهوم ضلال محرّم مى گذارد؛ امّا بر اساس نظريه شيخ انصارى و تأكيد بر اثر كتاب در جامعه، به انـگيزه فرد توجه چندانى نشده است، بلكه بيشتر آثار خارجىِ نوشته، مدّ نظر است. اما در نظر صاحب جواهر، ماهيّت نوشته، بدون توجه به انـگيزه و اثر خارجى آن، ملاحظه گرديده است كه آيا مفيد است يا غير مفيد.
لذا به نظر مى رسيد، پيش از هرگونه قضاوت و پيش داورى، لازم است دلايل و مستندات، به دقت بررسى گردد تا بر اساس آن دامنه هر شرط و يا قيدى در اين خصوص روشن شود.
يكى ديگر از مسائل مطرح شده در اين بحث كه گاه مسير بحث را از حوزه بيرونى دين به درون دين و گاه درون مذهب كشانده است، گستره موضوع مى باشد؛ به اين معنى كه بعد از بحث در مورد ضلالت و تعيين معنى دقيق آن، دايره آن تاكجاست؟
آيا تنها در كتب اعتقادى محدود شده و بيشتر در چارچوب اصول اديان جارى است؟ و يا آنكه فرقه هاى مذاهب و مكاتب كلامى نيز در گستره اين بحث وارد مى شوند؟
سير فتاواى فقها و دلايل و مستندات آنها حاكى از عدم اختصاص بحث به حوزه برونْ دينى است؛ خصوصاً ورود عناوينى نظير بدعت كه در كلام شهيد و ساير فقها به آن استناد شده است، عدم اختصاص بحث به حوزه برونْ دينى را تأييد مى نمايد.
در اين ميان، فقهايى نظير صاحب جواهر[17] و صاحب مفتاح الكرامه[18] سير بحث را به اختلاف نظرهاى فقهى و مباحث اجتهادى نيز كشانده اند و از عنوان «ضالّه» در مورد برخى از نظرات و مباحث فقهىِ بزرگانى چون شهيد و صاحب حدائق استفاده نموده اند.
لذا شايسته است كه در تنقيح اين بحث، با توجه به ادلّه و عمومات و عدم خروج از دايره آن و توجه به علّت طرح اين مبحث كه بيشتر جنبه بازدارندگى از تزلزل در ايمان و اعتقادات اصلى جامعه داشته، سعى و تلاش شود تا مبادا اجتهاد بر اساس موازين و پويايى در فقه را با ديوار «اتهام ضلالت» مسدود نموده و راه حلّ بسيارى از معضلات و مشكلات جامعه را ـ كه همواره در طول تاريخ توسط فقهايى بزرگ چون مقدس اردبيلى، شهيد، ميرزاى شيرازى و امام خمينى (قدس اللّه اسرارهم) از متن دلايل و با اجتهاد بر اساس موازين ارائه شده است ـ به وسيله چنين عناوينى از دست بدهيم، كه در آن صورتْ مفسده اى عظيم تر و ضلالتى وسيع تر به وجود خواهد آمد، و آن ايجاد تنفّر و انزجار از دين و به بن بست خوردن در بسيارى از مسائل اجتماعى اسلام خواهد بود.
در نتيجه به جاى حركت در مسير دعوت و ترغيب مردم به سمت اسلام ـ كه رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) تمام سعى و تلاش خود را در جهت آن مبذول داشته اند در مسيرى بر خلاف آن، حركت كرده ايم.
چرا كه گذر زمان و پيشرفت بشر در جنبه هاى گوناگون مادى، و پيدايش برخى از مسائل مستحدثه، از يك سو و رشد جنبه عقلانى و نياز به رويكردى نو در عرصه دين پژوهى، از سوى ديگر، لزوم بازنگرى در برخى احكام را كه بيشتر مستند بر توافق فقها بوده (نه بر نصوص صحيح شرعى) محسوس تر مى نمايد . و بديهى است عناوينى چون بدعت، ضلالت، خدشه در ايمان و اعتقاد و ... گاه دستاويزى براى بازداشت از تحقيق و پژوهش در اين عرصه است.
از جمله مباحث اصلى در مورد كتب ضالّه ، بحث از متعلق حكم است؛ به اين معنى كه حرمت مذكور در كلمات فقها كه در مورد كتب ضالّه مطرح گرديد، به چه امرى تعلق پيدا مى كند؛ چرا كه آنچه كه در عبارات صاحبان فتوى مشاهده مى شود، بيشتر مسأله نگهدارى و حفظ اين كتاب ها است؛ مانند شيخ مفيد در «مقنعه»[19] ابن برّاج در «مهذب»،[20]محقق در «شرايع»،[21] عـلاّمه در «تذكره»،[22] مرحوم نراقى در «مستند»[23] و محقق اردبيلى در «مجمع الفائده».[24]
و غالب اين فقها فعاليت هاى اقتصادى و درآمد مال از اين راه را نيز حرام اعلام نموده اند؛ امّا مسائل مهمى همچون ايجاد و تأليف اين گونه كتاب ها و يا مطالعه و يا نشر و پخش آنها كمتر در عبارات فقها ديده مى شود، كه شايد برخى از فقهاء به دليل وضوح و روشنى حرمتِ اين گونه فعاليت ها، از ذكر آن خود دارى نموده اند. امّا با اين همه، جهاتى كه در اين خصوص بايد به آن پرداخت به ترتيب عبارتند از: 1 ـ تأليف و ايجاد 2 ـ حفظ و نگهدارى 3 ـ مطالعه 4 ـ نشر و پخش 5 ـ تعليم و تدريس.
كه ما به جهت آنكه دلايل و مستندات مسأله در كلمات فقها، بيشتر در ضمن مسأله حفظ و نگهدارى كتب ضالّه مطرح گرديده است، ترتيب بحث را رعايت نكرده و ابتدا به مسأله حفظ و نـگهدارى كتب ضالّه خواهيم پرداخت.
الف: نظريّات
ب: دلايل قائلين به حرمت نگهدارى، و نقد آن
در مورد حفظ و نگهدارى كتب ضلال، نظرات مختلفى مطرح گرديده است. برخى از فقها صريحاً حفظ كتب ضلال را حرام ندانسته و تنها ترتّب فساد بر آن را موجب عدم جواز حفظ و نگهدارى مى دانند:
«وقد تحصل من ذلك ان حفظ كتب الضلال لايحرم إلاّ من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً».[25]
و برخى ديگر مانند محقق كركى فوايد مترتب بر حفظ كتب را بسيار دانسته است:
«والحق ان فوائد كثيره».[26]
با اين همه مى توان گفت كه غالب كسانى كه حرمت كتب ضالّه را پذيرفته اند در حرمت حفظ و نگهدارى آن شكى به دل راه نداده اند.
مرحوم عـلاّمه در «منتهى المطلب» ادعاى نفى خلاف در حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضالّه نموده است:
«ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض او الحجّة عليهم بلا خلاف».[27]
كه بعدها اين نفى خلاف، كم كم به ادعاى اجماع تبديل شده است. صاحب «رياض» در اين خصوص مى گويد:
«وعليه الاجماع عن ظاهر المنتهى».[28]
آيه اوّل: پرهيز از لهو الحديث
آيه دوم: اجتناب از قول الزور
آيه سوّم: افتراء و كذب بر خدا
آيه چهارم: نهى از نسبت دادن به خدا
آيه پنجم: حرمت اعانه بر اثم
از جمله دلايلى كه براى حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضالّه به آن تمسّك شده است، آيه شريفه ششم، از سوره لقمان است كه مى فرمايد:
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).[29]
اين آيه در عبارت شيخ انصارى به عنوان دليل ذكر گرديد. و شايد بتوان گفت عمده دليل بر حرمت كتب ضالّه (با توجه به شأن نزول آيه كه در مورد نظر ابن حارث است كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با سفر به ايران و تهيه كتاب هاى افسانه اى و بازگو كردن آن در ميان مردم جزيرة العرب، سعى در مقابله با هدايت قرآن داشت) اين آيه شريفه است.[30]
كيفيت استدلال، و نقد آن
كيفيت استدلال به آيه شريفه، به صورت اجمالى به اين ترتيب است كه: آنچه در آيه شريفه، موجب استحقاق عذاب معرفى شده است، خريد سخنان لهو و بيهوده و بى پايه و اساس براى گمراهى است، و خريد به معنى هرگونه سلطه و استيلائى است كه منجر به ضلالت شود. در نتيجه، هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل باشد و به منظور گمراهى ديگران نوشته شود، چنين عذابى را در پى دارد، و حفظ و نگهدارى آن نيز حرام و مبغوض خداوند است.
شرح استدلال بر اين دليل نيز مبتنى بر توضيح برخى از مفردات آيه شريفه است كه به آن مى پردازيم.
كلمه (اشتراء):
به معنى «خريدارى كردن» است، امّا بى شك خصوصيتى در «اشتراء» وجود ندارد؛ چرا كه ملاك مذمّت، هرگونه سلطنتى (گمراهى) است كه در جهت ضلالت باشد، كه شامل هر فعاليتى كه «لهو الحديث» را در اختيار انسان قرار دهد مى شود، و در جهت حصول غرض، چگونگى سلطنت گمراه كننده بر وسيله گمراهى اهميّت ندارد.
عبارت (لَهْوَ الحَديثِ):
همان گونه كه در تفاسير آمده است، به معنى «كلام باطل» و «غنا»، معنا شده است، كه در اينجا با توجه به شأن نزول آيه، منظورْ داستان هاى افسانه اى و سخنان بى پايه و اساس است.[31]
كلمه (ليُضِلَّ):
مضارع باب افعال است كه ظهور در «گمراه نمودن همراه با اراده و قصد» دارد؛ يعنى كسى كه كلام باطل را به منظور گمراه نمودن، خريدارى و يا فراهم كرده است. لام، در «ليُضِلَّ» لام تعليل و يا غايت است كه هر دو معنا ظهور در «قصد و اراده فاعل» دارد.
پس اگر شخص، كتابى را به منظور گمراه نمودن ننوشت و هدفش هدايت بود، هر چند در تشخيص آن اشتباه نموده باشد، جاهلِ قاصر است و مشمول عنوان «من يشترى لهوالحديث ليضل» نيست، و با اين قيد، تمامى كتب استدلالى كه در تحكيم مبانى نوشته شوند و غرض نويسنده، گمراه نمودن نباشد، از شمول اين تعليل خارج است. و از طرف ديگر، لزوم تحقق اضلال نيز در خارج ثابت است؛ چرا كه در غير اين صورت، عمل فاعلْ تنها تجرى بر مولى خواهد بود كه فقط قبح فاعلى دارد، نه ذمّ فعلى.
عبارت (سبيل اللّه):
علامه طباطبايى مى فرمايد: سياق آيه اقتضا دارد كه مراد از «سبيل اللّه» قرآن كريم باشد.[32]
تعبير «سبيل اللّه» در اين آيه با توجه به شأن نزول آيه شريفه در مورد قرآن كريم است؛ يعنى زمانى كه ضلالت و گمراهى به مرحله مقابله با قرآن و راه و روش انبيا و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اسلام رسيد، بايد با آن به رويارويى پرداخت و آن را از صحنه بيرون كرد؛ زيرا پاك نمودن ذهن از زنگار خرافاتى كه در جهت جلوگيرى از تابش نور قرآن توسط گمراه كنندكان ايجاد شده است، براى نشان دادن سبيل اللّه لازم است، كه مفاد آيه شريفه نيز مى باشد.
آنچه در اين قيد نهفته است با آنچه كه در توجيه حكم عقل به قلع ماده فساد بيان خواهد شد، همگون و مناسب است.
عبارت (بغير علم):
برخى توهم نموده اند كه تعبير «بغير علم» بدين معناست كه اگر از روى جهل نيز اين عمل صورت گيرد، همان احكام انجام عمل عالمانه را دارد؛ غافل از آنكه جاهل، قابليت توجه خطاب را نداشته و يا حرمت در مورد او منجزّ نشده و قابليت (عذاب مهين) را ندارد؛ چرا كه تكليف جاهل، تكليف بما لايطاق و عذاب او با قبح عقاب بلا بيان قابل جمع نيست و اين سخن برهانى است، و هر نصى و يا ظاهرى كه بيانگر مطلبى بر خلاف آن باشد، در مقابل برهان، تاب و توان مقاومت نخواهد داشت: «النص لايُقاوم البُرهان».
در نتيجه بايد توجيه ديگرى براى آن نمود كه به نظر مى رسد «بغير علم» يعنى بدون آگاهى و از روى هوى و هوس و جهالت، دست به اين عمل بزند و مردم را به گمراهى بكشاند و اين معنى با ظاهر آيه نيز سازگارتر است.
عبارت (يتخدها هزواً):
مراد از اين جمله به سخريه گرفتن «سبيل اللّه» است؛ يعنى كسى كه هدفش از (لَهْو الحديث) پايين آوردن شأن قرآن مجيد در حدّ كُتب أباطيل و كتابهاى افسانه اى است. چنين شخصى بى ترديد، مستحق عذاب بوده و عمل او حرام خواهد بود.
در نتيجه غير از لزوم هدف «گمراهى ديگران» عمل فرد بايد واجد شرط ديگرى باشد كه آن «به سخريه گرفتن» قرآن كريم و روش پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در هدايت بشر است.
عبارت (لهم عذاب مهين):
يكى ديگر از قراينى كه بر لزوم قصد و انگيزه فاعل دلالت مى كند، اين فقره از آيه شريفه است كه با توجه به كسانى كه از منظر عقل، دليلى براى جواز مجازات آنها نداريم، اگر چه مشمول عموم و يا اطلاق برخى از فقرات شوند، به قرينه ذيلِ آيه ـ كه همين فقره است ـ از شمول آن خارج خواهند شد.
به اين معنى كه: اگر از برخى كلمات آيه، مانند (من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه) اين معنى ظاهر شود كه هر كس با هر هدف و انگيزه، و علم و آگاهى، به خريد اين گونه كتابها مبادرت ورزد، مشمول عذاب خواهد بود، امّا با توجه به اينكه قبح عذاب، زمانى از بين مى رود كه فردْ همراه با آگاهى و با قصد، به عملى اقدام نمايد، در نتيجه، كسانى كه نه به قصد اضلال و تمسخر، بلكه به منظور رساندن فايده، اقدام به خريد و فروش و نگهدارى اين گونه كتابها نمايند، مشمول اين اطلاق و يا عموم نخواهند بود.
در مجموع، بعد از بررسى فقرات اين آيه شريفه و با توجه به قيود مذكور در آيه و مناسبت حكم و موضوع و متفاهم عرفى از آيه شريفه، آن است كه حفظ، تعليم، تعلم و نشر هر «لهو الحديثى» (كتاب باطلى كه براى اضلال آماده شده باشد) حرام است.
اگر هم بگوييم (لَهْو الحديث) بودن خصوصيتى ندارد، بى شك قيد (لِيُضِّلَ) (براى گمراه نمودن) غايت و تعليلى است كه سبب استحقاق عذاب براى گمراه كنندگان خواهد بود. لذا كُتبى كه تنها (لَهْو الحديث)بوده، اما در جهت اضلال (عن سبيل اللّه) نيست، حرام نمى باشد؛ چنانكه علامه، حفظ كتبِ مَثَل و حكايت را ـ كه با توجه به آنكه شأن نزول آيه مشمول آن مى شود ـ جايز مى داند:
«لابأس بالأمثال و الحكايات و ما وقع وضعه على اَلسُن العجمات».[33]
علاوه بر آنكه شخص نويسنده نيز بايد به قصد اضلال تهيه كند؛ زيرا اگر ملاك را وقوع خارجى اضلال بدانيم و غرض حفظ كننده را دخالت ندهيم، بسيارى از كتب فلسفى كه داراى مضامين عالى است، در دايره كتب ضالّه قرار مى گيرد؛ چرا كه براى برخى مُضِّل است. و يا قرآن كريم را «نعوذ باللّه» بايد در اين دايره بگنجانيم؛ چرا كه براى برخى كه فهمشان دچار مشكل است، باعث گمراهى مى شود؛ با آنكه قرآن براى هدايت آمده است: (هُدىً للمتقين).[34]
امّا گاه به دليل ضعفِ دركِ شنونده و خواننده و عوامل و فضاهاى ايجاد شده در محيط، باعث الغاء مطلبى، بر خلاف غرض اصلى پديد آورنده است؛ به عنوان مثال: برخى با تمسك به آيه (فَضَّل اللّه المجـاهدين)[35] به ترور شخصيت هايى نظير شهداى محراب نمودند و يا در تاريخ اسلام با تمسك به آيه (إن الحكم إلاّ للّه)[36] در مقابل قرآن ناطق، على(عليه السلام)جبهه گيرى كردند، كه حضرت درباره اين آيه فرمودند: «كلمةُ حق يراد بها الباطل»[37] و با تمسّك به آيه (رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً)[38] دست به كشتن شيعيان على(عليه السلام) زدند؛ چرا كه به زعم خوارج، پيروان اميرالمؤمنين على(عليه السلام) با پذيرش حكميّت، كافر شده بودند.
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).[39]
شيخ انصارى[40] صاحب جواهر[41] ـ رضوان اللّه تعالى عليهماـ از جمله متمسكين به اين آيه براى اثبات حرمت كتب ضالّه اند؛ با اين توجيه كه: كتب ضالّه، يكى از مصاديق «قول الزور» است، كه ما مأمور به اجتناب از آن شده ايم.
صاحب جواهر مى فرمايد:
«يستفاد حرمته أيضاً مما دلَّ على وجوب اجتناب قول الزور».
همچنين حرمت نگهدارى كتب ضالّه از وجوب «پرهيز از قول زور» استفاده مى شود.
با توجه به آنكه شيخ انصارى(قدس سره) ترتّب اضلال را در حرمت كتب ضالّه، ركن اساسى دانسته است، تمسك به آيه شريفه (كه به اقرار مفسرين به قول باطل و نوعى عادت خرافى بين مردم عربستان تفسير شده است)[42]چندان صحيح به نظر نمى رسد. لذا تمسك به آيه شريفه، جهت اثبات حرمت تمسك به دليلى است كه اخصِّ از مدعاست؛ چرا كه بر فرضِ پذيرشِ معنى «باطل» براى عنوان ضلالت، «قول الزور» تنها بخشى از آن است و شامل نوشتار نمى شود.
اگر اجتناب از «گفتار باطل» را شامل اجتناب از «نوشتار باطل» نيز بدانيم، باز هم مخصوص به پديد آوردن اثر باطل و يا پذيرش و قبول آن است، نه حفظ و نـگهدارى آن. امّا بر اساس مبناى صاحب جواهر در تفسير ضلالت (علاوه بر اشكالاتى كه گفته شد) ناچاريم دايره حرمت را به اندازه اى توسعه دهيم كه هيچ فقيهى نتواند به آن ملتزم شود.
(انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُبِيناً).[43]
از جمله دلايل صاحب جواهر، اين آيه است[44] كه شكل استدلال به آن چندان روشن نيست و شايد از اين باب است كه كتب ضلال را به عنوان «افتراء بر خداوند» و از مصاديق آن دانسته، و در نتيجه لازم الاجتناب مى شمارد. كه در اين صورت، شبهه اى كه به سخن ايشان وارد مى باشد، اين است كه: اين آيه نيز مانند آيه پيشين (قول زور) در مقام ايجاد است؛ يعنى نهى از ايجاد كذب و افترا مى نمايد.
اما درباره اينكه اگر كذبى واقع شد و يا افترا انجام گرفت با آن چه كنيم (آيا آن را آتش بزنيم يا آن را نگهداريم؟) دليلْ ساكت است.
(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ).[45]
اين آيه نيز از جمله دلايلى است كه صاحب جواهر، در تمسك به آن، منفرد است؛[46] امّا كيفيت استدلال به اين دليل را نيز مانند دليل پيشين بيان نكرده است، و شايد مراد ايشان از تمسك به اين دليل، وعده اى است كه در آيه بر عذاب نويسندگان كتابهاى گمراه كننده داده شده است، كه نشان از مبغوض بودن اين نوشته جات و در نهايت حرمت نگهدارى و حفظ آنها دارد.
پاسخ اين استدلال نيز روشن است؛ چرا كه عذاب موعود، فقط مربوط به هنگامى است كه نويسنده، كتب ضالّه را به خداوند نسبت دهد؛ نظير كتابهاى تورات و انجيلِ تحريف شده، كه تحريف كنندگان، سخنان خود را به خدا نسبت مى دهند. و بدين ترتيب ما نيز در تفسير ضلالت، تابع صاحب جواهر مى شويم.
اما در صورتى كه نويسنده مطالب، كتاب خود را به خداوند نسبت نداده باشد چه صورتى دارد؟ و حكمش چيست؟ آيه، درباره اين موضوع، ساكت است و اصطلاحاً در مقام بيان آن نيست. و غير قابل التزام بودن مذهب صاحب جواهر در تفسير ضلالت نيز روشن گرديد.
(وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ).[47]
نهى از «تعاون بر اثم» يكى ديگر از دلايلى است كه در جهت حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضلال به آن تمسك شده است؛ با اين توجيه كه: گناه گمراهى با نگهدارى از كتابهاى گمراه كننده، محقق مى شود؛ پس حفظ اين كتابها حرام است.
صاحب «رياض» به عنوان يكى از ادله به اين وجه، تمسك كرده و فرموده است:
«مع ان فيه نوعُ اعانة على الاثم».[48]
در نگهدارى اين كتابها، نوعى «كمك به گناه» وجود دارد.
امّا در مقابل، صاحب «مستند» تمسك به اين دليل را تمسك به دليلى اخص از مدعى شمرده و فرموده است:
«والتمسك بحرمة المعاونة على الاثم غير مطرد».[49]
تمسك به دليلِ حرمتِ كمك بر گناه، در همه موارد سارى و جارى نيست.
لذا به نظر مى رسد با توجه به آنكه اعانت فعلى، وابسته به قصد است و مختص به صورتى مى باشد كه شخص به منظور تحقق معصيت، به كسى يارى برساند و در مورد حفظ و نگهدارى كتب ضالّه، زمانى معصيت تحقق مى يابد، كه فرد كتاب را براى گمراه نمودن ديگران حفظ و نـگهدارى نموده باشد؛ در غير اين صورت ]مانند آنكه براى تحكيم مبانى خود يا هدايت ديـگران نوشته باشد ليكن فهمش اشتباه بوده و در اشتباه خود قاصر باشد [مشمول اين عنوان نخواهد بود؛ چرا كه در آن صورت، «اثم» محقق نشده است تا نگهدارى اين كتابها كمك بر گناه (اعانه على الاثم) باشد.
1 ـ روايت تحف العقول
2 ـ روايت عبدالملك بن اعين
3 ـ روايت ابى عبيدة الحذاء
4 ـ روايت امر به القاء تورات
«..وكل منهىٌ عنه مما يتقرب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك...».[50]
مرحوم نراقى[51] و صاحب مفتاح الكرامه[52] و صاحب جواهر[53] و شيخ مرتضى انصارى[54] به اين روايت استدلال نموده اند.
كيفيت استدلال
استدلال به اين روايت اين گونه است كه: اين روايت بيانگر مسأله اى اساسى و كبرايى كلّى است كه هر چيزى كه باعث تقويت كفر و شرك و يا سستى در حق شود، حرام است و حفظ و نگهدارى كتب ضلال، باعث تقويت كفر و شرك و سستى در حق است. در نتيجه: حفظ و نگهدارى كتب ضلال حرام است؛ هر چند در خود روايت نيز به مسأله امساك و حرمت آن تصريح شده است.
پاسخ:
در نقد اين روايت و ضعف استدلال آن، تنها به عبارت محقق ايروانى اكتفا مى كنيم. محقق ايروانى در مورد روايت تحف العقول مى فرمايد:
«هذه الرواية مخدوشةٌ بالارسال وعدم اعتناء اصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم عليها مع ماهي عليه في متنها من القلق والأضطراب وقد اشتبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين والأعتماد عليها مالم تعضد بمعاضد خارجي مشكل».[55]
اين روايت از جهت ارسال، داراى خدشه است و صاحبان جوامع حديثى (كه بعيد به نظر مى رسد، از آن بى اطلاع بوده باشند) آن را نقل ننموده اند. روايت از جهت متنى داراى پيچيدگى و اضطراب است و از جهت تقسيمات و شقوق، شباهت زيادى به كتب نويسندگان دارد. لذا اعتماد به اين روايت تا زمانى كه قرينه و يا مؤيدى خارجى براى آن نباشد، مشكل به نظر مى رسد.
عبدالملك مى گويد: «به امام صادق(عليه السلام) گفتم: من به اين علم (علم نگاه كردن به ستارگان وطالع بينى) مبتلا شده ام. امام فرمود: آيا بر اساس آن قضاوت مى كنى؟ گفتم بله. فرمود: كتابهايت را بسوزان.[56]
مرحوم شيخ انصارى يكى از كسانى است كه به اين روايت تمسك كرده است.[57]
كيفيت استدلال
توجيه استدلال به اين روايت اين گونه است كه: دستور امام به سوزاندن كتابهايى كه باعث گمراهى فرد سؤال كننده شده است، بيانگر اين مطلب است كه: بايد هر آنچه باعث گمراهى مى شود را سوزاند و از بين برد و نگهدارى آن حرام است، هر چند مورد روايت، علم نجوم است؛ اما با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت به موضوع بحث ما ـ يعنى حفظ و نگهدارى كتب ضلال ـ سرايت داده شده است.
پاسخ
در پاسخ استدلال به اين حديث، بايد بگوييم كه:
اوّلاً: اثبات وجوبِ از بين بردن كتب، مبتنى بر مولوى بودن امر است؛ چنانكه شيخ انصارى نيز حكم تحريم را مبتنى بر مولوى بودن امر به احراق دانسته است، نه ارشاد به كارى! زيرا در اين مورد، امام(عليه السلام)مى خواسته است اين فرد را از حكم كردن بر اساس نجوم خلاص نمايد وفرموده است: «بناءاً على ان الأمر للوجوب دون الإرشاد».[58]
در اينجا لحن روايت به گونه اى است كه جنبه ارشادى بودن آن تقويت مى شود؛ زيرا سؤال كننده، خود را مبتلا و گرفتار به اين مشكل معرفى مى نمايد و امام مانند طبيبى كه از حال بيمار خود سؤال مى نمايد، از او مى پرسد: آيا بر اساس اين كتابها و يا اين دانش قضاوت و رفتار مى كنى و با شنيدن پاسخ مثبت از سائل، به او سفارش مى كند كه كتابهايت را بسوزان و اين همان لحن ارشادى است كه طبيب در مورد بيمار خود به كار مى برد، نه لحن مولى و فرمانده به زير دست خود، تا وجوبْ از آن برداشت شود.
ثانياً: حضرت فرمود: اگر بر اساس آن قضاوت مى كنى، آن را بسوزان كه استفصال امام مفهومش اين است: اگر بر اساس آن قضاوت نمى كنى، حفظش فى حدّ نفسه حرام نيست.
«... من علم باب الضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به...».[59]
صاحب «مستند» به اين روايت استدلال كرده است.[60]
كيفيت استدلال و پاسخ آن:
كيفيت استدلال به اين روايت روشن است و روشن تر از آن، اشكال بر استدلال به روايت است؛ چرا كه روايت، مربوط به بحث تعليم و تدريس است و تنها شامل كسانى مى شود كه ضلال را از اين راه ترويج مى دهند.
و ترويج ضلالتى كه عمل و دنباله روى مردم را در پى دارد، سبب تحريم آن است. لذا از اين روايت نيز حرمت حفظ و نگهدارى استفاده نمى شود؛ چرا كه حفظ و نگهدارى قبل از تعليم، و گاه بعد از تعليم و تدريس است.
علامه حلّى روايتى را نقل نموده است كه: روزى پيامبر از مسجد خارج شد، در حالى كه در دست عمر قسمتى از كتاب تورات بود. پيامبر دستور به القاى (=دور انداختن) آن داد و فرمود: اگر موسى و عيسى بودند، جز به پيروى از من مجاز نبودند.[61]
كيفيت استدلال:
چگونگى استدلال به روايت از اين قرار است كه: دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) به انداختن و رها كردن كتابهايى مانند تورات و انجيل، به دليل گمراه كننده بودن آنهاست. و اين خود، دليل بر آن است كه از هر كتاب گمراه كننده اى بايددورى نمود، و همچنين نگهدارى اين گونه كتابها حرام است.
پاسخ:
از اين روايت فهميده مى شود اگر تورات و انجيل، سبب عدم تبعيت از آن حضرت شود، منحرف كننده است و بايد كنار گذاشته شود و در غير اين صورت، مانعى ندارد. ناگفته نماند كه ويژگى تورات و انجيل، به عنوان كتاب هاى آسمانىِ دو شريعت منسوخ شده، كه مانع از الغاى خصوصيت از اين دو كتاب و سرايت حكم آن به موارد مشابه است، بايد در نظر گرفته شود.
از جمله دلايلى كه در كلمات فقها در مورد حرمت حفظ و نگهدارى و يا وجوب از بين بردن كتب ضالّه به آن تمسك شده است، دلايل عقلى است كه كم و بيش در عبارات بيشتر فقها نمونه اى از آن به چشم مى خورد. و برخى مانند مرحوم سيد احمد خوانسارى(قدس سره)مهمترين دليل مسأله را حكم عقل دانسته است.[62]
لزوم قلع ماده فساد، دفع ضرر محتمل، لزوم دفع منكر، قبح اعانه بر انجام معصيت، وجوه عقلى اى است كه در عدم جواز حفظ و نگهدارى و نشر و پخش كتب ضالّه به آن تمسّك شده است؛ از اين رو لازم است كه با بررسى اين وجوه و كيفيت استدلال به آن، صحت و سقم استناد به آنها را در بحث، مورد بازنگرى قرار دهيم.
هر چند كه در ميان اين وجوه، پاسخ برخى ـ مانند قبح اعانه بر انجام معصيت ـ در مباحث پيشين روشن گرديد؛ لذا به ذكر وجوه عقلى عمده و اساسى در بحث، و پاسخ آن اكتفا مى نماييم.
كيفيت استدلال:
صاحبان اين استدلال، كتب ضلال را به عنوان ماده فساد ـ كه باعث گمراهى جامعه مى شود ـ معرفى نموده و با تمسك به كبراى كلّىِ «لزوم قلع ماده فساد و دفع ظلم» از بين بردن آن را واجب دانسته اند.
پاسخ:
آية الله العظمى خوئى(قدس سره) از جمله كسانى است كه در استدلال به اين وجه، خدشه وارد نموده است؛ به اين بيان كه:
«فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد وإلاّ لوجب على اللّه وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكويناً».[63]
بر اين وجه بدين گونه ايراد مى شود كه: دليلى بر وجوب دفع ظلم در تمام موارد نداريم، وگرنه بر خداوند و انبياء و اوصياء واجب مى شد كه از صدور ظلم به صورت تكوينى ممانعت كنند.
در توضيح ايراد ايشان بايد بگوييم كه: پس از آنكه عقل، قبح ظلم را درك نمود، استدلال بر لزوم از بين بردن ماده فساد براى حرمت حفظ و نگهدارى و يا وجوب اتلاف كتب ضالّه، مبتنى بر دو مقدمه ديگر است:
صغرى: نگهدارى كتب ضالّه (ماده فساد) ظلم است.
كبرى: دفع ظلم و از بين بردن آن به حكم عقلْ لازم است. نتيجه: لزوم عقلى از بين بردن كتب ضالّه و دفع ظلم آن.
آيت اللّه العظمى خوئى(قدس سره) كبراى اين قضيه را قابل خدشه دانسته است و لازمه وجوب عقلى دفع ظلم و فساد را وجوب منع تكوينى خداوند و انبيا و اوصيا از ظلم مى داند؛ چرا كه وجوب عقلى، شامل همه عقلا، از جمله رئيس العقلاء خواهد بود و از لوازم و تبعات فاسد چنين وجوبى، منع تكوينى به معنى جبر و سلب قدرت از انسان است؛ در حالى كه اين عالم، عالم اختيار است و انسان هرگز مسلوب الاراده نخواهد بود: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً).[64]
پاسخ ديگر اينكه : اگر حكم عقل را در قلع ماده فساد بپذيريم و ترك آن را قبيح بدانيم، قطعاً در تمام موارد، اين گونه نيست؛ بلكه مربوط به فسادى است كه جنبه عمومى داشته و باعث اختلال در نظام بشود و اركان جامعه ـ مانند عفت عمومى، امنيت عمومى و اعتقادات جامعه ـ را مورد هدف قرار دهد. امّا در خصوص چند كتاب و نشريه كه هنوز جنبه عمومى پيدا نكرده است، نمى توانيم چنين حكمى بنماييم. آرى، در صورتى كه به شكل وسيع پخش شود، اين حكم وجود دارد. پس اين حكم در مورد «كتب ضلالِ بما هى هى» نيست.
دليل بر اين مطلب آن است كه: عقل، بين فسادى كه جنبه عمومى نداشته، و فسادى كه جنبه عمومى پيدا كرده و موجب اختلال در جامعه گرديده است، فرق مى گذارد؛ چرا كه اين گونه مسائل از خصوصيات حكم عقل است كه آن را بايد از خود عقل پرسيد.
و در صورت پذيرش حكومت عقل در اصل مسأله، در چگونگىِ برخورد با فساد و ظلم نيز بايد عقلْ مرجع تشخيص باشد؛ لذا دفع فساد را به حذف فيزيكى و از بين بردن كاغذ و جلد معنى كردن، دخالت در شئون و درك عقل و فهم است؛ چرا كه پاسخ دادن به شبهات به شيوه هاى مختلف و اقامه حجت و دليل در دو نقض كتب ضالّه از منظر عقل و خرد، بهترين شيوه براى دفع فساد آنهاست و از بين بردن كتابها، راه منحصر در جلوگيرى و دفع فساد آنها نيست.
يكى ديگر از دلايلى كه در وجوب اتلاف كتب ضالّه و يا حرمت نگهدارى، به آن استناد كرده اند، وجوب دفع منكر است.
كيفيت استدلال:
در كيفيت استدلال به اين دليل، ضرورى است كه در ابتدا بپذيريم كه كتب ضالّه، منكَر است و عقلْ حكم مى كند كه بايد آن را دفع نمود؛ هر چند استدلال به اين دليل، خود به اثبات چند مقدمه ديگر نياز دارد كه بدون پذيرش آن، اين استدلالْ ناقص خواهد بود.
مقدمه اوّل: دفع منكر، واجب است.
مقدمه دوّم: رفع و دفع، از منظر عقل مانند يكديگرند.
در نتيجه: رفع منكر نيز واجب است.
پاسخ:
اوّل: چنانكه ملاحظه گرديد، بعد از اثبات مقدمه اوّل (كه دفع منكر واجب است) بايد اين ادعا را ثابت كنيم كه عقل بين رفع منكر، كه مربوط به بعد از وقوع و دفع، كه مربوط به قبل از وقوع است، تفاوتى نمى بيند و دفع را مانند رفع، لازم مى شمارد؛ با آنكه رفع، در مرحله عمل است و ديگرى در مرحله تصميم گيرى. بر فرض اينكه در مورد رفع، دليل براى تصرف در شئون ديگران وجود داشته باشد (كه در جاى خود ثابت نموديم وجود ندارد) امّا در مورد ديگرى كه هنوز در مرحله تصميم گيرى و اشراف است، دليلى محكم براى نقض حدود و اختيارات و تصرف در اموال ديگران (كه با دلايل محكم، ثابت شده است) وجود ندارد.
دوّم: بر فرض پذيرش وجوب عقلىِ رفع منكر، نكته قابل تأمل اين است كه خود كتب ضالّه منكر نيست، بلكه «ما يترتب عليه المنكر» است. يعنى كتاب و حفظ آن، منكر نيست، بلكه چيزى است كه امكان بهره بردارى سوء و منكر از آن وجود دارد و دليلى بر دفع چنين چيزى وجود ندارد.
سوّم: اگر فرد به محتواى كتاب اعتقاد پيدا نمود و بر اساس آن عمل كرد و آن را به عنوان معروف پذيرفت با توجه به اينكه دليلى بر عِقاب اين چنين فردى وجود ندارد، دليلى بر جلوگيرىِ دفع آن نداريم، مگر در امورى كه از مذاق شرع يافتيم كه شارع به آن راضى نيست. و اين معنى در تمام كتب وجود ندارد و دليل ما اخص از مدعاى ماست.
چهارم: تمام اشكالاتى كه در مورد حكم عقل به لزوم قلع ماده فساد بيان شد، در مورد اين دليل نيز (كه به شكلى همان دليل است) وجود دارد؛ مانند آنكه: مگر راه منحصر در رفع منكر، حرمتِ نگهدارى و يا وجوب از بين بردن آن است؟
مرحوم علامه در كتاب «منتهى المطلب» نخستين بار بر حرمت حفظ و نگهدارى و نسخه بردارى از كتب ضلال ادعاى نفى خلاف نموده است:
«ويحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجة عليهم بلا خلاف».[65]
مقدس اردبيلى مى فرمايد: «قد يكون اجماعياً ايضاً يفهم عن المنتهى».[66] چنانچه از عبارت «منتهى» فهميده مى شود، مسأله اجماعى است. و صاحب «رياض» با جمله «وعليه الاجماع عن ظاهر المنتهى»[67] بيان مى كند كه كلام علامه ظاهر در اجماع است. ادعاى نفى خلاف علامه را به عنوان «اجماع» تعبير نموده اند.
در مقابل، صاحب «حدائق» با مخالفت با اين اجماع، از اساسْ منكر اين گونه احكام تأسيسى مى شود و آن را مستند بر برخى تعليل هاى ناصحيح مى داند،[68] هر چند كلام صاحب حدائق را نمى توان كلام صحيحى دانست؛ چرا كه اساس اجتهاد بر اين امور استوار است و اگر بنا باشد تنها در هر مسأله اى كه نص صريح وجود دارد، حكمى صادر شود، تعداد احكام صادره به تعداد انگشت شمارى خواهد رسيد و باب اجتهاد را بايد بست؛ لذا در پاسخ به اجماعِ ادعا شده بايد بگوييم:
اوّلاً: در اين مسأله اساساً اجماعى وجود ندارد. و تعبير اوليّه نيز نفى خلاف بود كه از آن برداشت اجماع گرديد.
ثانياً: با وجود مستندات معيّن براى فتاوى، بر فرض وجود، اجماعْ مفيد فايده نخواهد بود و اجماع، مدركى است كه، قابل ارزش گذارى است و با بررسى مدارك آن، ديگر نيازى به بحث جداگانه در مورد خود اجماع وجود ندارد.
دلايل ديگرى نيز كم و بيش در كتب فقهى وجود دارد كه به آن استناد شده است كه در ذيل به آن اشاره مى نماييم:
1 ـ حفظ كتب ضالّه، دليل بر رضايت به مفاد آن است
2 ـ كتب ضالّه مشتمل بر بدعت است
3 ـ وجوب جهاد با اهل ضلال
اين دليل در كلمات مقدس اردبيلى[69] و صاحب مفتاح الكرامه[70] آمده است. مرحوم مقدس اردبيلى مى فرمايد:
«وأمّا حفظها و نسخها ينبيء عن الرضا بالعمل والإعتقاد بما فيه».
«حفظ و نسخه بردارى از آن، نشانگر رضايت از عمل و اعتقاد به محتواى آن است».
امّا روشن است كه ملازمه اى بين حفظ و رضايت به محتوا و يا عمل و اعتقاد به آن وجود ندارد. چه بسيار كسانى كه با وجود كراهت از مضمون كتابى، آن را نگهدارى مى كنند. لذا تنها مختص به صورتى است كه حفظ آن، حاكى از اين رضايت باشد. و به صورت مطلق نمى توان حفظ و نگهدارى را دليل بر رضايت گرفت.
شبهه بعد پيرامون حرمتِ رضايت به عمل است، كه آيا چنين حرمتى ثابت است و يا تنها حاكى از خبث باطن و قبح فاعلى است و تا عملى در خارج صورت نگرفته است، حرمتى ثابت نخواهد شد.
شهيد در «دروس»[71] و محقق اردبيلى در «مجمع الفائده»[72] و مرحوم سيد جواد در «مفتاح الكرامه»،[73] با ذكر اين عنوان براى كتب ضلال، دفع آن را از باب امر به معروف و نهى از منكر، واجب دانسته اند.
محقق اردبيلى(قدس سره) در ضمن بر شمردن دلايل تحريم، «اشتمال اين كتب بر بدعت» را از جمله آن دلايل مى داند و مى نويسد:
«ولعل دليل التحريم ... وانها مشتملة على البدعة ويجب رفعُها من باب النهى عن المنكر».
شايد دليل حرمت نگهدارى... و اينكه اين كتابها مشتمل بر بدعتند، در نتيجه از بين بردن آنها از باب نهى از منكر واجب است.
پاسخ:
اوّلاً: در تعريف بدعت آمده است: پديد آوردن رسم و آيين و باور تازه در زمينه دين، كه در قرآن و سنت پيامبر و ائمه پيشينه نداشته باشد.[74]
سيد مرتضى نيز كاستن و يا افزودن رسم و آيين تازه به دين يا نسبت دادن آن را به دين، بدعت مى نامد.[75] با توجه به اين تعريف، تمسك به دليل بدعت و وجوب رفع آن، تمسك به دليلى اخص از مدعى است؛ چرا كه بسيارى از كتب ضالّه بدعت نيست و نويسنده، آن را به عنوان دين ارائه نكرده است؛ مگر آنكه اين دليل را تنها در مورد كتب بدعت، قابل تمسك بدانيم؛ چرا كه در عبارت شهيد در «دروس»، كتبِ بدعت در كنار كتب ضلال آمده است:
«يحرم نسخ كتب المنسوخه وتعلمها وكتب أهل الضلال والبدع إلاّ لحاجة من نقض أو حجة أو تقيّة».
و اگر عطف تفسيرى براى كتب ضلال باشد، دليل و مستند ايشان با مشكل مواجه است؛ امّا اگر ذكر خاص بعد از عام باشد و دليل تحريم نيز ناظر به عنوان بدعت باشد، مشكل بر طرف خواهد شد.
و اما در مورد سخن محقق اردبيلى كه فرموده است: «اين كتب مشتمل بر بدعت است و بايد رفع شود.» بايد بگوييم: در صورت اثبات اشتمال اين كتب بر بدعت، بايد بحث كنيم كه آيا در صورتى كه كتابى مشتمل بر مطلب حرامى باشد، آيا حفظ كل كتاب حرام است يا حفظ همان قسمت كه بدعت است؟
ثانياً: به نظر ما مسأله نهى از منكر، با مسأله رفع منكر و انكار منكر متفاوت است و نهىْ تنها جلوگيرى از صدور منكر به وسيله گفتار را شامل مى شود و هيچ تصرفى در مال و جان و آبروى ديگران، به اين عنوان جايز نيست.[76]
در نهايتْ اينكه، هر آنچه كه در مسأله رفع منكر گفتيم در اينجا نيز جارى است
از جمله دلايلى كه تنها «صاحب جواهر» به آن تمسك كرده است «وجوب جهاد با اهل ضلال» است:
«ويستفاد أيضاً مما دل على وجوب جهاد أهل الضلال وإضعافهم لكلّ مايمكن».[77]
حرمت حفظ كتب ضلال را مى توان از دليل وجوب جهاد با أهل ضلال و تضعيف آنها به هر وسيله كه ممكن باشد استفاده نمود.
و در ادامه، استدلال به اين دليل را اين گونه بيان نموده است:
«ضرورة معلومية كون المراد من ذلك تدمير مذهبهم بتدمير أهله فبالأولى تدمير مايقتضى قوته».
«بى شك، لزوم جهاد با كفار و اهل ضلال و از بين بردن آنها براى از بين بردن مذهب آنان است؛ پس به طريق اولى آنچه را كه باعث تقويت آن مى شود، بايد از بين برد.» در نتيجه، كتب ضالّه را بايد از بين برد.
در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: بحث جهاد ابتدايى، وفلسفه آن و چگونگى انجام آن ـ با توجه به آنكه از جمله شرايط آن، حضور امام معصوم(عليه السلام) و اجازه اوست ـ براى ما كه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به سر مى بريم، روشن نيست كه آيا هدف از جهاد، بر طرف كردن موانع تبليغ اسلام، رفع ظلم، از بين بردن شوكت آنها يا از بين بردن مذهب آنان است. تمام اين امور، گزينه هاى متعددى است كه انگيزه اصلى از جنگ را براى ما در هاله اى از ابهام قرار داده است. و در نتيجه، اين اولويّت را با مشكل مواجه نموده است.
از آن گذشته، اگر حفظ كتبْ ارتباط مستقيم با تقويت كفار و اهل ضلال داشته باشد و ما بپذيريم، بايد چيزى كه ارتباطى به تقويت آنها دارد ممنوع شود. پذيرش اين مسأله چندان دشوار نيست، امّا اين رابطه به طور مطلق و در همه جا وجود ندارد و در همه مكانها راه و روش جلوگيرى از تقويت كفار و اهل ضلال اين گونه نيست.
و تا زمانى كه توان استدلال و احتجاج و مناظره براى بطلان مطالب باطل وجود ندارد و مى توان از شيوه هاى منطقى براى جلوگيرى از گمراهى جامعه بهره برد، استفاده از شيوه هايى كه موهم نظريه تحميل عقايد و جلوگيرى از آزادى عقيده و بيان آن است، جايز نيست. و جالب آنكه صاحب جواهر خود در انتهاى بحث، بيشتر كتب مخالفين و ملل فاسده را تنها به دليل اينكه توسط اصحاب ما نقض گرديده است، تلف شده مى داند؛ يعنى بحث و مناظره و نقض و احتجاج عليه آنان را به منزله تلف آنها دانسته و اتلاف ـ به معنى اعدام و از بين بردن وجود فيزيكى كتابها ـ را واجب نمى داند.[78]
پس از بررسى دلايل ارائه شده توسط فقيهان و نبود مستندات كافى، اين نتيجه به دست آمد كه حفظ كتب ضالّه حرام نيست، مگر در صورتى كه بر حفظ و نگهدارى آن به طور قطعى و يا احتمال قوى، مفسده گمراهى مترتب باشد، كه در اين صورت، بر اساس حكم عقل، به پرهيز از ضرر محتمل، مخصوصاً در امورى كه محتمل قوى باشد، حفظ و نگهدارى حرام خواهد بود.
صاحب جواهر(قدس سره) از جمله فقهايى است كه مطالعه كتب ضالّه را صراحتاً حرام اعلام كرده است و آن را در كنار تدريس اين گونه كتاب ها، متعلقِ نهى دانسته است. و فرموده است: «بل يحرم مطالعتها و تدريسها».[79]
البته با توجه به گستره عنوان ضالّه در نظر ايشان و وسعت دامنه آن، كه شامل همه كتب غير مفيد مى گردد، شمار زيادى از كتابخانه ها و كلاس هاى درس را بايد مشمول اين منع بشماريم.
امّا بايد توجه داشت، در صورتى كه عنوان ضلال را به معنى گمراهى از مسيرى كه انبياى الهى در صدد هدايت بشر در آن راه بوده اند بدانيم، چنانچه در آيه شريفه سوره لقمان آمده است (ليضل عن سبيل اللّه ويتخذها هزواً) مطالعه كتاب هايى ممنوع است، كه به منظور گمراهى نوشته شده است و احتمال تأثير در عقايد و افكار مطالعه كننده را داشته باشد.
صاحب «رياض» مى فرمايد: كسى كه اطمينان و اعتماد به استوارى و پايدارى خود ندارد و احتمال مى دهد كه تحت تأثير كتب ضلال قرار گيرد، نبايد به اين كتاب ها مراجعه كند؛ زيرا دفع ضرر محتمل، واجب است.[80]
اما با اين همه، وجود برخى آيات[81] و روايات[82] كه امر به كنكاش و فحص و تدبر و تفكر نموده و بر آن ترغيب كرده است، باعث شده كه برخى گمان كنند مطالعه هر كتاب و نوشته اى به اين بهانه جايز است، كه در پاسخ اين مسأله بايد گفت:
امر به تفكر وكنكاش و جست وجو براى انتخاب، بر اساس اختيار است و منع از مطالعه كتب ضلال، مربوط به بعد از انتخاب و اعتقاد مى باشد؛ يعنى زمانى كه فرد اعتقادات خود را بر اساس آگاهى و اختيار برگزيد، كه در اين صورت به حكم عقل (كه دفع ضرر محتمل را لازم مى داند، به ويژه در مورد احتمالاتى كه محتملِ آن از اهميت خاصى بر خوردار است و احتمال ضعيف منجزّ خواهد بود) پرهيز از آنچه كه باعث ضلالت و گمراهى و وقوع در هلاكت است، لازم و ضرورى است.
تأليف و نگارش كتاب هايى كه ترتّب فساد و گمراهى بر آن معلوم بوده و يا در حدّ قابل توجهى محتمل باشد، حرام است. و اين حرمت مبتنى بر دلايل زير است:
دليل اوّل: اين حرمت از باب اولوّيت قطعيه حرمتِ نگارش چنين كتبى ـ كه مفسده آن از بين بردن ايمان و اعتقاد و استوارى در دين است ـ از مقدماتى است كه در شرع مقدس، حتى با مفسده كمتر از آن، ممنوع گرديده است؛ همان طور كه در روايات آمده است؛ مانند كاشتن درختى جهت به دست آوردن خمر از محصول آن.[83]
و يا ساختن مجسمه هايى براى عبادت؛ كه در كلام صاحب جواهر(قدس سره)آمده است:
«بل هي أولى حينئذ بالحرمة من هيا كل العباده المبتدعة».[84]
دليل دوّم: دليل ديگرى كه مى توان در حرمت اين عمل به آن استناد كرد اين است كه اين عمل يكى از مصاديق بارز كمك به گناه است (اعانه بر اثم).
دليل سوّم: در صورتى كه حفظ و نگهدارى كتب ضالّه را محكوم به حرمت بدانيم، اولويت ايجاد و نگارش چنين كتبى واضح و روشن خواهد بود؛ به دليل آنكه وقتى اثرى حفظش حرام و از بين بردنش واجب گرديد، به طريق اولى ايجاد آن حرام خواهد شد؛ چرا كه وقتى تنظيف مسجد از نجاست واجب است، نجس كردن مسجد قطعاً حرام خواهد بود و زمانى كه نهى از منكر واجب گرديد، ايجاد منكر در جامعه به طريق اولى حرام خواهد شد.
دليل چهارم: اين عمل از سوى كسى كه به اين مطالب اعتقاد ندارد، اغراى به جهل است كه عقلْ آن را قبيح مى داند و شرع نيز آن را ممنوع مى شمارد.
نتيجه:
با توجه به دلايل ارائه شده، حرمت تأليف و نگارش كتابهاى گمراه كننده، بديهى به نظر مى رسد. و شايد به دليل وضوح و روشنى اين مطلب، فقها در بحث از كتب ضالّه به آن نپرداخته و بيشتر، فعاليت هاى بعد از تأليف و نگارش را مورد بررسى قرار داده اند.
ناگفته نماند، در صورتى كه بر نگارش كتاب به خاطر ضعف قلم و نوع نگارش و وضوح بطلان، اضلالى مترتب نشود، حرمت اين نوع فعاليت بعيد به نظر مى رسد و تنها بايد از باب تجرّى، بر قبح فاعلى و مذمّت نويسنده، بسنده كرد.
بى ترديد يكى از انگيزه هاى اصلى حكم به حرمت حفظ و نگهدارى، و وجوب اتلاف، كه در عبارت فقها به آن تصريح شده است، جلوگيرى از انتشار و شيوع اين گونه كتب در جامعه بوده است، كه در گذشته به وسيله نسخه بردارى از آن صورت مى گرفته است. به همين منظور، فقها هرگونه فعاليت اقتصادى در اين زمينه و عوايد حاصل از آن را نيز حرام دانسته اند.
صاحب «مفتاح الكرامه» در اين خصوص به فتواى عده اى از فقها اشاره نموده است و مى نويسد:
«قد صرَّح في السرائر في موضع منها والشرايع والنافع والارشاد وشرحه واللمعة والتنقيح وايضاح النافع وجامع المقاصد والميسيّة والمسالك والروضة ومجمع البرهان وغيرها بحرمة حفظ كتب الضلال ونسخها».[85]
در كتابهاى سرائر ، شرايع، نافع، ارشاد و شرح آن، لمعه، تنقيح، ايضاح النافع، جامع المقاصد، ميسيّه، مسالك ، روضه، مجمع البرهان و كتابهاى ديگر، بر حرمت حفظ و نسخه بردارى از كتب ضالّه تصريح شده است.
با توجه به دلايل و مدارك موجود كه قدر جامع و مشترك تمام آنها لزوم پرهيز از چيزى است كه باعث گمراهى و از بين بردن اعتقادات مى گردد (چرا كه حفظ اصول اعتقادات دينى، هدف اصلى ارسال رسل و انزال كتب الهى و آسمانى بوده و در اين راه زحمات طاقت فرسا كشيده شده است و اولياى دين و اصحاب گرانقدر آنها و علما و فقها، از مرحوم كلينى(قدس سره) تا امام خمينى (سلام اللّه عليه) صدمات فراوان خورده و محروميت ها كشيده و زندانها رفته و تبعيدها كشيده اند) حرمت انتشار و پخش افكار و عقايد ايمان برانداز، واضح تر از آن است كه نياز به استدلالى بيش از اين داشته باشد. مخصوصاً از سوى كسانى كه به گمراه كننده بودن محتواى كتاب آگاه باشند، كه در اين صورت محذورِ «اغراى به جهل» نيز به آن افزوده خواهد شد، كه اضلال و گمراه نمودن ديگران از بزرگترين مصاديق آن است و با توجه به تبعات نشر اين مطالب در جامعه و مفاسد ناشى از آن، چگونه مى تواند متعلق نهى شارع مقدس كه در مورد مفاسدى كمتر از اين، حساس بوده، قرار نگيرد.
مرحوم نراقى در مورد حرمت تعليم و آموزش كتب ضالّه فرموده است: اين نظر در بين اصحاب، مخالفى ندارد: «المعروف من مذهب الأصحاب بلا خلاف بينهم».[86]
هر چند پيش از ايشان از عبارت علامه در «منتهى» مى توان چنين برداشت نمود كه در حرمت تعليم كتب ضالّه نيز مخالفى وجود ندارد:
«ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة عليهم بلا خلاف و كذا يحرم نسخ التوراة والانجيل وتعليمها وأخذ الأجرة على ذكر كلمة لان في ذلك مساعدة على الحق و تقوية الباطل ولا خلاف فيه».[87]
حفظ كتب ضالّه و نسخه بردارى از آن حرام است، مگر براى نقض و احتجاج عليه آنها. و در اين مسأله مخالفى نيست. و همچنين نسخه بردارى از تورات و انجيل و تعليم آن و اجرت گرفتن برهمه اين امور، حرام است؛ چرا كه در اين ]كار[ كمك عليه حق و تقويت باطل است، و در اين مسأله اختلافى وجود ندارد.
صاحب «جواهر»، مطالعه و تدريس را در كنار يكديگر متعلق حكم حرمت دانسته است.[88]
بى شك، تعليم و تدريس كتب ضالّه را از مصاديق اضلال بايد شمرد؛ چرا كه اگر رابطه بين حفظ و اضلال را نپذيريم، ارتباط بين تعليم و تدريس كتب ضالّه با اضلال را نمى توان انكار نمود، كه در روايت «من علم باب الضلال...» نيز به آن تصريح گرديده است.
چنانكه ملاحظه گرديد، تمام جهاتى كه از سوى فقهاى عظيم الشأن (قدس اللّه اسرارهم) متعلق حكم تحريمى قرار گرفت، به نوعى مقيد به ترتّب فساد مى باشد و در صورت شك در ترتّب فساد بر آن، مجاز بوده و قابل جلوگيرى نخواهد بود. همچنين در صورتى كه بر حفظ و نگهدارى و يا مطالعه و تدريس و تعليم، منفعتى مترتّب باشد، از دايره حرمتْ خارج و متعلق نهى و منع، قرار نخواهد گرفت.
محقق سبزوارى با ذكر برخى از فوايد و منافع حفظ و نگهدارى اين كتب مى گويد:
«الظاهر انه لو كان الغرض الاطلاع على المذاهب والاراء. ليكون على البصيرة فى تميز الصحيح من الفاسد أو يكون الغرض منه الاعانة على التحقيق أو... وغير ذلك من الاغراض الصحيحة لم يكن عليه بأس».[89]
ظاهر آن است كه در صورتى كه غرض از حفظ اين كتب، آگاهى از مذاهب و آراى ديگران باشد تا بصيرتش در انتخاب صحيح از فاسد بيشتر گردد يا در راه تحقيق و به دست آوردن قدرت بحث، از آن كمك بگيرد و يا ديگر اغراض و مقاصد صحيح مد نظر او باشد، مانعى ندارد.
بديهى است زمانى كه حكم را دائر مدار مصالح و مفاسدى نموديم كه قابل تغيير و تحول و زياده ونقصان و متأثر از شرايط زمانى و مكانى است، راه صدور حكمى قطعى و هميشگى مسدود شده و بايد با بررسى مصالح و مفاسد، در مورد لزوم حفظ و نگهدارى و يا اتلاف و امحاى آثار ضالّه و يا تعليم و تدريس و... هر يك تصميم گيرى نمود. و بنا بر آنچه كه از مذاق شرع (با توجه به آيات و روايات) مى توان يافت و عقل سليم نيز آن را درك نموده و به آن حكم مى نمايد، بى توجهى به گمراهى جامعه و سقوط آن در ورطه هلاكت، قبيح است. و اين حكم در تمام زمان ها و مكان ها و شرايط و احوال يكسان خواهد بود.
امّا راهكار حفظ و حراست جامعه از اين خطر چيست؟ و چگونه بايد از عقايد دينى و احكام الهى محافظت نمود؟ آيا به وسيله سوزاندن كتب و مجلات و شكستن قلمها و بريدن زبان ها؟! يا ترويج عقايد حقّه و ايجاد توازن در محيط فرهنگى جامعه، به گونه اى كه با استدلال و منطق، راه را بر مروّجين عقايد باطل ببنديم.
شهيد بزرگوار، بهشتى مى فرمايد:
«بر حسب تجربه عينى و بررسى شده اى كه داريم، اِعمال قهر براى جلوگيرى از نشرياتى كه مبازره فكرى با اسلام مى كنند سودمند نيست، بلكه جلوگيرى با اِعمال قهر، مضرّ به اسلام هم واقع شده است».[90]
از بين بردن زمينه هاى آلودگى در جامعه، وظيفه اى است كه عقل و نقل بر آن توافق دارند و به بهانه اختيار انسان در انتخاب، نمى توان به ايجاد فساد اخلاقى و عقيدتى تن داد.
اين نكته نيز حائز اهميّت است كه لزوم مبارزه با فساد و ريشه كنى آن، به معنى از بين بردن تمام زمينه هاى آن نخواهد بود؛ به عنوان مثال بايد زمينه آلودگى و انحرافات جنسى از جامعه را به وسيله ازدواج و ايجاد سهولت در آن، از يك طرف و مبازره با مظاهر فساد و فحشا و بى بند و بارى از طرف ديگر، از بين برد و دستورات دينى در اين خصوص در قالب حدود و تعزيرات روشن است. امّا آيا مى توان به بهانه از بين بردن فساد، هر زانى و زانيه اى را كشت و آنها را معدوم نمود و يا آلت رجوليت مرد و انوثيت زن را براى بازداشتن آنها از زنا از بين ببريم.
لذا آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه و بازبينى قرارگيرد، نوع و شيوه برخورد با عقايد مخالف است. چرا كه بازداشت از نشر و پخش و مطالعه آثار ديگران نبايد به گونه اى باشد كه موهم اين فكر و انديشه گردد كه دين اسلام با استفاده از شيوه هاى خشن و به دليل نداشتن منطق و توان فكرىِ مقابله با آنها، به از بين بردن فيزيكى آثار ديگران دست يازيده است.
1. قرآن كريم.
2. ابن ادريس حلّى، ابى جعفر محمد بن منصور، السرائر، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چ دوّم، 1411ق.
3. ابن برّاج مهذّب، الطبرسى، قاضى عبدالعزيز، جامعه مدرسين، قم، بى چا، 1406 ق.
4. الديلمى، آبى يعلى، حمزه بن عبدالغرير (سلاّر)، المراسم العلويه، تحقيق سيد محسن الحسينى الأمينى، المجمع العالمى لأهل البيت، 1424ق، قم.
5. انصارى، شيخ مرتضى، مكاسب محرمه، المطبعة الاطلاعات، چ دوّم، 1375ق.
6. ايروانى، ميرزا على، حاشيه مكاسب، چ اوّل، انتشارات صبح الصادق، 1426 ق، بى جا، ج1.
7. بحرانى، يوسف، الحدائق الناظرة، جامعه مدرسين قم، بى چا، بى تا.
8. بهشتى، سيد محمد، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى.
9. حرانّى، ابن شعبه، تحف العقول، منشورات مكتبه بصيرى، قم، 1394ق، بى چا.
10. حسينى ، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة، مؤسسه آل البيت، بى چا، بى تا.
11. خمينى (امام) سيد روح اللّه الموسوى، تحرير الوسيلة، الطبعة الآداب فى النجف الاشرف، بى تا، بى چا.
12. خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك.
13. سبزوارى، كفايه الاحكام، مدرسه صدر مهدوى، اصفهان، چاپ سنگى، مهر، بى تا.
14. طباطبائى، سيدعلى، رياض المسائل، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، قم ـ ايران، 1404ق.
15. طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان، چاپ جامعه مدرسين قم، بى تا، بى چا.
16. طبرسى، امين الاسلام، أبو على ثقيل بن حسين، مجمع البيان، مؤسسه اعلمى، بيروت، چ اوّل، 1415ق.
17. طوسى(شيخ الطائفه)، محمد بن الحسن، النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى دار الاندلس ـ بيروت، افست منشورات قدس، قم، بى چا، بى تا.
18. علامه (حلّى)، حسن بن يوسف، تذكرة، ط ق، مكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرى، بى چا، بى تا.
19. علامه (حلّى)، حسن بن يوسف، منتهى المطلب، ط ق، ناشر حاج احمد، تبريز، سال 1333ش.
20. علامه (حلّى)، حسن بن يوسف، نهاية الاحكام، چ دوم، مؤسسه اسماعيليان، قم، 1410ق.
21. كركى، على بن الحسين، (محقق كركى)، جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، قم، چ دوّم، 1414ق.
22. محقق اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامى، چ اوّل، 1411ق.
23. محقق حلّى، شرايع، المكتبة العلمية الاسلامية، طهرن، 1377ق، بى چا.
24. مكى(شهيد اوّل) شيخ شمس الدين، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية، مؤسسة النشر الاسلامى، چ اوّل، 1414ق، قم.
25. نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، دار احياء التراث العربى، چ هفتم، بى تا.
26. نراقى، احمد، مستند الشيعه، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث مشهد، چ اوّل، 1418 ق.
27. نعمان، محمد(شيخ مفيد)، المقنعه، منشورات مكتبة الداورى، قم، بى چا، بى تا.
پاورقي
[1]. المقنعة، ص90.
[2]. النهاية ، ص365.
[3]. مهذّب، ج1، ص365.
[4]. السرائر، ج2 ، ص218.
[5]. المراسم ، ص172.
[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص1013.
[7]. تذكرة، ط ق، ج1، ص582.
[8]. الدروس الشرعية، ج2، ص163.
[9]. تحرير الوسيله، ج1، ص 498.
[10]. الحدائق الناضرة، ج18، ص142.
[11]. مفتاح الكرامة، ج4، ص63.
[12]. مفتاح الكرامه، ج4، ص63 .
[13]. مستند الشيعة، ج14، ص157، (المراد بالضلال ماخالف الحق كما يخالف الضرورى او بحسب علم المكلف خاصه واما ماخالفه بحسب ظنه).
[14]. مكاسب محرمه، ص30.
[15]. جواهر الكلام، ج22، ص58.
[16]. مفتاح الكرامه، ج4، ص63؛ جواهر الكلام، ج22، ص 58.
[17]. جواهر الكلام ، ج11، ص174.
[18]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.
[19]. مقنعه، ص90.
[20]. مهذب، ج1، ص365.
[21]. شرايع، ص96.
[22]. تذكرة، ج1، ص582.
[23] . مستند، ج14، ص157.
[24]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص75.
[25]. مكاسب، ص30.
[26]. جامع المقاصد، ج4، ص26.
[27]. منتهى المطلب، ج2، ص1013.
[28]. رياض المسائل، ج1، ص503.
[29]. سوره لقمان، آيه 6.
[30]. مجمع البيان، ج8، ص76.
[31]. الميزان، ج16، ص209.
[32]. الميزان، ج16، ص208.
[33]. تذكرة الفقهاء، ج2، ص305.
[34]. سوره بقره، آيه 2.
[35]. سوره نساء، آيه 95.
[36]. سوره يوسف، آيه 40.
[37]. نهج البلاغه.
[38] . سوره نوح، آيه 26.
[39]. سوره حج، آيه 30.
[40]. مكاسب، ص29.
[41]. جواهر الكلام، ج22، ص57.
[42]. الميزان، ج1، ص372.
[43]. سوره نساء ، آيه 50.
[44]. جواهر الكلام، ج22، ص57.
[45]. سوره بقره ، آيه 79.
[46]. جواهر الكلام، ج22، ص56.
[47]. سوره مائده، آيه 2.
[48]. رياض المسائل، ج1، ص503.
[49]. مستند الشيعة، ج14، ص157.
[50]. تحف العقول، ص 245؛ وسائل الشيعه، ج17، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 2، ح1، ص83.
[51]. مستند الشيعة، ج14، ص157.
[52]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.
[53]. جواهر الكلام، ج22، ص58.
[54] . مكاسب، ص29.
[55]. حاشيه مكاسب، ج1، ص 17.
[56]. وسائل الشيعه، ج11، كتاب الحج، ابواب آداب السفر، باب 14، ح1، ص 370.
[57]. مكاسب، ص29.
[58]. همان، ص 29.
[59]. وسايل الشيعه، ج16، كتاب الأمر والنهى، أبواب الأمر والنهى، باب 16، ح2، ص175.
[60]. مستند الشيعه، ج14، ص157.
[61]. نهاية الإحكام ،ج2، ص471. قابل توجه آنكه: در اين كتاب به جاى عبارت «خرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)»، «خرج على(عليه السلام)» آمده است كه ظاهراً اشتباه از ناسخ بوده است كه به جاى «رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)»، «على(عليه السلام)» آورده است، و شاهد آن، نقل همين حديث در «تذكرة الفقهاء» از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است. هر چند متن حديث، خود دليل واضحى بر اين اشتباه است. (تذكرة الفقهاء، ح9، ص 390، مسأله 234) .
[62]. جامع المدارك، ج3، ص21.
[63]. مصباح الفقاهة، ج1، ص254.
[64]. سوره انسان ، آيه 3.
[65]. منتهى المطلب، ج2، ص1013.
[66]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص 76.
[67]. رياض المسائل، ج1، ص503.
[68]. الحدائق الناظرة، ج1، ص142.
[69]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص75.
[70]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.
[71]. الدروس الشرعيه، ص326.
[72]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص75.
[73]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.
[74] . دائرة المعارف تشيّع، ج3، ص145.
[75] . همان، به نقل از الحدود والحقايق .
[76] . براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: فقه و زندگى، بحث امر به معروف و نهى از منكر (كه در دست چاپ است).
[77] . جواهرالكلام، ج22، ص 57.
[78] . جواهر الكلام، ج22، ص59.
[79] . جواهر الكلام، ج22، ص58.
[80] . رياض المسائل، ج1، ص503.
[81] . (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)، سوره زمر ، آيه 18.
[82] . ولك حق المسألة (نهج البلاغة، خ 162).
[83] . وسائل الشيعة، ج17، كتاب التجارة، ابواب مايكتب به، الباب 55، ح3 و 4و 5، ص224 و 225.
[84] . جواهر الكلام، ج22، ص 56.
[85] . مفتاح الكرامة، ج4، ص62.
[86] . مستند الشيعة، ج2، ص346.
[87] . منتهى المطلب، ج2، ص1013.
[88] . جواهر الكلام، ج22، ص56.
[89] . كفاية الاحكام، ص88.
[90]. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص1729.